من شجاعة أبطال أبحروا بإيمان راسخ، متحدّين عواصف البحر وجدار الحصار، إلى ثبات الدولة المبدئي، تنسج تونس اليوم ملحمة جديدة في سجلّ صمودها، تجمع بين بطولة أبنائها ومواقفها الرسمية الثابتة. فـتونس التي حملت دوما قضايا الحق والعدل، تكتب اليوم فصلا جديدا من صمودها، ليس فقط دفاعا عن فلسطين، بل أيضا ذودا عن أبنائها الذين شاركوا بشجاعة في «أسطول الصمود»، ليجعلوا من تونس مرّة أخرى منارة للمبادئ التي لا تتغيّر.
وقد جسّد هذه الصورة موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكّد خلال لقائه أول أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أنّ الدولة التونسية لن تتخلّى أبداً عن أبنائها المحتجزين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مشددا على أنّ الجهود الدبلوماسية متواصلة دون انقطاع من أجل عودتهم في أقرب الآجال.
إنه موقف يعكس وفاء تونس لالتزاماتها الوطنية، وإصرارها على التمسك بثوابتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
وكان هذا اللقاء بين رئيس الدولة ووزير الخارجية تجسيدا عمليا لروح الدولة التي لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت التضحيات، ولإرادة وطنية لا تنكسر أمام الضغوطات.
وقد أكّد رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية تتحرك اليوم بكلّ ثقلها الدبلوماسي من أجل عودة التونسيين المحتجزين، في رسالة واضحة مفادها أن تونس لا تترك أبناءها يواجهون مصيرهم وحدهم، بل تقف خلفهم، تحميهم وتدافع عنهم أينما كانوا.
ولعلّ ما يجعل الموقف التونسي مشرّفا هو جمعه بين المبدأ والسيادة؛ فالدولة لم تقف موقف المتفرج، بل تحرّكت بكل أدواتها الدبلوماسية للدفاع عن مواطنيها، مواصلة رفع صوتها عاليا في المحافل الدولية ضدّ جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في حقّ الفلسطينيين. وهذه المراوحة بين الدفاع عن الأبناء والتمسك بالقيم تُضفي على الموقف التونسي ثقله ومصداقيته.
ثبات المبادئ
ثبات الموقف التونسي تجاه القضية الفلسطينية لم تزعزعه أي ضغوط أو ظروف دولية؛ إذ لطالما شدّد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على حقّ الشعب الفلسطيني في استعادة كل أراضيه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكّدا أن تونس لن تتخلى عن مبادئها الوطنية والإنسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، بما يعكس التزامها الثابت بالعدل وحقوق الشعوب، ويجعل صوتها مسموعا على الصعيد الدولي في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس نواب الشعب أمس بيانا ندّد فيه بأشدّ العبارات بالاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضدّ سفن «أسطول الصمود» العالمي والمغاربي في المياه الدولية، والذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. كما استنكر البيان عملية اعتقال المئات من المشاركين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات، النائب محمد علي.
بدوره، أدان المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان أصدره أمس بشدة، «الاعتداء الخطير» على سفن «أسطول الصمود» من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول، من بينهم عدد من أحرار تونس. واعتبر المجلس أنّ هذا العمل العدواني يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حقّ الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، معبّرا عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، ومؤكدا أن استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارا على كسر الحصار الجائر المفروض على غزة.
كما طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذّرا من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.
متابعة برلمانية ومواقف واضحة
في هذا الخصوص، ثمّن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، أيمن البوغديري، في تصريح لـ«الصباح»، تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ثبات الموقف التونسي، ومتابعته الحثيثة لملف التونسيين المحتجزين، مشدداً على أن هذا الموقف يُجسّد إرادة الدولة التونسية وضمير شعبها.
وقال: «أؤكد أن الموقف الرئاسي واضح وحاسم، ويُعد دليلاً على أن دفاعنا عن الشعب الفلسطيني والتضامن معه ليس خياراً، بل واجب وطني وإنساني».
وأضاف أن احتجاز زميلهم النائب محمد علي وعدد من المشاركين في أسطول الصمود من قبل الكيان الصهيوني الغاصب يُعدّ جريمة مرفوضة وممارسة عدوانية تُضاف إلى سجل جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان ضد المدنيين في غزة، موضحًا أن هذا الاعتداء ليس اعتقالا عاديا، بل عملية قمعية تعبّر عن ازدراء سافر للقانون الدولي ولأبسط قواعد الإنسانية.
ومن موقعه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية، دعا البوغديري إلى مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي، وكل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، لفضح هذه الجريمة وفرض مساءلة دولية فورية.
كما دعا وزارة الشؤون الخارجية إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ورفع قضايا انتهاك واضحة أمام المجتمع الدولي، إضافة إلى التنسيق الفوري مع برلمانات صديقة ودول شقيقة لتشكيل جبهة برلمانية دولية تضغط بصرامة لوقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأكد البوغديري على المتابعة المستمرة داخل لجنة العلاقات الخارجية لهذا الملف، وتكثيف الحملة الإعلامية والدبلوماسية إلى حين تحقيق الإفراج التام عنهم. وخلص إلى القول: «لن نقبل بأي تهدئة أو مواربة تجاه جرائم تُرتكب باسم القوة، وصوت تونس لن يتردد في المطالبة بالعدالة ووقف سياسة الإبادة والحصار. فالتضامن مع غزة واجبنا، وسنواصل الضغط على كل المستويات حتى يتحقق الفرج لأهالينا ولجميع المعتقلين».
