أيام قليلة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة بدت كافية للوقوف على ظاهرة تجمعات التلاميذ أمام المدارس والمعاهد، وقضائهم لساعات طويلة في محيط المؤسسات التربوية، وقدوم البعض قبل موعد الالتحاق بالقسم بوقت طويل، أو البقاء إثر انتهاء الدرس وعدم العودة إلى المنزل.
ويجد آخرون، عند تغيّب الأستاذ، أنفسهم يقضون الوقت أمام الإعداديات والمعاهد بلا هدف، عرضة لكل المخاطر المتنامية للأسف في السنوات الأخيرة في محيط المؤسسات التربوية، ومنها كل أشكال العنف والانحراف والوقوع في شراك استهلاك المخدرات وترويجها، حيث تبدو الأرقام والإحصائيات صادمة.
ولعل ذلك ما يبرّر تعالي أصوات المختصين والمتابعين للشأن التربوي والجمعيات وغيرهم، محذّرين من مغبّة السكوت عن هذه المظاهر، وعدم التحرّك بجدية وحزم لإيجاد الحلول، حفاظًا على التلاميذ وصورة المؤسسات التربوية وقيمتها الاعتبارية.
انحرافات ومظاهر إجرامية
خلال إشرافه، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2025-2026، على اجتماع ضمّ وزير الداخلية خالد النوري ووزير النقل رشيد العامري وأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على «ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقل التلاميذ، من خلال تسيير دوريات أمنية في محيط المدارس والمعاهد، لحمايتهم من الانحرافات والمظاهر الإجرامية والمخدرات...».
وتؤكد المؤشرات الميدانية جسامة التحدي المطروح لحماية محيط المدرسة وتأمين روادها. فلم تمضِ سوى أيام معدودة على انطلاق السنة الدراسية الجديدة لتُسجَّل إيقافات في صفوف شبكات إجرامية تستهدف المؤسسات التربوية، حيث تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالسبيخة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا بصدد ترويج مواد مخدّرة بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة.
وأفادت مصادر أمنية أن الموقوفين كانت بحوزتهم 18 قطعة من مخدر القنب الهندي «زطلة» معدّة للترويج بين التلاميذ والشباب، كما أسفرت العملية عن حجز 7 دراجات نارية استُعملت في تنقلاتهم ونشاطهم غير القانوني.
من جهته، أكّد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، سامي راشيكو، «رفع أكثر من 100 قضية وإيقاف أكثر من 100 مروّج مخدرات في محيط المؤسسات التربوية خلال السنة الفارطة».
وأضاف في تصريح إعلامي بداية الأسبوع الجاري، أن «وزارة الداخلية قامت بإعداد خطة جديدة لتأمين المؤسسات التربوية، وذلك بالاشتراك مع وزارة التربية ومختلف الأطراف المتدخلة، وستكون الدوريات الأمنية موجودة في محيط مختلف المؤسسات التربوية في جميع مناطق البلاد، إلى جانب دوريات مدنية، مع إفراد بعض المؤسسات التي تُعتبر قبلة للمنحرفين والمنقطعين عن الدراسة بنظام خاص.»
الأمن المدرسي
تحذيرات المتابعين للشأن التربوي انطلقت بدورها باكرًا، تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية، حيث شددت المنظمة الدولية لحماية أطفال البحر المتوسط على أن «الأمن المدرسي يجب أن يكون أولوية قصوى»، محذّرة من تكرار سيناريو السنة الماضية، وما شهده من تجاوزات وأحداث خطيرة طالت التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية.
وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّ «وزارة التربية تبذل مجهودات ملموسة في تهيئة المدارس وتوفير المستلزمات الأساسية، غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ في التعامل مع ظواهر العنف والانحراف والمخدرات التي تهدد المحيط المدرسي، إضافة إلى مخاطر التسيّب خلال فترات الدخول والخروج من المدارس».
كما أكّد البيان أن «مسؤولية الأولياء أساسية في متابعة أبنائهم بانتظام، والتواصل مع الإطار التربوي لحمايتهم من كل أشكال الانحراف أو العنف، مع ضرورة تكاتف الجهود لعقد لقاءات اجتماعية وتربوية دورية بين الأولياء والمربين وممثلي المجتمع المدني، بهدف إرساء ثقافة وقائية وحماية الوسط المدرسي».
وشدّدت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري، في تصريح إعلامي مؤخّرًا، على «أهمية دور الأولياء في تأطير أبنائهم»، ودعت وزارة التربية إلى إيجاد حل لمسألة الشغورات التي تمثل إشكالًا متواصلًا، وكذلك الزمن المدرسي، وخاصة ساعات الفراغ في غياب القاعات المخصصة للمراجعة.
