دخلت تونس في تجربة الطب عن بعد، عن طريق تفعيل جملة من الخدمات الصحية تتعلق بالتصوير الطبي بجميع أنواعه من أشعة ومفراس....، ليتم في تجربة هي الأولى من نوعها في تونس تشخيص وإجراء فحوصات في العديد من الاختصاصات لعدد من المرضى التونسيين من مناطق داخلية للبلاد كانت آخرها أمس الأول في تجربة رائدة تخص أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان.
وبخصوص هذه التجربة، أفادت الأستاذة المبرزة في طب الأعصاب واحد المشرفين على إطلاق العيادة الرقمية، إيمان قاسم لـ«الصباح» بأن البادرة استهدفت منذ انطلاقها 10 مستشفيات جهوية موزعة على كامل الجمهورية، من بينها سليانة وراس الجبل وتوزر وتستور والكاف..، مبينة أن الحالات التي تم تشخيصها شملت متابعات مع المرضى وحالات أخرى بدت مستعصية وأخذت حيزا كبيرا في تشخيصها ومناقشتها بين الأطباء والخبراء في العيادة الرقمية.
وأضافت الدكتورة قاسم في ذات التصريح أن العيادة الرقمية في اختصاص الأعصاب التي تم إطلاقها مؤخرا سيتم تعميمها قريبا في بقية مستشفيات البلاد بصفة دورية تضبط فيها مواعيد الفحص بشكل شهري في البداية، مشيرة إلى أن هذه البادرة ستساهم في ربح الوقت في التشخيص والفحص للمرضى خاصة أن اختصاص الأعصاب اليوم يشرف عليه مركز وحيد موجود في مستشفى الرازي، حسب تعبيرها.
وأكدت الدكتورة أن اعتماد الرقمنة في مجال الطب مهم جدا، «فبعد أن كانت معاينة المرضى وإخضاعهم لفحوصات ضرورية من تصوير طبي وأشعة وتحاليل وغيرها تتطلب وقتا طويلا، أصبحت اليوم وبفضل الرقمنة واعتماد العيادات عن بعد تسير بشكل أسرع لتكون النتائج في صالح المرضى خاصة في الحالات المستعجلة»، حسب ما صرحت به محدثتنا.
تجارب الطب عن بعد في الاتجاه الصحيح
وبالعودة إلى تجربة أول عيادة عن بعد في اختصاص الأعصاب، فقد سبقت هذه التجربة مبادرات أخرى كانت قد انطلقت فيها وزارة الصحة منذ فترة في إطار خطتها الوطنية التي تهدف من خلالها إلى تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الجهات الداخلية وتكريس العدالة الصحية لجميع المواطنين، التي تعود بالأساس إلى القرار الحكومي الذي أصدرته الحكومة منذ سنة.
ويعود القرار الحكومي إلى صائفة 2024، حيث صدر في الرائد الرسمي قرار يسمح بممارسة الطب عن بعد، في خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزيف هجرة الأطباء، وقد وضع القرار، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التي لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
كما حدد القرار صلوحيات التنفيذ لوزير الصحة، بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد، ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، في أعقاب تفشي وباء «كورونا» في العالم، وتدابير الإغلاق التي رافقته.
وبدأت تجربة الطب عن بعد من خلال تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة وتم بثّ صور مفراس لثلاث حالات من المستشفى الجهوي بطبرقة، وتشخيصها والقيام بالفحوصات اللازمة لها مباشرة، كما تم تعميم التكوين في الجهات على غرار الوفد التكويني الذي تحول إلى مستشفى بن قردان ومستشفى جرجيس والمستشفى الجهوي بتوزر...
كذلك قامت وزارة الصحة بتوسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي: سليانة، والقصرين، وتطاوين، وجندوبة، وڨبلي، وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان)، ويوفر هذا التوسع عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة (السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية).
وكانت آخر تجربة في هذا الاتجاه، إطلاق وزارة الصحة أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان، والتي أكدت بخصوصها الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تُجسد التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقرب الخدمات الصحيّة للمناطق الداخلية عبر استثمار خبرة الإطارات الطبية والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى.
كما أوضحت الوزارة أن المراكز الطبية عن بعد التي أصبحت تقدم الخدمات الصحية عن بعد جنبت على المواطنين في المناطق الداخلية عناء التنقل لمسافات طويلة ومن تقليص مدة الانتظار وتسريع التشخيص وذلك عبر ربط المؤسسات الصحية بتقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الّتي من شأنها أن تقرب الخدمات الصحية من المواطنين أينما كانوا وتوظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين المنظومة الصحية، حسب ما جاء في نص بلاغ الوزارة.
