يشكّل مجلس الجهات والأقاليم تجربة مؤسساتية جديدة في المسار السياسي والتشريعي لتونس، التي أفرزها دستور 2022 بهدف دعم الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبادئ اللامركزية. وقد منح مجلس الجهات والأقاليم مختلف الجهات، وخاصة الداخلية منها، إطارا رسميا للتعبير عن تطلّعاتها التنموية والمجتمعية، وليضمن مشاركة أوسع في صياغة القرار الوطني، وهو ما يجعله بمثابة الجسر الذي يربط بين مشاغل المواطنين في مختلف المناطق والخيارات الكبرى للدولة.
ومع اقتراب العودة البرلمانية الجديدة، تتجه الأنظار إلى مجلس الجهات والأقاليم لمعرفة كيفية تفعيل دوره في معالجة الملفات الحارقة، من التنمية الجهوية إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم. فالرهان اليوم لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يشمل أيضا القدرة على تحويل توصيات الجهات إلى مشاريع عملية، والمساهمة في صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلّعات المواطنين على المدى القريب والمتوسط.
وفي هذا السياق، قالت زكية المعروفي، نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح لـ«الصباح»، إن مكتب المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، اجتماعا لتحديد والاطّلاع على برنامج عمل اللجان بالمجلس، ومواعيدها، وأهم المشاريع التي سيتم النظر فيها خلال المرحلة المقبلة، أي بعد استئناف النواب لمهامهم إثر العطلة البرلمانية.
كما استدركت زكية المعروفي بالقول إن «لجنة الاستثمار انطلقت منذ يوم أمس في مباشرة أعمالها والنظر في مشاريع قوانين».
وأفادت نائبة رئيس مجلس الجهات والأقاليم بأن أغلب اللجان بالمجلس انطلقت في اجتماعاتها التحضيرية للعودة البرلمانية، حيث سيتم النظر في قانون المالية لسنة 2026، وذلك في انتظار قرارات مكتب المجلس للعودة البرلمانية الفعلية والاستعداد الجيد للعمل في علاقة بمخططات التنمية 2026-2030.
وكان جلال القروي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والرئيس السابق للجنة، قد أعلن في تصريح لـ«الصباح» أنه تم خلال يومي 29 و30 جويلية الماضي، تجديد الهياكل بمجلس الجهات، حيث توجد حاليا 6 لجان جديدة بتركيبة جديدة، مع الإبقاء على 3 رؤساء لجان في نفس المنصب.
وأضاف عضو مجلس الجهات والأقاليم أن لجنة المالية ستلتحق في أوائل شهر سبتمبر الجاري لتقييم مدى تطبيق قانون المالية 2025، مضيفا أن هناك العديد من الفصول ذات الطابع الاجتماعي التي تمت المصادقة عليها ولكنها لم تُطبّق.
كما أوضح جلال القروي أنه، ووفقا للقانون، فإن قانون المالية سيكون بقبة المجلس في 10 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن أعضاء لجنة المالية سيجهّزون مجموعة من المقترحات لدراستها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفتين الأولى والثانية، كما سيتم تنظيم جلسات استماع لوزيرة المالية حول فصول مشروع قانون المالية وشرح الأسباب.
وأفاد محدّثنا بأن هناك لجانا أخرى ستعمل على مقترحات مخطط التنمية 2026/2030، ومن بينها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي ولجنة المخططات الكبرى، والتي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر، وذلك في انتظار أن تعود اللجان إلى عملها بصفة رسمية في غرة أكتوبر.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الجهات والأقاليم في إرساء توازن حقيقي مع مجلس النواب، من خلال تقديم قراءات بديلة ووجهات نظر تنطلق من الواقع المحلي، مما يعزّز التكامل بين المؤسستين التشريعيتين.
ويُشار في هذا السياق إلى أن دور مجلس الجهات والأقاليم في المرحلة المقبلة يتجاوز مسألة التشريع، ليُصبح أداة لتصحيح الاختلالات التنموية، وضمان ألا تبقى أي جهة على هامش الاهتمام الرسمي. وبالتالي، فإن نجاح العودة البرلمانية الجديدة سيكون رهين قدرة هذه المؤسسة على التفاعل مع مشاغل المواطنين، وترسيخ الثقة في الدولة عبر سياسات أكثر عدلا وإنصافا.
