أكد رياض الدريدي النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مختلف اللجان البرلمانية استأنفت أشغالها رغبة منها في الاستعداد بصفة مبكرة للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع المخطط التنموي 2026ـ 2030. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن أعضاء الغرفة النيابية الثانية لم يتمتعوا في حقيقة الأمر بالعطلة النيابية لأنهم ظلوا يتابعون عن كثب من خلال التواصل مع أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم مختلف مراحل إعداد مشاريع مخططات التنمية المحلية ومشاريع مخططات التنمية الجهوية ومشاريع مخططات تنمية الأقاليم.
وفسر الدريدي أنه بعد أن تولت مجالس الأقاليم مؤخرا إيداع مقترحات مخططات التنمية الإقليمية بصفة رسمية لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط، ستتولى هذه الوزارة التأليف بين مختلف المشاريع الواردة عليها، وصياغة مشروع قانون عادي يتعلق بمخطط التنمية للخماسية القادمة. وقال إن إطارات هذه الوزارة قاموا طيلة الأشهر الماضية بمرافقة المجالس المحلية فالمجالس الجهوية فمجالس الأقاليم في مرحلة الإعداد، وقدموا لها الإحصائيات والوثائق والدراسات الضرورية، وتولت هياكل الدولة توفير الآليات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة الأولى في تاريخ البلاد. وبين أن جميع المشاريع التي أعدتها هذه المجالس وصلت إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وستتولى هذه الوزارة دراستها في إطار رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار قدرات الدولة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع التي ستتم برمجتها على امتداد السنوات الخمس القادمة.
وأضاف النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تدخل وزارة الاقتصاد والتخطيط في مرحلة صياغة مشروع مخطط التنمية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مجرد تدخل فني طفيف، أو أن يقتصر فقط على إعداد صيغة تأليفية بين مقترحات مشاريع مخططات التنمية التي تم إعدادها من قبل المجالس بل يعتبر أن دورها أعمق بكثير، لأن أي مشروع سيتم التنصيص عليه صلب مشروع المخطط التنموي يجب أن يكون قابلا للانجاز، وبالتالي فإن الوزارة في مرحلة صياغة هذا المشروع مطالبة بالضرورة بتقديم رؤيتها وملاحظاتها، وبعد ذلك تقوم بإعداد فصول مشروع قانون يتعلق بمخطط التنمية، ثم تتولى إحالته إلى رئاسة الحكومة ليتم التداول فيه من قبل مجلس الوزراء، وإثر المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء تقع إحالة مشروع هذا القانون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالدستور إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
دور الغرفتين
وأشار النائب رياض الدريدي إلى أن إجراءات النظر في مشاريع مخططات التنمية من قبل الغرفتين النيابيتين وقع تحديدها صلب المرسوم المتعلق بضبط العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبين أنه بإمكان النواب اقتراح تعديل فصل أو إضافة فصل أو إلغاء فصل من هذا المشروع، وذكر أنه إذا حصل اختلاف بين المجلسين يتم تكوين لجنة متناصفة تتركب من خمسة أعضاء من كل مجلس للنظر في الفصول الخلافية وإعداد صيغة توافقية، وإذا لم تتوصل لجنة خمسة زائد خمسة إلى حل فيتم اعتماد مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفسر أن الإجراءات الخاصة بالنظر في مشروع مخطط التنمية تختلف عن الإجراءات الخاصة بالنظر في مشروع قانون المالية، فالكلمة الأخيرة في علاقة بمشروع مخطط التنمية تعود للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك على اعتبار أن مسألة التنمية هي مشغله الأساسي، في حين تعود الكلمة الفصل في مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب.
