- ارتفاع منسوب الانتهاكات والاستغلال للأطفال عبر الإنترنت خلال أشهر الدراسة
- الحل في إدراج الطريقة الآمنة للإبحار صلب المناهج التعليمية
تزامنا مع موعد العودة المدرسية، تنضاف إلى مشاغل العائلات التونسية، مخاطر استعمالات الإنترنت لدى الأطفال، بمجرد توجههم إلى مقاعد الدراسة ومكوثهم لساعات فراغ طويلة خارج أسوارها، وفق ما تتطلبه ظروف عمل الأولياء، حيث تتراجع الرقابة الأسرية في هذا المجال..
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن منسوب الانتهاكات والاستغلال للأطفال عبر الإنترنت يتزايد في أشهر الدراسة، وهو ما جعل العديد من الخبراء يدعون إلى إدراج الطريقة الآمنة للإبحار على الإنترنت ضمن المناهج التعليمية، معتبرين أن الدور الرقابي للأولياء منقوص، على الرغم من أن الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر التونسية.
في هذا الصدد، أكّد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، في تصريح لـ»الصباح»، أن الطريقة الآمنة للإبحار عبر الإنترنت لدى الأطفال تتطلب تضافر جهود كل الجهات المتداخلة، بما في ذلك الدولة بمختلف هياكلها، بمعية العائلة، في إطار مشروع وطني مشترك يهدف إلى تكوين بوصلة واضحة لمواطن الغد في أفق 2050.
وأضاف الشريف، في ذات السياق، أنه من الضروري اليوم القطع نهائيا مع التعامل وفق السياسة القطاعية التي تُشتّت المجهودات، بحيث لا يكون مجال حماية الطفولة من كل المخاطر، وعلى غرار مخاطر الإنترنت، مقتصرًا فقط على الهياكل المتداخلة، بل لابد أن تشترك كل سلط الدولة في ذلك، مبينا أن مشروع المجلس الأعلى للطفولة الذي توقف، ووعود الدستور في هذا الاتجاه، قد حان الوقت لتفعيلها، حسب تعبيره.
وأوضح الشريف قائلا: «إن الواقع الجديد الذي يفرض استعمالات الفضاء الرقمي، يُحتم علينا كدولة وأولياء ضرورة تدريب الأطفال على التعامل الصحيح مع هذه الاستعمالات».
وأكد، في نفس السياق، على أهمية الفضاء الرقمي في حياة الطفل، والعمل على توجيهه لتحقيق المنفعة المعرفية للأطفال، وتطويعه لكل ما هو إيجابي، ليستفيد منه الطفل في تنمية مدركاته وإثرائها، حتى يكون قادرا على مجابهة التطورات التي يشهدها العالم.
واعتبر الشريف أن العائلة، اليوم، كجزء هام في حلقة الإبحار الآمن على الإنترنت، مطالبة بعدم ترك الأطفال في فضاءات مغلقة، ومراقبتهم بطريقة سليمة قوامها التوعية والنقاش والحوار، باعتبار أن التعامل بالقوة والردع قد تكون له تبعات عكسية.
وأشار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، في هذا السياق، إلى دور الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية التي وضعت على ذمة الأولياء والعائلات التونسية ترسانة من التطبيقات لتأمين السلامة المعلوماتية في الولوج إلى الإنترنت، مشيرا إلى أهمية مزيد بذل الجهود للتحسيس والتوعية عبر مختلف وسائل الإعلام حول طرق استعمال هذه التطبيقات الحمائية المتوفرة على مختلف الأجهزة الإلكترونية، والتعريف بمحركات البحث الملائمة للأطفال، فضلا عن تعزيز معارف الأولياء في مجال مراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت، حسب تعبيره.
وأكد معز الشريف، في هذا السياق، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مجتمعية، حيث يتوجب على السلط المعنية مزيد العمل على ضمان سلامة هذه الفئة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي، مبينا أن الدول الخارجية تسعى باستمرار، عبر برامج واستراتيجيات، إلى فرض هذه الحماية المتعلقة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أصدرت، منذ سنة تقريبا، دليلا لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بعنوان: «رحلة آمن وآمنة لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنات»، في إطار الحملة الاتصالية للتوقي من المخاطر السيبرنية على الأطفال، وتكريسًا لمصلحة الطفل الفضلى.
ويتكون الدليل، الذي أنجزه المركز الإعلامي الموجه للطفل، من ثماني محطات، تتمثل في:
-«جواز سفر آمن وآمنة»
-«ميثاق الإبحار الآمن على شبكة الأنترنات»
-«التأثير الإيجابي للأنترنات»
-«التأثير السلبي للأنترنات»
-«قواعد آمن وآمنة لحمايتكم من مخاطر الأنترنات»
-«توصيات آمن وآمنة من أجل رحلة سيبرانية آمنة»
-«نحو بيئة أسرية رقمية آمنة»
-«أنموذج الأسرة الإيجابية»
ويهدف الدليل إلى خلق بيئة أكثر أمانا لضمان سلامة الأطفال عند استخدامهم للأنترنات، ورفع مستوى وعي الأولياء والأطفال والمسؤولين عن تربية الطفل بمخاطر الاستخدام غير الآمن للسلامة المعلوماتية وتأثيره السلبي على نموهم وسلامتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأولياء ومقدّمي الرعاية للأطفال لتأطيرهم ومرافقتهم في الاستخدام الآمن والمسؤول لتكنولوجيا المعلومات.