مسيرات شعبية وصوت عالمي موحد
من جانب آخر، وبعيدا عن الموقف الرسمي، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في تونس العاصمة ومختلف الجهات، تنديدًا باعتقال المشاركين في «أسطول الصمود» ونصرة للقضية الفلسطينية. ومن المنتظر أن تنتظم اليوم مسيرة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الأسطول.
وفي موازاة التحركات الوطنية، اهتزّت عدّة عواصم عالمية على وقع اعتقال الناشطين المشاركين في «أسطول الصمود»، حيث تجمّع أمس آلاف الأتراك أمام مقري القنصلية والسفارة الأميركيتين في إسطنبول وأنقرة، للتنديد باعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن الأسطول ومنعها من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة.
كما شهدت عواصم عدّة حول العالم مظاهرات حاشدة تنديدا باعتداء الاحتلال الصهيوني على «أسطول الصمود» العالمي المتجه إلى غزة. ففي إيطاليا، خرج آلاف المحتجين في روما وميلانو ونابولي وتورينو وجنوى، وأعلنت نقابات عمالية تنفيذ إضراب شامل احتجاجًا على الاعتداء وتضامناً مع ركاب الأسطول.
كما شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة شارك فيها نحو 300 متظاهر في محطة القطار الرئيسية، تضامنا مع المشاركين في الأسطول. وامتلأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بآلاف المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم وغضبهم إزاء ما تعرّض له «أسطول الصمود» من اعتراض واعتقال جميع نشطائه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
انتصار في المعنى والرسالة
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الاعتقالات التي طالت المشاركين التونسيين في «أسطول الصمود» من قبل الكيان الغاصب واحتجازهم كرهائن، يمكن القول إنّ الانتصار قد تحقق فعلا، لا بالوصول إلى غزة جغرافيا، بل بإعادة فلسطين إلى صدارة النقاش العالمي. لتبرهن تونس مرّة أخرى أنها لا تزال وفيّة لمبادئها، مؤكدة للعالم أن القيم ليست مجرد شعارات تُرفع، بل هي التزام ومسار وطني لا رجعة فيه.
منال حرزي
من شجاعة أبطال أبحروا بإيمان راسخ، متحدّين عواصف البحر وجدار الحصار، إلى ثبات الدولة المبدئي، تنسج تونس اليوم ملحمة جديدة في سجلّ صمودها، تجمع بين بطولة أبنائها ومواقفها الرسمية الثابتة. فـتونس التي حملت دوما قضايا الحق والعدل، تكتب اليوم فصلا جديدا من صمودها، ليس فقط دفاعا عن فلسطين، بل أيضا ذودا عن أبنائها الذين شاركوا بشجاعة في «أسطول الصمود»، ليجعلوا من تونس مرّة أخرى منارة للمبادئ التي لا تتغيّر.
وقد جسّد هذه الصورة موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكّد خلال لقائه أول أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أنّ الدولة التونسية لن تتخلّى أبداً عن أبنائها المحتجزين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مشددا على أنّ الجهود الدبلوماسية متواصلة دون انقطاع من أجل عودتهم في أقرب الآجال.
إنه موقف يعكس وفاء تونس لالتزاماتها الوطنية، وإصرارها على التمسك بثوابتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
وكان هذا اللقاء بين رئيس الدولة ووزير الخارجية تجسيدا عمليا لروح الدولة التي لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت التضحيات، ولإرادة وطنية لا تنكسر أمام الضغوطات.
وقد أكّد رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية تتحرك اليوم بكلّ ثقلها الدبلوماسي من أجل عودة التونسيين المحتجزين، في رسالة واضحة مفادها أن تونس لا تترك أبناءها يواجهون مصيرهم وحدهم، بل تقف خلفهم، تحميهم وتدافع عنهم أينما كانوا.
ولعلّ ما يجعل الموقف التونسي مشرّفا هو جمعه بين المبدأ والسيادة؛ فالدولة لم تقف موقف المتفرج، بل تحرّكت بكل أدواتها الدبلوماسية للدفاع عن مواطنيها، مواصلة رفع صوتها عاليا في المحافل الدولية ضدّ جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في حقّ الفلسطينيين. وهذه المراوحة بين الدفاع عن الأبناء والتمسك بالقيم تُضفي على الموقف التونسي ثقله ومصداقيته.
ثبات المبادئ
ثبات الموقف التونسي تجاه القضية الفلسطينية لم تزعزعه أي ضغوط أو ظروف دولية؛ إذ لطالما شدّد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على حقّ الشعب الفلسطيني في استعادة كل أراضيه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكّدا أن تونس لن تتخلى عن مبادئها الوطنية والإنسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، بما يعكس التزامها الثابت بالعدل وحقوق الشعوب، ويجعل صوتها مسموعا على الصعيد الدولي في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس نواب الشعب أمس بيانا ندّد فيه بأشدّ العبارات بالاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضدّ سفن «أسطول الصمود» العالمي والمغاربي في المياه الدولية، والذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. كما استنكر البيان عملية اعتقال المئات من المشاركين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات، النائب محمد علي.