ويذكر في هذا السياق، أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نص في الفصل الحادي عشر على أنه في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حل لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهدها به، يحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
قانون المالية
وإجابة عن سؤال آخر حول رأيه في الدعوات التي توجه بها بعض النواب للحكومة لكي تحيل مشروع قانون المخطط الخماسي للتنمية إلى المجلسين النيابيين قبيل عرض مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، قال رياض الدريدي النائب بلجنة المالية والميزانية إن عرض مشروع قانون المخطط غير مرتبط بآجال دستورية خلافا لمشروع قانون المالية، وفسر أن الحكومة مطالبة بموجب نص الدستور بإيداع مشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر، على أن تقع المصادقة على هذا المشروع في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر.. وبين النائب أنه كان من جملة النواب الذين أرادوا دراسة مشروع مخطط التنمية قبل النظر في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم على اعتبار أن سنة 2026 هي السنة الأولى للمخطط، لكن بالنظر إلى ضيق الآجال فإنه من المستحيل دراسة مشروع قانون المخطط قبل دراسة مشروع قانون المالية، وأضاف أنه من المتوقع أن تتولى الحكومة إحالة مشروع المخطط التنموي على المجلسين النيابيين بعد الانتهاء من المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبخصوص استعدادات لجنة المالية والميزانية بالغرفة النيابية الثانية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكد عضو اللجنة النائب رياض الدريدي أنه سيتم إتباع نفس المنهجية التي وقع اعتمادها السنة الماضية، وستتولى اللجان دراسة هذا المشروع وإعداد مقترحات تعديلية ومقترحات فصول إضافية، وإثر ذلك يتم تنظيم جلسات مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويقع إعداد تقرير مشترك يتم رفعه إلى الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين. كما أكد النائب إلى تمسك لجنته بنفس المطلب الذي تم تقديمه لوزيرة المالية السابقة والمتمثل في تشريك نواب الشعب في إعداد مشروع قانون المالية وأن يقع أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار حتى لا تتعلل الوزارة لاحقا عند عرض فصول هذا المشروع على التصويت بالفصل 69 من الدستور وبالقانون الأساسي للميزانية. وبين أن الغاية من هذا المطلب ليست إلزام الحكومة بإدراج الفصول التي يقترحها النواب في مشروعها، وإنما هو بهدف تكريس سنة التشاور بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بغرفتيها، لأن النواب يرون أنه بإمكان الحكومة أن ترسل الصيغة الأولية لهذا المشروع للمجلسين لإبداء الرأي فيها، وبإمكان وزارة المالية في إطار استعداداتها لوضع مشروع قانون المالية أن تطلب منذ شهر فيفري أو شهر مارس عقد جلسات مشتركة مع لجان المجلسين للاستماع إلى مقترحات نواب الشعب، وذكر أن غاية النواب الأساسية من هذا المطلب هي خدمة المواطن ويبقى هاجسهم الأول هو المصلحة العليا للوطن.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية رياض الدريدي إن لجنته انطلقت في عقد جلسات تحضيرية استعدادا لدراسة مشروع قانون المالية. وبين أن النظر في هذا المشروع يخضع بدوره إلى أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويذكر في هذا السياق أن هذا المرسوم تضمن أحكاما خاصة بمشاريع قوانين المالية ونص على أن تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين. ويتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته. ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتولى إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل يحيل رئيس مجلس نواب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
وخلص النائب رياض الدريدي إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبقية لجان المجلس ستبذل كل جهودها من أجل التوصل إلى تمرير ميزانية تبلي انتظارات التونسيين وتستجيب إلى تطلعاتهم وتساهم في تغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل وتحسين ظروف عيش المواطن، وذكر أنه لا أحد يمكنه أن ينكر أن الوضع في تونس في تحسن حتى وإن كان ذلك بنسق بطيء جراء العديد من العوائق والعراقيل الناجمة عن البيروقراطية وعن تواصل العمل ببعض النصوص التشريعية المكبلة وعبر عن أمله في مراجعة هذه النصوص في أقرب الآجال. ومن جملة القوانين التي أبدى الدريدي رغبة في تعديلها القانون الأساسي للميزانية، وبين أنه توجد مبادرة تشريعية للغرض تم إعدادها من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب ودعا النائب إلى تمريرها وتنقيح هذا القانون في اتجاه التنصيص فيه على أن يتم إعداد مشروع قانون المالية بصفة تشاركية مع الغرفتين النيابتين حتى وإن كان رأيهما استشاريا وليس تقريريا.
