تشكل الجلطة الدماغية اليوم أحد أخطر التحديات الصحية، إذ تُسجّل تونس سنويا ما بين 18 و24 ألف حالة، لتصبح السبب الأول للإعاقة المكتسبة وأحد أبرز اسباب الوفاة. وإزاء هذه الأرقام «المفزعة» برزت الحاجة الملحة إلى خطة وطنية شاملة تعيد رسم ملامح التكفل بالمرضى وتضمن العدالة في العلاج.
في هذا الخصوص أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصحة عزيزة، ورشة تنفيذ الخطة الوطنية للتكفّل بمرضى الجلطة الدماغية، بحضور مسؤولين وخبراء وطنيين ودوليين، حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الصحة.
ولفت نص البلاغ إلى أن هذه الخطة ترتكز أساسا على تحقيق الإنصاف عبر ضمان نفس فرص العلاج في كل الجهات والابتكار من خلال إدماج الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي، إلى جانب مبدأ التضامن عبر تعبئة الكفاءات الطبية لتحسين الخدمات، وإنقاذ الأرواح، وتقليص الإعاقات، وبناء منظومة صحية مرجعية تقوم على الجودة والعدالة، فمع تسجيل ما بين 18 إلى 24 ألف حالة سنوياً، لم تعد الجلطة الدماغية مجرد مرض بل أضحت وباء صامتا يتربص بحياة المواطنين.
وبما أنها تمثل السبب الأول للإعاقة المكتسبة، فإنها تضع أعباء نفسية واقتصادية هائلة على كاهل الأسرة التونسية والمؤسسات الاجتماعية، مما يجعل التدخل العاجل ليس خيارا بل ضرورة حتمية.
ويعتبر أهل الاختصاص في هذا الاتجاه أنّ نجاح الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية يمر عبر التشخيص المبكر والتدخل السريع، حيث تظلّ الدقائق الأولى حاسمة لإنقاذ حياة المريض وتقليص الإعاقات. كما يؤكد الأطباء أنّ العبء الصحي والاجتماعي لهذا المرض يتجاوز الإطار الطبي ليشمل العائلة والمجتمع والدولة، وهو ما يستوجب تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية، خاصة في ما يتعلق بعوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين. ويٌشدد الخبراء على أنّ اعتماد الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي يمثّل إضافة نوعية، لكنه يظل بحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة وتجهيزات متطورة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.
من جانب آخر ثمن مختصون المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة في ظل تزايد عدد الإصابات بمرضى الجلطة الدماغية على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في صفوف الشباب، ليشير هؤلاء إلى أن هذا التزايد لم يعد مقتصرا على فئة معينة وتحديدا كبار السن، بل بدأ يطال أيضا فئة الشباب. ويرجع الأطباء ذلك بالأساس إلى تغير أنماط العيش مثل قلة النشاط البدني من ذلك عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم إلى جانب الاعتماد المفرط على الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والملح فضلا عن ارتفاع معدلات التدخين واستهلاك المنبهات.
كما لفت المختصون إلى أنّ الضغوط النفسية والإرهاق المفرط أصبحا عاملين بارزين يرفعان من احتمالات الإصابة، في حين أن ضعف الوعي الصحي وعدم القيام بفحوصات دورية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم أو السكري يزيدان من حدة الظاهرة. ويرى هؤلاء أنّ هذه المؤشرات تستوجب تحركًا عاجلًا على مستوى التوعية المجتمعية وبرامج الوقاية الموجهة إلى الشباب قبل استفحال الظاهرة.
في المقابل، وفي إطار الجدل الحاصل الذي يربط بين تزايد الجلطات الدماغية وتلقي لقاحات كورونا، يفند مختصون بشدة هذا الطرح مشيرين إلى أنّه لا وجود لأي دليل علمي يثبت بصفة قطعية علاقة مباشرة بين التطعيم ضد كوفيد-19 وارتفاع نسب الإصابة بالجلطات في تونس أو في العالم. ويوضح هؤلاء أنّ الأبحاث الدولية أثبتت أنّ عوامل الخطر التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتدخين، والسمنة، ونمط العيش غير الصحي هي الأسباب الرئيسية وراء تنامي هذه الحالات، خاصة لدى الفئات الشابة.
