انطلقت مساء امس انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين للمدة النيابية 2025-2028 وخصص اليوم الأول للجلسة العامة العادية التي انطلقت على الساعة الرابعة بعد الزوال لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للسنة القضائية 2024 - 2025 وفسح المجال للمناقشة والمصادقة عليهما كما تم عرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لسنة 2020 والمصادقة عليه بحضور عمداء سابقين.
وحضر امس العميد الأسبق ورئيس مجلس النواب الحالي إبراهيم بودربالة وعديد العمداء السابقين على غرار شوقي الطبيب...
التقريران الأدبي والمالي..
تضمن التقرير الأدبي العديد من المسائل بينها صندوق الدفوعات والمتعلق بإيداع الأموال المستخلصة او المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين بالرغم من ضعف عدد عمليات الإيداع في حساب الصندوق منذ بداية النشاط الفعلي له من 2018 إلى حدود 2025 بحوالي 1813 عملية إيداع منجزة مكنته من تحقيق رقم معاملات بنكية بحوالي 37 مليون دينار والتي من المتوقع حسبما ورد بالتقرير الأدبي من تحصيل احتياطات فنية او موارد ذاتية في نهاية السنة المالية 2025 في حدود مليوني دينار تم تحقيقها.
كما تطرق التقرير الى الأنشطة العلمية والورشات التكوينية للفروع الجهوية للمحامين، بينما تم التطرق في التقرير المالي إلى المسائل المالية في علاقة بالمداخيل التي أشير اليها بالتقرير انها تتشكل أساسا من معاليم الاشتراكات وبلغ مجموعها 2149485000 دينار خلال السنة المالية 2024-2025
وهو رقم اعتبر انه ضئيل مقارنة مع حجم الاشتراكات غير الخالصة والذي بلغ في موفى السنة المالية الحالية 3968160000 دينار.
ويبلغ عدد المحامين 9195 محاميا، بينهم 4384 اناثا و4811 ذكورا.
وينتظر المحامون من الهيئة الوطنية الجديدة ان تكون هيئة تعمل لصالح المهنة والدفاع الشرس عن المحامين حسب رأي العديد منهم معتبرين ان الهيئة المتخلية عبارة عن نقابة فقد اقتصر دورها على التأديب والترسيم ولم تكن حاضرة في القضايا الوطنية على حد تعبيرهم.
وسيتم اليوم السبت 13 سبتمبر الجاري عقد الجلسة العامة العادية الانتخابية لانتخاب عميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وإسدال الستار على الانتخابات التي ستحسم من سيفوز بمنصب العميد ويتقلد تلك المسؤولية الجسيمة وتنتظره العديد من المسائل المهمة على غرار القانون الأساسي المنظم للمهنة ومعالجة أزمة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، مرورا بالمشاكل اليومية التي يواجهها المحامون من تعقيدات واستنزاف للمجهود، والوقت خاصّة في المحاكم وغيرها من المسائل الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقاتها...
وترشح لمنصب العميد خلال العهدة الثلاثية الجديدة 8 محامين وهم كل من بوبكر بالثابت الذي سبق وان ترشح لخطة العمادة في 2019 وكان قاب قوسين من الفوز عندما تصدّر نتائج الدورة الأولى قبل أن يتجاوزه العميد الأسبق إبراهيم بودربالة في الدورة الثانية بفارق 70 صوتا فقط (حسان التوكابري، محمد محجوب، نجلاء التريكي أعضاء بالهيئة المتخلية) والكاتب العام للهيئة المتخلية الأستاذ حسان التوكابري.
ومن بين المترشحين أيضا لخطة العميد الأستاذ محمد الهادفي الذي سبق وان تقلد خطة رئيس فرع المحامين بتونس.
وهناك 42 مترشحا لعضوية الهيئة بينهم 8 محاميات يتنافسون على 14مقعد.
كلمة العميد المتخلي..