سعيدة بوهلال
أكد رياض الدريدي النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن مختلف اللجان البرلمانية استأنفت أشغالها رغبة منها في الاستعداد بصفة مبكرة للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 ومشروع المخطط التنموي 2026ـ 2030. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن أعضاء الغرفة النيابية الثانية لم يتمتعوا في حقيقة الأمر بالعطلة النيابية لأنهم ظلوا يتابعون عن كثب من خلال التواصل مع أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم مختلف مراحل إعداد مشاريع مخططات التنمية المحلية ومشاريع مخططات التنمية الجهوية ومشاريع مخططات تنمية الأقاليم.
وفسر الدريدي أنه بعد أن تولت مجالس الأقاليم مؤخرا إيداع مقترحات مخططات التنمية الإقليمية بصفة رسمية لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط، ستتولى هذه الوزارة التأليف بين مختلف المشاريع الواردة عليها، وصياغة مشروع قانون عادي يتعلق بمخطط التنمية للخماسية القادمة. وقال إن إطارات هذه الوزارة قاموا طيلة الأشهر الماضية بمرافقة المجالس المحلية فالمجالس الجهوية فمجالس الأقاليم في مرحلة الإعداد، وقدموا لها الإحصائيات والوثائق والدراسات الضرورية، وتولت هياكل الدولة توفير الآليات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة الأولى في تاريخ البلاد. وبين أن جميع المشاريع التي أعدتها هذه المجالس وصلت إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وستتولى هذه الوزارة دراستها في إطار رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار قدرات الدولة على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع التي ستتم برمجتها على امتداد السنوات الخمس القادمة.
وأضاف النائب بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تدخل وزارة الاقتصاد والتخطيط في مرحلة صياغة مشروع مخطط التنمية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مجرد تدخل فني طفيف، أو أن يقتصر فقط على إعداد صيغة تأليفية بين مقترحات مشاريع مخططات التنمية التي تم إعدادها من قبل المجالس بل يعتبر أن دورها أعمق بكثير، لأن أي مشروع سيتم التنصيص عليه صلب مشروع المخطط التنموي يجب أن يكون قابلا للانجاز، وبالتالي فإن الوزارة في مرحلة صياغة هذا المشروع مطالبة بالضرورة بتقديم رؤيتها وملاحظاتها، وبعد ذلك تقوم بإعداد فصول مشروع قانون يتعلق بمخطط التنمية، ثم تتولى إحالته إلى رئاسة الحكومة ليتم التداول فيه من قبل مجلس الوزراء، وإثر المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء تقع إحالة مشروع هذا القانون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالدستور إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
دور الغرفتين
وأشار النائب رياض الدريدي إلى أن إجراءات النظر في مشاريع مخططات التنمية من قبل الغرفتين النيابيتين وقع تحديدها صلب المرسوم المتعلق بضبط العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبين أنه بإمكان النواب اقتراح تعديل فصل أو إضافة فصل أو إلغاء فصل من هذا المشروع، وذكر أنه إذا حصل اختلاف بين المجلسين يتم تكوين لجنة متناصفة تتركب من خمسة أعضاء من كل مجلس للنظر في الفصول الخلافية وإعداد صيغة توافقية، وإذا لم تتوصل لجنة خمسة زائد خمسة إلى حل فيتم اعتماد مشروع القانون المصادق عليه من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفسر أن الإجراءات الخاصة بالنظر في مشروع مخطط التنمية تختلف عن الإجراءات الخاصة بالنظر في مشروع قانون المالية، فالكلمة الأخيرة في علاقة بمشروع مخطط التنمية تعود للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وذلك على اعتبار أن مسألة التنمية هي مشغله الأساسي، في حين تعود الكلمة الفصل في مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب.