تشكل الجلطة الدماغية اليوم أحد أخطر التحديات الصحية، إذ تُسجّل تونس سنويا ما بين 18 و24 ألف حالة، لتصبح السبب الأول للإعاقة المكتسبة وأحد أبرز اسباب الوفاة. وإزاء هذه الأرقام «المفزعة» برزت الحاجة الملحة إلى خطة وطنية شاملة تعيد رسم ملامح التكفل بالمرضى وتضمن العدالة في العلاج.
في هذا الخصوص أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصحة عزيزة، ورشة تنفيذ الخطة الوطنية للتكفّل بمرضى الجلطة الدماغية، بحضور مسؤولين وخبراء وطنيين ودوليين، حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة الصحة.
ولفت نص البلاغ إلى أن هذه الخطة ترتكز أساسا على تحقيق الإنصاف عبر ضمان نفس فرص العلاج في كل الجهات والابتكار من خلال إدماج الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي، إلى جانب مبدأ التضامن عبر تعبئة الكفاءات الطبية لتحسين الخدمات، وإنقاذ الأرواح، وتقليص الإعاقات، وبناء منظومة صحية مرجعية تقوم على الجودة والعدالة، فمع تسجيل ما بين 18 إلى 24 ألف حالة سنوياً، لم تعد الجلطة الدماغية مجرد مرض بل أضحت وباء صامتا يتربص بحياة المواطنين.
وبما أنها تمثل السبب الأول للإعاقة المكتسبة، فإنها تضع أعباء نفسية واقتصادية هائلة على كاهل الأسرة التونسية والمؤسسات الاجتماعية، مما يجعل التدخل العاجل ليس خيارا بل ضرورة حتمية.
ويعتبر أهل الاختصاص في هذا الاتجاه أنّ نجاح الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية يمر عبر التشخيص المبكر والتدخل السريع، حيث تظلّ الدقائق الأولى حاسمة لإنقاذ حياة المريض وتقليص الإعاقات. كما يؤكد الأطباء أنّ العبء الصحي والاجتماعي لهذا المرض يتجاوز الإطار الطبي ليشمل العائلة والمجتمع والدولة، وهو ما يستوجب تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية، خاصة في ما يتعلق بعوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين. ويٌشدد الخبراء على أنّ اعتماد الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي يمثّل إضافة نوعية، لكنه يظل بحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة وتجهيزات متطورة لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.
من جانب آخر ثمن مختصون المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة في ظل تزايد عدد الإصابات بمرضى الجلطة الدماغية على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في صفوف الشباب، ليشير هؤلاء إلى أن هذا التزايد لم يعد مقتصرا على فئة معينة وتحديدا كبار السن، بل بدأ يطال أيضا فئة الشباب. ويرجع الأطباء ذلك بالأساس إلى تغير أنماط العيش مثل قلة النشاط البدني من ذلك عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم إلى جانب الاعتماد المفرط على الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والملح فضلا عن ارتفاع معدلات التدخين واستهلاك المنبهات.
كما لفت المختصون إلى أنّ الضغوط النفسية والإرهاق المفرط أصبحا عاملين بارزين يرفعان من احتمالات الإصابة، في حين أن ضعف الوعي الصحي وعدم القيام بفحوصات دورية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم أو السكري يزيدان من حدة الظاهرة. ويرى هؤلاء أنّ هذه المؤشرات تستوجب تحركًا عاجلًا على مستوى التوعية المجتمعية وبرامج الوقاية الموجهة إلى الشباب قبل استفحال الظاهرة.
في المقابل، وفي إطار الجدل الحاصل الذي يربط بين تزايد الجلطات الدماغية وتلقي لقاحات كورونا، يفند مختصون بشدة هذا الطرح مشيرين إلى أنّه لا وجود لأي دليل علمي يثبت بصفة قطعية علاقة مباشرة بين التطعيم ضد كوفيد-19 وارتفاع نسب الإصابة بالجلطات في تونس أو في العالم. ويوضح هؤلاء أنّ الأبحاث الدولية أثبتت أنّ عوامل الخطر التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتدخين، والسمنة، ونمط العيش غير الصحي هي الأسباب الرئيسية وراء تنامي هذه الحالات، خاصة لدى الفئات الشابة.
