تتجه تونس بخطى ثابتة نحو تكريس خيار التنقل الكهربائي كأحد الأعمدة الأساسية في إستراتيجيتها الطاقية والبيئية للسنوات القادمة، وذلك من خلال إدراج إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى التخفيف من عبء استيراد المحروقات والحد من الانبعاثات الملوثة، فضلا عن تعزيز مناخ بيئي أكثر نقاءً وصحة.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن المشروع الجديد يتضمن حزمة من الحوافز والتشجيعات التي تستهدف بالأساس السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من الشبكة، إلى جانب وسائل النقل الفردي الكهربائي على غرار الدراجات والتروتينات. هذه الإجراءات تأتي استكمالا لما تم اعتماده في قوانين المالية السابقة التي وضعت اللبنة الأولى لهذا المسار الطموح.
إلغاء أو تخفيض المعاليم الديوانية
أحد أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد هو المقترح المتعلق بحذف أو تخفيض المعاليم الديوانية على السيارات الهجينة القابلة للشحن من الشبكة، المعروفة بـ «les voitures hybrides rechargeables». هذا النوع من السيارات يعتمد على شحن البطارية من الشبكة الكهربائية إضافة إلى الشحن الذاتي أثناء السير، وهو ما يجعله خيارا وسيطًا بين السيارة الكهربائية بالكامل والسيارة التقليدية.
وحسب ذات المصادر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو جعل هذا الصنف من السيارات في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، بعدما ظل لسنوات حكرا على فئة محدودة بحكم ارتفاع أسعارها. ويعتبر العديد من الخبراء أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح الباب أمام انتشار أوسع للسيارات الصديقة للبيئة، خاصة أن أسعار المحروقات في تزايد مستمر، مما يجعل السيارة الكهربائية أو الهجينة خيارا أكثر جاذبية على المدى المتوسط.
تشجيع النقل الفردي الكهربائي
ولم يقتصر المشروع على السيارات فقط، بل شمل أيضا وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات الكهربائية والتروتينات. هذه الوسائل، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في المدن الكبرى، تمثل بديلا عمليا وسهل الاستخدام خاصة في التنقلات القصيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاكتظاظ المروري والتلوث، خصوصًا في المناطق الحضرية التي تعاني من ضغوط خانقة على مستوى البنية التحتية للنقل.
كما أن إدراج هذه الوسائل في صلب التشجيعات المالية يعكس وعيًا متزايدا من صناع القرار بضرورة تنويع الحلول وتكييفها مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وعدم حصرها فقط في المركبات الكبرى.
بنية تحتية تتطور مع الطموحات
غير أن توفير الحوافز المالية وحده لا يكفي لإنجاح التحول نحو التنقل الكهربائي، وهو ما أدركته الحكومة من خلال التنصيص على ضرورة تطوير البنية التحتية للشحن. ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة وفق ما أشارت إليه مصادر حكومية لـ«الصباح»، إصدار كراس شروط ينظم مهنة شحن السيارات الكهربائية، ما سيتيح المجال أمام المستثمرين والباعثين الشبان لاقتحام هذا المجال الواعد.
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة، إذ ستفتح الباب لإنشاء محطات شحن حديثة موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن سهولة الشحن للمستهلكين ويزيل أحد أبرز العراقيل أمام انتشار السيارات الكهربائية. كما أن تحرير أسعار الشحن وفق طبيعة المحطة وكلفتها سيمنح مرونة للمستثمرين، ويشجع على الابتكار والتنافسية في هذا القطاع الجديد.
استثناء من نظام الحصص لتشجيع السوق المحلية
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن إجراءات مهمة تتمثل في استثناء السيارات الكهربائية من نظام الحصص المعمول به في توريد السيارات، مع إقرار حصة خاصة بها. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز حضور هذه المركبات في السوق التونسية، وضمان عدم تقييدها بالقيود التي تحد عادة من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وبذلك، فإن المستهلك سيجد أمامه في السنوات المقبلة عرضا أكبر من السيارات الكهربائية والهجينة، بما يخلق منافسة بين الموردين ويخفض الأسعار تدريجيا.
