سجّل حجم استعمال الكمبيالة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وزاد التعامل بالكمبيالات من 835200 كمبيالة في السداسي الأول من 2024 إلى 2131000، بتطوّر بـ1295800 دفعة واحدة.
أما بخصوص قيمة العمليات بالكمبيالة، فقد تضاعفت بأكثر من مرّة ونصف، حيث تمّت معالجة قرابة 25.7560 مليون دينار منذ جانفي إلى جوان، مقابل 16,4984 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وخلال الربع الثاني، بلغ حجم التعاملات 14,4437 مليون دينار، متقدّمًا بذلك على الشيك، إذ تمّت خلال الربع الثاني معالجة 1769200 شيك، مقارنة بـ6149000 شيك خلال الفترة نفسها من 2024.
وفي 28 ماي 2025، أعلنت الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، وهي شركة عمومية تنشط في مجال مقاصة الأوراق المالية بين البنوك وحفظ الصكوك والكمبيالات، أن الكمبيالة تمثّل 5.9 بالمائة من وسائل الدفع في تونس، مشيرة إلى أن عدد الكمبيالات التي تم تداولها، في التاريخ ذاته، قد بلغ 17130 كمبيالة من بين 290101 وسيلة دفع تشمل الشيكات والتحويلات والكمبيالات والاقتطاعات، في حين سيطرت التحويلات على وسائل الدفع بنسبة 79.6 بالمائة.
وللتذكير، فقد رافق بداية تطبيق قانون الشيكات الجديد منذ 2 فيفري 2025، والمعروف بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها، مخاوف، غير أنها تبدّدت، لتتوسّع إثرها تدريجيا المعاملات بالكمبيالات، إلى حدّ بلوغها مستوى عاليا، ممّا أحدث تفاعلا كبيرا في الوسط الاقتصادي والمالي.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أنه خلال الشهرين اللذين تليا دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ، تقلّص حجم معاملات الشيكات إلى أكثر من 90 بالمائة، كما بقي اعتماد تداول الكمبيالات على حاله ضعيفا، وتضاعف حجم الدفع الحيني، ونمت الكتلة النقدية، أي كمية الأموال المُتداولة، وذلك نتيجة عدم وضوح العديد من المفاهيم المتعلّقة بقانون الشيكات الجديد. إلا أنه، وبمرور الأشهر، عاد التعامل بالشيكات إلى نسقه شبه العادي، بينما تطوّر التعامل بالكمبيالات بشكل كبير.
الكمبيالة تُعوّض الشيك من حيث وظيفة «الدفع المؤجل»
واعتبر ماهر قعيدة، في حديثه لـ«الصباح»، أنه في الفترة الحالية، عادت الأمور إلى نصابها، لتقوم كل أداة دفع بدورها الحقيقي، سواء الكمبيالات أو الشيكات، مُبيّنا أن الكمبيالات باتت تعوّض الشيكات من حيث وظيفة «الدفع المؤجل» و«الضمان»، بينما أصبحت الشيكات وسيلة دفع فوري لا مؤجل، وهو ما جعلها تعود إلى وظيفتها الفعلية.
مزايا الكمبيالة
وحسب الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي، فإن من بين مزايا الكمبيالات ليس فقط وظيفة «الدفع المؤجل»، بل أيضا تُخوّل للقاضي عدم الخوض في أصل المعاملة التجارية، كما يمكن للمتضرّر، في صورة وجود إخلال في عقد «الكمبيالة»، القيام بعقلة تخصّ ممتلكات المُشتكى به عن طريق عدل منفّذ وبواسطة محضر احتجاج، إلى جانب أنها تمنح التجار ضمانات متنوّعة، باعتبار أن لها نفس الضمان المدني للشيك، وتتميّز بأن أحكام الاستخلاص سريعة الإنفاذ.
وأكد ماهر قعيدة، أن من شأن الكمبيالة أن توفّر وسيلة ائتمان، مما جعلها تتحوّل إلى أداة دفع قانونية آمنة، والأمثل مقارنة بنظيراتها، وتحمل خصوصية النجاعة الكبيرة، ولها القدرة على المساهمة بقوة في الدورة الاقتصادية والمالية، ولتصبح أداة مالية دقيقة تدفع نحو تحسين النظام المالي في تونس.
وأضاف ماهر قعيدة، أنه أصبح جليّا أن العديد من التُجّار يُفضّلون اعتماد الكمبيالات، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالدفع بالتقسيط.
وقال محدّثنا، إنه قبل صدور قانون الشيكات في نسخته الجديدة، وقع تهميش دور الكمبيالات، كما وقع استخدام الشيكات بطريقة غير فعّالة، معتبرا أن التعديلات القانونية التي أُجريت على قانون الشيكات أثبتت نجاحها، وأنعشت الاقتصاد الوطني، وأثّرت إيجابا على وسائل الاستخلاص الأخرى.
