- مقرر لجنة السياحة والثقافة بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: نطالب بإحالة مقترح قانون الفنان والمهن الفنية على جلسة عامة
أكد مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حمادي غيلاني أن اللجنة استكملت جميع مراحل دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية منذ فترة طويلة، إذ أنها استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية به بما فيها وزارة الثقافة التي تمت دعوتها في ثلاث مناسبات، ثم ناقشت فصوله فصلا فصلا، وصادقت عليه في صيغة معدلة، كما أنها أحالت تقريرها النهائي حول هذا المقترح إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لكن إلى غاية اليوم لم يحدد المكتب موعدا لعرضه على أنظار الجلسة العامة.
وأضاف غيلاني في تصريح لـ «الصباح» أن مكتب المجلس ارتأى تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة التشريعية وذلك رغبة منه في مزيد التعمق في نقاشها قبل إحالتها إلى الجلسة العامة، لكن للأسف الشديد فقد طال انتظار نواب اللجنة لهذا اليوم الدراسي، إذ لم يقع إلى حد الآن تحديد موعد تنظيمه، وهو ما أدى إلى تعطيل مسار مقترح القانون نحو الجلسة العامة. ولم يخف مقرر اللجنة انزعاج العديد من النواب من هذا التأخير، ودعا مكتب المجلس إلى الاستجابة إلى طلب استعجال النظر في مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن المهنية الذي تم التوقيع عليه من قبل قرابة 130 نائبا، وطالب ببرمجة موعد لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال.
وعبر عضو مجلس نواب الشعب عن رغبته في أن يتم تنظيم اليوم الدراسي في بداية شهر أكتوبر، ولكن إذا تعذر تنظيم هذا اليوم الدراسي لأي سبب من الأسباب فالمطلوب من مكتب المجلس حسب قوله، التعجيل بإحالة مقترح القانون على أنظار جلسة عامة يتم عقدها قبيل الشروع في المداولات حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وأضاف أنه آن الأوان للحسم بصفة نهائية في مقترح هذا القانون الذي تم تقديمه منذ الدورة النيابية الأولى.
وفسر غيلاني أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية كان قد حظي منذ تقديمه في موفى سنة 2023 باهتمام كبير من قبل النواب، ثم تم نقاشه طيلة الدورة النيابية الثانية حيث وقع تنظيم العديد من جلسات الاستماع إلى الهياكل المعنية، وبعد ذلك قررت اللجنة العام بتركيبتها الحالية إدراجه في صدارة أولوياتها التشريعية للدورة النيابية الثالثة، وفي هذا الإطار حرصت على تكثيف أعمالها رغبة منها في الانتهاء من دراسته بهدف عرضه على جلسة عامة قبل نهاية الدورة لكن هذا لم يحدث. وذكر أن اللجنة بتركيبتها الحالية ستواصل أعمالها إلى موفى العام الجاري، لأنه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من المنتظر أن يقع تجديد اللجان وإعادة انتخاب أعضائها وانتخاب مكاتبها، وبالتالي سيكون من الأفضل عرض مقترح القانون على الجلسة العامة قبل تغيير تركيبة اللجنة لتلافي مزيد من إضاعة الوقت .
