عضو مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية لـ«الصباح»: تونس تتعرض للضغوطات بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع مع الكيان المحتل
- ما ورد عن النائبين الأمريكيين تعدّ غير مقبول على السيادة الوطنية
نزّل النائب صلاح الدين الفرشيشي، عضو مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية، وعضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، الاجتماع الذي عقده البرلمان بداية هذا الأسبوع، وترأسه العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، في إطار صلاحيات المؤسسة البرلمانية التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومهام المجلس في تفعيل دوره على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
وأفاد في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا الاجتماع العادي كان تشاوريًا بالأساس، وجاء في إطار المساعي الرامية إلى تطوير علاقات البرلمان التونسي مع برلمانات القارة الأمريكية، وغيرها من برلمانات العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب أعلن، خلال هذا الأسبوع، عن عقد اجتماع تشاوري لمجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية، خُصّص للنظر في مستجدات العلاقات التونسية الأمريكية.
وفسّر محدثنا هذه «المستجدات»، التي شكّلت محاور أساسية لهذا الاجتماع التشاوري رفيع المستوى، بقوله: «أعتقد أن هذا الاجتماع، الذي تم قبل أيام من استئناف البرلمان لنشاطه الرسمي بعد العطلة البرلمانية، أملته اللحظة والتطورات الحاصلة على الساحة الدولية في علاقة ببلادنا.»
وأوضح أن المحور الأول تمثل في تصريحات السفير الأمريكي الجديد المعيّن لدى تونس، أمام الكونغرس الأمريكي. أما المحور الثاني فتمحور حول مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي من قبل نائبين، تحت عنوان «استعادة الديمقراطية التونسية». فيما تناول المحور الثالث بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي لم يتضمن أي مسّ أو تلميح بشأن ما ورد في المحورين السابقين.
وأضاف: «تبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأمريكية هي المرجع والموقف الرسمي، الذي ينبغي أن نبني عليه مواقفنا.»
وأشار إلى أن النواب المجتمعين أجمعوا، في تدخلاتهم، على أن ما ورد في بيان السفير الأمريكي الجديد بيل بيازي، المنتظر تعيينه في تونس، تضمن مضامين إيجابية تخدم العلاقات الثنائية، إلا أن إشارته خلال النقاش مع لجنة الشؤون الخارجية إلى اعتزامه العمل على الحدّ من تسلّل العناصر الإرهابية من دول الجوار، اعتُبرت «خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية ومساسًا بعلاقات تونس بأشقائها».
وأكد الفرشيشي أن ما صدر عن السفير الجديد لا يُعد موقفًا رسميًا، بل آراء فردية، ومع ذلك يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل النواب، خاصة في إطار عملهم داخل مجموعات التعاون البرلماني الخارجية، وليس فقط مجموعة التعاون مع دول أمريكا.
وفي جانب آخر، بيّن النائب صلاح الدين الفرشيشي أن مجموعة النواب المشاركين في الاجتماع عبّروا عن استيائهم من تقديم عضوين من الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول «استعادة الديمقراطية في تونس»، معتبرين أن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة تستهدف بلادنا وشعبها وتمسّ من عراقة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: «ما تضمنه مشروع القانون المذكور لم يصدر عن الدولة الأمريكية، بل هو مجرّد مشروع مطروح. وقد تم تداوله خلال الاجتماع، في مبادرة استباقية تهدف إلى التشاور بشأن ما يجب أن يقوم به البرلمان ضمن صلاحياته في الدبلوماسية البرلمانية.»
وأوضح أنه تم الاتفاق على التحرك لإثبات عكس ما ورد في مشروع القانون، من خلال توجيه مراسلات إلى برلمانات دول القارة الأمريكية، من بينها الكونغرس الأمريكي، لتأكيد أن ما ورد في المشروع مجانب للصواب.
وتابع قائلًا: «سنعمل على إثبات أن النظام في تونس ديمقراطي، وأن الدستور المعمول به حاليًا يكفل الحقوق والحريات، وأن ما تبينه الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات وطنية أو منظمات وهياكل دولية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والصحية، يدحض المغالطات التي تضمنها المشروع.»
وبيّن الفرشيشي أن النواب اتفقوا خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس البرلمان، على أن النائبين الأمريكيين يجهلان أن تونس قد قطعت نهائيًا مع الاستبداد والحكم الواحد، ومع الصراعات الحزبية، منذ 25 جويلية 2021، واستطاعت إلى حدّ الآن إرساء مرحلة جديدة تقوم على استكمال المسار الديمقراطي، دعم حقوق الإنسان، إقامة دولة القانون والمؤسسات، واستقلال القضاء، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد على أن الجميع متفقون على رفض أي تدخل في الشؤون الوطنية، وأن ما ورد عن النائبين الأمريكيين يُعد تعدّيًا غير مقبول على السيادة الوطنية.