وبيّن محدّثنا، أنه في الوقت الحاضر، من المُلاحظ أن قانون الشيكات الجديد قد ساهم بصفة فعلية في تقليص حجم القضايا المرتبطة بالشيكات دون رصيد، وبالتالي، فإن هذا سيؤدي إلى تخفيض عدد السجناء في مثل هذه القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
الأطراف الضامنة للكمبيالة
ويمكن أن تكون العديد من الأطراف ضامنة للكمبيالة، على غرار البنك، أو التاجر في حال ضمانه لتاجر آخر، أو وكيل شركة.
ويجب أن تتضمّن الكمبيالة العديد من المعطيات، من بينها:
- اسم الكمبيالة، أي ذكر أنها «كمبيالة» في نص المستند،
- التنصيص على قيمة المبلغ الواجب دفعه،
- تاريخ الاستحقاق،
- اسم المستفيد، سواء الشخص أو الجهة التي ستحصل على المبلغ،
- المُحرّر، ويُقصد به الساحب، وهو الشخص أو الجهة المُخوّل لها إصدار الكمبيالة،
- المسحوب عليه،
- مكان وتاريخ الإصدار،
- التوقيع.
وتتخذ الكمبيالة شكل ورقة مكتوبة من شخص يُسمّى الساحب، وهو منشئها، الذي يعطي توكيلًا بموجبها لشخص آخر، هو الطرف المسحوب عليه، لتكون بمثابة أمر كتابي يوجّهه شخص إلى شخص آخر.
ومع كل هذه التأثيرات الإيجابية للكمبيالة على المتضرّر والمشهد الاقتصادي، والتي رسمت واقعا ماليّا أكثر انضباطا سهّل المعاملات التجارية دون مخاوف كبرى، إلا أنه لا بد من التعريف بها أكثر، ومزيد توعية المواطنين والتجّار ومختلف الفاعلين من أجل حثّهم على الالتجاء إلى الكمبيالة أكثر، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية المعتمدة في الكمبيالة، والمضيّ بخُطى حثيثة نحو الرقمنة، من خلال برمجة تخصيص منصة إلكترونية للتعامل بالكمبيالة، في إطار إحداث سجل وطني رقمي للكمبيالات، وتعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع مثالية بديلة للشيك، ودعم مصداقيتها، ومزيد تقوية آلية الكمبيالة بتوفير وسائل التنفيذ الضرورية والإضافية في صورة عودة الكمبيالة.
درصاف اللموشي
سجّل حجم استعمال الكمبيالة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وزاد التعامل بالكمبيالات من 835200 كمبيالة في السداسي الأول من 2024 إلى 2131000، بتطوّر بـ1295800 دفعة واحدة.
أما بخصوص قيمة العمليات بالكمبيالة، فقد تضاعفت بأكثر من مرّة ونصف، حيث تمّت معالجة قرابة 25.7560 مليون دينار منذ جانفي إلى جوان، مقابل 16,4984 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
وخلال الربع الثاني، بلغ حجم التعاملات 14,4437 مليون دينار، متقدّمًا بذلك على الشيك، إذ تمّت خلال الربع الثاني معالجة 1769200 شيك، مقارنة بـ6149000 شيك خلال الفترة نفسها من 2024.
وفي 28 ماي 2025، أعلنت الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة، وهي شركة عمومية تنشط في مجال مقاصة الأوراق المالية بين البنوك وحفظ الصكوك والكمبيالات، أن الكمبيالة تمثّل 5.9 بالمائة من وسائل الدفع في تونس، مشيرة إلى أن عدد الكمبيالات التي تم تداولها، في التاريخ ذاته، قد بلغ 17130 كمبيالة من بين 290101 وسيلة دفع تشمل الشيكات والتحويلات والكمبيالات والاقتطاعات، في حين سيطرت التحويلات على وسائل الدفع بنسبة 79.6 بالمائة.
وللتذكير، فقد رافق بداية تطبيق قانون الشيكات الجديد منذ 2 فيفري 2025، والمعروف بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها، مخاوف، غير أنها تبدّدت، لتتوسّع إثرها تدريجيا المعاملات بالكمبيالات، إلى حدّ بلوغها مستوى عاليا، ممّا أحدث تفاعلا كبيرا في الوسط الاقتصادي والمالي.
وفي هذا الإطار، أفاد الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أنه خلال الشهرين اللذين تليا دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ، تقلّص حجم معاملات الشيكات إلى أكثر من 90 بالمائة، كما بقي اعتماد تداول الكمبيالات على حاله ضعيفا، وتضاعف حجم الدفع الحيني، ونمت الكتلة النقدية، أي كمية الأموال المُتداولة، وذلك نتيجة عدم وضوح العديد من المفاهيم المتعلّقة بقانون الشيكات الجديد. إلا أنه، وبمرور الأشهر، عاد التعامل بالشيكات إلى نسقه شبه العادي، بينما تطوّر التعامل بالكمبيالات بشكل كبير.
