- كتلة الخط الوطني السيادي ستقدم من جديد مقترحا يسمح لكل عائلة بتوريد سيارة
دعا الطاهر بن منصور النائب بلجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عن كتلة الخط الوطني السيادي مجلس نواب الشعب إلى وضع ملف الفلاحة وموضوع المياه في صدارة أولوياته خلال الدورة النيابية القادمة، لأن شعارات السيادة الوطنية والأمن الغذائي لا يمكن تحقيقها إلا في صورة وجود توجهات واضحة من قبل الدولة للنهوض بالفلاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الانحباس الحراري. وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن الدول التي مرت بأزمات تمكنت من تحقيق نهضتها الاقتصادية بفضل الفلاحة، لكن في تونس رغم الشعارات المرفوعة والنوايا الحسنة مازال هذا القطاع للأسف الشديد يعاني من غياب رؤية واضحة لتطويره.
أما في ما يتعلق بالمياه، فأشار بن منصور إلى أنه لابد من التذكير بأنه قد تم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزاري منذ 25 فيفري الماضي، ثم أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة عامة برلمانية انعقدت في شهر مارس 2025 عن الانتهاء من إعداد مشروع مجلة المياه، وأكد الوزير آنذاك أن هذا المشروع جاهز بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وقدّم معطيات حول محاور المجلة، لكن إلى غاية اليوم لم يقع عرض المشروع المذكور على المجلس النيابي. ويرى النائب أنه لا يوجد أي مبرر لكل هذا التأخير في إحالة مشروع قانون بمثل هذه الأهمية على أنظار مجلس نواب الشعب، وعبر عن خشيته من تكرار نفس السيناريو الذي حدث في السابق حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة المياه من قبل الحكومة سنة 2018 ثم تمت إحالته سنة 2019 إلى البرلمان لكن هذا المشروع ظل في الرفوف بعد أن تقرر تأجيل المصادقة عليه.
وبين عضو مجلس نواب الشعب أنه إضافة إلى مشروع مجلة المياه يجب منح الألوية خلال الدورة النيابية القادمة لتعديل مجلة الغابات لأن هذا القانون بدوره في حاجة للمراجعة، وأضاف أن الحكومة مدعوة إلى التسريع بإحالة مشروع مجلة الغابات إلى مجلس نواب الشعب وذكر أن المجلس النيابي سيجد نفسه منكبا بداية من منتصف شهر أكتوبر القادم على دراسة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وأضاف أنه من الضروري أن تتولى الحكومة إحالة مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 إلى الغرفتين النيابيتين قبل شروعهما في دراسة مشروع ميزانية العام القادم لأنه ليس من المنطقي تمرير ميزانية، ستتضمن بالضرورة تنفيذ مشاريع مدرجة في مخطط التنمية، قبل أن يقع إطلاع النواب على مضامين مشروع هذا المخطط وقبل مصادقتهم عليه.
أملاك الدولة
وأشار النائب الطاهر بن منصور إلى أنه من الضروري العمل خلال الدورة النيابية القادمة على استكمال دراسة بعض المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب وتمت إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري خاصة المبادرة المتعلقة بأملاك الدولة الفلاحية، فهذه الأملاك حسب قوله، تمسح خمسمائة ألف هكتار بينما تمتد الأراضي الدولية التي تمت هيكلتها على 320 ألف هكتار، وبالنسبة إلى المساحات المستغلة فهناك صعوبات كبيرة حالت دون تحقيقها المردودية المطلوبة، وهذا ما تم الوقوف عليه أثناء الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى ضيعة الشعال وكذلك الزيارة التي أداها إلى هنشير النفيضة.. وذكر أنه رغبة في تجاوز الصعوبات التي حالت دون حسن استغلال أملاك الدولة الفلاحية تولت مجموعة من النواب تقديم مبادرة تشريعية للغرض، وتم نقاش هذه المبادرة والتعمق في دراستها من قبل اللجنة وتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية. ولاحظ النائب أن الطرف الحكومي لم يتعامل بجدية مع هذه المبادرة بتعلة أن الوظيفة التنفيذية تعمل على إعداد مشروع قانون يهم الأراضي الدولية. ويرى بن منصور أنه على الحكومة تقديم هذا المشروع الذي تحدثت عنه إلى مجلس نواب الشعب في أسرع الأوقات أو عليها التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب حتى تمضي اللجنة في التصويت عليها لتتم إحالتها إلى جلسة عامة.