◗ م.ي
أيام قليلة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة بدت كافية للوقوف على ظاهرة تجمعات التلاميذ أمام المدارس والمعاهد، وقضائهم لساعات طويلة في محيط المؤسسات التربوية، وقدوم البعض قبل موعد الالتحاق بالقسم بوقت طويل، أو البقاء إثر انتهاء الدرس وعدم العودة إلى المنزل.
ويجد آخرون، عند تغيّب الأستاذ، أنفسهم يقضون الوقت أمام الإعداديات والمعاهد بلا هدف، عرضة لكل المخاطر المتنامية للأسف في السنوات الأخيرة في محيط المؤسسات التربوية، ومنها كل أشكال العنف والانحراف والوقوع في شراك استهلاك المخدرات وترويجها، حيث تبدو الأرقام والإحصائيات صادمة.
ولعل ذلك ما يبرّر تعالي أصوات المختصين والمتابعين للشأن التربوي والجمعيات وغيرهم، محذّرين من مغبّة السكوت عن هذه المظاهر، وعدم التحرّك بجدية وحزم لإيجاد الحلول، حفاظًا على التلاميذ وصورة المؤسسات التربوية وقيمتها الاعتبارية.
انحرافات ومظاهر إجرامية
خلال إشرافه، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2025-2026، على اجتماع ضمّ وزير الداخلية خالد النوري ووزير النقل رشيد العامري وأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على «ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير تنقل التلاميذ، من خلال تسيير دوريات أمنية في محيط المدارس والمعاهد، لحمايتهم من الانحرافات والمظاهر الإجرامية والمخدرات...».
وتؤكد المؤشرات الميدانية جسامة التحدي المطروح لحماية محيط المدرسة وتأمين روادها. فلم تمضِ سوى أيام معدودة على انطلاق السنة الدراسية الجديدة لتُسجَّل إيقافات في صفوف شبكات إجرامية تستهدف المؤسسات التربوية، حيث تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالسبيخة من إلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا بصدد ترويج مواد مخدّرة بمحيط المؤسسات التربوية بالجهة.
وأفادت مصادر أمنية أن الموقوفين كانت بحوزتهم 18 قطعة من مخدر القنب الهندي «زطلة» معدّة للترويج بين التلاميذ والشباب، كما أسفرت العملية عن حجز 7 دراجات نارية استُعملت في تنقلاتهم ونشاطهم غير القانوني.
من جهته، أكّد مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، سامي راشيكو، «رفع أكثر من 100 قضية وإيقاف أكثر من 100 مروّج مخدرات في محيط المؤسسات التربوية خلال السنة الفارطة».
وأضاف في تصريح إعلامي بداية الأسبوع الجاري، أن «وزارة الداخلية قامت بإعداد خطة جديدة لتأمين المؤسسات التربوية، وذلك بالاشتراك مع وزارة التربية ومختلف الأطراف المتدخلة، وستكون الدوريات الأمنية موجودة في محيط مختلف المؤسسات التربوية في جميع مناطق البلاد، إلى جانب دوريات مدنية، مع إفراد بعض المؤسسات التي تُعتبر قبلة للمنحرفين والمنقطعين عن الدراسة بنظام خاص.»
الأمن المدرسي
تحذيرات المتابعين للشأن التربوي انطلقت بدورها باكرًا، تزامنًا مع انطلاق السنة الدراسية، حيث شددت المنظمة الدولية لحماية أطفال البحر المتوسط على أن «الأمن المدرسي يجب أن يكون أولوية قصوى»، محذّرة من تكرار سيناريو السنة الماضية، وما شهده من تجاوزات وأحداث خطيرة طالت التلاميذ في مختلف المؤسسات التربوية.
وأكّدت المنظمة، في بيان لها، أنّ «وزارة التربية تبذل مجهودات ملموسة في تهيئة المدارس وتوفير المستلزمات الأساسية، غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ في التعامل مع ظواهر العنف والانحراف والمخدرات التي تهدد المحيط المدرسي، إضافة إلى مخاطر التسيّب خلال فترات الدخول والخروج من المدارس».
كما أكّد البيان أن «مسؤولية الأولياء أساسية في متابعة أبنائهم بانتظام، والتواصل مع الإطار التربوي لحمايتهم من كل أشكال الانحراف أو العنف، مع ضرورة تكاتف الجهود لعقد لقاءات اجتماعية وتربوية دورية بين الأولياء والمربين وممثلي المجتمع المدني، بهدف إرساء ثقافة وقائية وحماية الوسط المدرسي».
وشدّدت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخذيري، في تصريح إعلامي مؤخّرًا، على «أهمية دور الأولياء في تأطير أبنائهم»، ودعت وزارة التربية إلى إيجاد حل لمسألة الشغورات التي تمثل إشكالًا متواصلًا، وكذلك الزمن المدرسي، وخاصة ساعات الفراغ في غياب القاعات المخصصة للمراجعة.