الكمبيالة تُعوّض الشيك من حيث وظيفة «الدفع المؤجل»
واعتبر ماهر قعيدة، في حديثه لـ«الصباح»، أنه في الفترة الحالية، عادت الأمور إلى نصابها، لتقوم كل أداة دفع بدورها الحقيقي، سواء الكمبيالات أو الشيكات، مُبيّنا أن الكمبيالات باتت تعوّض الشيكات من حيث وظيفة «الدفع المؤجل» و«الضمان»، بينما أصبحت الشيكات وسيلة دفع فوري لا مؤجل، وهو ما جعلها تعود إلى وظيفتها الفعلية.
مزايا الكمبيالة
وحسب الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي، فإن من بين مزايا الكمبيالات ليس فقط وظيفة «الدفع المؤجل»، بل أيضا تُخوّل للقاضي عدم الخوض في أصل المعاملة التجارية، كما يمكن للمتضرّر، في صورة وجود إخلال في عقد «الكمبيالة»، القيام بعقلة تخصّ ممتلكات المُشتكى به عن طريق عدل منفّذ وبواسطة محضر احتجاج، إلى جانب أنها تمنح التجار ضمانات متنوّعة، باعتبار أن لها نفس الضمان المدني للشيك، وتتميّز بأن أحكام الاستخلاص سريعة الإنفاذ.
وأكد ماهر قعيدة، أن من شأن الكمبيالة أن توفّر وسيلة ائتمان، مما جعلها تتحوّل إلى أداة دفع قانونية آمنة، والأمثل مقارنة بنظيراتها، وتحمل خصوصية النجاعة الكبيرة، ولها القدرة على المساهمة بقوة في الدورة الاقتصادية والمالية، ولتصبح أداة مالية دقيقة تدفع نحو تحسين النظام المالي في تونس.
وأضاف ماهر قعيدة، أنه أصبح جليّا أن العديد من التُجّار يُفضّلون اعتماد الكمبيالات، لا سيما في المعاملات المرتبطة بالدفع بالتقسيط.
وقال محدّثنا، إنه قبل صدور قانون الشيكات في نسخته الجديدة، وقع تهميش دور الكمبيالات، كما وقع استخدام الشيكات بطريقة غير فعّالة، معتبرا أن التعديلات القانونية التي أُجريت على قانون الشيكات أثبتت نجاحها، وأنعشت الاقتصاد الوطني، وأثّرت إيجابا على وسائل الاستخلاص الأخرى.
وبيّن محدّثنا، أنه في الوقت الحاضر، من المُلاحظ أن قانون الشيكات الجديد قد ساهم بصفة فعلية في تقليص حجم القضايا المرتبطة بالشيكات دون رصيد، وبالتالي، فإن هذا سيؤدي إلى تخفيض عدد السجناء في مثل هذه القضايا ذات الطابع الاقتصادي.
الأطراف الضامنة للكمبيالة
ويمكن أن تكون العديد من الأطراف ضامنة للكمبيالة، على غرار البنك، أو التاجر في حال ضمانه لتاجر آخر، أو وكيل شركة.
ويجب أن تتضمّن الكمبيالة العديد من المعطيات، من بينها:
- اسم الكمبيالة، أي ذكر أنها «كمبيالة» في نص المستند،
- التنصيص على قيمة المبلغ الواجب دفعه،
- تاريخ الاستحقاق،
- اسم المستفيد، سواء الشخص أو الجهة التي ستحصل على المبلغ،
- المُحرّر، ويُقصد به الساحب، وهو الشخص أو الجهة المُخوّل لها إصدار الكمبيالة،
- المسحوب عليه،
- مكان وتاريخ الإصدار،
- التوقيع.
وتتخذ الكمبيالة شكل ورقة مكتوبة من شخص يُسمّى الساحب، وهو منشئها، الذي يعطي توكيلًا بموجبها لشخص آخر، هو الطرف المسحوب عليه، لتكون بمثابة أمر كتابي يوجّهه شخص إلى شخص آخر.
ومع كل هذه التأثيرات الإيجابية للكمبيالة على المتضرّر والمشهد الاقتصادي، والتي رسمت واقعا ماليّا أكثر انضباطا سهّل المعاملات التجارية دون مخاوف كبرى، إلا أنه لا بد من التعريف بها أكثر، ومزيد توعية المواطنين والتجّار ومختلف الفاعلين من أجل حثّهم على الالتجاء إلى الكمبيالة أكثر، إضافة إلى ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية المعتمدة في الكمبيالة، والمضيّ بخُطى حثيثة نحو الرقمنة، من خلال برمجة تخصيص منصة إلكترونية للتعامل بالكمبيالة، في إطار إحداث سجل وطني رقمي للكمبيالات، وتعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع مثالية بديلة للشيك، ودعم مصداقيتها، ومزيد تقوية آلية الكمبيالة بتوفير وسائل التنفيذ الضرورية والإضافية في صورة عودة الكمبيالة.