وقال مزيو خلال الجلسة ان الهيئة عملت على وحدة المجلس وَالمحاماة ودافعت عن المهنة وعن الحقوق والحريات، وأضاف ان العديد من الملفات التي تم النظر فيها خلال العهدة وان الهيئة عملت بجهد لتحقيق الوعود والإنجازات للمحاماة التونسية مشيرا ان الإطار القانوني المنظم للمهنة في إشارة للمرسوم فان هناك إجماعا على انه فيه هينات َونقائص على غرار الهيكلة والمشاكل التي انجرت عن ذلك علاوة عنَ النقائص الأخرى كتوحيد المدخل للمحاماة وتطَوير المعهد الأعلى للمحاماة مؤكدا ان الهيئة عملت على إتمام ما بدأته الهيئات السابقة بإدخال تعديلات على المرسوم عبر مشروع مرسوم تم تقديمه إلى وزارة العدل وأعضاء مجلس النواب وقبلوا مقترح المشروع لتعديل المرسوم المنظم لمهنة المحاماة .
كما تطرق إلى الحديث عن صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وقال إن الهيئة فكرت في ديمومته معتبرا انه مكسب وان الخدمات التي يقدمها مقارنة بخدمات صندوق التأمين على المرض مهمة جدا إذ لا توجد مقارنة بينهما وان كل الخدمات الطبية والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية يتكفل بها صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين مشيرا ان الهيئة نجحت في كراء إحدى طوابق مبنى الصندوق بقيمة مليون دينار سنويا وأن الصندوق عانى تقصا في المرابيح بقيمة 10مليون دينار بسبب تأثيرات كوفيد 19. وان الهيئة قامت بحوكمته وتحسينه... وشدد مزيو على ضرورة وحدة المحاماة والتفاف المحامين حول هيئتهم مؤكدا أن الهيئة قامت بما املاه عليها واجبها... ولا يمكن إنكار حضورها ومرافعتها خلال الدفاع عن عدد من منظوريها.
صباح الشابي
انطلقت مساء امس انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين للمدة النيابية 2025-2028 وخصص اليوم الأول للجلسة العامة العادية التي انطلقت على الساعة الرابعة بعد الزوال لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للسنة القضائية 2024 - 2025 وفسح المجال للمناقشة والمصادقة عليهما كما تم عرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لسنة 2020 والمصادقة عليه بحضور عمداء سابقين.
وحضر امس العميد الأسبق ورئيس مجلس النواب الحالي إبراهيم بودربالة وعديد العمداء السابقين على غرار شوقي الطبيب...
التقريران الأدبي والمالي..
تضمن التقرير الأدبي العديد من المسائل بينها صندوق الدفوعات والمتعلق بإيداع الأموال المستخلصة او المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين بالرغم من ضعف عدد عمليات الإيداع في حساب الصندوق منذ بداية النشاط الفعلي له من 2018 إلى حدود 2025 بحوالي 1813 عملية إيداع منجزة مكنته من تحقيق رقم معاملات بنكية بحوالي 37 مليون دينار والتي من المتوقع حسبما ورد بالتقرير الأدبي من تحصيل احتياطات فنية او موارد ذاتية في نهاية السنة المالية 2025 في حدود مليوني دينار تم تحقيقها.
كما تطرق التقرير الى الأنشطة العلمية والورشات التكوينية للفروع الجهوية للمحامين، بينما تم التطرق في التقرير المالي إلى المسائل المالية في علاقة بالمداخيل التي أشير اليها بالتقرير انها تتشكل أساسا من معاليم الاشتراكات وبلغ مجموعها 2149485000 دينار خلال السنة المالية 2024-2025
وهو رقم اعتبر انه ضئيل مقارنة مع حجم الاشتراكات غير الخالصة والذي بلغ في موفى السنة المالية الحالية 3968160000 دينار.
ويبلغ عدد المحامين 9195 محاميا، بينهم 4384 اناثا و4811 ذكورا.
