باتت سياسة تونس الخارجية اليوم واضحة المعالم، تنتهج سياسة الانفتاح والتعاون والسعي لإيجاد أسواق وآفاق ومنافذ متجددة أو أخرى جديدة للشراكة وتوسيع أطر وآليات التعاون والاستثمار، ضمن أولوياتها، إضافة إلى تحديد مواقفها الخارجية والدولية الثابتة والانتصار للقضايا الإنسانية العادلة ضمن الخطوط العريضة لسياستها الخارجية التي أصبحت تتسم بالديناميكية والبراغماتية الشاملة وذلك بمراعاة التغيرات الجيوسياسية والإستراتيجية وما يشهده العالم من تغيرات ومستجدات وتطورات وتحولات وتحالفات. و تسعى أجهزة الدبلوماسية التونسية بمختلف توجهاتها وأدواتها وهياكلها التنفيذية والتشريعية، الى تجسيد هذا التوجه على أرض الواقع كترجمة عملية لسياسة وتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد كان موقف تونس المناصر والداعم للقضية الفلسطينية ضد الكيان المحتل، أحد أبرز العناوين الكبرى لهذه السياسة الخارجية.
وقد تبلور هذا التوجه في سياسة بلادنا الخارجية لاسيما فيما يتعلق بدعم ومناصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد ممارسات وجرائم الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة وفي بلدان أخرى بالشرق الأوسط، في محطات ومواقف واضحة وصريحة، كان لها وقع وتفاعل دولي واسع، لعل من أبرزها خروج قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة في جوان الماضي من تونس في اتجاه معبر رفح عبر الأراضي الليبية وما لاقته تلك المبادرة من تأييد واستحسان مدني ودولي واسع، رغم أنها لم تتوصل إلى إدراك هدفها بعد الصعوبات التي تعرضت لها واضطرار المشاركين فيها للعودة إلى نقطة انطلاقها.
كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا عبرت فيه عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف عدة مواقع ومناطق بطهران ومدن أخرى بإيران في جوان الماضي، على اعتبار أن في ذلك اعتداء صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد عبر في عديد المناسبات عن وقوف بلادنا في صف مناصر القضية الفلسطينية التي لن تسقط بالتّقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف، وعملها على دعم نضال أبنائها من أجل تحرير أراضيها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي واستعادة حقوقهم المسلوبة. وهو ما عملت الدبلوماسية التونسية على أخذه بعين الاعتبار في عملها ونشاطها دوليا وإقليميا. وهو الموقف الذي يتحد حوله جميع التونسيين تقريبا، وما انفكت مختلف الجهات والمناطق في كامل جهات الجمهورية تحتضن التحركات والتظاهرات والمبادرات الداعمة لهذه القضية والرافضة لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بغزة منذ انطلاقها في أكتوبر 2023 إلى غاية اليوم، فضلا عن غيرها من المبادرات الإنسانية الأخرى المتمثلة في استقبال بلادنا لعدد من جرحى هذه الحرب والتكفل بعلاجهم في تونس في المستشفيات أو في المصحات الخاصة بعد انخراط بعض المصحات في هذه المبادرات الإنسانية، إضافة إلى مبادرات أخرى لجمع التبرعات والأدوية وتطوع عدد من الأطباء للتنقل إلى غزة والمشاركة في العلاج وإجراء العمليات الجراحية هناك.
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل كان موقف بلادنا الرافض والمندد بتكرر اعتداءات قوات الاحتلال على بعض البلدان العربية في انتهاك واضح وعلني لسيادة هذه البلدان، تأكيدا لثبات سياسة تونس الخارجية على موقفها المبني على احترام الشرعية الدولية والتزامها بميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تنص على احترام سيادة البلدان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. وهو نفس الموقف المندد بخطورة استمرار الكيان المحتلّ في نهجه العدواني المتغطرس المتواصل في غزة وكامل أرض فلسطين، لتمتدّ اعتداءاته الوحشية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية، من بينها سوريا ولبنان والعراق ومؤخرا قطر.
وهو تقريبا ما أكده وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إذ حثت تونس في بيانها الذي ألقاه الوزير محمد على النفطي، في أشغال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة الإثنين الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، «على توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن العربي الإسلامي في هذه الظرفية التاريخية، من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان المحتلّ على السّلم والأمن والاستقرار، في المنطقة وفي العالم».
