أكد مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مليك كمون أن أولويات اللجنة إثر العطلة البرلمانية تتمثل تباعا في مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2023 المنظم لمهنة عدول الإشهاد، ومقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سيتم إثر ذلك، منح أولوية قصوى لمقترح القانون عدد 46 لسنة 2025 المتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي والتعليم، وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب أغلبهم كانوا من الإطارات التربوية، وبالتالي هم يعرفون واقع المؤسسة التربوية عن كثب وكانوا على دراية بما تم تسجيله طيلة السنوات الماضية من اعتداءات ، ويدركون جيدا أهمية الحفاظ على سلامة جميع مكونات الأسرة التربوية، ويعلمون أن إصلاح المنظومة التربوية الذي شرعت فيه السلطة التنفيذية من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبدأ أولا بإعادة الاعتبار للمربي، لذلك أراد هؤلاء النواب الانخراط في مسار هذا الإصلاح عبر المساهمة بهذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى التصدي إلى الاعتداءات المتكررة على المربين.
وبخصوص المرسوم عدد 54 أشار كمون إلى أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة كانت خلال الدورة النيابية الماضية قد عقدت جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح هذا المرسوم وإتمامه، والأكيد أنها بعد أن قررت الانطلاق فعليا في دراسة المبادرة، ستعقد إثر العطلة البرلمانية جلسات استماع إلى بقية الجهات المعنية.
أما بخصوص مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بمهنتي المستشارين الجبائيين وعدول الإشهاد، فإن لجنة التشريع العام حسب قول مقررها مليك كمون، استوفت مرحلة الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية وممثلين عن هيئات المحامين وعدول الإشهاد والعدول المنفذين والمستشارين الجبائيين والمحاسبين، وبالتالي من المنتظر أن تشرع إثر العطلة البرلمانية في النظر في فصول المقترحين والتصويت عليها فصلا فصلا بحضور جهتي المبادرة التشريعية. وذكر أنه تمت دعوة أصحاب المبادرتين التشريعيتين إلى إعداد صيغ معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها أثناء الجلسات السابقة. ولاحظ كمون وجود تفاعل ايجابي من قبلهم مع ملاحظات أعضاء اللجنة وتحفظاتهم خاصة في علاقة ببعض الفصول التي أثارت الكثير من الجدل والواردة بمقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، إذ تم حسب قوله إعطاء الضوء الأخضر من قبل جهة المبادرة للتنازل عن تلك الفصول وذلك رغبة منها في تمرير نص توافقي يحظى بمصادقة الجلسة العامة.
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت اللجنة ستنظر بالتوازي مع ذلك في مقترح القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أوضح كمون أن هذا المقترح ورد على اللجنة إثر جلسة استماع إلى هيئة المحامين حول مقترح قانون عدول الإشهاد الذي تم تقديمه منذ سنة 2023، وبين أنه يتفهم رغبة كل قطاع في سن قانون منظم للمهنة لكن هناك أولويات تشريعية تم ضبطها من قبل اللجنة والتصويت عليها ولا يمكن التأثير عليها بتقديم مقترحات قوانين أخرى. وقال بصريح العبارة إنه يجب استكمال النظر أولا في المبادرات التي تم إدراجها في قائمة الأولويات وإنه لا يمكن تعطيل النظر فيها بسبب ورود مقترح قانون أخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفسر أن التمشي الذي تم اعتماده من طرف اللجنة يقوم على تحديد الأولويات التشريعية وذلك بترتيب مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي تقرر اللجنة عن طريق التصويت النظر فيها.