واعتبر عضو مجموعة التعاون البرلماني مع دول أمريكا أن عدّة عوامل تقف وراء «الهجمة الشرسة» على تونس، محمّلًا المسؤولية لمن وصفهم بـ«أعداء تونس من أبنائها»، من المعارضين للسلطة، الذين لفظهم الشارع التونسي، ولم يتوقفوا عن شن حملات تشويه وتشكيك تهدف إلى النيل من السيادة الوطنية.
كما أشار إلى أن هذه الحملة تتنزل، حسب تأكيده، في إطار الضغوطات التي تتعرض لها تونس بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع مع الكيان المحتل.
وذكّر ببيان مجلس نواب الشعب الذي وصف هذه الحملة بأنها «لا تعدو أن تكون سوى محاولات معزولة لن تمسّ من جوهر وعراقة العلاقات المتينة بين الشعبين التونسي والأمريكي».
وشدد الفرشيشي على أن النواب انطلقوا في ضبط خطة اتصالية خارجية، من خلال مراسلة برلمانات دول من القارة الأمريكية، من بينها الولايات المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، وكندا، تتضمّن توضيحات لحقيقة الوضع في تونس وتكذيبًا للمغالطات التي تم ترويجها.
وأكد أن المهمة الدبلوماسية للنواب لن تقتصر على المراسلات، بل ستتضمن أيضًا برنامجًا لتبادل الزيارات مع برلمانات دول أمريكية وأوروبية وغيرها من البرلمانات الدولية.
وأوضح أن زيارة نائبين من الكونغرس الأمريكي لتونس مؤخرًا، تدخل في هذا الإطار، كما أن النواب التونسيين المعنيين بالتعاون مع برلمانات أوروبية قد بدأوا منذ فترة في أداء هذه المهام، والأمر نفسه سيُطبق على ممثلي البرلمان في البرلمانات العربية.
وختم النائب صلاح الدين الفرشيشي بالتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تكريس سياسة تونس، ونقل صورة واقعية وصحيحة عن وضع البلاد، عبر الشبكات البرلمانية في العالم، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدبلوماسية التونسية.
نزيهة الغضباني
- ما ورد عن النائبين الأمريكيين تعدّ غير مقبول على السيادة الوطنية
نزّل النائب صلاح الدين الفرشيشي، عضو مجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية، وعضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، الاجتماع الذي عقده البرلمان بداية هذا الأسبوع، وترأسه العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، في إطار صلاحيات المؤسسة البرلمانية التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومهام المجلس في تفعيل دوره على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
وأفاد في تصريح لـ«الصباح»، أن هذا الاجتماع العادي كان تشاوريًا بالأساس، وجاء في إطار المساعي الرامية إلى تطوير علاقات البرلمان التونسي مع برلمانات القارة الأمريكية، وغيرها من برلمانات العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب أعلن، خلال هذا الأسبوع، عن عقد اجتماع تشاوري لمجموعة التعاون البرلماني مع دول القارة الأمريكية، خُصّص للنظر في مستجدات العلاقات التونسية الأمريكية.
وفسّر محدثنا هذه «المستجدات»، التي شكّلت محاور أساسية لهذا الاجتماع التشاوري رفيع المستوى، بقوله: «أعتقد أن هذا الاجتماع، الذي تم قبل أيام من استئناف البرلمان لنشاطه الرسمي بعد العطلة البرلمانية، أملته اللحظة والتطورات الحاصلة على الساحة الدولية في علاقة ببلادنا.»
وأوضح أن المحور الأول تمثل في تصريحات السفير الأمريكي الجديد المعيّن لدى تونس، أمام الكونغرس الأمريكي. أما المحور الثاني فتمحور حول مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي من قبل نائبين، تحت عنوان «استعادة الديمقراطية التونسية». فيما تناول المحور الثالث بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي لم يتضمن أي مسّ أو تلميح بشأن ما ورد في المحورين السابقين.
وأضاف: «تبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الخارجية الأمريكية هي المرجع والموقف الرسمي، الذي ينبغي أن نبني عليه مواقفنا.»
وأشار إلى أن النواب المجتمعين أجمعوا، في تدخلاتهم، على أن ما ورد في بيان السفير الأمريكي الجديد بيل بيازي، المنتظر تعيينه في تونس، تضمن مضامين إيجابية تخدم العلاقات الثنائية، إلا أن إشارته خلال النقاش مع لجنة الشؤون الخارجية إلى اعتزامه العمل على الحدّ من تسلّل العناصر الإرهابية من دول الجوار، اعتُبرت «خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية ومساسًا بعلاقات تونس بأشقائها».
