يتجه المجتمع التونسي نحو التهرّم، وتفيد الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، في إطار التعداد العام للسكان والسكنى، أن نسبة من هم فوق الستين عاما قد أصبحت سنة 2024 تشكّل 16.88 % من مجموع السكان، في الوقت الذي كانت في حدود 9.35 % منذ عشرين عاما، ومثلت 11.38 % خلال تعداد 2014، أي قبل عشر سنوات.
وتقول وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، إن هذه النسبة مرشحة لمزيد الارتفاع إلى 17.7 % بحلول سنة 2029، وقد تصل إلى 20 % خلال التعداد العام المقبل للسكان والسكنى.
ويُوجد في تونس 39 مؤسسة لرعاية كبار السن، 14 منها عمومية تتسع لـ 378 مقيمًا، و25 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص تتسع لـ 313 مقيما، تؤوي – حسب آخر دراسة أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن – حوالي 680 مسنا ومسنة.
كما تفيد نفس الدراسة، المنشورة منذ سنتين، أن 75 % من المقيمين في مراكز رعاية المسنين لا تتواصل معهم عائلاتهم.
وفي نفس الوقت، تفيد أرقام معهد الإحصاء أن 63.43 % من كبار السن يعيشون مع عائلاتهم، في حين يعيش 10.52 % منهم بمفردهم، و25.98 % مع الزوج أو الزوجة فقط. كما أن 11.9 % منهم لا يتمتعون بتغطية صحية.
ويتمركز أكبر عدد من كبار السن في الإقليم عدد 2 حيث يستقر فيه 34.4 % من كبار السن، يليه الإقليم عدد 3 بنسبة 23.48 %، ثم الإقليم عدد 4 بنسبة 16.42 %، في حين يستقر في الإقليم عدد 1 15.62 %، ويقطن في الإقليم عدد 5 النسبة الأضعف من كبار السن، حيث يَشغل 10.08 % منهم.
ويشكّل الإناث نسبة 52.04 % من كبار السن، بينما تكون نسبة الذكور 47.96.%
وتعتبر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس تشهد تحولات ديمغرافية عميقة ومتسارعة، مما يدعو إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحديات المطروحة.
وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال اليوم الدراسي حول «كبار السن: الاستثمار لفائدتهم وفي قدراتهم»، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة وطنية شاملة ومتعددة الأبعاد، وتسعى إلى تعديل برامجها الخصوصية لفائدة هذه الفئة، بما يواكب هذه التحولات الديمغرافية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في أفق سنة 2030 تحت شعار: «شيخوخة نشيطة وحياة كريمة»،
وإعداد خطتها التنفيذية الرامية إلى تكريس بيئة آمنة ودامجة لكبار السن، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وحمايتها من كل أشكال الهشاشة والتهديد.
وفي بيانها المنشور على موقعها الرسمي، تشير الوزارة إلى أنها تحرص، ضمن منظومة رعاية شاملة، على تعزيز الدعم الأسريّ والرعاية المؤسساتية البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي، حيث كثّفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدخلاتها عبر جملة من الآليات والبرامج الخصوصية الموجّهة لهذه الفئة.
ويشير البيان إلى أنه، في مجال رعاية كبار السن، عزّزت الوزارة برنامج رعاية كبار السن في البيت، ووسّعت من شبكة الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في المنازل، ليصل عددها إلى 49 فريقا سنة 2025، تغطي 19 ولاية، وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسنّ ومسنة.
كما دعّمت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن، الذي ينتفع به حاليًا 456 مسنًا ومسنة، 81 % منهم من النساء، باعتمادات تفوق 1.6 مليون دينار سنة 2025.
وتواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 13 مؤسسة، منها 9 وظيفية، و4 في طور التهيئة أو إعادة البناء.
وفي نطاق تعزيز الإطار القانوني، شرعت الوزارة في مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، والعمل على إعداد قانون أساسي جديد يتعلق بحماية حقوق كبار السن، بالإضافة إلى الانطلاق في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية والإيواء، بما يستجيب لمتطلبات الجودة، ويدفع الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي الواعد.
وأشارت الجابري إلى أن العمل حثيث ومتواصل، بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع كراس شروط لإحداث مؤسسات رعاية صحية لكبار السن غير المستقلين.
وكشفت أنه تم إحداث مؤسستين جديدتين لرعاية المسنين في القصرين والقيروان، سيتم افتتاحهما قريبًا بعد استكمال أشغال التهيئة والبناء، وفق مواصفات عالية الجودة.
وأكدت الجابري أن رعاية كبار السن مسؤولية جماعية تشمل مؤسسات الدولة والأسرة والنسيج الجمعياتي والقطاع الخاص، وهي واجب مشترك لا بد أن تتحد جهود سائر المتدخلين في إطاره، ضمن مقاربة جامعة تهدف إلى توفير كل مقومات العيش الكريم لهذه الفئة.
