أظهرت نتائج التجارة الخارجية، التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، تنوّعا واضحا وأداء قويا للصادرات التونسية من حيث الوجهات، منذ بداية شهر جانفي إلى غاية موفى أوت، حيث بلغت قيمتها 41372,4 مليون دينار.
وفي هذا السياق، شهدت صادرات تونس ارتفاعا في العديد من الأسواق الأوروبية، على غرار ألمانيا بنسبة 11,9 %، ومع فرنسا بنسبة 8,9 %، ومع اليونان بنسبة 59,7 %، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه الأرقام أن المنتوجات التونسية لا تزال تحظى بمكانة بارزة في الأسواق الأوروبية، بل وتعرف صادراتنا نموّا مطّردا نحوها، ممّا يوضّح عزم الطرفين على تدعيم التجارة البينية، والسير بخطى حثيثة نحو مبادلات تجارية أكثر عمقا وثراء.
دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تمثّل الشريك التجاري الأول لتونس، متغلّبة على العديد من الوجهات الأخرى. إذ بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت قيمة صادرات بلادنا نحو دول الاتحاد الأوروبي 29165,9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 28914,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الفارط 2024، مسجّلة بذلك زيادة بـ251,1 مليون دينار.
وبالتالي، تصدّرت دول الفضاء الأوروبي قائمة الوجهات التصديرية، حيث استحوذت على 70,5 % من جملة الصادرات، إلى جانب نجاح تونس بسلاسة في الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية.
وتصدّرت فرنسا قائمة الدول التي شهد الحاصل التجاري معها فائضا لصالح تونس، بقيمة 2653,5 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا بـ1512,4 مليون دينار.
ولا يختلف التوزيع الجغرافي للواردات عن التوزيع الجغرافي للصادرات؛ إذ استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 43,6 % من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمتها 24410,7 مليون دينار منذ بداية 2025 إلى غاية نهاية شهر أوت، مقابل 23365,1 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
أسواق شمال إفريقيا.. أسواق هامة
ومع ذلك، فإن وجهات تصديرية أخرى عرفت صادرات تونس نحوها نموّا لافتا، تحديدا أسواق شمال القارة الإفريقية. فبلغة الأرقام، تطوّرت الصادرات مع ليبيا بنسبة 7,6 %، ومع المغرب بنسبة 44,3 %، ومع الجزائر بنسبة 18 %، ومع مصر بنسبة 41,1.%
وتبيّن هذه الأرقام، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أن دول شمال القارة الإفريقية تُعدّ موردا هامّا للبضائع التونسية، خاصّة وأن الصادرات قد ارتفعت نحو جميع دول شمال القارة السمراء دون استثناء.
وقد سجّل الميزان التجاري مع ليبيا فائضا خلال النصف الأول من سنة 2025، بقيمة 1121,6 مليون دينار، ومع المغرب 259,3 مليون دينار. وجاءت ليبيا في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة السادسة، في قائمة الدول التي تم تحقيق فائض تجاري معها في السداسي الأول من 2025.
في حين تطمح تونس ومصر إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 500 مليون دولار حاليّا إلى مليار دولار خلال عامين.
وتُعدّ العلاقات التجارية والاقتصادية لتونس مع دول الجوار العربية والأوروبية وثيقة، وهو ما يعني قدرة بلادنا على الحفاظ على روابط متميّزة دبلوماسيّا أيضا، نتج عنها ارتفاع صادراتها، بالتوازي مع تصاعد الثقة من قبل حرفائها في جودة المنتوج التونسي، وتمكّنه من المنافسة في الأسواق العالمية.
منتوجات متعددة وثرية
ولا يمكن إغفال أن النمو الملحوظ للصادرات التونسية، سواء إلى الدول الأوروبية أو دول شمال القارة الإفريقية، يأتي مدفوعا بتنوّع هذه الصادرات، حيث تصدّر تونس منتوجات تنضوي تحت لواء العديد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية، وأهمّها زيت الزيتون والتمور، رغم انخفاض أسعار زيت الزيتون هذا الموسم في الأسواق العالمية.