أميرة الدريدي
يشكّل مجلس الجهات والأقاليم تجربة مؤسساتية جديدة في المسار السياسي والتشريعي لتونس، التي أفرزها دستور 2022 بهدف دعم الديمقراطية التمثيلية وتعزيز مبادئ اللامركزية. وقد منح مجلس الجهات والأقاليم مختلف الجهات، وخاصة الداخلية منها، إطارا رسميا للتعبير عن تطلّعاتها التنموية والمجتمعية، وليضمن مشاركة أوسع في صياغة القرار الوطني، وهو ما يجعله بمثابة الجسر الذي يربط بين مشاغل المواطنين في مختلف المناطق والخيارات الكبرى للدولة.
ومع اقتراب العودة البرلمانية الجديدة، تتجه الأنظار إلى مجلس الجهات والأقاليم لمعرفة كيفية تفعيل دوره في معالجة الملفات الحارقة، من التنمية الجهوية إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم. فالرهان اليوم لا يقتصر على الجانب التشريعي فحسب، بل يشمل أيضا القدرة على تحويل توصيات الجهات إلى مشاريع عملية، والمساهمة في صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلّعات المواطنين على المدى القريب والمتوسط.
وفي هذا السياق، قالت زكية المعروفي، نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تصريح لـ«الصباح»، إن مكتب المجلس سيعقد يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ8 سبتمبر الجاري، اجتماعا لتحديد والاطّلاع على برنامج عمل اللجان بالمجلس، ومواعيدها، وأهم المشاريع التي سيتم النظر فيها خلال المرحلة المقبلة، أي بعد استئناف النواب لمهامهم إثر العطلة البرلمانية.
كما استدركت زكية المعروفي بالقول إن «لجنة الاستثمار انطلقت منذ يوم أمس في مباشرة أعمالها والنظر في مشاريع قوانين».
وأفادت نائبة رئيس مجلس الجهات والأقاليم بأن أغلب اللجان بالمجلس انطلقت في اجتماعاتها التحضيرية للعودة البرلمانية، حيث سيتم النظر في قانون المالية لسنة 2026، وذلك في انتظار قرارات مكتب المجلس للعودة البرلمانية الفعلية والاستعداد الجيد للعمل في علاقة بمخططات التنمية 2026-2030.
وكان جلال القروي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والرئيس السابق للجنة، قد أعلن في تصريح لـ«الصباح» أنه تم خلال يومي 29 و30 جويلية الماضي، تجديد الهياكل بمجلس الجهات، حيث توجد حاليا 6 لجان جديدة بتركيبة جديدة، مع الإبقاء على 3 رؤساء لجان في نفس المنصب.
وأضاف عضو مجلس الجهات والأقاليم أن لجنة المالية ستلتحق في أوائل شهر سبتمبر الجاري لتقييم مدى تطبيق قانون المالية 2025، مضيفا أن هناك العديد من الفصول ذات الطابع الاجتماعي التي تمت المصادقة عليها ولكنها لم تُطبّق.
كما أوضح جلال القروي أنه، ووفقا للقانون، فإن قانون المالية سيكون بقبة المجلس في 10 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن أعضاء لجنة المالية سيجهّزون مجموعة من المقترحات لدراستها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفتين الأولى والثانية، كما سيتم تنظيم جلسات استماع لوزيرة المالية حول فصول مشروع قانون المالية وشرح الأسباب.
وأفاد محدّثنا بأن هناك لجانا أخرى ستعمل على مقترحات مخطط التنمية 2026/2030، ومن بينها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي ولجنة المخططات الكبرى، والتي ستنطلق أعمالها في شهر سبتمبر، وذلك في انتظار أن تعود اللجان إلى عملها بصفة رسمية في غرة أكتوبر.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الجهات والأقاليم في إرساء توازن حقيقي مع مجلس النواب، من خلال تقديم قراءات بديلة ووجهات نظر تنطلق من الواقع المحلي، مما يعزّز التكامل بين المؤسستين التشريعيتين.
ويُشار في هذا السياق إلى أن دور مجلس الجهات والأقاليم في المرحلة المقبلة يتجاوز مسألة التشريع، ليُصبح أداة لتصحيح الاختلالات التنموية، وضمان ألا تبقى أي جهة على هامش الاهتمام الرسمي. وبالتالي، فإن نجاح العودة البرلمانية الجديدة سيكون رهين قدرة هذه المؤسسة على التفاعل مع مشاغل المواطنين، وترسيخ الثقة في الدولة عبر سياسات أكثر عدلا وإنصافا.