وأكد الفرشيشي أن ما صدر عن السفير الجديد لا يُعد موقفًا رسميًا، بل آراء فردية، ومع ذلك يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل النواب، خاصة في إطار عملهم داخل مجموعات التعاون البرلماني الخارجية، وليس فقط مجموعة التعاون مع دول أمريكا.
وفي جانب آخر، بيّن النائب صلاح الدين الفرشيشي أن مجموعة النواب المشاركين في الاجتماع عبّروا عن استيائهم من تقديم عضوين من الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول «استعادة الديمقراطية في تونس»، معتبرين أن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة تستهدف بلادنا وشعبها وتمسّ من عراقة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: «ما تضمنه مشروع القانون المذكور لم يصدر عن الدولة الأمريكية، بل هو مجرّد مشروع مطروح. وقد تم تداوله خلال الاجتماع، في مبادرة استباقية تهدف إلى التشاور بشأن ما يجب أن يقوم به البرلمان ضمن صلاحياته في الدبلوماسية البرلمانية.»
وأوضح أنه تم الاتفاق على التحرك لإثبات عكس ما ورد في مشروع القانون، من خلال توجيه مراسلات إلى برلمانات دول القارة الأمريكية، من بينها الكونغرس الأمريكي، لتأكيد أن ما ورد في المشروع مجانب للصواب.
وتابع قائلًا: «سنعمل على إثبات أن النظام في تونس ديمقراطي، وأن الدستور المعمول به حاليًا يكفل الحقوق والحريات، وأن ما تبينه الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات وطنية أو منظمات وهياكل دولية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والصحية، يدحض المغالطات التي تضمنها المشروع.»
وبيّن الفرشيشي أن النواب اتفقوا خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه رئيس البرلمان، على أن النائبين الأمريكيين يجهلان أن تونس قد قطعت نهائيًا مع الاستبداد والحكم الواحد، ومع الصراعات الحزبية، منذ 25 جويلية 2021، واستطاعت إلى حدّ الآن إرساء مرحلة جديدة تقوم على استكمال المسار الديمقراطي، دعم حقوق الإنسان، إقامة دولة القانون والمؤسسات، واستقلال القضاء، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد على أن الجميع متفقون على رفض أي تدخل في الشؤون الوطنية، وأن ما ورد عن النائبين الأمريكيين يُعد تعدّيًا غير مقبول على السيادة الوطنية.
واعتبر عضو مجموعة التعاون البرلماني مع دول أمريكا أن عدّة عوامل تقف وراء «الهجمة الشرسة» على تونس، محمّلًا المسؤولية لمن وصفهم بـ«أعداء تونس من أبنائها»، من المعارضين للسلطة، الذين لفظهم الشارع التونسي، ولم يتوقفوا عن شن حملات تشويه وتشكيك تهدف إلى النيل من السيادة الوطنية.
كما أشار إلى أن هذه الحملة تتنزل، حسب تأكيده، في إطار الضغوطات التي تتعرض لها تونس بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع مع الكيان المحتل.
وذكّر ببيان مجلس نواب الشعب الذي وصف هذه الحملة بأنها «لا تعدو أن تكون سوى محاولات معزولة لن تمسّ من جوهر وعراقة العلاقات المتينة بين الشعبين التونسي والأمريكي».
وشدد الفرشيشي على أن النواب انطلقوا في ضبط خطة اتصالية خارجية، من خلال مراسلة برلمانات دول من القارة الأمريكية، من بينها الولايات المتحدة، البرازيل، الأرجنتين، وكندا، تتضمّن توضيحات لحقيقة الوضع في تونس وتكذيبًا للمغالطات التي تم ترويجها.
وأكد أن المهمة الدبلوماسية للنواب لن تقتصر على المراسلات، بل ستتضمن أيضًا برنامجًا لتبادل الزيارات مع برلمانات دول أمريكية وأوروبية وغيرها من البرلمانات الدولية.
وأوضح أن زيارة نائبين من الكونغرس الأمريكي لتونس مؤخرًا، تدخل في هذا الإطار، كما أن النواب التونسيين المعنيين بالتعاون مع برلمانات أوروبية قد بدأوا منذ فترة في أداء هذه المهام، والأمر نفسه سيُطبق على ممثلي البرلمان في البرلمانات العربية.
وختم النائب صلاح الدين الفرشيشي بالتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تكريس سياسة تونس، ونقل صورة واقعية وصحيحة عن وضع البلاد، عبر الشبكات البرلمانية في العالم، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدبلوماسية التونسية.