المنافسة والأسعار
وإجابة عن سؤال آخر حول مدى تقدم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في دراسة مبادرة تشريعية أخرى من الحجم الثقيل والمتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمنافسة والأسعار أشار عضو اللجنة الطاهر بن منصور إلى أن اللجنة لم تدرسه بعد.
ويذكر أن المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار هذه اللجنة تتمثل في ما يلي: مقترح قانون يتعلّق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة وتم إيداعه يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 وإحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 مع التوصية بإبداء رأي لجنة التشريع العام ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وتم إيداعه يوم الإثنين 7 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 ومقترح قانون يتعلّق بسن إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحية وتم إيداعه يوم 27 فيفري 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وتم تقديمه يوم الخميس 6 فيفري 2025 وإحالته يوم الخميس 20 فيفري 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، كما يوجد أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها وتم إيداعه يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 20 فيفري 2025 وهناك مقترح قانون آخر يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها وتم إيداعه يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ومقترح قانون يتعلّق بحماية الحيوان ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 وتاريخ الإحالة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى يوم غرة أوت 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أما مقترح القانون المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية فقد تم إيداعه منذ يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 وتمت إحالته من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وهناك مقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وتم إيداعه يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 15 فيفري 2024.
تجميع الصابة
إضافة إلى حديثه عن مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي يرى ضرورة منحها الأولوية تطرق الطاهر من منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى مسائل أخرى في علاقة باختصاصات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري وبدورها الرقابي، وبين في هذا السياق أن اللجنة لاحظت خلال العام الماضي صعوبات في جني صابة الزيتون وهناك أشجار لم يقع التوصل إلى جنيها كما لاحظت اللجنة تراجع عائدات تصدير الزيت رغم ارتفاع الصادرات ولتلافي تكرار نفس المشاكل نبهت اللجنة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى ضرورة الاستعداد المبكر للموسم القادم. كما تولت اللجنة حسب قوله، متابعة عمليات تجميع الحبوب وعمليات الخزن، إذ كانت هناك صابة قياسية لكن تم ترك كميات هامة من الحبوب في الهواء الطلق، وذكر أنه توجه بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة حول مآل القرض الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب لتجديد منظومة خزن الحبوب لكنه لم يتوصل إلى حد الآن بإجابة.
وأشار النائب بن منصور إلى أن منتجي التمور بدورهم جابهوا صعوبات كبيرة بسبب ظهور عنكبوت الغبار، وذكر أن الصابة كانت جيدة لكن الوزارة تأخرت في توفير الناموسيات فضلا عن غلاء سعرها، فالفلاح وجد نفسه مجبرا على دفع 1810 مي مقابل كل ناموسية علما وأن الناموسية الواحدة تحمي عرجونا وحيدا، وبين أنه لا توجد إجراءات حقيقية لتشجيع الفلاح سواء تعلق الأمر بالحبوب أو زيت الزيتون أو التمور.