القطاع العمومي في طليعة التجربة
ومن الإجراءات ذات الطابع الرمزي والعملي في آن واحد، ما أعلنته الحكومة حول إطلاق طلب عروض لاقتناء سيارات كهربائية لفائدة 70 مؤسسة عمومية. هذا القرار يعكس التزام الدولة بقيادة التحول بنفسها، وتقديم نموذج يُحتذى به في اعتماد النقل النظيف. كما أن دخول القطاع العمومي على الخط سيشكل دفعة قوية للسوق، وسيوفر حافزا إضافيا للقطاع الخاص للسير في الاتجاه نفسه.
أهمية التحول نحو التنقل الكهربائي
لا يخفى أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي في سياق عالمي يتجه بقوة نحو الاستغناء التدريجي عن محركات الاحتراق الداخلي، والانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة. بالنسبة إلى تونس، التي تعاني من عجز طاقي متفاقم ومن كلفة مرتفعة لدعم المحروقات، فإن هذا التوجه يحمل فوائد اقتصادية مباشرة. إذ من شأنه تقليص فاتورة استيراد المحروقات، وتخفيف الضغط على الميزانية، إضافة إلى خلق فرص جديدة في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
على المستوى البيئي، يمثل التشجيع على التنقل الكهربائي خطوة محورية للحد من التلوث الهوائي الذي يثقل كاهل المدن الكبرى. هذا التلوث يتسبب في ارتفاع معدلات الأمراض الصدرية والسرطانية، ويكلف الدولة والمجتمع مبالغ طائلة في العلاج. وبالتالي، فإن الاستثمار في النقل الكهربائي هو في الآن نفسه استثمار في الصحة العمومية وجودة الحياة.
التحديات المطروحة أمام التنفيذ
لكن، ورغم الطموحات الكبيرة، فإن هذا المسار لا يخلو من تحديات. أبرزها يتعلق بمدى قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الشحن، خاصة في أوقات الذروة. كما أن كلفة البطاريات وقطع الغيار تظل مرتفعة، وهو ما قد يحدّ من انتشار المركبات الكهربائية في غياب حلول تمويلية مبتكرة.
إلى جانب ذلك، يطرح ملف التوعية أهمية بالغة، إذ أن الكثير من المستهلكين ما زالوا يجهلون الفوائد الحقيقية لهذه المركبات أو يقلقون من مسائل مثل مدى القيادة أو كلفة الصيانة. الأمر يتطلب حملات إعلامية واسعة لتغيير العقليات وتحفيز المواطنين على الانخراط في هذا التحول.
مقترحات لتعزيز التوجه الجديد
في هذا السياق، يرى عدد من المختصين أن قانون المالية الجديد يمكن أن يكون أكثر شمولية إذا ما تضمن إجراءات إضافية مثل إقرار منح مباشرة أو تخفيضات ضريبية عند شراء السيارات الكهربائية، أو توفير قروض ميسرة للطبقات المتوسطة. كما يمكن ربط محطات الشحن بمصادر الطاقات المتجددة لضمان استدامة العملية، وتشجيع البلديات على إدخال حافلات كهربائية ضمن أساطيل النقل العمومي.
كذلك، فإن وضع معايير فنية وتنظيمية واضحة لمحطات الشحن وللبطاريات المستوردة من شأنه أن يحمي المستهلكين ويضمن جودة الخدمة. إضافة إلى ذلك، هناك دعوات ملحة لإطلاق برامج تدريب للشباب في مجالات صيانة السيارات الكهربائية وتشغيل محطات الشحن بما يفتح أبوابا واسعة للتشغيل والابتكار.
ويعكس ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 من إجراءات لدعم التنقل الكهربائي، إرادة سياسية واضحة في تونس للانتقال من مرحلة الخطاب إلى مرحلة التنفيذ، فتطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل ومدروس، من شأنه أن يحول تونس إلى موقع ريادي إقليميًا في مجال النقل النظيف.
وتونس التي تبحث عن تقليص عجزها الطاقي وتحسين بيئتها الحضرية، تدرك أن مستقبلها يمر عبر خيارات شجاعة تتماشى مع التطورات العالمية. والتوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة ليس مجرد إجراءات إدارية فقط، بل ضرورة تمليها الأوضاع الاقتصادية والبيئية والإنسانية. وبينما تضع الحكومة اللبنة الأولى عبر التشريعات، فإن الرهان الحقيقي سيكون على مدى تفاعل المواطن والمستثمر مع هذه السياسات، وعلى قدرة الجميع على المساهمة في صنع مستقبل أخضر أكثر استدامة.