ودعت المستثمرين التونسيين والأجانب، بهذه المناسبة، إلى المساهمة في تطوير قطاع كبار السن، ومزيد الإقبال على الاستثمار والمبادرة الخاصة لبعث مشاريع جديدة في هذا المجال الواعد والمؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ريم سوودي
صور منير بن ابراهيم
يتجه المجتمع التونسي نحو التهرّم، وتفيد الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، في إطار التعداد العام للسكان والسكنى، أن نسبة من هم فوق الستين عاما قد أصبحت سنة 2024 تشكّل 16.88 % من مجموع السكان، في الوقت الذي كانت في حدود 9.35 % منذ عشرين عاما، ومثلت 11.38 % خلال تعداد 2014، أي قبل عشر سنوات.
وتقول وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، إن هذه النسبة مرشحة لمزيد الارتفاع إلى 17.7 % بحلول سنة 2029، وقد تصل إلى 20 % خلال التعداد العام المقبل للسكان والسكنى.
ويُوجد في تونس 39 مؤسسة لرعاية كبار السن، 14 منها عمومية تتسع لـ 378 مقيمًا، و25 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص تتسع لـ 313 مقيما، تؤوي – حسب آخر دراسة أعدتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن – حوالي 680 مسنا ومسنة.
كما تفيد نفس الدراسة، المنشورة منذ سنتين، أن 75 % من المقيمين في مراكز رعاية المسنين لا تتواصل معهم عائلاتهم.
وفي نفس الوقت، تفيد أرقام معهد الإحصاء أن 63.43 % من كبار السن يعيشون مع عائلاتهم، في حين يعيش 10.52 % منهم بمفردهم، و25.98 % مع الزوج أو الزوجة فقط. كما أن 11.9 % منهم لا يتمتعون بتغطية صحية.
ويتمركز أكبر عدد من كبار السن في الإقليم عدد 2 حيث يستقر فيه 34.4 % من كبار السن، يليه الإقليم عدد 3 بنسبة 23.48 %، ثم الإقليم عدد 4 بنسبة 16.42 %، في حين يستقر في الإقليم عدد 1 15.62 %، ويقطن في الإقليم عدد 5 النسبة الأضعف من كبار السن، حيث يَشغل 10.08 % منهم.
ويشكّل الإناث نسبة 52.04 % من كبار السن، بينما تكون نسبة الذكور 47.96.%
وتعتبر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس تشهد تحولات ديمغرافية عميقة ومتسارعة، مما يدعو إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحديات المطروحة.
وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال اليوم الدراسي حول «كبار السن: الاستثمار لفائدتهم وفي قدراتهم»، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسة وطنية شاملة ومتعددة الأبعاد، وتسعى إلى تعديل برامجها الخصوصية لفائدة هذه الفئة، بما يواكب هذه التحولات الديمغرافية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في أفق سنة 2030 تحت شعار: «شيخوخة نشيطة وحياة كريمة»،
وإعداد خطتها التنفيذية الرامية إلى تكريس بيئة آمنة ودامجة لكبار السن، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وحمايتها من كل أشكال الهشاشة والتهديد.
وفي بيانها المنشور على موقعها الرسمي، تشير الوزارة إلى أنها تحرص، ضمن منظومة رعاية شاملة، على تعزيز الدعم الأسريّ والرعاية المؤسساتية البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي، حيث كثّفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدخلاتها عبر جملة من الآليات والبرامج الخصوصية الموجّهة لهذه الفئة.
ويشير البيان إلى أنه، في مجال رعاية كبار السن، عزّزت الوزارة برنامج رعاية كبار السن في البيت، ووسّعت من شبكة الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في المنازل، ليصل عددها إلى 49 فريقا سنة 2025، تغطي 19 ولاية، وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسنّ ومسنة.
كما دعّمت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن، الذي ينتفع به حاليًا 456 مسنًا ومسنة، 81 % منهم من النساء، باعتمادات تفوق 1.6 مليون دينار سنة 2025.
وتواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 13 مؤسسة، منها 9 وظيفية، و4 في طور التهيئة أو إعادة البناء.
وفي نطاق تعزيز الإطار القانوني، شرعت الوزارة في مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، والعمل على إعداد قانون أساسي جديد يتعلق بحماية حقوق كبار السن، بالإضافة إلى الانطلاق في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية والإيواء، بما يستجيب لمتطلبات الجودة، ويدفع الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي الواعد.
وأشارت الجابري إلى أن العمل حثيث ومتواصل، بالتعاون مع وزارة الصحة، لوضع كراس شروط لإحداث مؤسسات رعاية صحية لكبار السن غير المستقلين.
وكشفت أنه تم إحداث مؤسستين جديدتين لرعاية المسنين في القصرين والقيروان، سيتم افتتاحهما قريبًا بعد استكمال أشغال التهيئة والبناء، وفق مواصفات عالية الجودة.
وأكدت الجابري أن رعاية كبار السن مسؤولية جماعية تشمل مؤسسات الدولة والأسرة والنسيج الجمعياتي والقطاع الخاص، وهي واجب مشترك لا بد أن تتحد جهود سائر المتدخلين في إطاره، ضمن مقاربة جامعة تهدف إلى توفير كل مقومات العيش الكريم لهذه الفئة.
ودعت المستثمرين التونسيين والأجانب، بهذه المناسبة، إلى المساهمة في تطوير قطاع كبار السن، ومزيد الإقبال على الاستثمار والمبادرة الخاصة لبعث مشاريع جديدة في هذا المجال الواعد والمؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