وخلص غيلاني إلى أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية قبل تمريرها إلى الجلسة العامة لئن كانت الغاية منه توسيع دائرة النقاش فإنه أدى إلى تعطيل النظر في بعض مقترحات القوانين ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذلك مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
مسار طويل
وتم إيداع مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب منذ يوم 9 ديسمبر 2023 وقرر مكتب المجلس يوم 15 فيفري 2024 إحالته إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وبعد نقاش طويل صادقت اللجنة على تقريرها النهائي حول مقترح هذا القانون يوم 10 أفريل 2025، وقبل ذلك وتحديدا خلال جلسة عقدتها يوم 26 فيفري 2025 صادقت اللجنة على هذا المقترح في صيغة معدلة، وجاء في بلاغات صادرة عنها أنه تم تخصيص جلسة يوم 26 فيفري 2025 لمناقشة فصول مقترح القانون المذكور استئناسا بمقترحات التعديل والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في المقترح خلال الدورة النيابية الثانية وخلال الدورة الثالثة. وتناول النقاش عديد المفاهيم والتعريفات الواردة بمقترح القانون والمتعلقة خاصة بتصنيف الوضعيات المهنية للفنان وتعريف المهن الفنية والعقد الفني. كما استأثرت الأحكام المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية للفنانين ودعم الإنتاج الوطني بحيز هام من النقاش. وتمت المصادقة على عدد من الفصول في صيغة معدلة. وأنهت اللجنة النظر في مقترح القانون بعد التصويت عليه برمته بإجماع الأعضاء الحاضرين. وجدد أعضاء اللجنة التأكيد على أن المقترح يعدّ بمثابة ثورة تشريعية في المجال الفني جاءت نتيجة مسار انطلق منذ سنوات، وهو بمثابة قانون إطاري يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يعطيه المكانة التي يستحقها في المجتمع، إضافة إلى مساهمته في تنظيم المهن الفنية بما يمكن المنتسبين إلى هذه المهن من إطار قانوني ينظم مجالات عملهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي في تونس والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني بجميع أشكاله ومضامينه.
وقبل المرور إلى التصويت على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، استمعت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى وزيرة الثقافية وممثلين عن هذه الوزارة في ثلاث مناسبات كما استمعت إلى عدد من الخبراء وإلى عديد الجهات المعنية، ففي جلسة عقدتها يوم الخميس30 ماي 2024، استمعت اللجنة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، ورئيسة تعاونية الفنانين، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية أن الهدف من مقترح القانون هو القطع أولا مع جميع أشكال تهميش الفنان، والحفاظ على كرامته، وضمان تواصل إبداعه وكذلك تأكيد حق الفنان في الدعم والمساندة باعتباره أحد العناصر الفاعلة في الارتقاء بالذوق العام. ودعا إلى ضرورة أخذ موسمية عمل الفنان بعين الاعتبار بالنظر إلى أنه يشتغل في أغلب الأحيان لفترة قصيرة ثم يتوقف عن العمل، وهو ما يجعله يواجه صعوبات مادية وهو ما ينعكس سلبيا عليه خاصة في غياب التغطية الاجتماعية. أما رئيسة تعاونية الفنانين فقد أشارت إلى أن مقترح القانون المعروض مقبول في مجمله، وأنه كان محلّ توافق من قبل طيف واسع من الطبقة الفنية في تونس. ودعت إلى ضرورة تدقيق بعض المصطلحات والعبارات حتى تكون واضحة ولا تحتمل التأويل. كما أبرزت ضرورة تحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للفنان غير المتفرغ. في حين أكّدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة موافقتها على مقترح القانون، وأبرزت أهمية دعم الفنان المحترف والمتفرّغ وحوكمة الدعم المقدّم لمختلف العروض الفنية، ودعت إلى التفكير في مسألة البطالة التي يعاني منها المتخرجون الجدد من المعاهد الفنية المختصة. أما رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين فأكد في مداخلته على أهمية المصادقة على مقترح هذا القانون الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم مجال الفن والإبداع ويرتقي بالأوضاع المالية والإدارية للفنانين، ودعا إلى ضرورة تنقيح بعض النصوص الأخرى حتى يتم تخليص المبدع من جميع القيود الإدارية.
ومن بين الأطراف الأخرى التي استمعت إليها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمناسبة نظرها في مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الذي أكد أن هذا المقترح يحظى بموافقة طيف واسع من مكونات الساحة الفنية بشكل عام وذلك نظرا إلى أهمية المسار الذي تم اعتماده في صياغته، وطالب بدوره بالإسراع في المصادقة عليه استجابة لإنتظارات عموم الفنانين بمختلف اختصاصاتهم. كما استمعت اللجنة إلى الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة الذي أكد أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والهن الفنية مطروح بصفة ملحة بسبب التهميش والفوضى التي يعرفها القطاع الثقافي وحجم التجاوزات المسجلة فيه. وذكر أن مقترح قانون يهدف إلى تنظيم القطاع الفني وهو قطاع توليه مختلف الشعوب في العالم أهمية بالغة.