بدوره، أدان المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان أصدره أمس بشدة، «الاعتداء الخطير» على سفن «أسطول الصمود» من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول، من بينهم عدد من أحرار تونس. واعتبر المجلس أنّ هذا العمل العدواني يمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حقّ الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة، معبّرا عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، ومؤكدا أن استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارا على كسر الحصار الجائر المفروض على غزة.
كما طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذّرا من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المساس بسلامتهم الجسدية والمعنوية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.
متابعة برلمانية ومواقف واضحة
في هذا الخصوص، ثمّن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، أيمن البوغديري، في تصريح لـ«الصباح»، تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ثبات الموقف التونسي، ومتابعته الحثيثة لملف التونسيين المحتجزين، مشدداً على أن هذا الموقف يُجسّد إرادة الدولة التونسية وضمير شعبها.
وقال: «أؤكد أن الموقف الرئاسي واضح وحاسم، ويُعد دليلاً على أن دفاعنا عن الشعب الفلسطيني والتضامن معه ليس خياراً، بل واجب وطني وإنساني».
وأضاف أن احتجاز زميلهم النائب محمد علي وعدد من المشاركين في أسطول الصمود من قبل الكيان الصهيوني الغاصب يُعدّ جريمة مرفوضة وممارسة عدوانية تُضاف إلى سجل جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان ضد المدنيين في غزة، موضحًا أن هذا الاعتداء ليس اعتقالا عاديا، بل عملية قمعية تعبّر عن ازدراء سافر للقانون الدولي ولأبسط قواعد الإنسانية.
ومن موقعه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية، دعا البوغديري إلى مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي، وكل الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، لفضح هذه الجريمة وفرض مساءلة دولية فورية.
كما دعا وزارة الشؤون الخارجية إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ورفع قضايا انتهاك واضحة أمام المجتمع الدولي، إضافة إلى التنسيق الفوري مع برلمانات صديقة ودول شقيقة لتشكيل جبهة برلمانية دولية تضغط بصرامة لوقف هذه الممارسات والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأكد البوغديري على المتابعة المستمرة داخل لجنة العلاقات الخارجية لهذا الملف، وتكثيف الحملة الإعلامية والدبلوماسية إلى حين تحقيق الإفراج التام عنهم. وخلص إلى القول: «لن نقبل بأي تهدئة أو مواربة تجاه جرائم تُرتكب باسم القوة، وصوت تونس لن يتردد في المطالبة بالعدالة ووقف سياسة الإبادة والحصار. فالتضامن مع غزة واجبنا، وسنواصل الضغط على كل المستويات حتى يتحقق الفرج لأهالينا ولجميع المعتقلين».
مسيرات شعبية وصوت عالمي موحد
من جانب آخر، وبعيدا عن الموقف الرسمي، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في تونس العاصمة ومختلف الجهات، تنديدًا باعتقال المشاركين في «أسطول الصمود» ونصرة للقضية الفلسطينية. ومن المنتظر أن تنتظم اليوم مسيرة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الأسطول.
وفي موازاة التحركات الوطنية، اهتزّت عدّة عواصم عالمية على وقع اعتقال الناشطين المشاركين في «أسطول الصمود»، حيث تجمّع أمس آلاف الأتراك أمام مقري القنصلية والسفارة الأميركيتين في إسطنبول وأنقرة، للتنديد باعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن الأسطول ومنعها من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة.
كما شهدت عواصم عدّة حول العالم مظاهرات حاشدة تنديدا باعتداء الاحتلال الصهيوني على «أسطول الصمود» العالمي المتجه إلى غزة. ففي إيطاليا، خرج آلاف المحتجين في روما وميلانو ونابولي وتورينو وجنوى، وأعلنت نقابات عمالية تنفيذ إضراب شامل احتجاجًا على الاعتداء وتضامناً مع ركاب الأسطول.
كما شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة شارك فيها نحو 300 متظاهر في محطة القطار الرئيسية، تضامنا مع المشاركين في الأسطول. وامتلأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بآلاف المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم وغضبهم إزاء ما تعرّض له «أسطول الصمود» من اعتراض واعتقال جميع نشطائه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
انتصار في المعنى والرسالة
وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الاعتقالات التي طالت المشاركين التونسيين في «أسطول الصمود» من قبل الكيان الغاصب واحتجازهم كرهائن، يمكن القول إنّ الانتصار قد تحقق فعلا، لا بالوصول إلى غزة جغرافيا، بل بإعادة فلسطين إلى صدارة النقاش العالمي. لتبرهن تونس مرّة أخرى أنها لا تزال وفيّة لمبادئها، مؤكدة للعالم أن القيم ليست مجرد شعارات تُرفع، بل هي التزام ومسار وطني لا رجعة فيه.
