عادت قضية التلوّث في بعض المناطق من الجمهورية لتطفو على سطح الاحداث من جديد على إثر قضية تسرّب وانبعاث غازات من المنطقة الصناعية ليلة أول أمس وإصابة أكثر من 30 شخصا من مدينة غنوش بالاختناق مما استوجب نقلهم الى مركز الصحة الأساسية بالجهة لتلقي الاسعافات وفق ما ورد في بيان المجلس المحلي بغنوش، وقد ندّد المجلس المحلي بما وصفها بـ «الانتهاكات البيئية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تمس حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وصحية وتعد خرقا للدستور والمواثيق الدولية».
وقد حمّل المجلس في ذات البيان الشركات الصناعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يحدث من جرائم بيئية وصحية كما طالب بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة كما التزمت بذلك الحكومة في 2017 على إثر مجلس وزاري وإيجاد بدائل إنتاج نظيفة.
وقضية التلوّث في الولايات الصناعية الكبرى كقابس وقفصة وصفاقس ليست جديدة حيث ومنذ عقود يطالب الأهالي بإيجاد حلول ويحمّلون الشركات الصناعية المنتصبة للاستثمار مسؤولية انبعاث الغازات الملوّثة للبيئة والمهدّدة لصحة المواطنين.
وكانت لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة قد استعرضت في جانفي الماضي عدة خطط وضعتها الحكومة للتقليص من نسب التلوّث وبعضها انطلق به العمل في بعض الجهات من خلال تركيز المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة.
ملفات التلوّث الحارقة
منذ سنوات طويلة والأهالي يحتجون في بعض ولايات الجنوب بسبب انبعاثات الغاز الملوثة وخاصة في قابس حيث كانت هناك وقفات احتجاجية للتذكير بملف التلوّث وإبراز المخاطر الناجمة عنه وقد حمّلت عديد المنظمات والجهات الشركات الصناعية المسؤولية الكاملة عن الأضرار البيئية والصحية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في ذلك وتعزيز الرصد البيئي وتطوير مركز الصحة الأساسية في غنوش إلى مستشفى محلي وإطلاق برنامج وطني للعدالة البيئية مع تخصيص صندوق للتعويضات للمتضررين.
ويخشى نشطاء البيئة بجهة قابس من اختلاط الهواء برائحة غبار نفايات الفسفاط السام والذي أكدت عدة دراسات علمية موثوقة انه من أسباب تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية بالجهة وكانت الحكومة قد أعلنت في 2017 التزامها التام بوقف سكب مادة الفسفوجيبس في البحر إضافة إلى العمل على تفكيك الوحدات الملوثة واستبدالها بأخرى تحترم المعايير الدولية في السلامة البيئية ليتم تحويلها من المكان الحالي إلى مكان آخر يتم الاتفاق عليه خاصة وأن المجمع الكيميائي في قابس يشكّل مصدر تلوث بيئي كبير في المنطقة وقد قاد المجتمع المدني في المنطقة لسنوات طويلة حراكا للمطالبة بنقل المصانع خارج العمران بعدما تسببت الغازات المنبعثة منه في أضرار جسيمة للحياة البرية والبحرية في المنطقة فضلا عن تصاعد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية.
علما وأن المُجمّع تم احداثه عام 1972 ويضمّ وحدات لتصفية مادة الفسفاط وصناعات كيميائية مختلفة إلى جانب أكبر مخازن الغاز الطبيعي ويوفر موقع المركب الكيمياوي في قابس اليوم نحو 57 % من الإنتاج الوطني لحمض الفسفور الذي يستخدم في الصناعات المعدنية ومواد التنظيف والأسمدة وإنتاج المياه الغازية.
والى جانب قابس تعتبر قفصة أيضا من البؤر النشطة لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في شمال إفريقيا، حيث ترتبط هذه الانبعاثات بمصادر قطاع النفط والغاز، خصوصا في مدينة الصخيرة، وفق غرينبيس (منظمة السلام الأخضر).
وفي اغلب تقارير منظمة السلام الأخضر»غرينبيس« تؤكد أن بلادنا تعاني من انبعاثات خطيرة بسبب النشاط الصناعي في الفسفاط والغاز والنفط وأنها تحديات بيئية محلية تتجلى في ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء التي قد تكون ضارة عند استنشاقها. ومؤخرا كشفت المنظمة أن العدد الكبير من الوفيات المبكرة المسجلة سنويا في القارة الإفريقية بما فيها تونس كان نتيجة للتعرض لتلوث الهواء وأن إنتاج الفسفاط خاصة يؤدي إلى زيادة نسبة الغبار والتلوث في الهواء مما يؤثر سلبا على صحة السكان خاصة النساء.
وقد شهدت منطقة الحوض المنجمي خلال السنوات الماضية تحرّكات كبيرة لحراك «يزينا» الذي يؤكّد أن التلوث الناتج عن غسل الفسفاط ومصانع المجمع الكيميائي حوّل المنطقة إلى نقطة سوداء بيئية بوجود مياه ملوّثة وتربة مدمّرة وزراعة شبه منعدمة وارتفاع مهول في أمراض الحساسية والسرطان كما يجدّد الحراك كل مرة مطالبته بالحق في بيئة نظيفة ومحيط خال من التلوّث.