وقد بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، أي من نوفمبر 2024 إلى موفى شهر جويلية 2025، 3190 مليون دينار، بتراجع بـ31 %، مقارنة بذات الفترة من الموسم الفارط 2023/2024، حيث بلغت حينها 4622 مليون دينار.
وحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات تونس من التمور، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 (من أكتوبر إلى موفى جوان)، 771,7 مليون دينار.
ويُعدّ المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، إذ استأثر بـ12 % من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 11,8 %، ثم فرنسا بنسبة 8.%
ويساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية مساهمة فعالة في تغذية الصادرات التونسية إلى الدول الأوروبية وحتى دول شمال القارة الإفريقية، على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والأسلاك الكهربائية، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 6,7 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
خطة وطنية للتوسع الصناعي والتجاري
وضعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خطة تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني، ومضاعفة صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية لتبلغ 7 مليارات دولار مع حلول سنة 2030، إضافة إلى الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية.
وتستفيد تونس من العديد من الاتفاقيات التجارية، حيث مرّت، في جويلية 2025، ثلاثون سنة على توقيع الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق موثوق رسّخ لعلاقات طويلة صمدت أمام تحولات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، ويُعدّ أهم اتفاق على الإطلاق في العلاقات التجارية بين الطرفين.
علاوة على كون الاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في بلادنا، حيث حافظت فرنسا على المرتبة الأولى ضمن الدول التي ضخّت استثمارات في تونس.
أما بالنسبة للاتفاقيات التجارية بين تونس ودول شمال القارة الإفريقية، فتحكمها اتفاقيات ثنائية هامة، ومنتديات اقتصادية مشتركة، ولجان عليا مشتركة بينية. وقد تعزّزت جميع هذه الأطر بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، والاتفاقية الخاصة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».
درصاف اللموشي
أظهرت نتائج التجارة الخارجية، التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، تنوّعا واضحا وأداء قويا للصادرات التونسية من حيث الوجهات، منذ بداية شهر جانفي إلى غاية موفى أوت، حيث بلغت قيمتها 41372,4 مليون دينار.
وفي هذا السياق، شهدت صادرات تونس ارتفاعا في العديد من الأسواق الأوروبية، على غرار ألمانيا بنسبة 11,9 %، ومع فرنسا بنسبة 8,9 %، ومع اليونان بنسبة 59,7 %، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه الأرقام أن المنتوجات التونسية لا تزال تحظى بمكانة بارزة في الأسواق الأوروبية، بل وتعرف صادراتنا نموّا مطّردا نحوها، ممّا يوضّح عزم الطرفين على تدعيم التجارة البينية، والسير بخطى حثيثة نحو مبادلات تجارية أكثر عمقا وثراء.
دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول
ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي تمثّل الشريك التجاري الأول لتونس، متغلّبة على العديد من الوجهات الأخرى. إذ بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت قيمة صادرات بلادنا نحو دول الاتحاد الأوروبي 29165,9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 28914,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الفارط 2024، مسجّلة بذلك زيادة بـ251,1 مليون دينار.
وبالتالي، تصدّرت دول الفضاء الأوروبي قائمة الوجهات التصديرية، حيث استحوذت على 70,5 % من جملة الصادرات، إلى جانب نجاح تونس بسلاسة في الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية.
وتصدّرت فرنسا قائمة الدول التي شهد الحاصل التجاري معها فائضا لصالح تونس، بقيمة 2653,5 مليون دينار، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا بـ1512,4 مليون دينار.