الرقمنة في قطاع الصحة
وأمام التوجه الجديد للدولة في الخدمات الصحية عن بعد، سعت بالتوازي هياكلها المشرفة على البنية التحتية الرقمية على مزيد دعمها خاصة أن هذا المجال يواجه إشكاليات كبيرة منذ سنوات ولعل أبرز المشاريع الخاصة به، مشروع تونس الرقمية الذي لم يفعل في جزء كبير منه حتى الساعة..
واليوم عندما يتعلق الأمر بالصحة، أكثر المجالات التي تهم المواطن، فإن الدولة تعمل حاليا على تكثيف مجهوداتها وركزت على تعزيز ودعم البنية التحتية الرقمية لتنجح تجربة الطب عن بعد، خاصة أن تونس تعتبر متأخرة نوعا ما في تفعيل هذه التجربة مقارنة ببلدان أخرى...
وبالعودة إلى واقع الصحة الرقمية في تونس، وباستخدامات التكنولوجيا الرقمية المعاصرة لتقديم خدمات الصحة وتحسينها، فإن هذا القطاع يمثل مجموعة من التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين الرعاية الصحية المقدمة وإدارة الميدان الصحي، ويتضمن أدوات وأنظمة، مثل الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، والتطبيقات الصحية، وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.
وبالتالي فإن تطوير الخدمات الرقمية في المجال الصحي الذي يهدف بالأساس إلى تحسين جودة الرعاية الصحية حيث يمكن أن تساعد الصحة الرقمية في تحسين نوعية الخدمة الصحية، بات حاجة ملحة وأولوية قصوى من سلم أولويات الحكومة، وهذا ما أكده وزير الصحة مصطفى الفرجاني في تصريح سابق له..
كما أشار الوزير في نفس السياق إلى أهمية الرقمنة الشاملة لتعزيز الحوكمة، وتحسين التصرف الاستشفائي، وضمان نجاعة الأداء في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو مسار ديناميكي مستدام يتطلب متابعة وتطويرًا مستمرًا.
وشدد الوزير في نفس التصريح على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتعزيز دقة القرارات العلاجية، إضافة إلى أهمية الأمن السيبرني في حماية البيانات الصحية وضمان سرية المعطيات الشخصية للمرضى.
وفاء بن محمد
دخلت تونس في تجربة الطب عن بعد، عن طريق تفعيل جملة من الخدمات الصحية تتعلق بالتصوير الطبي بجميع أنواعه من أشعة ومفراس....، ليتم في تجربة هي الأولى من نوعها في تونس تشخيص وإجراء فحوصات في العديد من الاختصاصات لعدد من المرضى التونسيين من مناطق داخلية للبلاد كانت آخرها أمس الأول في تجربة رائدة تخص أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان.
وبخصوص هذه التجربة، أفادت الأستاذة المبرزة في طب الأعصاب واحد المشرفين على إطلاق العيادة الرقمية، إيمان قاسم لـ«الصباح» بأن البادرة استهدفت منذ انطلاقها 10 مستشفيات جهوية موزعة على كامل الجمهورية، من بينها سليانة وراس الجبل وتوزر وتستور والكاف..، مبينة أن الحالات التي تم تشخيصها شملت متابعات مع المرضى وحالات أخرى بدت مستعصية وأخذت حيزا كبيرا في تشخيصها ومناقشتها بين الأطباء والخبراء في العيادة الرقمية.
وأضافت الدكتورة قاسم في ذات التصريح أن العيادة الرقمية في اختصاص الأعصاب التي تم إطلاقها مؤخرا سيتم تعميمها قريبا في بقية مستشفيات البلاد بصفة دورية تضبط فيها مواعيد الفحص بشكل شهري في البداية، مشيرة إلى أن هذه البادرة ستساهم في ربح الوقت في التشخيص والفحص للمرضى خاصة أن اختصاص الأعصاب اليوم يشرف عليه مركز وحيد موجود في مستشفى الرازي، حسب تعبيرها.
وأكدت الدكتورة أن اعتماد الرقمنة في مجال الطب مهم جدا، «فبعد أن كانت معاينة المرضى وإخضاعهم لفحوصات ضرورية من تصوير طبي وأشعة وتحاليل وغيرها تتطلب وقتا طويلا، أصبحت اليوم وبفضل الرقمنة واعتماد العيادات عن بعد تسير بشكل أسرع لتكون النتائج في صالح المرضى خاصة في الحالات المستعجلة»، حسب ما صرحت به محدثتنا.
تجارب الطب عن بعد في الاتجاه الصحيح
وبالعودة إلى تجربة أول عيادة عن بعد في اختصاص الأعصاب، فقد سبقت هذه التجربة مبادرات أخرى كانت قد انطلقت فيها وزارة الصحة منذ فترة في إطار خطتها الوطنية التي تهدف من خلالها إلى تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الجهات الداخلية وتكريس العدالة الصحية لجميع المواطنين، التي تعود بالأساس إلى القرار الحكومي الذي أصدرته الحكومة منذ سنة.