ويذكر في هذا السياق، أن المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم نص في الفصل الحادي عشر على أنه في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حل لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهدها به، يحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
قانون المالية
وإجابة عن سؤال آخر حول رأيه في الدعوات التي توجه بها بعض النواب للحكومة لكي تحيل مشروع قانون المخطط الخماسي للتنمية إلى المجلسين النيابيين قبيل عرض مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، قال رياض الدريدي النائب بلجنة المالية والميزانية إن عرض مشروع قانون المخطط غير مرتبط بآجال دستورية خلافا لمشروع قانون المالية، وفسر أن الحكومة مطالبة بموجب نص الدستور بإيداع مشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر، على أن تقع المصادقة على هذا المشروع في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر.. وبين النائب أنه كان من جملة النواب الذين أرادوا دراسة مشروع مخطط التنمية قبل النظر في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم على اعتبار أن سنة 2026 هي السنة الأولى للمخطط، لكن بالنظر إلى ضيق الآجال فإنه من المستحيل دراسة مشروع قانون المخطط قبل دراسة مشروع قانون المالية، وأضاف أنه من المتوقع أن تتولى الحكومة إحالة مشروع المخطط التنموي على المجلسين النيابيين بعد الانتهاء من المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبخصوص استعدادات لجنة المالية والميزانية بالغرفة النيابية الثانية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكد عضو اللجنة النائب رياض الدريدي أنه سيتم إتباع نفس المنهجية التي وقع اعتمادها السنة الماضية، وستتولى اللجان دراسة هذا المشروع وإعداد مقترحات تعديلية ومقترحات فصول إضافية، وإثر ذلك يتم تنظيم جلسات مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ويقع إعداد تقرير مشترك يتم رفعه إلى الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين. كما أكد النائب إلى تمسك لجنته بنفس المطلب الذي تم تقديمه لوزيرة المالية السابقة والمتمثل في تشريك نواب الشعب في إعداد مشروع قانون المالية وأن يقع أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار حتى لا تتعلل الوزارة لاحقا عند عرض فصول هذا المشروع على التصويت بالفصل 69 من الدستور وبالقانون الأساسي للميزانية. وبين أن الغاية من هذا المطلب ليست إلزام الحكومة بإدراج الفصول التي يقترحها النواب في مشروعها، وإنما هو بهدف تكريس سنة التشاور بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية بغرفتيها، لأن النواب يرون أنه بإمكان الحكومة أن ترسل الصيغة الأولية لهذا المشروع للمجلسين لإبداء الرأي فيها، وبإمكان وزارة المالية في إطار استعداداتها لوضع مشروع قانون المالية أن تطلب منذ شهر فيفري أو شهر مارس عقد جلسات مشتركة مع لجان المجلسين للاستماع إلى مقترحات نواب الشعب، وذكر أن غاية النواب الأساسية من هذا المطلب هي خدمة المواطن ويبقى هاجسهم الأول هو المصلحة العليا للوطن.
وقال عضو لجنة المالية والميزانية رياض الدريدي إن لجنته انطلقت في عقد جلسات تحضيرية استعدادا لدراسة مشروع قانون المالية. وبين أن النظر في هذا المشروع يخضع بدوره إلى أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويذكر في هذا السياق أن هذا المرسوم تضمن أحكاما خاصة بمشاريع قوانين المالية ونص على أن تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين. ويتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته. ويكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة تتولى إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة. وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل يحيل رئيس مجلس نواب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
وخلص النائب رياض الدريدي إلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبقية لجان المجلس ستبذل كل جهودها من أجل التوصل إلى تمرير ميزانية تبلي انتظارات التونسيين وتستجيب إلى تطلعاتهم وتساهم في تغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل وتحسين ظروف عيش المواطن، وذكر أنه لا أحد يمكنه أن ينكر أن الوضع في تونس في تحسن حتى وإن كان ذلك بنسق بطيء جراء العديد من العوائق والعراقيل الناجمة عن البيروقراطية وعن تواصل العمل ببعض النصوص التشريعية المكبلة وعبر عن أمله في مراجعة هذه النصوص في أقرب الآجال. ومن جملة القوانين التي أبدى الدريدي رغبة في تعديلها القانون الأساسي للميزانية، وبين أنه توجد مبادرة تشريعية للغرض تم إعدادها من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب ودعا النائب إلى تمريرها وتنقيح هذا القانون في اتجاه التنصيص فيه على أن يتم إعداد مشروع قانون المالية بصفة تشاركية مع الغرفتين النيابتين حتى وإن كان رأيهما استشاريا وليس تقريريا.