وبالنسبة لولاية صفاقس فإن أحد أبرز أشكال التلوث التي تواجهها المدينة هو التلوث الهوائي منذ عقود ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط الصناعي المكثف في المنطقة حيث توجد مصانع كيماوية ومعامل للتكرير ويتسبب هذا النشاط في انبعاث العديد من الملوثات الهوائية المضرة بالصحة مثل ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات العالقة في الهواء بما جعل بعض المناطق السكنية تعاني من مشاكل التنفس والأمراض الصدرية نتيجة للتلوث الهوائي المستمر كما تواجه صفاقس تحديات في مجال التلوث المائي بسبب ضعف بنية تصريف المياه الملوثة بما تسبّب في تسرّبات خطيرة للمياه الجوفية والبحر، كما عانت المدينة في السنوات الأخيرة من مشكل تراكم النفايات وانتهاء صلوحية بعض المصبّات.
خطط حكومية لمواجهة التلوّث
في جانفي الماضي استعرضت لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة في مجلس وزاري تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، كما تمّ مناقشة جملة الإشكاليّات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها..
وقد أكّد وقتها رئيس الحكومة السابق كمال المدوري على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.
وخلال ذلك المجلس الوزاري تم اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدراسة الفنية المتعلقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير المعتمدة مع استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة وانطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور والقصرين وقربة وباجة.
بالإضافة الى تخصيص 19 هكتارا لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال والانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب «وادي لاية» من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
إلى جانب انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026 والانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل بالإضافة التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.
وهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة كانت خطوة أولى في خطة وطنية تهدف الى تفعيل آلية الإنقاذ البيئي لعدة مناطق من الجمهورية تشهد انهيارا بيئيا ولكن اليوم تبدو قضية التلوّث الصناعي أعمق واخطر وتستدعي بدورها تدخلات عاجلة ووضع خطط لتقليص التلوّث وتحميل الشركات مسؤوليتها في إيجاد بدائل إنتاج آمنة علما وأن التقديرات الدولية تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية للأضرار الصحية الناجمة عن التلوّث والانهيار البيئي بلغت 6 تريليونات دولار في عام 2019 أي ما يعادل 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
منية العرفاوي
عادت قضية التلوّث في بعض المناطق من الجمهورية لتطفو على سطح الاحداث من جديد على إثر قضية تسرّب وانبعاث غازات من المنطقة الصناعية ليلة أول أمس وإصابة أكثر من 30 شخصا من مدينة غنوش بالاختناق مما استوجب نقلهم الى مركز الصحة الأساسية بالجهة لتلقي الاسعافات وفق ما ورد في بيان المجلس المحلي بغنوش، وقد ندّد المجلس المحلي بما وصفها بـ «الانتهاكات البيئية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تمس حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وصحية وتعد خرقا للدستور والمواثيق الدولية».
وقد حمّل المجلس في ذات البيان الشركات الصناعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يحدث من جرائم بيئية وصحية كما طالب بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات الملوثة كما التزمت بذلك الحكومة في 2017 على إثر مجلس وزاري وإيجاد بدائل إنتاج نظيفة.
وقضية التلوّث في الولايات الصناعية الكبرى كقابس وقفصة وصفاقس ليست جديدة حيث ومنذ عقود يطالب الأهالي بإيجاد حلول ويحمّلون الشركات الصناعية المنتصبة للاستثمار مسؤولية انبعاث الغازات الملوّثة للبيئة والمهدّدة لصحة المواطنين.
وكانت لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة قد استعرضت في جانفي الماضي عدة خطط وضعتها الحكومة للتقليص من نسب التلوّث وبعضها انطلق به العمل في بعض الجهات من خلال تركيز المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة.
ملفات التلوّث الحارقة
منذ سنوات طويلة والأهالي يحتجون في بعض ولايات الجنوب بسبب انبعاثات الغاز الملوثة وخاصة في قابس حيث كانت هناك وقفات احتجاجية للتذكير بملف التلوّث وإبراز المخاطر الناجمة عنه وقد حمّلت عديد المنظمات والجهات الشركات الصناعية المسؤولية الكاملة عن الأضرار البيئية والصحية، وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في ذلك وتعزيز الرصد البيئي وتطوير مركز الصحة الأساسية في غنوش إلى مستشفى محلي وإطلاق برنامج وطني للعدالة البيئية مع تخصيص صندوق للتعويضات للمتضررين.