وباستفساره عن مآل بقية مقترحات القوانين التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورات النيابية السابقة إلى لجنة التشريع العام وهل ستبقى في الرفوف، أشار مليك كمون إلى أن الفترة المتبقية في عهدة اللجنة بتركيبيتها الحالية لا تكفي لدراسة جميع المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها. وذكر أنه لا شك أن اللجنة بتركيبتها الجديدة التي سيتم تركيزها مطلع السنة القادمة ستواصل العمل بنفس الوتيرة وستنظر في مقترحات قوانين أخرى تقدم بها النواب، ولاحظ أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس نواب الشعب سينكب بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل على دراسة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وهما مشروعان تتطلب دراستهما بذل مجهود كبير من قبل النواب.
إغراق اللجنة
وإجابة عن سؤال حول رأيه في ما وصفه بعض النواب بعملية إغراق لجنة التشريع العام بالمبادرات التشريعية واعتراضهم على قرارات مكتب المجلس المتعلقة بإحالة مبادراتهم إلى هذه اللجنة ومنها على سبيل الذكر مقترح القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، قال مقرر اللجنة مليك كمون إن إحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية للجان القارة تتم بناء على إجراءات ضبطها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وحدد النظام الداخلي اختصاصات كل لجنة كما منح إمكانية أمام اللجان للاعتراض على قرارات الإحالة، وفي هذا السياق قامت لجنة تنظيم الإدارة على سبيل الذكر بالاعتراض على إحالة مبادرات تشريعية تتعلق بإحداث بلديات إلى لجنة التشريع العام، وقام المكتب بقبول اعتراضها وقرر إحالة جميع مقترحات القوانين ذات العلاقة بإحداث بلديات إلى لجنة تنظيم الإدارة، لكن هذه اللجنة حسب قوله لم تنظر إلى حد الآن في تلك المقترحات، أما مقترح القانون المتعلق بالهيكا، فإن الجدل الذي أثاره قرار الإحالة إلى لجنة التشريع العام لم يكن في علاقة بمخالفة إجراءات النظام الداخلي وإنما كانت وراءه خلفية سياسية بحتة لتوجيه هذا المقترح إلى لجنة الحقوق والحريات. وذكر أن من قال إنه تم إغراق لجنة التشريع العام بمقترحات القوانين عليه أن يطلع على التجارب المقارنة حيث تقوم لجنة التشريع في عديد البرلمانات بإبداء الرأي الوجوبي في جميع مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على أنظار المجالس النيابية.
وبين كمون أن لجنة التشريع العام خصصت جلسة كاملة لتحديد أولويتها التشريعية وتم القيام بتصويت صلب اللجنة على قائمة تضمنت هذه الأولويات حسب الترتيب، وحاولت بذل كل جهودها لتوسيع المشاورات من خلال تنظيم جلسات الاستماع لمختلف الجهات المعنية بمقترحات القوانين المعروضة عليها لأنها تريد التوصل إلى صيغ توافقية تحظى بمصادقة الجلسة العامة للمجلس النيابي، وهي لا ترغب في تكرار ما حدث مع مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد الذي تم إسقاطه من قبل الجلسة العامة بسبب خلفيات سياسية وبسبب إصرار البعض على تعديله. ويعتقد كمون أنه كان بالإمكان المصادقة عليه لو تم الإبقاء عليه في صيغته الأصلية، وفسر أنه ليس من المنطقي بعد ستة أشهر من تطبيق القانون الجديد المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية أن يتم تقديم مقترح قانون آخر يهدف إلى إقرار العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد.
