حقّقت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف الجوّالة قفزة خلال السداسي الأول من العام الجاري 2025، حيث انتقلت من 84.3 مليون دينار في النصف الأول من 2024، إلى 1297 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بزيادة بأكثر من 1212 مليون دينار، منها 59.4 % استخدمت لعمليّات الدفع، و33 % لعمليّات التحويل، لتتضاعف 15 مرّة وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.
وبحسب مؤسسة الإصدار، سجّل عدد المعاملات ارتفاعا كبيرا حيث بلغ 4.2 مليون معاملة دفع إلى موفى جوان 2025، بعد أن كان 582,2 ألف معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الفارط 2024، وبذلك فقد تضاعف 7 مرّات.
وواصلت بذلك، المؤشرات المُتعلّقة بالمعاملات عبر الهواتف الجوّالة ارتفاعها بنسق كبير، حيث على امتداد سنة 2024، وصل عدد عمليات الدفع إلى 5.1 مليون مُعاملة بقيمة 1.394 مليون.
وفي سنة 2022، تم إنجاز 44 ألف عمليّة قُدّرت قيمتها بـ 5،4 مليون دينار، فيما تضاعفت هذه القيمة 9 مرات دفعة واحدة سنة 2023، لتبلغ 48،4 مليون دينار، ما يُعادل إنجاز 191 ألف عملية. وتُشير هذه الأرقام إلى التوسّع القوي لاستعمال الحلول الرقمية في المُعاملات المالية، وتعتبر مؤشرا على تغيير السلوكيات المالية والتوجه نحو اعتماد تقنيات أكثر حداثة، مقابل تراجع استخدام التقنيات الكلاسيكية.
وتُعدّ هذه الحلول الرقمية استجابة لتحولات رقمية وتكنولوجية عالمية بذلت تونس جهودا كبيرة لمواكبتها في جميع المجالات ومضت بثبات نحو تطبيقها بنجاعة على أرض الواقع.
التشجيع على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا
وتشجّع بلادنا على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا في مجال المعاملات المالية مما يستجيب لواقع مُتسارع من حيث بروز العديد من التطبيقات والمحافظ المعنية بالمجال، ومدفوعة بالتقدّم العلمي وكفاءة خبرائها وتقنييها، حيث تراهن تونس على النجاح في الانتقال الرقمي بصفة تدريجية. ولاشكّ أن التحول الرقمي قد عزّز حجم المعاملات عبر الهاتف باعتباره أحد السُبل الكفيلة لإضفاء نجاعة على المعاملات المالية والمساهمة وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً.
تحفيز للمُصنّعين والمُصدّرين
ولا يعدّ الدفع عبر الهواتف الجوّالة أحد أعمدة التطوّر التكنولوجي فقط، بل يشمل أيضا الدفع نحو قطاعات أكثر نموّا من ضمنها الصناعة والاقتصاد، حيث تضمن هذه الطريقة في الدفع شفافية أكبر لدى المُصنّعين والمُصدّرين وأصحاب المؤسسات، وتُحفّزهم على إتمام عملياتهم المالية بالسلاسة المُنتظرة وبالسرعة المطلوبة، باعتبارها تُمثّل بديلا مضمونا للمعاملات النقدية للعملاء، إضافة إلى أنها لا تتطلّب تحوّل الفاعل الاقتصادي إلى مختلف المؤسسات المالية سواء مقرّات البنوك أو مراكز البريد لانجاز عمليات التحويل أو الدفع، ففي حالات عديدة تقتصر الإجراءات على بعض دقائق مما يساهم في اختصار الآجال، وتجنُّب فقدان ساعات عمل.
وتحتاج الصناعة التونسية في مختلف سلاسلها بداية من الإنتاج مُرورا بالتسويق ووُصولا إلى التصدير إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية بالمُوازاة مع ربح الوقت والتخلي عن العديد من الإجراءات المالية أو الإدارية التي تتطلب تراتيب معقدة.
أداء عصري تبنته مؤسسات عديدة
ومن شأن هذه الطفرة في قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف الجوّالة وفي عدد معاملة الدفع أن تؤدي إلى أداء مالي عصري وتحرير المُعاملات المالية وجعلها أكثر مرونة، والاستفادة بالتالي من مزايا المدفوعات الآمنة عبر الهاتف المحمول.