ويعود القرار الحكومي إلى صائفة 2024، حيث صدر في الرائد الرسمي قرار يسمح بممارسة الطب عن بعد، في خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزيف هجرة الأطباء، وقد وضع القرار، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التي لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
كما حدد القرار صلوحيات التنفيذ لوزير الصحة، بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد، ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، في أعقاب تفشي وباء «كورونا» في العالم، وتدابير الإغلاق التي رافقته.
وبدأت تجربة الطب عن بعد من خلال تجربة المستشفى الافتراضي عبر خدمة التصوير الطبي عن بُعد في المستشفى الجهوي بطبرقة وتم بثّ صور مفراس لثلاث حالات من المستشفى الجهوي بطبرقة، وتشخيصها والقيام بالفحوصات اللازمة لها مباشرة، كما تم تعميم التكوين في الجهات على غرار الوفد التكويني الذي تحول إلى مستشفى بن قردان ومستشفى جرجيس والمستشفى الجهوي بتوزر...
كذلك قامت وزارة الصحة بتوسعة نشاط المستشفى الرقمي ليشمل 7 ولايات جديدة وهي: سليانة، والقصرين، وتطاوين، وجندوبة، وڨبلي، وصفاقس (المحرس) ومدنين (بن قردان)، ويوفر هذا التوسع عيادات عن بعد في اختصاصات مختلفة (السكري والغدد وأمراض المفاصل والعظام والأمراض الجلدية وطب التغذية).
وكانت آخر تجربة في هذا الاتجاه، إطلاق وزارة الصحة أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان، والتي أكدت بخصوصها الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تُجسد التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقرب الخدمات الصحيّة للمناطق الداخلية عبر استثمار خبرة الإطارات الطبية والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى.
كما أوضحت الوزارة أن المراكز الطبية عن بعد التي أصبحت تقدم الخدمات الصحية عن بعد جنبت على المواطنين في المناطق الداخلية عناء التنقل لمسافات طويلة ومن تقليص مدة الانتظار وتسريع التشخيص وذلك عبر ربط المؤسسات الصحية بتقنيات حديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الّتي من شأنها أن تقرب الخدمات الصحية من المواطنين أينما كانوا وتوظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين المنظومة الصحية، حسب ما جاء في نص بلاغ الوزارة.
الرقمنة في قطاع الصحة
وأمام التوجه الجديد للدولة في الخدمات الصحية عن بعد، سعت بالتوازي هياكلها المشرفة على البنية التحتية الرقمية على مزيد دعمها خاصة أن هذا المجال يواجه إشكاليات كبيرة منذ سنوات ولعل أبرز المشاريع الخاصة به، مشروع تونس الرقمية الذي لم يفعل في جزء كبير منه حتى الساعة..
واليوم عندما يتعلق الأمر بالصحة، أكثر المجالات التي تهم المواطن، فإن الدولة تعمل حاليا على تكثيف مجهوداتها وركزت على تعزيز ودعم البنية التحتية الرقمية لتنجح تجربة الطب عن بعد، خاصة أن تونس تعتبر متأخرة نوعا ما في تفعيل هذه التجربة مقارنة ببلدان أخرى...
وبالعودة إلى واقع الصحة الرقمية في تونس، وباستخدامات التكنولوجيا الرقمية المعاصرة لتقديم خدمات الصحة وتحسينها، فإن هذا القطاع يمثل مجموعة من التقنيات الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين الرعاية الصحية المقدمة وإدارة الميدان الصحي، ويتضمن أدوات وأنظمة، مثل الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، والتطبيقات الصحية، وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.
وبالتالي فإن تطوير الخدمات الرقمية في المجال الصحي الذي يهدف بالأساس إلى تحسين جودة الرعاية الصحية حيث يمكن أن تساعد الصحة الرقمية في تحسين نوعية الخدمة الصحية، بات حاجة ملحة وأولوية قصوى من سلم أولويات الحكومة، وهذا ما أكده وزير الصحة مصطفى الفرجاني في تصريح سابق له..
كما أشار الوزير في نفس السياق إلى أهمية الرقمنة الشاملة لتعزيز الحوكمة، وتحسين التصرف الاستشفائي، وضمان نجاعة الأداء في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو مسار ديناميكي مستدام يتطلب متابعة وتطويرًا مستمرًا.
وشدد الوزير في نفس التصريح على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص الطبي وتعزيز دقة القرارات العلاجية، إضافة إلى أهمية الأمن السيبرني في حماية البيانات الصحية وضمان سرية المعطيات الشخصية للمرضى.