سفيان المهداوي
تتجه تونس بخطى ثابتة نحو تكريس خيار التنقل الكهربائي كأحد الأعمدة الأساسية في إستراتيجيتها الطاقية والبيئية للسنوات القادمة، وذلك من خلال إدراج إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى التخفيف من عبء استيراد المحروقات والحد من الانبعاثات الملوثة، فضلا عن تعزيز مناخ بيئي أكثر نقاءً وصحة.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن المشروع الجديد يتضمن حزمة من الحوافز والتشجيعات التي تستهدف بالأساس السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن من الشبكة، إلى جانب وسائل النقل الفردي الكهربائي على غرار الدراجات والتروتينات. هذه الإجراءات تأتي استكمالا لما تم اعتماده في قوانين المالية السابقة التي وضعت اللبنة الأولى لهذا المسار الطموح.
إلغاء أو تخفيض المعاليم الديوانية
أحد أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد هو المقترح المتعلق بحذف أو تخفيض المعاليم الديوانية على السيارات الهجينة القابلة للشحن من الشبكة، المعروفة بـ «les voitures hybrides rechargeables». هذا النوع من السيارات يعتمد على شحن البطارية من الشبكة الكهربائية إضافة إلى الشحن الذاتي أثناء السير، وهو ما يجعله خيارا وسيطًا بين السيارة الكهربائية بالكامل والسيارة التقليدية.
وحسب ذات المصادر، فإن الهدف من هذه الخطوة هو جعل هذا الصنف من السيارات في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، بعدما ظل لسنوات حكرا على فئة محدودة بحكم ارتفاع أسعارها. ويعتبر العديد من الخبراء أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح الباب أمام انتشار أوسع للسيارات الصديقة للبيئة، خاصة أن أسعار المحروقات في تزايد مستمر، مما يجعل السيارة الكهربائية أو الهجينة خيارا أكثر جاذبية على المدى المتوسط.
تشجيع النقل الفردي الكهربائي
ولم يقتصر المشروع على السيارات فقط، بل شمل أيضا وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات الكهربائية والتروتينات. هذه الوسائل، التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في المدن الكبرى، تمثل بديلا عمليا وسهل الاستخدام خاصة في التنقلات القصيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاكتظاظ المروري والتلوث، خصوصًا في المناطق الحضرية التي تعاني من ضغوط خانقة على مستوى البنية التحتية للنقل.
كما أن إدراج هذه الوسائل في صلب التشجيعات المالية يعكس وعيًا متزايدا من صناع القرار بضرورة تنويع الحلول وتكييفها مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وعدم حصرها فقط في المركبات الكبرى.
بنية تحتية تتطور مع الطموحات
غير أن توفير الحوافز المالية وحده لا يكفي لإنجاح التحول نحو التنقل الكهربائي، وهو ما أدركته الحكومة من خلال التنصيص على ضرورة تطوير البنية التحتية للشحن. ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة وفق ما أشارت إليه مصادر حكومية لـ«الصباح»، إصدار كراس شروط ينظم مهنة شحن السيارات الكهربائية، ما سيتيح المجال أمام المستثمرين والباعثين الشبان لاقتحام هذا المجال الواعد.
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة، إذ ستفتح الباب لإنشاء محطات شحن حديثة موزعة في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن سهولة الشحن للمستهلكين ويزيل أحد أبرز العراقيل أمام انتشار السيارات الكهربائية. كما أن تحرير أسعار الشحن وفق طبيعة المحطة وكلفتها سيمنح مرونة للمستثمرين، ويشجع على الابتكار والتنافسية في هذا القطاع الجديد.
استثناء من نظام الحصص لتشجيع السوق المحلية
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن إجراءات مهمة تتمثل في استثناء السيارات الكهربائية من نظام الحصص المعمول به في توريد السيارات، مع إقرار حصة خاصة بها. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز حضور هذه المركبات في السوق التونسية، وضمان عدم تقييدها بالقيود التي تحد عادة من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وبذلك، فإن المستهلك سيجد أمامه في السنوات المقبلة عرضا أكبر من السيارات الكهربائية والهجينة، بما يخلق منافسة بين الموردين ويخفض الأسعار تدريجيا.