المحكمة الدستورية
وبخصوص مآل النقاشات التي دارت صلب لجنة التشريع العام في مفتتح الدورة النيابية الماضية حول إدراج مقترح قانون المحكمة الدستورية في قائمة الأولويات التشريعية، أفاد مقرر اللجنة النائب مليك كمون أنه تم التصويت في بداية الدورة على قائمة الأولويات من بينها مقترح قانون المحكمة الدستورية، وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأنه تم في مناسبة أولى تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة من النواب لكنهم قاموا بسحبه قبل أن يقوم مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، ثم تم لاحقا تقديم مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية وتمت إحالتها إلى اللجنة. ويرى كمون أن سن قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية يجب أن يحظى بالأولوية القصوى لأنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن إقرار الدستور، أصبح من الضروري العمل على استكمال تركيز الهيئات الدستورية وبقية المؤسسات التي جاء بها دستور 2022 وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
وتعقيبا على استفسار حول المجلس الأعلى للقضاء الذي نص عليه الدستور وسبب عدم مضي لجنة التشريع العام في مراجعة المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسن قانون جديد يتلاءم مع أحكام دستور 2022، أجاب كمون أنه تم الحديث فعلا صلب اللجنة عن ضرورة إعداد مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لكن عندما وردت عليها أصداء مفادها أن وزارة العدل تشتغل بدورها على مشروع قانون لنفس الغرض، ارتأت التريث وانتظار إحالة مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب. وبين أنه من الأفضل أن تبادر رئاسة الجمهورية بنفسها بتقديم مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنه يتعلق بمسألة حساسة جدا. وأكد أنه بمجرد إحالة هذا المشروع على اللجنة سيقع منحه أولوية قصوى.
الرقابة اللاحقة
وبخصوص الدور الرقابي اللاحق للجنة التشريع العام على القوانين التي أنتجتها هذه اللجنة بهدف الوقوف على مدى تنفيذها وعلى الصعوبات في تطبيقها، أقر مليك كمون بأنه لم يقع تخصيص أي جلسة لهذا الغرض، واستدرك قائلا أن هذا لم يمنع رئيس اللجنة بمناسبة جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية حول مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية من إتاحة الفرصة أمام النواب لطرح أسئلة في هذا الاتجاه، ومنها على سبيل الذكر الأسئلة التي تم توجيهها إلى ممثلي وزارة العدل حول صعوبات تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات. أما في علاقة بالرقابة اللاحقة على ميزانيات الوزارات التي تهم لجنة التشريع العام ومنها وزارة العدل، أشار مقرر اللجنة إلى أنه لا بد من التذكير بأن الحكومة تأخرت كثيرا خلال السنة الماضية في تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو ما جعل مكتب مجلس نواب الشعب يعدل عن توزيع المهمات والمهمات الخاصة على مختلف اللجان كل لجنة واختصاصاتها الأمر الذي حرم النواب من التعمق في نقاشها، وكانت التجربة الأولى في العمل المشترك بين الغرفتين النيابيتين حسب وصفه قاسية لأنه بسبب التأخير في إحالة مشروع ميزانية الدولة وضغط الآجال الدستورية في علاقة بالمصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين النيابيين، تم تخصيص مدة قدرها ثلاث دقائق فقط لكل نائب لنقاش المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة. وعبر النائب مليك كمون عن أمله في أن تتولى الحكومة هذا العام إحالة مشروع الميزانية على المجلسين النيابيين بصفة مبكرة لتمكين اللجان من الوقت الكافي لنقاش المهمات والمهمات الخاصة مع الوزراء المعنيين، لأن التجربة أثبتت جدوى عرضها على اللجان، وأضاف أن نقاش مشروع الميزانية خلال الدورة النيابية الثانية كان أفضل بكثير من السنة الماضية لأنه وقع تشريك جميع اللجان كما تم تمكين النواب من كتيبات تضمنت مشاريع المهمات والمهمات الخاصة وهو ما سهل عليهم دراستها من ناحية، وساعدهم من ناحية أخرى على متابعة تنفيذها لاحقا في إطار دورهم الرقابي، وطالب بعدم تكرار تجربة السنة الماضية حيث وقع تقديم وثائق مشروع الميزانية للنواب في أقراص محمولة والحال أن اللجان غير مجهزة بمعدات الإعلامية ولا يوجد العدد الكافي من الحواسيب.