تحفيز الفلاح
وخلص النائب الطاهر بن منصور إلى دعوة الحكومة إلى توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين وتحفيزهم وإلى إصدار النصوص الترتيبية لبعض الأحكام المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2025 مثل الصندوق الخاص بالعاملات الفلاحيات، كما طالبها بالتعجيل بإحالة مشروع مجلة المياه إلى مجلس نواب الشعب حتى يتم الشروع في دراسته في أقرب الآجال لأن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قال بصريح العبارة إن هذا المشروع جاهز وإنه سيتم عرضه على أنظار المجلس النيابي. وللتذكير في هذا السياق كان عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 11 مارس 2025 أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه الجديدة وذلك بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة مع مختلف الوزارات المعنية وجميع الأطراف المتدخلة، وأسفرت هذه المشاورات حسب قوله عن صياغة شاملة ومتوازنة تعكس الأولويات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية. وأضاف آنذاك أنه تم عرض مشروع هذه المجلة على مجلس وزاري مضيق يوم 25 فيفري 2025 حيث تمت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة لتعديل مشروع مجلة المياه على ضوء الملاحظات المثارة خلال هذا المجلس الوزاري مع التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع صيغة نهائية قصد عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء. كما أكد بن الشيخ أنه بمجرد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه من قبل مجلس الوزراء بعد الموافقة على التعديلات، سيحال هذا المشروع على مجلس نواب الشعب للتداول والمصادقة. وبخصوص أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات والإضافات الواردة بمشروع القانون المذكور فهي تتمثل في جملة من الأحكام تتعلق أساسا بما يلي: اعتبار الموارد المائية ثروة يجب المحافظة عليها وعلى ديمومتها والتصرف فيها وفق مناهج الحوكمة الرشيدة، تكريس الحق في الماء الصالح للشرب وللصرف الصحي طبقا لمقتضيات دستور جويلية 2022، ضمان السلامة الصحية وتحقيق القيمة الاقتصادية والبيئية للموارد المائية، وتحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه، ودعم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مندمج لتهيئة الموارد المائية واستعمالها على مستوى إقليم كامل، وإحداث لجان جهوية للمياه، وإحكام تنظيم جمعيات المستعملين للماء، ووجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه وضمان الحق في النفاذ إليها، ودعم آليات التصرف في الطلب والتحكم في تحديد الأولويات، واعتماد مقاربة جديدة تعتمد على تثمين المياه غير التقليدية والتصرف المندمج فيها، وتشريك القطاع الخاص بإخضاع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه إلى آلية الترخيص أو اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإضافة إجراءات للتصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية باعتبار تواتر فترات عالية للجفاف والفيضانات مع ضرورة وضع منهجية للربط بينهما والتصرف المحكم في المياه بإشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، وتدعيم الجانب الزجري بخصوص المعتدين على الملك العمومي للمياه، والترفيع في الخطايا المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للمياه بما يتلاءم مع خطورة الجريمة المرتكبة وتدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها بإحداث الهياكل التالية وهي أولا اللجان الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتجيات الوطنية، وثانيا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله. وبالنسبة إلى الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه فتم تكليفها أساسا بمراقبة الملك العمومي للمياه وحمايته، والقيام بالإجراءات المتعلقة بجرد الملك العمومي للمياه وتحديده، ودراسة الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه، واستخلاص المعاليم الموظفة عليه ولا يوجد تداخل بين المهام الموكلة للوكالة ومهام الهياكل المركزية الفنية المكلفة بالمياه الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأشار الوزير في نفس الجلسة إلى أن مشروع مجلة المياه يتضمن 7 عناوين، أولها المبادئ التوجيهة والأحكام العامة التي ترتكز عليها المجلة ويتعلق العنوان الثاني بتحديد مكونات الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه أما العنوان الثالث فهو حوكمة الملك العمومي للمياه، وبالنسبة إلى العنوان الرابع والعنوان الخامس فيتعلقان حسب قوله بطرق استعمال موارد الملك العمومي للمياه واستغلالها وإحكام توفير خدمات المياه لمختلف الاستعمالات، بينما يتعلق العنوان السادس بإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها أما العنوان السابع والأخير فيتعلق بإجراءات الحماية الجزائية للملك العمومي للمياه وهو يتضمن بابا أول يتعلق بمعاينة الجرائم وتتبعها أما الباب الثاني فيتعلق بالعقوبات وهو ينص على تدعيم الجانب الزجري بالنسبة للاعتداءات على الملك العمومي للمياه.
سيارة لكل عائلة
وردا عن استفسار حول المبادرات التشريعية التي تعتزم كتلة الخط الوطني السيادي تقديمها خلال الدورة النيابية القادمة بين الطاهر بن منصور النائب عن هذه الكتلة أن كتلته ستعمل مباشرة إثر انتهاء العطلة البرلمانية على تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مقترحات تعديل وفصول إضافية لهذا المشروع، ذكر أنها ستعيد تقديم نفس المقترح الذي سبق لها أن عرضته على التصويت بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لكن تم إسقاطه من قبل الجلسة العامة وهو مقترح يمكن كل عائلة من التمتع بحوافز لتوريد سيارة.