وينتظر المحامون من الهيئة الوطنية الجديدة ان تكون هيئة تعمل لصالح المهنة والدفاع الشرس عن المحامين حسب رأي العديد منهم معتبرين ان الهيئة المتخلية عبارة عن نقابة فقد اقتصر دورها على التأديب والترسيم ولم تكن حاضرة في القضايا الوطنية على حد تعبيرهم.
وسيتم اليوم السبت 13 سبتمبر الجاري عقد الجلسة العامة العادية الانتخابية لانتخاب عميد وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وإسدال الستار على الانتخابات التي ستحسم من سيفوز بمنصب العميد ويتقلد تلك المسؤولية الجسيمة وتنتظره العديد من المسائل المهمة على غرار القانون الأساسي المنظم للمهنة ومعالجة أزمة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، مرورا بالمشاكل اليومية التي يواجهها المحامون من تعقيدات واستنزاف للمجهود، والوقت خاصّة في المحاكم وغيرها من المسائل الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقاتها...
وترشح لمنصب العميد خلال العهدة الثلاثية الجديدة 8 محامين وهم كل من بوبكر بالثابت الذي سبق وان ترشح لخطة العمادة في 2019 وكان قاب قوسين من الفوز عندما تصدّر نتائج الدورة الأولى قبل أن يتجاوزه العميد الأسبق إبراهيم بودربالة في الدورة الثانية بفارق 70 صوتا فقط (حسان التوكابري، محمد محجوب، نجلاء التريكي أعضاء بالهيئة المتخلية) والكاتب العام للهيئة المتخلية الأستاذ حسان التوكابري.
ومن بين المترشحين أيضا لخطة العميد الأستاذ محمد الهادفي الذي سبق وان تقلد خطة رئيس فرع المحامين بتونس.
وهناك 42 مترشحا لعضوية الهيئة بينهم 8 محاميات يتنافسون على 14مقعد.
كلمة العميد المتخلي..
وقال مزيو خلال الجلسة ان الهيئة عملت على وحدة المجلس وَالمحاماة ودافعت عن المهنة وعن الحقوق والحريات، وأضاف ان العديد من الملفات التي تم النظر فيها خلال العهدة وان الهيئة عملت بجهد لتحقيق الوعود والإنجازات للمحاماة التونسية مشيرا ان الإطار القانوني المنظم للمهنة في إشارة للمرسوم فان هناك إجماعا على انه فيه هينات َونقائص على غرار الهيكلة والمشاكل التي انجرت عن ذلك علاوة عنَ النقائص الأخرى كتوحيد المدخل للمحاماة وتطَوير المعهد الأعلى للمحاماة مؤكدا ان الهيئة عملت على إتمام ما بدأته الهيئات السابقة بإدخال تعديلات على المرسوم عبر مشروع مرسوم تم تقديمه إلى وزارة العدل وأعضاء مجلس النواب وقبلوا مقترح المشروع لتعديل المرسوم المنظم لمهنة المحاماة .
كما تطرق إلى الحديث عن صندوق التقاعد والحيطة للمحامين وقال إن الهيئة فكرت في ديمومته معتبرا انه مكسب وان الخدمات التي يقدمها مقارنة بخدمات صندوق التأمين على المرض مهمة جدا إذ لا توجد مقارنة بينهما وان كل الخدمات الطبية والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية يتكفل بها صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين مشيرا ان الهيئة نجحت في كراء إحدى طوابق مبنى الصندوق بقيمة مليون دينار سنويا وأن الصندوق عانى تقصا في المرابيح بقيمة 10مليون دينار بسبب تأثيرات كوفيد 19. وان الهيئة قامت بحوكمته وتحسينه... وشدد مزيو على ضرورة وحدة المحاماة والتفاف المحامين حول هيئتهم مؤكدا أن الهيئة قامت بما املاه عليها واجبها... ولا يمكن إنكار حضورها ومرافعتها خلال الدفاع عن عدد من منظوريها.