القطاع العمومي في طليعة التجربة
ومن الإجراءات ذات الطابع الرمزي والعملي في آن واحد، ما أعلنته الحكومة حول إطلاق طلب عروض لاقتناء سيارات كهربائية لفائدة 70 مؤسسة عمومية. هذا القرار يعكس التزام الدولة بقيادة التحول بنفسها، وتقديم نموذج يُحتذى به في اعتماد النقل النظيف. كما أن دخول القطاع العمومي على الخط سيشكل دفعة قوية للسوق، وسيوفر حافزا إضافيا للقطاع الخاص للسير في الاتجاه نفسه.
أهمية التحول نحو التنقل الكهربائي
لا يخفى أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي في سياق عالمي يتجه بقوة نحو الاستغناء التدريجي عن محركات الاحتراق الداخلي، والانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة. بالنسبة إلى تونس، التي تعاني من عجز طاقي متفاقم ومن كلفة مرتفعة لدعم المحروقات، فإن هذا التوجه يحمل فوائد اقتصادية مباشرة. إذ من شأنه تقليص فاتورة استيراد المحروقات، وتخفيف الضغط على الميزانية، إضافة إلى خلق فرص جديدة في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
على المستوى البيئي، يمثل التشجيع على التنقل الكهربائي خطوة محورية للحد من التلوث الهوائي الذي يثقل كاهل المدن الكبرى. هذا التلوث يتسبب في ارتفاع معدلات الأمراض الصدرية والسرطانية، ويكلف الدولة والمجتمع مبالغ طائلة في العلاج. وبالتالي، فإن الاستثمار في النقل الكهربائي هو في الآن نفسه استثمار في الصحة العمومية وجودة الحياة.
التحديات المطروحة أمام التنفيذ
لكن، ورغم الطموحات الكبيرة، فإن هذا المسار لا يخلو من تحديات. أبرزها يتعلق بمدى قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية على تلبية الطلب المتزايد على الشحن، خاصة في أوقات الذروة. كما أن كلفة البطاريات وقطع الغيار تظل مرتفعة، وهو ما قد يحدّ من انتشار المركبات الكهربائية في غياب حلول تمويلية مبتكرة.
إلى جانب ذلك، يطرح ملف التوعية أهمية بالغة، إذ أن الكثير من المستهلكين ما زالوا يجهلون الفوائد الحقيقية لهذه المركبات أو يقلقون من مسائل مثل مدى القيادة أو كلفة الصيانة. الأمر يتطلب حملات إعلامية واسعة لتغيير العقليات وتحفيز المواطنين على الانخراط في هذا التحول.
مقترحات لتعزيز التوجه الجديد
في هذا السياق، يرى عدد من المختصين أن قانون المالية الجديد يمكن أن يكون أكثر شمولية إذا ما تضمن إجراءات إضافية مثل إقرار منح مباشرة أو تخفيضات ضريبية عند شراء السيارات الكهربائية، أو توفير قروض ميسرة للطبقات المتوسطة. كما يمكن ربط محطات الشحن بمصادر الطاقات المتجددة لضمان استدامة العملية، وتشجيع البلديات على إدخال حافلات كهربائية ضمن أساطيل النقل العمومي.
كذلك، فإن وضع معايير فنية وتنظيمية واضحة لمحطات الشحن وللبطاريات المستوردة من شأنه أن يحمي المستهلكين ويضمن جودة الخدمة. إضافة إلى ذلك، هناك دعوات ملحة لإطلاق برامج تدريب للشباب في مجالات صيانة السيارات الكهربائية وتشغيل محطات الشحن بما يفتح أبوابا واسعة للتشغيل والابتكار.
ويعكس ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2026 من إجراءات لدعم التنقل الكهربائي، إرادة سياسية واضحة في تونس للانتقال من مرحلة الخطاب إلى مرحلة التنفيذ، فتطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل ومدروس، من شأنه أن يحول تونس إلى موقع ريادي إقليميًا في مجال النقل النظيف.
وتونس التي تبحث عن تقليص عجزها الطاقي وتحسين بيئتها الحضرية، تدرك أن مستقبلها يمر عبر خيارات شجاعة تتماشى مع التطورات العالمية. والتوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة ليس مجرد إجراءات إدارية فقط، بل ضرورة تمليها الأوضاع الاقتصادية والبيئية والإنسانية. وبينما تضع الحكومة اللبنة الأولى عبر التشريعات، فإن الرهان الحقيقي سيكون على مدى تفاعل المواطن والمستثمر مع هذه السياسات، وعلى قدرة الجميع على المساهمة في صنع مستقبل أخضر أكثر استدامة.