سعيدة بوهلال
- كتلة الخط الوطني السيادي ستقدم من جديد مقترحا يسمح لكل عائلة بتوريد سيارة
دعا الطاهر بن منصور النائب بلجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري عن كتلة الخط الوطني السيادي مجلس نواب الشعب إلى وضع ملف الفلاحة وموضوع المياه في صدارة أولوياته خلال الدورة النيابية القادمة، لأن شعارات السيادة الوطنية والأمن الغذائي لا يمكن تحقيقها إلا في صورة وجود توجهات واضحة من قبل الدولة للنهوض بالفلاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الانحباس الحراري. وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن الدول التي مرت بأزمات تمكنت من تحقيق نهضتها الاقتصادية بفضل الفلاحة، لكن في تونس رغم الشعارات المرفوعة والنوايا الحسنة مازال هذا القطاع للأسف الشديد يعاني من غياب رؤية واضحة لتطويره.
أما في ما يتعلق بالمياه، فأشار بن منصور إلى أنه لابد من التذكير بأنه قد تم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزاري منذ 25 فيفري الماضي، ثم أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال جلسة عامة برلمانية انعقدت في شهر مارس 2025 عن الانتهاء من إعداد مشروع مجلة المياه، وأكد الوزير آنذاك أن هذا المشروع جاهز بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وقدّم معطيات حول محاور المجلة، لكن إلى غاية اليوم لم يقع عرض المشروع المذكور على المجلس النيابي. ويرى النائب أنه لا يوجد أي مبرر لكل هذا التأخير في إحالة مشروع قانون بمثل هذه الأهمية على أنظار مجلس نواب الشعب، وعبر عن خشيته من تكرار نفس السيناريو الذي حدث في السابق حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة المياه من قبل الحكومة سنة 2018 ثم تمت إحالته سنة 2019 إلى البرلمان لكن هذا المشروع ظل في الرفوف بعد أن تقرر تأجيل المصادقة عليه.
وبين عضو مجلس نواب الشعب أنه إضافة إلى مشروع مجلة المياه يجب منح الألوية خلال الدورة النيابية القادمة لتعديل مجلة الغابات لأن هذا القانون بدوره في حاجة للمراجعة، وأضاف أن الحكومة مدعوة إلى التسريع بإحالة مشروع مجلة الغابات إلى مجلس نواب الشعب وذكر أن المجلس النيابي سيجد نفسه منكبا بداية من منتصف شهر أكتوبر القادم على دراسة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وأضاف أنه من الضروري أن تتولى الحكومة إحالة مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 إلى الغرفتين النيابيتين قبل شروعهما في دراسة مشروع ميزانية العام القادم لأنه ليس من المنطقي تمرير ميزانية، ستتضمن بالضرورة تنفيذ مشاريع مدرجة في مخطط التنمية، قبل أن يقع إطلاع النواب على مضامين مشروع هذا المخطط وقبل مصادقتهم عليه.
أملاك الدولة
وأشار النائب الطاهر بن منصور إلى أنه من الضروري العمل خلال الدورة النيابية القادمة على استكمال دراسة بعض المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل نواب الشعب وتمت إحالتها إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري خاصة المبادرة المتعلقة بأملاك الدولة الفلاحية، فهذه الأملاك حسب قوله، تمسح خمسمائة ألف هكتار بينما تمتد الأراضي الدولية التي تمت هيكلتها على 320 ألف هكتار، وبالنسبة إلى المساحات المستغلة فهناك صعوبات كبيرة حالت دون تحقيقها المردودية المطلوبة، وهذا ما تم الوقوف عليه أثناء الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى ضيعة الشعال وكذلك الزيارة التي أداها إلى هنشير النفيضة.. وذكر أنه رغبة في تجاوز الصعوبات التي حالت دون حسن استغلال أملاك الدولة الفلاحية تولت مجموعة من النواب تقديم مبادرة تشريعية للغرض، وتم نقاش هذه المبادرة والتعمق في دراستها من قبل اللجنة وتم الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية. ولاحظ النائب أن الطرف الحكومي لم يتعامل بجدية مع هذه المبادرة بتعلة أن الوظيفة التنفيذية تعمل على إعداد مشروع قانون يهم الأراضي الدولية. ويرى بن منصور أنه على الحكومة تقديم هذا المشروع الذي تحدثت عنه إلى مجلس نواب الشعب في أسرع الأوقات أو عليها التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب حتى تمضي اللجنة في التصويت عليها لتتم إحالتها إلى جلسة عامة.
المنافسة والأسعار
وإجابة عن سؤال آخر حول مدى تقدم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في دراسة مبادرة تشريعية أخرى من الحجم الثقيل والمتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمنافسة والأسعار أشار عضو اللجنة الطاهر بن منصور إلى أن اللجنة لم تدرسه بعد.