ومنذ ورود مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية عليها بادرت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بدراسته وعقدت بتاريخ 29 فيفري 2024 جلسة خصّصتها للاستماع إلى أصحاب هذه المبادرة حيث تم استعراض مختلف المحطات التي مرّ بها إعداد هذا المقترح الذي يمثل حسب رأيهم ثورة تشريعية في المجال الفني وأكدوا أن مقترحهم يحظى بتأييد مختلف القطاعات ذات العلاقة بالفنان والمهن الفنية.
استئناف الأشغال
وتعقيبا عن استفسار آخر حول أولويات لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية خلال الدورة النيابية القادمة، أشار مقرر اللجنة حمادي غيلاني إلى أن مختلف اللجان البرلمانية بما فيها لجنته ستستأنف أشغالها بصفة عادية في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وستواصل النظر في مشاريع القوانين والمقترحات المحالة إليها، إلى حين ورود مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجلس نواب الشعب. وذكر أن اهتمام جميع النواب سينصب حينها على هذا المشروع، وأضاف أن هناك بعض اللجان عقدت اجتماعات خلال العطلة البرلمانية مثل لجنة المالية والميزانية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وقال إنه من المنتظر أن يتم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 3 أكتوبر 2025 حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وهي بدورها مبادرة طال نقاشها صلب اللجنة وعبر عن أمله في أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب برمجة عرضها على جلسة عامة في أقرب الآجال وعرض جميع التقارير الجاهزة على الجلسة العامة لأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأنه بداية من منتصف أكتوبر ستقدم الحكومة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية كما ستقدم لاحقا مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وبين أنه سيتم تنظيم الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة يوم 7 أكتوبر المقبل ولكن خلال هذه الجلسة سيتم النظر في مشروع قانون وحيد تم تدارسه من قبل لجنة المالية والميزانية، ويذكر أن هذا المشروع يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027.
سعيدة بوهلال
- مقرر لجنة السياحة والثقافة بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: نطالب بإحالة مقترح قانون الفنان والمهن الفنية على جلسة عامة
أكد مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية حمادي غيلاني أن اللجنة استكملت جميع مراحل دراسة مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية منذ فترة طويلة، إذ أنها استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية به بما فيها وزارة الثقافة التي تمت دعوتها في ثلاث مناسبات، ثم ناقشت فصوله فصلا فصلا، وصادقت عليه في صيغة معدلة، كما أنها أحالت تقريرها النهائي حول هذا المقترح إلى مكتب مجلس نواب الشعب، لكن إلى غاية اليوم لم يحدد المكتب موعدا لعرضه على أنظار الجلسة العامة.
وأضاف غيلاني في تصريح لـ «الصباح» أن مكتب المجلس ارتأى تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول هذه المبادرة التشريعية وذلك رغبة منه في مزيد التعمق في نقاشها قبل إحالتها إلى الجلسة العامة، لكن للأسف الشديد فقد طال انتظار نواب اللجنة لهذا اليوم الدراسي، إذ لم يقع إلى حد الآن تحديد موعد تنظيمه، وهو ما أدى إلى تعطيل مسار مقترح القانون نحو الجلسة العامة. ولم يخف مقرر اللجنة انزعاج العديد من النواب من هذا التأخير، ودعا مكتب المجلس إلى الاستجابة إلى طلب استعجال النظر في مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن المهنية الذي تم التوقيع عليه من قبل قرابة 130 نائبا، وطالب ببرمجة موعد لعرضه على جلسة عامة في أقرب الآجال.
وعبر عضو مجلس نواب الشعب عن رغبته في أن يتم تنظيم اليوم الدراسي في بداية شهر أكتوبر، ولكن إذا تعذر تنظيم هذا اليوم الدراسي لأي سبب من الأسباب فالمطلوب من مكتب المجلس حسب قوله، التعجيل بإحالة مقترح القانون على أنظار جلسة عامة يتم عقدها قبيل الشروع في المداولات حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وأضاف أنه آن الأوان للحسم بصفة نهائية في مقترح هذا القانون الذي تم تقديمه منذ الدورة النيابية الأولى.