وتبرزُ تقنيات الهواتف الجوّالة كمنصة مثالية لمستقبل المدفوعات، مما حتّم مُبادرة العديد من المؤسسات العمومية إلى إدراج هذه التقنيات بصفة عملية، من بين هذه المؤسسات البريد التونسي، وفي هذا الصدد، أطلق مؤخرا المحفظة الرقمية Wallet e- Dinar مجانية لفائدة كلّ مواطن بكافة مكاتب البريد. وتقدّم هذه المحفظة الرقمية حزمة من الخدمات الهامة والمُتعدّدة على غرار خلاص التجار المنخرطين بتطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17) وخلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع « B3 ومعاليم الفحص الفني» والخدمات والمشتريات عبر كافة مواقع الأنترنات وأيضا خدمات خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي.
ويمرّ الإدماج المالي عبر تبني سياسات تهدف إلى تنويع آليات وتقنيات الدفع وتنفتح على شرائح واسعة من المجتمع، وينتج عنها استقرار مالي واقتصادي واجتماعي.
ورغم هذه النتائج الجيدة التي حققها مجال الدفع عبر الهواتف الجوّالة والثقة المُتزايدة في المنظومة الرقمية من أجل الضغط على الكتلة النقدية المُتداولة إلا أنه لا يزال يحتاج إلى دعم مُستمر ودقيق للبنية التحتية والبيئة الملاءمة التي تخدم هذا المجال لاسيما من الناحية التقنية، وتبسيطها مع ما يتماشى والغاية الرئيسية من اعتماد هذه الآلية وهي تقليص الآجال قدر الإمكان، علاوة على ضرورة مزيد نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وشرح مزاياها المُتنوّعة.
تطوّر مُتزايد عالميا
ويعرف مجال الدفع عبر الهواتف الجوّالة تطوّرا متزايدا وإقبالا كبيرا ليس في تونس فحسب، فعلى مستوى العالم بلغت قيمة سوق دفع الأجهزة المحمولة العالمية 3.84 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المُرتقب أن تشهد السوق نموّا من 4.97 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 26.53 تريليون دولار بحلول عام 2032.
درصاف اللموشي
حقّقت قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف الجوّالة قفزة خلال السداسي الأول من العام الجاري 2025، حيث انتقلت من 84.3 مليون دينار في النصف الأول من 2024، إلى 1297 مليون دينار في النصف الأول من 2025، بزيادة بأكثر من 1212 مليون دينار، منها 59.4 % استخدمت لعمليّات الدفع، و33 % لعمليّات التحويل، لتتضاعف 15 مرّة وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي.
وبحسب مؤسسة الإصدار، سجّل عدد المعاملات ارتفاعا كبيرا حيث بلغ 4.2 مليون معاملة دفع إلى موفى جوان 2025، بعد أن كان 582,2 ألف معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الفارط 2024، وبذلك فقد تضاعف 7 مرّات.
وواصلت بذلك، المؤشرات المُتعلّقة بالمعاملات عبر الهواتف الجوّالة ارتفاعها بنسق كبير، حيث على امتداد سنة 2024، وصل عدد عمليات الدفع إلى 5.1 مليون مُعاملة بقيمة 1.394 مليون.
وفي سنة 2022، تم إنجاز 44 ألف عمليّة قُدّرت قيمتها بـ 5،4 مليون دينار، فيما تضاعفت هذه القيمة 9 مرات دفعة واحدة سنة 2023، لتبلغ 48،4 مليون دينار، ما يُعادل إنجاز 191 ألف عملية. وتُشير هذه الأرقام إلى التوسّع القوي لاستعمال الحلول الرقمية في المُعاملات المالية، وتعتبر مؤشرا على تغيير السلوكيات المالية والتوجه نحو اعتماد تقنيات أكثر حداثة، مقابل تراجع استخدام التقنيات الكلاسيكية.
وتُعدّ هذه الحلول الرقمية استجابة لتحولات رقمية وتكنولوجية عالمية بذلت تونس جهودا كبيرة لمواكبتها في جميع المجالات ومضت بثبات نحو تطبيقها بنجاعة على أرض الواقع.
التشجيع على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا
وتشجّع بلادنا على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا في مجال المعاملات المالية مما يستجيب لواقع مُتسارع من حيث بروز العديد من التطبيقات والمحافظ المعنية بالمجال، ومدفوعة بالتقدّم العلمي وكفاءة خبرائها وتقنييها، حيث تراهن تونس على النجاح في الانتقال الرقمي بصفة تدريجية. ولاشكّ أن التحول الرقمي قد عزّز حجم المعاملات عبر الهاتف باعتباره أحد السُبل الكفيلة لإضفاء نجاعة على المعاملات المالية والمساهمة وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً.