ويخشى نشطاء البيئة بجهة قابس من اختلاط الهواء برائحة غبار نفايات الفسفاط السام والذي أكدت عدة دراسات علمية موثوقة انه من أسباب تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية بالجهة وكانت الحكومة قد أعلنت في 2017 التزامها التام بوقف سكب مادة الفسفوجيبس في البحر إضافة إلى العمل على تفكيك الوحدات الملوثة واستبدالها بأخرى تحترم المعايير الدولية في السلامة البيئية ليتم تحويلها من المكان الحالي إلى مكان آخر يتم الاتفاق عليه خاصة وأن المجمع الكيميائي في قابس يشكّل مصدر تلوث بيئي كبير في المنطقة وقد قاد المجتمع المدني في المنطقة لسنوات طويلة حراكا للمطالبة بنقل المصانع خارج العمران بعدما تسببت الغازات المنبعثة منه في أضرار جسيمة للحياة البرية والبحرية في المنطقة فضلا عن تصاعد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية.
علما وأن المُجمّع تم احداثه عام 1972 ويضمّ وحدات لتصفية مادة الفسفاط وصناعات كيميائية مختلفة إلى جانب أكبر مخازن الغاز الطبيعي ويوفر موقع المركب الكيمياوي في قابس اليوم نحو 57 % من الإنتاج الوطني لحمض الفسفور الذي يستخدم في الصناعات المعدنية ومواد التنظيف والأسمدة وإنتاج المياه الغازية.
والى جانب قابس تعتبر قفصة أيضا من البؤر النشطة لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في شمال إفريقيا، حيث ترتبط هذه الانبعاثات بمصادر قطاع النفط والغاز، خصوصا في مدينة الصخيرة، وفق غرينبيس (منظمة السلام الأخضر).
وفي اغلب تقارير منظمة السلام الأخضر»غرينبيس« تؤكد أن بلادنا تعاني من انبعاثات خطيرة بسبب النشاط الصناعي في الفسفاط والغاز والنفط وأنها تحديات بيئية محلية تتجلى في ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة في الهواء التي قد تكون ضارة عند استنشاقها. ومؤخرا كشفت المنظمة أن العدد الكبير من الوفيات المبكرة المسجلة سنويا في القارة الإفريقية بما فيها تونس كان نتيجة للتعرض لتلوث الهواء وأن إنتاج الفسفاط خاصة يؤدي إلى زيادة نسبة الغبار والتلوث في الهواء مما يؤثر سلبا على صحة السكان خاصة النساء.
وقد شهدت منطقة الحوض المنجمي خلال السنوات الماضية تحرّكات كبيرة لحراك «يزينا» الذي يؤكّد أن التلوث الناتج عن غسل الفسفاط ومصانع المجمع الكيميائي حوّل المنطقة إلى نقطة سوداء بيئية بوجود مياه ملوّثة وتربة مدمّرة وزراعة شبه منعدمة وارتفاع مهول في أمراض الحساسية والسرطان كما يجدّد الحراك كل مرة مطالبته بالحق في بيئة نظيفة ومحيط خال من التلوّث.
وبالنسبة لولاية صفاقس فإن أحد أبرز أشكال التلوث التي تواجهها المدينة هو التلوث الهوائي منذ عقود ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط الصناعي المكثف في المنطقة حيث توجد مصانع كيماوية ومعامل للتكرير ويتسبب هذا النشاط في انبعاث العديد من الملوثات الهوائية المضرة بالصحة مثل ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات العالقة في الهواء بما جعل بعض المناطق السكنية تعاني من مشاكل التنفس والأمراض الصدرية نتيجة للتلوث الهوائي المستمر كما تواجه صفاقس تحديات في مجال التلوث المائي بسبب ضعف بنية تصريف المياه الملوثة بما تسبّب في تسرّبات خطيرة للمياه الجوفية والبحر، كما عانت المدينة في السنوات الأخيرة من مشكل تراكم النفايات وانتهاء صلوحية بعض المصبّات.
خطط حكومية لمواجهة التلوّث
في جانفي الماضي استعرضت لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة في مجلس وزاري تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، كما تمّ مناقشة جملة الإشكاليّات التي تعترض إنجاز هذه المشاريع والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها..
وقد أكّد وقتها رئيس الحكومة السابق كمال المدوري على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.
وخلال ذلك المجلس الوزاري تم اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدراسة الفنية المتعلقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير المعتمدة مع استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة وانطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور والقصرين وقربة وباجة.
بالإضافة الى تخصيص 19 هكتارا لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال والانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب «وادي لاية» من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
إلى جانب انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026 والانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل بالإضافة التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.
وهذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة كانت خطوة أولى في خطة وطنية تهدف الى تفعيل آلية الإنقاذ البيئي لعدة مناطق من الجمهورية تشهد انهيارا بيئيا ولكن اليوم تبدو قضية التلوّث الصناعي أعمق واخطر وتستدعي بدورها تدخلات عاجلة ووضع خطط لتقليص التلوّث وتحميل الشركات مسؤوليتها في إيجاد بدائل إنتاج آمنة علما وأن التقديرات الدولية تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية للأضرار الصحية الناجمة عن التلوّث والانهيار البيئي بلغت 6 تريليونات دولار في عام 2019 أي ما يعادل 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