سعيدة بوهلال
أكد مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مليك كمون أن أولويات اللجنة إثر العطلة البرلمانية تتمثل تباعا في مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2023 المنظم لمهنة عدول الإشهاد، ومقترح القانون عدد 17 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه سيتم إثر ذلك، منح أولوية قصوى لمقترح القانون عدد 46 لسنة 2025 المتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي والتعليم، وهو مقترح تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب أغلبهم كانوا من الإطارات التربوية، وبالتالي هم يعرفون واقع المؤسسة التربوية عن كثب وكانوا على دراية بما تم تسجيله طيلة السنوات الماضية من اعتداءات ، ويدركون جيدا أهمية الحفاظ على سلامة جميع مكونات الأسرة التربوية، ويعلمون أن إصلاح المنظومة التربوية الذي شرعت فيه السلطة التنفيذية من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبدأ أولا بإعادة الاعتبار للمربي، لذلك أراد هؤلاء النواب الانخراط في مسار هذا الإصلاح عبر المساهمة بهذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى التصدي إلى الاعتداءات المتكررة على المربين.
وبخصوص المرسوم عدد 54 أشار كمون إلى أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة كانت خلال الدورة النيابية الماضية قد عقدت جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح هذا المرسوم وإتمامه، والأكيد أنها بعد أن قررت الانطلاق فعليا في دراسة المبادرة، ستعقد إثر العطلة البرلمانية جلسات استماع إلى بقية الجهات المعنية.
أما بخصوص مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بمهنتي المستشارين الجبائيين وعدول الإشهاد، فإن لجنة التشريع العام حسب قول مقررها مليك كمون، استوفت مرحلة الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية وممثلين عن هيئات المحامين وعدول الإشهاد والعدول المنفذين والمستشارين الجبائيين والمحاسبين، وبالتالي من المنتظر أن تشرع إثر العطلة البرلمانية في النظر في فصول المقترحين والتصويت عليها فصلا فصلا بحضور جهتي المبادرة التشريعية. وذكر أنه تمت دعوة أصحاب المبادرتين التشريعيتين إلى إعداد صيغ معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها أثناء الجلسات السابقة. ولاحظ كمون وجود تفاعل ايجابي من قبلهم مع ملاحظات أعضاء اللجنة وتحفظاتهم خاصة في علاقة ببعض الفصول التي أثارت الكثير من الجدل والواردة بمقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، إذ تم حسب قوله إعطاء الضوء الأخضر من قبل جهة المبادرة للتنازل عن تلك الفصول وذلك رغبة منها في تمرير نص توافقي يحظى بمصادقة الجلسة العامة.
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت اللجنة ستنظر بالتوازي مع ذلك في مقترح القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أوضح كمون أن هذا المقترح ورد على اللجنة إثر جلسة استماع إلى هيئة المحامين حول مقترح قانون عدول الإشهاد الذي تم تقديمه منذ سنة 2023، وبين أنه يتفهم رغبة كل قطاع في سن قانون منظم للمهنة لكن هناك أولويات تشريعية تم ضبطها من قبل اللجنة والتصويت عليها ولا يمكن التأثير عليها بتقديم مقترحات قوانين أخرى. وقال بصريح العبارة إنه يجب استكمال النظر أولا في المبادرات التي تم إدراجها في قائمة الأولويات وإنه لا يمكن تعطيل النظر فيها بسبب ورود مقترح قانون أخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وفسر أن التمشي الذي تم اعتماده من طرف اللجنة يقوم على تحديد الأولويات التشريعية وذلك بترتيب مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي تقرر اللجنة عن طريق التصويت النظر فيها.
وباستفساره عن مآل بقية مقترحات القوانين التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب خلال الدورات النيابية السابقة إلى لجنة التشريع العام وهل ستبقى في الرفوف، أشار مليك كمون إلى أن الفترة المتبقية في عهدة اللجنة بتركيبيتها الحالية لا تكفي لدراسة جميع المبادرات التشريعية المعروضة على أنظارها. وذكر أنه لا شك أن اللجنة بتركيبتها الجديدة التي سيتم تركيزها مطلع السنة القادمة ستواصل العمل بنفس الوتيرة وستنظر في مقترحات قوانين أخرى تقدم بها النواب، ولاحظ أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس نواب الشعب سينكب بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل على دراسة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وهما مشروعان تتطلب دراستهما بذل مجهود كبير من قبل النواب.