تحفيز للمُصنّعين والمُصدّرين
ولا يعدّ الدفع عبر الهواتف الجوّالة أحد أعمدة التطوّر التكنولوجي فقط، بل يشمل أيضا الدفع نحو قطاعات أكثر نموّا من ضمنها الصناعة والاقتصاد، حيث تضمن هذه الطريقة في الدفع شفافية أكبر لدى المُصنّعين والمُصدّرين وأصحاب المؤسسات، وتُحفّزهم على إتمام عملياتهم المالية بالسلاسة المُنتظرة وبالسرعة المطلوبة، باعتبارها تُمثّل بديلا مضمونا للمعاملات النقدية للعملاء، إضافة إلى أنها لا تتطلّب تحوّل الفاعل الاقتصادي إلى مختلف المؤسسات المالية سواء مقرّات البنوك أو مراكز البريد لانجاز عمليات التحويل أو الدفع، ففي حالات عديدة تقتصر الإجراءات على بعض دقائق مما يساهم في اختصار الآجال، وتجنُّب فقدان ساعات عمل.
وتحتاج الصناعة التونسية في مختلف سلاسلها بداية من الإنتاج مُرورا بالتسويق ووُصولا إلى التصدير إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية بالمُوازاة مع ربح الوقت والتخلي عن العديد من الإجراءات المالية أو الإدارية التي تتطلب تراتيب معقدة.
أداء عصري تبنته مؤسسات عديدة
ومن شأن هذه الطفرة في قيمة معاملات الدفع عبر الهواتف الجوّالة وفي عدد معاملة الدفع أن تؤدي إلى أداء مالي عصري وتحرير المُعاملات المالية وجعلها أكثر مرونة، والاستفادة بالتالي من مزايا المدفوعات الآمنة عبر الهاتف المحمول.
وتبرزُ تقنيات الهواتف الجوّالة كمنصة مثالية لمستقبل المدفوعات، مما حتّم مُبادرة العديد من المؤسسات العمومية إلى إدراج هذه التقنيات بصفة عملية، من بين هذه المؤسسات البريد التونسي، وفي هذا الصدد، أطلق مؤخرا المحفظة الرقمية Wallet e- Dinar مجانية لفائدة كلّ مواطن بكافة مكاتب البريد. وتقدّم هذه المحفظة الرقمية حزمة من الخدمات الهامة والمُتعدّدة على غرار خلاص التجار المنخرطين بتطبيقة الهاتف الجوال للبريد التونسي (D17) وخلاص الخدمات الإدارية عبر مختلف المواقع « B3 ومعاليم الفحص الفني» والخدمات والمشتريات عبر كافة مواقع الأنترنات وأيضا خدمات خلاص معاليم التسجيل الجامعي والسكن الجامعي.
ويمرّ الإدماج المالي عبر تبني سياسات تهدف إلى تنويع آليات وتقنيات الدفع وتنفتح على شرائح واسعة من المجتمع، وينتج عنها استقرار مالي واقتصادي واجتماعي.
ورغم هذه النتائج الجيدة التي حققها مجال الدفع عبر الهواتف الجوّالة والثقة المُتزايدة في المنظومة الرقمية من أجل الضغط على الكتلة النقدية المُتداولة إلا أنه لا يزال يحتاج إلى دعم مُستمر ودقيق للبنية التحتية والبيئة الملاءمة التي تخدم هذا المجال لاسيما من الناحية التقنية، وتبسيطها مع ما يتماشى والغاية الرئيسية من اعتماد هذه الآلية وهي تقليص الآجال قدر الإمكان، علاوة على ضرورة مزيد نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وشرح مزاياها المُتنوّعة.
تطوّر مُتزايد عالميا
ويعرف مجال الدفع عبر الهواتف الجوّالة تطوّرا متزايدا وإقبالا كبيرا ليس في تونس فحسب، فعلى مستوى العالم بلغت قيمة سوق دفع الأجهزة المحمولة العالمية 3.84 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المُرتقب أن تشهد السوق نموّا من 4.97 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 26.53 تريليون دولار بحلول عام 2032.