ويذكر أن المبادرات التشريعية المعروضة على أنظار هذه اللجنة تتمثل في ما يلي: مقترح قانون يتعلّق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة وتم إيداعه يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 وإحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 مع التوصية بإبداء رأي لجنة التشريع العام ومقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وتم إيداعه يوم الإثنين 7 أفريل 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 ومقترح قانون يتعلّق بسن إجراءات لتسوية وضعية المتسوغين لعقارات فلاحية وتم إيداعه يوم 27 فيفري 2025 وإحالته إلى اللجنة يوم الخميس 10 أفريل 2025 ومقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وتم تقديمه يوم الخميس 6 فيفري 2025 وإحالته يوم الخميس 20 فيفري 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، كما يوجد أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها وتم إيداعه يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 20 فيفري 2025 وهناك مقترح قانون آخر يتعلّق بتنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة وضبط الالتزامات المتعلّقة بتوفير الرعاية الضرورية لها وحمايتها وتم إيداعه يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ومقترح قانون يتعلّق بحماية الحيوان ويعود تاريخ إيداعه إلى يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 وتاريخ الإحالة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى يوم غرة أوت 2024 مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التشريع العام ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أما مقترح القانون المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية فقد تم إيداعه منذ يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 وتمت إحالته من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 23 ماي 2024 إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وهناك مقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وتم إيداعه يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 وإحالته إلى اللجنة يوم 15 فيفري 2024.
تجميع الصابة
إضافة إلى حديثه عن مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي يرى ضرورة منحها الأولوية تطرق الطاهر من منصور النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى مسائل أخرى في علاقة باختصاصات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري وبدورها الرقابي، وبين في هذا السياق أن اللجنة لاحظت خلال العام الماضي صعوبات في جني صابة الزيتون وهناك أشجار لم يقع التوصل إلى جنيها كما لاحظت اللجنة تراجع عائدات تصدير الزيت رغم ارتفاع الصادرات ولتلافي تكرار نفس المشاكل نبهت اللجنة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى ضرورة الاستعداد المبكر للموسم القادم. كما تولت اللجنة حسب قوله، متابعة عمليات تجميع الحبوب وعمليات الخزن، إذ كانت هناك صابة قياسية لكن تم ترك كميات هامة من الحبوب في الهواء الطلق، وذكر أنه توجه بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة حول مآل القرض الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب لتجديد منظومة خزن الحبوب لكنه لم يتوصل إلى حد الآن بإجابة.
وأشار النائب بن منصور إلى أن منتجي التمور بدورهم جابهوا صعوبات كبيرة بسبب ظهور عنكبوت الغبار، وذكر أن الصابة كانت جيدة لكن الوزارة تأخرت في توفير الناموسيات فضلا عن غلاء سعرها، فالفلاح وجد نفسه مجبرا على دفع 1810 مي مقابل كل ناموسية علما وأن الناموسية الواحدة تحمي عرجونا وحيدا، وبين أنه لا توجد إجراءات حقيقية لتشجيع الفلاح سواء تعلق الأمر بالحبوب أو زيت الزيتون أو التمور.