وفاء بن محمد
- ارتفاع منسوب الانتهاكات والاستغلال للأطفال عبر الإنترنت خلال أشهر الدراسة
- الحل في إدراج الطريقة الآمنة للإبحار صلب المناهج التعليمية
تزامنا مع موعد العودة المدرسية، تنضاف إلى مشاغل العائلات التونسية، مخاطر استعمالات الإنترنت لدى الأطفال، بمجرد توجههم إلى مقاعد الدراسة ومكوثهم لساعات فراغ طويلة خارج أسوارها، وفق ما تتطلبه ظروف عمل الأولياء، حيث تتراجع الرقابة الأسرية في هذا المجال..
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن منسوب الانتهاكات والاستغلال للأطفال عبر الإنترنت يتزايد في أشهر الدراسة، وهو ما جعل العديد من الخبراء يدعون إلى إدراج الطريقة الآمنة للإبحار على الإنترنت ضمن المناهج التعليمية، معتبرين أن الدور الرقابي للأولياء منقوص، على الرغم من أن الإنترنت أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأسر التونسية.
في هذا الصدد، أكّد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، معز الشريف، في تصريح لـ»الصباح»، أن الطريقة الآمنة للإبحار عبر الإنترنت لدى الأطفال تتطلب تضافر جهود كل الجهات المتداخلة، بما في ذلك الدولة بمختلف هياكلها، بمعية العائلة، في إطار مشروع وطني مشترك يهدف إلى تكوين بوصلة واضحة لمواطن الغد في أفق 2050.
وأضاف الشريف، في ذات السياق، أنه من الضروري اليوم القطع نهائيا مع التعامل وفق السياسة القطاعية التي تُشتّت المجهودات، بحيث لا يكون مجال حماية الطفولة من كل المخاطر، وعلى غرار مخاطر الإنترنت، مقتصرًا فقط على الهياكل المتداخلة، بل لابد أن تشترك كل سلط الدولة في ذلك، مبينا أن مشروع المجلس الأعلى للطفولة الذي توقف، ووعود الدستور في هذا الاتجاه، قد حان الوقت لتفعيلها، حسب تعبيره.
وأوضح الشريف قائلا: «إن الواقع الجديد الذي يفرض استعمالات الفضاء الرقمي، يُحتم علينا كدولة وأولياء ضرورة تدريب الأطفال على التعامل الصحيح مع هذه الاستعمالات».
وأكد، في نفس السياق، على أهمية الفضاء الرقمي في حياة الطفل، والعمل على توجيهه لتحقيق المنفعة المعرفية للأطفال، وتطويعه لكل ما هو إيجابي، ليستفيد منه الطفل في تنمية مدركاته وإثرائها، حتى يكون قادرا على مجابهة التطورات التي يشهدها العالم.
واعتبر الشريف أن العائلة، اليوم، كجزء هام في حلقة الإبحار الآمن على الإنترنت، مطالبة بعدم ترك الأطفال في فضاءات مغلقة، ومراقبتهم بطريقة سليمة قوامها التوعية والنقاش والحوار، باعتبار أن التعامل بالقوة والردع قد تكون له تبعات عكسية.
وأشار رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، في هذا السياق، إلى دور الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية التي وضعت على ذمة الأولياء والعائلات التونسية ترسانة من التطبيقات لتأمين السلامة المعلوماتية في الولوج إلى الإنترنت، مشيرا إلى أهمية مزيد بذل الجهود للتحسيس والتوعية عبر مختلف وسائل الإعلام حول طرق استعمال هذه التطبيقات الحمائية المتوفرة على مختلف الأجهزة الإلكترونية، والتعريف بمحركات البحث الملائمة للأطفال، فضلا عن تعزيز معارف الأولياء في مجال مراقبة أنشطة أطفالهم على الإنترنت، حسب تعبيره.
وأكد معز الشريف، في هذا السياق، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مجتمعية، حيث يتوجب على السلط المعنية مزيد العمل على ضمان سلامة هذه الفئة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي، مبينا أن الدول الخارجية تسعى باستمرار، عبر برامج واستراتيجيات، إلى فرض هذه الحماية المتعلقة بحقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أصدرت، منذ سنة تقريبا، دليلا لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بعنوان: «رحلة آمن وآمنة لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنات»، في إطار الحملة الاتصالية للتوقي من المخاطر السيبرنية على الأطفال، وتكريسًا لمصلحة الطفل الفضلى.
ويتكون الدليل، الذي أنجزه المركز الإعلامي الموجه للطفل، من ثماني محطات، تتمثل في:
-«جواز سفر آمن وآمنة»
-«ميثاق الإبحار الآمن على شبكة الأنترنات»
-«التأثير الإيجابي للأنترنات»
-«التأثير السلبي للأنترنات»
-«قواعد آمن وآمنة لحمايتكم من مخاطر الأنترنات»
-«توصيات آمن وآمنة من أجل رحلة سيبرانية آمنة»
-«نحو بيئة أسرية رقمية آمنة»
-«أنموذج الأسرة الإيجابية»
ويهدف الدليل إلى خلق بيئة أكثر أمانا لضمان سلامة الأطفال عند استخدامهم للأنترنات، ورفع مستوى وعي الأولياء والأطفال والمسؤولين عن تربية الطفل بمخاطر الاستخدام غير الآمن للسلامة المعلوماتية وتأثيره السلبي على نموهم وسلامتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأولياء ومقدّمي الرعاية للأطفال لتأطيرهم ومرافقتهم في الاستخدام الآمن والمسؤول لتكنولوجيا المعلومات.