وفسر غيلاني أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية كان قد حظي منذ تقديمه في موفى سنة 2023 باهتمام كبير من قبل النواب، ثم تم نقاشه طيلة الدورة النيابية الثانية حيث وقع تنظيم العديد من جلسات الاستماع إلى الهياكل المعنية، وبعد ذلك قررت اللجنة العام بتركيبتها الحالية إدراجه في صدارة أولوياتها التشريعية للدورة النيابية الثالثة، وفي هذا الإطار حرصت على تكثيف أعمالها رغبة منها في الانتهاء من دراسته بهدف عرضه على جلسة عامة قبل نهاية الدورة لكن هذا لم يحدث. وذكر أن اللجنة بتركيبتها الحالية ستواصل أعمالها إلى موفى العام الجاري، لأنه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من المنتظر أن يقع تجديد اللجان وإعادة انتخاب أعضائها وانتخاب مكاتبها، وبالتالي سيكون من الأفضل عرض مقترح القانون على الجلسة العامة قبل تغيير تركيبة اللجنة لتلافي مزيد من إضاعة الوقت .
وخلص غيلاني إلى أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتنظيم أيام دراسية حول مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية قبل تمريرها إلى الجلسة العامة لئن كانت الغاية منه توسيع دائرة النقاش فإنه أدى إلى تعطيل النظر في بعض مقترحات القوانين ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذلك مقترح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
مسار طويل
وتم إيداع مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب منذ يوم 9 ديسمبر 2023 وقرر مكتب المجلس يوم 15 فيفري 2024 إحالته إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وبعد نقاش طويل صادقت اللجنة على تقريرها النهائي حول مقترح هذا القانون يوم 10 أفريل 2025، وقبل ذلك وتحديدا خلال جلسة عقدتها يوم 26 فيفري 2025 صادقت اللجنة على هذا المقترح في صيغة معدلة، وجاء في بلاغات صادرة عنها أنه تم تخصيص جلسة يوم 26 فيفري 2025 لمناقشة فصول مقترح القانون المذكور استئناسا بمقترحات التعديل والملاحظات المقدمة خلال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة في المقترح خلال الدورة النيابية الثانية وخلال الدورة الثالثة. وتناول النقاش عديد المفاهيم والتعريفات الواردة بمقترح القانون والمتعلقة خاصة بتصنيف الوضعيات المهنية للفنان وتعريف المهن الفنية والعقد الفني. كما استأثرت الأحكام المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية للفنانين ودعم الإنتاج الوطني بحيز هام من النقاش. وتمت المصادقة على عدد من الفصول في صيغة معدلة. وأنهت اللجنة النظر في مقترح القانون بعد التصويت عليه برمته بإجماع الأعضاء الحاضرين. وجدد أعضاء اللجنة التأكيد على أن المقترح يعدّ بمثابة ثورة تشريعية في المجال الفني جاءت نتيجة مسار انطلق منذ سنوات، وهو بمثابة قانون إطاري يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يعطيه المكانة التي يستحقها في المجتمع، إضافة إلى مساهمته في تنظيم المهن الفنية بما يمكن المنتسبين إلى هذه المهن من إطار قانوني ينظم مجالات عملهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي في تونس والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني بجميع أشكاله ومضامينه.