تحفيز الفلاح
وخلص النائب الطاهر بن منصور إلى دعوة الحكومة إلى توفير التسهيلات اللازمة للفلاحين وتحفيزهم وإلى إصدار النصوص الترتيبية لبعض الأحكام المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2025 مثل الصندوق الخاص بالعاملات الفلاحيات، كما طالبها بالتعجيل بإحالة مشروع مجلة المياه إلى مجلس نواب الشعب حتى يتم الشروع في دراسته في أقرب الآجال لأن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قال بصريح العبارة إن هذا المشروع جاهز وإنه سيتم عرضه على أنظار المجلس النيابي. وللتذكير في هذا السياق كان عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم 11 مارس 2025 أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه الجديدة وذلك بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة مع مختلف الوزارات المعنية وجميع الأطراف المتدخلة، وأسفرت هذه المشاورات حسب قوله عن صياغة شاملة ومتوازنة تعكس الأولويات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية. وأضاف آنذاك أنه تم عرض مشروع هذه المجلة على مجلس وزاري مضيق يوم 25 فيفري 2025 حيث تمت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة لتعديل مشروع مجلة المياه على ضوء الملاحظات المثارة خلال هذا المجلس الوزاري مع التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع صيغة نهائية قصد عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء. كما أكد بن الشيخ أنه بمجرد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه من قبل مجلس الوزراء بعد الموافقة على التعديلات، سيحال هذا المشروع على مجلس نواب الشعب للتداول والمصادقة. وبخصوص أهم محاور مجلة المياه الجديدة وأبرز التنقيحات والتعديلات والإضافات الواردة بمشروع القانون المذكور فهي تتمثل في جملة من الأحكام تتعلق أساسا بما يلي: اعتبار الموارد المائية ثروة يجب المحافظة عليها وعلى ديمومتها والتصرف فيها وفق مناهج الحوكمة الرشيدة، تكريس الحق في الماء الصالح للشرب وللصرف الصحي طبقا لمقتضيات دستور جويلية 2022، ضمان السلامة الصحية وتحقيق القيمة الاقتصادية والبيئية للموارد المائية، وتحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه، ودعم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مندمج لتهيئة الموارد المائية واستعمالها على مستوى إقليم كامل، وإحداث لجان جهوية للمياه، وإحكام تنظيم جمعيات المستعملين للماء، ووجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه وضمان الحق في النفاذ إليها، ودعم آليات التصرف في الطلب والتحكم في تحديد الأولويات، واعتماد مقاربة جديدة تعتمد على تثمين المياه غير التقليدية والتصرف المندمج فيها، وتشريك القطاع الخاص بإخضاع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه إلى آلية الترخيص أو اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإضافة إجراءات للتصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية باعتبار تواتر فترات عالية للجفاف والفيضانات مع ضرورة وضع منهجية للربط بينهما والتصرف المحكم في المياه بإشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه، وتدعيم الجانب الزجري بخصوص المعتدين على الملك العمومي للمياه، والترفيع في الخطايا المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي للمياه بما يتلاءم مع خطورة الجريمة المرتكبة وتدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها بإحداث الهياكل التالية وهي أولا اللجان الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطار الاستراتجيات الوطنية، وثانيا إحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله. وبالنسبة إلى الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه فتم تكليفها أساسا بمراقبة الملك العمومي للمياه وحمايته، والقيام بالإجراءات المتعلقة بجرد الملك العمومي للمياه وتحديده، ودراسة الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه، واستخلاص المعاليم الموظفة عليه ولا يوجد تداخل بين المهام الموكلة للوكالة ومهام الهياكل المركزية الفنية المكلفة بالمياه الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأشار الوزير في نفس الجلسة إلى أن مشروع مجلة المياه يتضمن 7 عناوين، أولها المبادئ التوجيهة والأحكام العامة التي ترتكز عليها المجلة ويتعلق العنوان الثاني بتحديد مكونات الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه أما العنوان الثالث فهو حوكمة الملك العمومي للمياه، وبالنسبة إلى العنوان الرابع والعنوان الخامس فيتعلقان حسب قوله بطرق استعمال موارد الملك العمومي للمياه واستغلالها وإحكام توفير خدمات المياه لمختلف الاستعمالات، بينما يتعلق العنوان السادس بإدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها أما العنوان السابع والأخير فيتعلق بإجراءات الحماية الجزائية للملك العمومي للمياه وهو يتضمن بابا أول يتعلق بمعاينة الجرائم وتتبعها أما الباب الثاني فيتعلق بالعقوبات وهو ينص على تدعيم الجانب الزجري بالنسبة للاعتداءات على الملك العمومي للمياه.
سيارة لكل عائلة
وردا عن استفسار حول المبادرات التشريعية التي تعتزم كتلة الخط الوطني السيادي تقديمها خلال الدورة النيابية القادمة بين الطاهر بن منصور النائب عن هذه الكتلة أن كتلته ستعمل مباشرة إثر انتهاء العطلة البرلمانية على تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مقترحات تعديل وفصول إضافية لهذا المشروع، ذكر أنها ستعيد تقديم نفس المقترح الذي سبق لها أن عرضته على التصويت بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لكن تم إسقاطه من قبل الجلسة العامة وهو مقترح يمكن كل عائلة من التمتع بحوافز لتوريد سيارة.