إغراق اللجنة
وإجابة عن سؤال حول رأيه في ما وصفه بعض النواب بعملية إغراق لجنة التشريع العام بالمبادرات التشريعية واعتراضهم على قرارات مكتب المجلس المتعلقة بإحالة مبادراتهم إلى هذه اللجنة ومنها على سبيل الذكر مقترح القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري، قال مقرر اللجنة مليك كمون إن إحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية للجان القارة تتم بناء على إجراءات ضبطها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وحدد النظام الداخلي اختصاصات كل لجنة كما منح إمكانية أمام اللجان للاعتراض على قرارات الإحالة، وفي هذا السياق قامت لجنة تنظيم الإدارة على سبيل الذكر بالاعتراض على إحالة مبادرات تشريعية تتعلق بإحداث بلديات إلى لجنة التشريع العام، وقام المكتب بقبول اعتراضها وقرر إحالة جميع مقترحات القوانين ذات العلاقة بإحداث بلديات إلى لجنة تنظيم الإدارة، لكن هذه اللجنة حسب قوله لم تنظر إلى حد الآن في تلك المقترحات، أما مقترح القانون المتعلق بالهيكا، فإن الجدل الذي أثاره قرار الإحالة إلى لجنة التشريع العام لم يكن في علاقة بمخالفة إجراءات النظام الداخلي وإنما كانت وراءه خلفية سياسية بحتة لتوجيه هذا المقترح إلى لجنة الحقوق والحريات. وذكر أن من قال إنه تم إغراق لجنة التشريع العام بمقترحات القوانين عليه أن يطلع على التجارب المقارنة حيث تقوم لجنة التشريع في عديد البرلمانات بإبداء الرأي الوجوبي في جميع مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية المعروضة على أنظار المجالس النيابية.
وبين كمون أن لجنة التشريع العام خصصت جلسة كاملة لتحديد أولويتها التشريعية وتم القيام بتصويت صلب اللجنة على قائمة تضمنت هذه الأولويات حسب الترتيب، وحاولت بذل كل جهودها لتوسيع المشاورات من خلال تنظيم جلسات الاستماع لمختلف الجهات المعنية بمقترحات القوانين المعروضة عليها لأنها تريد التوصل إلى صيغ توافقية تحظى بمصادقة الجلسة العامة للمجلس النيابي، وهي لا ترغب في تكرار ما حدث مع مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد الذي تم إسقاطه من قبل الجلسة العامة بسبب خلفيات سياسية وبسبب إصرار البعض على تعديله. ويعتقد كمون أنه كان بالإمكان المصادقة عليه لو تم الإبقاء عليه في صيغته الأصلية، وفسر أنه ليس من المنطقي بعد ستة أشهر من تطبيق القانون الجديد المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية أن يتم تقديم مقترح قانون آخر يهدف إلى إقرار العفو العام في جريمة الشيك دون رصيد.
