توافد عشية أمس الخميس العديد من أهالي ومتساكني ولاية بنزرت على محيط الميناء الترفيهي « كاب 3000»، الذي بات مزارا لجميع الفئات العمرية، وذلك نصرة وتضامنا وتشجيعا لأسطول الصمود الذي وصل منه حتى يوم أمس 10 سفن في انتظار حلول بقية السفن التابعة للأسطول والبالغ عددها 20 سفينة قادمة من ميناء سيدي بوسعيد وفق تصريح سابق لعضو لجنة تنظيم وتسيير الأسطول الناشط خالد بوجمعة .
وتوشح اغلب الحضور من عموم المواطنين والمتساكنين بالعلمين الوطني والفلسطيني علاوة على الكوفية الفلسطينية، في تعبير عن التلازم والترابط الأزلي للبلدين والشعبين التونسي والفلسطيني الشقيقين ضد الآلة الاستعمارية الصهيونية الغاشمة، مؤكدين دعمهم للأسطول ورسالته النبيلة في كسر الحصار المفروض على غزة وأهلها.
كما استذكر عدد هام من الحضور استقبال الشعب التونسي وأهالي بنزرت بفضاء الميناء التجاري أشقائهم الفدائيين والقضية الفلسطينية خلال هجرتهم من بيروت إلى مدينة بنزرت يوم 28 أوت1982، وكيف تم تحويل ميناء بنزرت التجاري التونسي إلى ميناء سياحي فلسطيني ترفرف في كل جنباته الأعلام التونسية الفلسطينية لحسن احتضان أشقائهم الفلسطينيين في زمن قياسي.
وفي سياق متصل أفادت المحامية نجاة هدريش، بأن الفريق القانوني لـ«أسطول الصمود العالمي»، الذي يضم 45 محاميا ومحامية تونسيين متطوعين، سيتولى القيام بالإجراءات القانونية الأخيرة قبل إبحار الأسطول من تونس نحو غزة.
وأضافت الأستاذة هدريش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس، أن هذه الإجراءات تتمثل في تسجيل أسماء كافة النشطاء على متن كل سفينة على حدة، وإمضاء الوكالة القانونية التي تتضمن اسم ورقم السفينة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تقديم قائمة رسمية في المحامين أعضاء الفريق القانوني للجهات المعنية لتنظيم العملية بشكل قانوني.
كما تم وفق المتحدثة، تقديم هذه الوكالة إلى منظمة «عدالة» التي تضم محاميي الأراضي المحتلة 48 بفلسطين وتشرف عليها الأستاذة سهاد بشارة.
وأوضحت المحامية نجاة هدريش، أن هذه الإجراءات القانونية ترمي إلى حماية كل النشطاء على متن السفن وضمان تمثيلهم من الفريق القانوني في فلسطين في صورة اعتراض الأسطول وتحويلهم إلى سجن الرملة.
وأكدت على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات أمام العدد الكبير للمشاركين في الأسطول والخوف من إمكانية استفراد الاحتلال بأي ناشط لم يمض على الوكالة القانونية بشكل صحيح.
وأبرزت أنه مع انطلاق الأسطول، تقتصر متابعة الفريق القانوني على النشطاء التونسيين، باعتبار أن كل الدول المشاركة خصصت فرقا قانونية مشابهة لمتابعة وضعيات نشطائها.
وشددت المحامية نجاة هدريش على الدور المشرف لكل المحامين الذين بادروا وتطوعوا للعمل ضمن الفريق القانوني منذ أكثر من أسبوع بانضباط ومهنية عالية.
توافد عشية أمس الخميس العديد من أهالي ومتساكني ولاية بنزرت على محيط الميناء الترفيهي « كاب 3000»، الذي بات مزارا لجميع الفئات العمرية، وذلك نصرة وتضامنا وتشجيعا لأسطول الصمود الذي وصل منه حتى يوم أمس 10 سفن في انتظار حلول بقية السفن التابعة للأسطول والبالغ عددها 20 سفينة قادمة من ميناء سيدي بوسعيد وفق تصريح سابق لعضو لجنة تنظيم وتسيير الأسطول الناشط خالد بوجمعة .
وتوشح اغلب الحضور من عموم المواطنين والمتساكنين بالعلمين الوطني والفلسطيني علاوة على الكوفية الفلسطينية، في تعبير عن التلازم والترابط الأزلي للبلدين والشعبين التونسي والفلسطيني الشقيقين ضد الآلة الاستعمارية الصهيونية الغاشمة، مؤكدين دعمهم للأسطول ورسالته النبيلة في كسر الحصار المفروض على غزة وأهلها.
كما استذكر عدد هام من الحضور استقبال الشعب التونسي وأهالي بنزرت بفضاء الميناء التجاري أشقائهم الفدائيين والقضية الفلسطينية خلال هجرتهم من بيروت إلى مدينة بنزرت يوم 28 أوت1982، وكيف تم تحويل ميناء بنزرت التجاري التونسي إلى ميناء سياحي فلسطيني ترفرف في كل جنباته الأعلام التونسية الفلسطينية لحسن احتضان أشقائهم الفلسطينيين في زمن قياسي.
وفي سياق متصل أفادت المحامية نجاة هدريش، بأن الفريق القانوني لـ«أسطول الصمود العالمي»، الذي يضم 45 محاميا ومحامية تونسيين متطوعين، سيتولى القيام بالإجراءات القانونية الأخيرة قبل إبحار الأسطول من تونس نحو غزة.
وأضافت الأستاذة هدريش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس الخميس، أن هذه الإجراءات تتمثل في تسجيل أسماء كافة النشطاء على متن كل سفينة على حدة، وإمضاء الوكالة القانونية التي تتضمن اسم ورقم السفينة أيضا، مشيرة إلى أنه تم تقديم قائمة رسمية في المحامين أعضاء الفريق القانوني للجهات المعنية لتنظيم العملية بشكل قانوني.
كما تم وفق المتحدثة، تقديم هذه الوكالة إلى منظمة «عدالة» التي تضم محاميي الأراضي المحتلة 48 بفلسطين وتشرف عليها الأستاذة سهاد بشارة.
وأوضحت المحامية نجاة هدريش، أن هذه الإجراءات القانونية ترمي إلى حماية كل النشطاء على متن السفن وضمان تمثيلهم من الفريق القانوني في فلسطين في صورة اعتراض الأسطول وتحويلهم إلى سجن الرملة.
وأكدت على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات أمام العدد الكبير للمشاركين في الأسطول والخوف من إمكانية استفراد الاحتلال بأي ناشط لم يمض على الوكالة القانونية بشكل صحيح.
وأبرزت أنه مع انطلاق الأسطول، تقتصر متابعة الفريق القانوني على النشطاء التونسيين، باعتبار أن كل الدول المشاركة خصصت فرقا قانونية مشابهة لمتابعة وضعيات نشطائها.
وشددت المحامية نجاة هدريش على الدور المشرف لكل المحامين الذين بادروا وتطوعوا للعمل ضمن الفريق القانوني منذ أكثر من أسبوع بانضباط ومهنية عالية.