ولا يختلف التوزيع الجغرافي للواردات عن التوزيع الجغرافي للصادرات؛ إذ استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 43,6 % من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمتها 24410,7 مليون دينار منذ بداية 2025 إلى غاية نهاية شهر أوت، مقابل 23365,1 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
أسواق شمال إفريقيا.. أسواق هامة
ومع ذلك، فإن وجهات تصديرية أخرى عرفت صادرات تونس نحوها نموّا لافتا، تحديدا أسواق شمال القارة الإفريقية. فبلغة الأرقام، تطوّرت الصادرات مع ليبيا بنسبة 7,6 %، ومع المغرب بنسبة 44,3 %، ومع الجزائر بنسبة 18 %، ومع مصر بنسبة 41,1.%
وتبيّن هذه الأرقام، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، أن دول شمال القارة الإفريقية تُعدّ موردا هامّا للبضائع التونسية، خاصّة وأن الصادرات قد ارتفعت نحو جميع دول شمال القارة السمراء دون استثناء.
وقد سجّل الميزان التجاري مع ليبيا فائضا خلال النصف الأول من سنة 2025، بقيمة 1121,6 مليون دينار، ومع المغرب 259,3 مليون دينار. وجاءت ليبيا في المرتبة الثالثة، والمغرب في المرتبة السادسة، في قائمة الدول التي تم تحقيق فائض تجاري معها في السداسي الأول من 2025.
في حين تطمح تونس ومصر إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما من 500 مليون دولار حاليّا إلى مليار دولار خلال عامين.
وتُعدّ العلاقات التجارية والاقتصادية لتونس مع دول الجوار العربية والأوروبية وثيقة، وهو ما يعني قدرة بلادنا على الحفاظ على روابط متميّزة دبلوماسيّا أيضا، نتج عنها ارتفاع صادراتها، بالتوازي مع تصاعد الثقة من قبل حرفائها في جودة المنتوج التونسي، وتمكّنه من المنافسة في الأسواق العالمية.
منتوجات متعددة وثرية
ولا يمكن إغفال أن النمو الملحوظ للصادرات التونسية، سواء إلى الدول الأوروبية أو دول شمال القارة الإفريقية، يأتي مدفوعا بتنوّع هذه الصادرات، حيث تصدّر تونس منتوجات تنضوي تحت لواء العديد من القطاعات، على غرار الصناعات الغذائية، وأهمّها زيت الزيتون والتمور، رغم انخفاض أسعار زيت الزيتون هذا الموسم في الأسواق العالمية.
وقد بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، أي من نوفمبر 2024 إلى موفى شهر جويلية 2025، 3190 مليون دينار، بتراجع بـ31 %، مقارنة بذات الفترة من الموسم الفارط 2023/2024، حيث بلغت حينها 4622 مليون دينار.
وحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات تونس من التمور، خلال التسعة أشهر الأولى من موسم 2024-2025 (من أكتوبر إلى موفى جوان)، 771,7 مليون دينار.
ويُعدّ المغرب أكبر مستورد للتمور التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2024/2025، إذ استأثر بـ12 % من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا بنسبة 11,8 %، ثم فرنسا بنسبة 8.%
ويساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية مساهمة فعالة في تغذية الصادرات التونسية إلى الدول الأوروبية وحتى دول شمال القارة الإفريقية، على غرار مكونات السيارات ومكونات الطائرات والأسلاك الكهربائية، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 6,7 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025.
خطة وطنية للتوسع الصناعي والتجاري
وضعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة خطة تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني، ومضاعفة صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية لتبلغ 7 مليارات دولار مع حلول سنة 2030، إضافة إلى الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية.
وتستفيد تونس من العديد من الاتفاقيات التجارية، حيث مرّت، في جويلية 2025، ثلاثون سنة على توقيع الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق موثوق رسّخ لعلاقات طويلة صمدت أمام تحولات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، ويُعدّ أهم اتفاق على الإطلاق في العلاقات التجارية بين الطرفين.
علاوة على كون الاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في بلادنا، حيث حافظت فرنسا على المرتبة الأولى ضمن الدول التي ضخّت استثمارات في تونس.
أما بالنسبة للاتفاقيات التجارية بين تونس ودول شمال القارة الإفريقية، فتحكمها اتفاقيات ثنائية هامة، ومنتديات اقتصادية مشتركة، ولجان عليا مشتركة بينية. وقد تعزّزت جميع هذه الأطر بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، والاتفاقية الخاصة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا».