المحكمة الدستورية
وبخصوص مآل النقاشات التي دارت صلب لجنة التشريع العام في مفتتح الدورة النيابية الماضية حول إدراج مقترح قانون المحكمة الدستورية في قائمة الأولويات التشريعية، أفاد مقرر اللجنة النائب مليك كمون أنه تم التصويت في بداية الدورة على قائمة الأولويات من بينها مقترح قانون المحكمة الدستورية، وأشار إلى أنه لا بد من التذكير بأنه تم في مناسبة أولى تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة من النواب لكنهم قاموا بسحبه قبل أن يقوم مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، ثم تم لاحقا تقديم مبادرة تشريعية أخرى تتعلق بالمحكمة الدستورية وتمت إحالتها إلى اللجنة. ويرى كمون أن سن قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية يجب أن يحظى بالأولوية القصوى لأنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن إقرار الدستور، أصبح من الضروري العمل على استكمال تركيز الهيئات الدستورية وبقية المؤسسات التي جاء بها دستور 2022 وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
وتعقيبا على استفسار حول المجلس الأعلى للقضاء الذي نص عليه الدستور وسبب عدم مضي لجنة التشريع العام في مراجعة المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسن قانون جديد يتلاءم مع أحكام دستور 2022، أجاب كمون أنه تم الحديث فعلا صلب اللجنة عن ضرورة إعداد مقترح قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لكن عندما وردت عليها أصداء مفادها أن وزارة العدل تشتغل بدورها على مشروع قانون لنفس الغرض، ارتأت التريث وانتظار إحالة مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب. وبين أنه من الأفضل أن تبادر رئاسة الجمهورية بنفسها بتقديم مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنه يتعلق بمسألة حساسة جدا. وأكد أنه بمجرد إحالة هذا المشروع على اللجنة سيقع منحه أولوية قصوى.
الرقابة اللاحقة
وبخصوص الدور الرقابي اللاحق للجنة التشريع العام على القوانين التي أنتجتها هذه اللجنة بهدف الوقوف على مدى تنفيذها وعلى الصعوبات في تطبيقها، أقر مليك كمون بأنه لم يقع تخصيص أي جلسة لهذا الغرض، واستدرك قائلا أن هذا لم يمنع رئيس اللجنة بمناسبة جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية حول مشاريع قوانين أو مبادرات تشريعية من إتاحة الفرصة أمام النواب لطرح أسئلة في هذا الاتجاه، ومنها على سبيل الذكر الأسئلة التي تم توجيهها إلى ممثلي وزارة العدل حول صعوبات تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالشيكات. أما في علاقة بالرقابة اللاحقة على ميزانيات الوزارات التي تهم لجنة التشريع العام ومنها وزارة العدل، أشار مقرر اللجنة إلى أنه لا بد من التذكير بأن الحكومة تأخرت كثيرا خلال السنة الماضية في تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو ما جعل مكتب مجلس نواب الشعب يعدل عن توزيع المهمات والمهمات الخاصة على مختلف اللجان كل لجنة واختصاصاتها الأمر الذي حرم النواب من التعمق في نقاشها، وكانت التجربة الأولى في العمل المشترك بين الغرفتين النيابيتين حسب وصفه قاسية لأنه بسبب التأخير في إحالة مشروع ميزانية الدولة وضغط الآجال الدستورية في علاقة بالمصادقة على مشروع قانون المالية من قبل المجلسين النيابيين، تم تخصيص مدة قدرها ثلاث دقائق فقط لكل نائب لنقاش المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة. وعبر النائب مليك كمون عن أمله في أن تتولى الحكومة هذا العام إحالة مشروع الميزانية على المجلسين النيابيين بصفة مبكرة لتمكين اللجان من الوقت الكافي لنقاش المهمات والمهمات الخاصة مع الوزراء المعنيين، لأن التجربة أثبتت جدوى عرضها على اللجان، وأضاف أن نقاش مشروع الميزانية خلال الدورة النيابية الثانية كان أفضل بكثير من السنة الماضية لأنه وقع تشريك جميع اللجان كما تم تمكين النواب من كتيبات تضمنت مشاريع المهمات والمهمات الخاصة وهو ما سهل عليهم دراستها من ناحية، وساعدهم من ناحية أخرى على متابعة تنفيذها لاحقا في إطار دورهم الرقابي، وطالب بعدم تكرار تجربة السنة الماضية حيث وقع تقديم وثائق مشروع الميزانية للنواب في أقراص محمولة والحال أن اللجان غير مجهزة بمعدات الإعلامية ولا يوجد العدد الكافي من الحواسيب.