ودعت تونس المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك بكل جدّية وحزم من أجل وضع حدّ لعمليات القتل والتجويع والإرهاب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى المطالبة بتكثيف التحركات والاتصالات مع شركاء دول المنطقة من القوى الدولية الفاعلة، لحسم موقفها إزاء جرائم الكيان الصهيوني، والدفع في اتجاه وقف فوري لعدوانه على قطاع غزة واعتداءاته على دول وشعوب المنطقة.
كما شكل تحول بلادنا في الأسابيع الأخيرة إلى نقطة مضيئة أخرى في مسار مناصرة أبناء غزة في حرب الإبادة والتجويع والتنكيل التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ سنتين والتحرك دوليا لفك الحصار المفروض عليهم، محطة أخرى في سياسة تونس المنتصرة لحقوق الإنسان والشعوب والقوانين الدولية. وذلك بعد أن انطلقت عشرات السفن والقوارب البحرية ضمن أسطول الصمود الذي يسجل مشاركة عدد كبير من الناشطين المدنيين المناصرين لهذه القضية والذين جاؤوا من العالم أجمع، بعد أن وجدوا في بلادنا حاضنة وداعمة عملية لأبناء غزة وللقضية الفلسطينية بشكل عام. وهو موقف ثابت يحسب للدبلوماسية التونسية في توجهها وثباتها على مناصرة القضايا العادلة للشعوب والبلدان وعلى التزام بلادنا بما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
وهو نفس المبدأ الذي تعتمده بلادنا في سياستها الخارجية المنفتحة على كل الجهات وذلك في إطار المساعي لتوسيع افاق التعاون والشراكة الندية بما يمكن أن يعود بالنفع على بلادنا اقتصاديا واجتماعيا لاسيما في ظل ما تزخر به تونس من كفاءات وأرضية تشريعية وقانونية وطبيعية وبشرية تشجع على الاستثمار والعمل.
نزيهة الغضباني
باتت سياسة تونس الخارجية اليوم واضحة المعالم، تنتهج سياسة الانفتاح والتعاون والسعي لإيجاد أسواق وآفاق ومنافذ متجددة أو أخرى جديدة للشراكة وتوسيع أطر وآليات التعاون والاستثمار، ضمن أولوياتها، إضافة إلى تحديد مواقفها الخارجية والدولية الثابتة والانتصار للقضايا الإنسانية العادلة ضمن الخطوط العريضة لسياستها الخارجية التي أصبحت تتسم بالديناميكية والبراغماتية الشاملة وذلك بمراعاة التغيرات الجيوسياسية والإستراتيجية وما يشهده العالم من تغيرات ومستجدات وتطورات وتحولات وتحالفات. و تسعى أجهزة الدبلوماسية التونسية بمختلف توجهاتها وأدواتها وهياكلها التنفيذية والتشريعية، الى تجسيد هذا التوجه على أرض الواقع كترجمة عملية لسياسة وتوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد كان موقف تونس المناصر والداعم للقضية الفلسطينية ضد الكيان المحتل، أحد أبرز العناوين الكبرى لهذه السياسة الخارجية.
وقد تبلور هذا التوجه في سياسة بلادنا الخارجية لاسيما فيما يتعلق بدعم ومناصرة القضية الفلسطينية والوقوف ضد ممارسات وجرائم الكيان الإسرائيلي المحتل في غزة وفي بلدان أخرى بالشرق الأوسط، في محطات ومواقف واضحة وصريحة، كان لها وقع وتفاعل دولي واسع، لعل من أبرزها خروج قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة في جوان الماضي من تونس في اتجاه معبر رفح عبر الأراضي الليبية وما لاقته تلك المبادرة من تأييد واستحسان مدني ودولي واسع، رغم أنها لم تتوصل إلى إدراك هدفها بعد الصعوبات التي تعرضت لها واضطرار المشاركين فيها للعودة إلى نقطة انطلاقها.
كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا عبرت فيه عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف عدة مواقع ومناطق بطهران ومدن أخرى بإيران في جوان الماضي، على اعتبار أن في ذلك اعتداء صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد عبر في عديد المناسبات عن وقوف بلادنا في صف مناصر القضية الفلسطينية التي لن تسقط بالتّقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف، وعملها على دعم نضال أبنائها من أجل تحرير أراضيها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي واستعادة حقوقهم المسلوبة. وهو ما عملت الدبلوماسية التونسية على أخذه بعين الاعتبار في عملها ونشاطها دوليا وإقليميا. وهو الموقف الذي يتحد حوله جميع التونسيين تقريبا، وما انفكت مختلف الجهات والمناطق في كامل جهات الجمهورية تحتضن التحركات والتظاهرات والمبادرات الداعمة لهذه القضية والرافضة لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بغزة منذ انطلاقها في أكتوبر 2023 إلى غاية اليوم، فضلا عن غيرها من المبادرات الإنسانية الأخرى المتمثلة في استقبال بلادنا لعدد من جرحى هذه الحرب والتكفل بعلاجهم في تونس في المستشفيات أو في المصحات الخاصة بعد انخراط بعض المصحات في هذه المبادرات الإنسانية، إضافة إلى مبادرات أخرى لجمع التبرعات والأدوية وتطوع عدد من الأطباء للتنقل إلى غزة والمشاركة في العلاج وإجراء العمليات الجراحية هناك.
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل كان موقف بلادنا الرافض والمندد بتكرر اعتداءات قوات الاحتلال على بعض البلدان العربية في انتهاك واضح وعلني لسيادة هذه البلدان، تأكيدا لثبات سياسة تونس الخارجية على موقفها المبني على احترام الشرعية الدولية والتزامها بميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تنص على احترام سيادة البلدان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. وهو نفس الموقف المندد بخطورة استمرار الكيان المحتلّ في نهجه العدواني المتغطرس المتواصل في غزة وكامل أرض فلسطين، لتمتدّ اعتداءاته الوحشية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية، من بينها سوريا ولبنان والعراق ومؤخرا قطر.
وهو تقريبا ما أكده وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إذ حثت تونس في بيانها الذي ألقاه الوزير محمد على النفطي، في أشغال القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة الإثنين الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، «على توحيد الصفوف وتكثيف التعاون والتضامن العربي الإسلامي في هذه الظرفية التاريخية، من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان المحتلّ على السّلم والأمن والاستقرار، في المنطقة وفي العالم».
ودعت تونس المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك بكل جدّية وحزم من أجل وضع حدّ لعمليات القتل والتجويع والإرهاب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. إضافة إلى المطالبة بتكثيف التحركات والاتصالات مع شركاء دول المنطقة من القوى الدولية الفاعلة، لحسم موقفها إزاء جرائم الكيان الصهيوني، والدفع في اتجاه وقف فوري لعدوانه على قطاع غزة واعتداءاته على دول وشعوب المنطقة.
كما شكل تحول بلادنا في الأسابيع الأخيرة إلى نقطة مضيئة أخرى في مسار مناصرة أبناء غزة في حرب الإبادة والتجويع والتنكيل التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ سنتين والتحرك دوليا لفك الحصار المفروض عليهم، محطة أخرى في سياسة تونس المنتصرة لحقوق الإنسان والشعوب والقوانين الدولية. وذلك بعد أن انطلقت عشرات السفن والقوارب البحرية ضمن أسطول الصمود الذي يسجل مشاركة عدد كبير من الناشطين المدنيين المناصرين لهذه القضية والذين جاؤوا من العالم أجمع، بعد أن وجدوا في بلادنا حاضنة وداعمة عملية لأبناء غزة وللقضية الفلسطينية بشكل عام. وهو موقف ثابت يحسب للدبلوماسية التونسية في توجهها وثباتها على مناصرة القضايا العادلة للشعوب والبلدان وعلى التزام بلادنا بما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
وهو نفس المبدأ الذي تعتمده بلادنا في سياستها الخارجية المنفتحة على كل الجهات وذلك في إطار المساعي لتوسيع افاق التعاون والشراكة الندية بما يمكن أن يعود بالنفع على بلادنا اقتصاديا واجتماعيا لاسيما في ظل ما تزخر به تونس من كفاءات وأرضية تشريعية وقانونية وطبيعية وبشرية تشجع على الاستثمار والعمل.