وقبل المرور إلى التصويت على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، استمعت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى وزيرة الثقافية وممثلين عن هذه الوزارة في ثلاث مناسبات كما استمعت إلى عدد من الخبراء وإلى عديد الجهات المعنية، ففي جلسة عقدتها يوم الخميس30 ماي 2024، استمعت اللجنة إلى الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، ورئيسة تعاونية الفنانين، والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين. وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية أن الهدف من مقترح القانون هو القطع أولا مع جميع أشكال تهميش الفنان، والحفاظ على كرامته، وضمان تواصل إبداعه وكذلك تأكيد حق الفنان في الدعم والمساندة باعتباره أحد العناصر الفاعلة في الارتقاء بالذوق العام. ودعا إلى ضرورة أخذ موسمية عمل الفنان بعين الاعتبار بالنظر إلى أنه يشتغل في أغلب الأحيان لفترة قصيرة ثم يتوقف عن العمل، وهو ما يجعله يواجه صعوبات مادية وهو ما ينعكس سلبيا عليه خاصة في غياب التغطية الاجتماعية. أما رئيسة تعاونية الفنانين فقد أشارت إلى أن مقترح القانون المعروض مقبول في مجمله، وأنه كان محلّ توافق من قبل طيف واسع من الطبقة الفنية في تونس. ودعت إلى ضرورة تدقيق بعض المصطلحات والعبارات حتى تكون واضحة ولا تحتمل التأويل. كما أبرزت ضرورة تحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للفنان غير المتفرغ. في حين أكّدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية والركحيّة موافقتها على مقترح القانون، وأبرزت أهمية دعم الفنان المحترف والمتفرّغ وحوكمة الدعم المقدّم لمختلف العروض الفنية، ودعت إلى التفكير في مسألة البطالة التي يعاني منها المتخرجون الجدد من المعاهد الفنية المختصة. أما رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين فأكد في مداخلته على أهمية المصادقة على مقترح هذا القانون الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم مجال الفن والإبداع ويرتقي بالأوضاع المالية والإدارية للفنانين، ودعا إلى ضرورة تنقيح بعض النصوص الأخرى حتى يتم تخليص المبدع من جميع القيود الإدارية.
ومن بين الأطراف الأخرى التي استمعت إليها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمناسبة نظرها في مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية رئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الذي أكد أن هذا المقترح يحظى بموافقة طيف واسع من مكونات الساحة الفنية بشكل عام وذلك نظرا إلى أهمية المسار الذي تم اعتماده في صياغته، وطالب بدوره بالإسراع في المصادقة عليه استجابة لإنتظارات عموم الفنانين بمختلف اختصاصاتهم. كما استمعت اللجنة إلى الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة الذي أكد أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والهن الفنية مطروح بصفة ملحة بسبب التهميش والفوضى التي يعرفها القطاع الثقافي وحجم التجاوزات المسجلة فيه. وذكر أن مقترح قانون يهدف إلى تنظيم القطاع الفني وهو قطاع توليه مختلف الشعوب في العالم أهمية بالغة.
ومنذ ورود مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية عليها بادرت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بدراسته وعقدت بتاريخ 29 فيفري 2024 جلسة خصّصتها للاستماع إلى أصحاب هذه المبادرة حيث تم استعراض مختلف المحطات التي مرّ بها إعداد هذا المقترح الذي يمثل حسب رأيهم ثورة تشريعية في المجال الفني وأكدوا أن مقترحهم يحظى بتأييد مختلف القطاعات ذات العلاقة بالفنان والمهن الفنية.
استئناف الأشغال
وتعقيبا عن استفسار آخر حول أولويات لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية خلال الدورة النيابية القادمة، أشار مقرر اللجنة حمادي غيلاني إلى أن مختلف اللجان البرلمانية بما فيها لجنته ستستأنف أشغالها بصفة عادية في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وستواصل النظر في مشاريع القوانين والمقترحات المحالة إليها، إلى حين ورود مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مجلس نواب الشعب. وذكر أن اهتمام جميع النواب سينصب حينها على هذا المشروع، وأضاف أن هناك بعض اللجان عقدت اجتماعات خلال العطلة البرلمانية مثل لجنة المالية والميزانية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وقال إنه من المنتظر أن يتم تنظيم يوم دراسي بتاريخ 3 أكتوبر 2025 حول المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وهي بدورها مبادرة طال نقاشها صلب اللجنة وعبر عن أمله في أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب برمجة عرضها على جلسة عامة في أقرب الآجال وعرض جميع التقارير الجاهزة على الجلسة العامة لأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأنه بداية من منتصف أكتوبر ستقدم الحكومة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية كما ستقدم لاحقا مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وبين أنه سيتم تنظيم الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة يوم 7 أكتوبر المقبل ولكن خلال هذه الجلسة سيتم النظر في مشروع قانون وحيد تم تدارسه من قبل لجنة المالية والميزانية، ويذكر أن هذا المشروع يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027.
