تمكّن قطاع الصناعات التقليدية من تحقيق صادرات بقيمة 81 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، في حين تجاوزت قيمة الصادرات لكامل سنة 2024، 160 مليون دينار.
وفاقت الاستثمارات بالقطاع خلال السداسي الأول من 2025، 3 مليون دينار، مع توقّعات بتحقيق استثمارات بـ8 مليون دينار بنهاية هذا العام.
كما يساهم القطاع بـ4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 2 بالمائة من جملة الصادرات، ويُشغّل 300 ألف عامل.
وتعكس هذه الأرقام المكانة الوازنة لقطاع الصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني وحجمه من حيث قوة الصادرات واستقطاب الاستثمارات، وخلق مواطن الشغل، وهي عوامل أدت إلى أن يكون القطاع أحد روافد التنمية. كما يعتمد القطاع السياحي على الصناعات التقليدية لتحقيق انتعاشة سياحية على مدار السنة وليست فقط موسمية.
وللوقوف على واقع قطاع الصناعات التقليدية وأبرز التحديات والإشكاليات التي تعترضه، والسبل الكفيلة بمزيد النهوض به، وطرق التسويق المعتمدة في الأسواق الخارجية، تحدّثت «الصباح» إلى رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المُنضوية تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صالح عمامو، الذي دعا إلى تفعيل القرارات المُنبثقة عن مجلس وزاري عُقد منذ 15 فيفري 2016.
وأكد صالح عمامو أن هذه القرارات هامة ومن شأنها تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، ويجب أن ترى النور قريبًا على أرض الواقع، وتتعلّق بإحداث هيكل لتوفير المادة الأولية ولتسويق المنتوجات، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب إنشاء منظومة تدريب مهني بقطاع الصناعات التقليدية.
وأوضح محدثنا أن إدراج الصناعات التقليدية ضمن منظومة تدريب مهني يُشرف عليها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بدل الوكالة التونسية للتكوين المهني أصبح ضرورة مُلحّة، مشيرًا إلى أن العلاقة الشغلية في قطاع الصناعات التقليدية ليست علاقة أجير بمؤجره، ولا تخضع إلى تراتيب مثل هذه العلاقة، بالنظر إلى أن القطاع يعتمد بشكل أكبر على نظام البيع بالقطعة الواحدة للمنتوج، وبالتالي فإن أغلب الحرفيين هم عملة مستقلون، ويحتاجون إلى منظومة تدريب مهني خاصة بهم.
وبخصوص مجال التسويق، فسّر صالح عمامو أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية يجب أن يتمتع بصلاحيات أكبر، إذ إنه منذ تسعينات القرن الماضي، عندما تقرّر إعادة هيكلة الديوان، تم التقليص من مهامه في مجال التسويق. مُبينا أنه في الوقت الحاضر تم مرة أخرى برمجة إعادة هيكلة الديوان، ويجب التعجيل بذلك.
إقبال عالمي كبير على المنتوجات التونسية
وأكد محدثنا أن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية منذ عشر سنوات توجّهت للمشاركة في صالونات ومعارض دولية تعنى بالترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية، خاصة في أوروبا الغربية، لإدراكها مدى أهمية المعارض في تهذيب المنتوج وربط العلاقات مع مختلف الفاعلين في القطاع. علما وأنه منذ أربع سنوات تُشارك الجامعة سنويًا في 10 معارض في الخارج، مبينًا أن الجامعة تخطط إلى الرفع من عدد الحرفيين المشاركين في المعارض الدولية. وفي هذا الصدد، دخلت في مفاوضات مع بنك عمومي، ومن المنتظر أن تُتوّج هذه المفاوضات باتفاقية تمويل قبل موفى العام الجاري.
وتتضمن الاتفاقية قرضًا قصير المدى قيمته 30 ألف دينار لكل حرفي يشارك في معرض خارجي، مُبينًا أن آلية التمويل الجديد ستساهم في تحفيز الحرفيين على عرض منتوجاتهم في أجنحة المعارض الدولية. وبيّن أن هذه المعارض تعدّ من الاستراتيجيات الناجحة المعتمدة للترويج، وأثبتت نجاعتها إذ أن المنتوج التونسي في مجال الصناعات التقليدية يحظى في أغلب المعارض الدولية بإقبال مكثف، وبإعجاب كبير من حيث الجودة والابتكار والتجديد.
آفاق كبيرة للتسويق في إفريقيا والخليج وأمريكا
واعتبر صالح عمامو أن هناك آفاقًا كبيرة لترويج المنتوجات التونسية على نطاق واسع، إذ في القارة الأفريقية، في دول نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال ومالي وتشاد يوجد طلب كبير على الشاشية التونسية، كما يمكن تسويق «السخاب» ومنتوجات العنبر و»العبايات» التونسية والجبة التونسية الخاصة بالنساء في دول الخليج العربي، فيما يرغب الصينيون في توريد المرجان والأمريكيون في الفخار التونسي. معتبرا أن الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية يمثلون «حراس الهوية التونسية، ليس فقط حراسًا للهوية الثقافية والسياحية بل أيضًا للهوية الاقتصادية».
وحسب صالح عمامو، فإنه لضمان اقتناءات أكبر لمنتوجات الصناعات التقليدية، يجب العمل على أن لا يقتصر بقاء السائح في النزل وأن يقوم بالعديد من الزيارات بهدف اكتشاف المنتوجات والقرى الحرفية، بالتوازي مع مساعي إلى أن يكون معدل إنفاق السائح مرتفعًا.
دور الشركات الناشئة في الابتكار
وبخصوص الشركات الناشئة، أوضح محدثنا أنها تلعب دورًا بارزًا في مجال التجديد والابتكار في قطاع الصناعات التقليدية ولابد من دعمها، إذ أن هؤلاء الباعثين يرغبون في تصدير منتوجاتهم إلكترونيًا إلى الخارج، مما يفرض إيجاد طرق بسيطة تحفظ حقوق كل من البائع والمشتري عند البيع عن بعد.
وبيّن صالح عمامو أن PayPal يصنّف دوليًا في خانة الطرق الأسرع والأكثر أمانًا لإرسال الأموال أو الدفع على الإنترنت أو تلقي الأموال أو إعداد حساب تاجر. وبما أنه غير متوفر في تونس، يمكن أن يضطلع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بهذه المهمة باعتباره هيكلًا عموميًا ويحظى بثقة من قبل الموردين الدوليين والحرفاء الأجانب.
ضرورة توفير المواد الأولية
وفي ما يتعلّق بأهمية توفير المادة الأولية، قال محدثنا إنه في صورة تأخر إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية، يمكن تطبيق حلول أخرى على غرار تخصيص مصالح في كل مندوبية جهوية تابعة للديوان التونسي للصناعات التقليدية، على غرار مصلحة تعنى بتقبّل منتوجات الصناعات التقليدية، ومصلحة تقدم المواد الأولية للحرفيين، خاصة وأن المندوبيات تتمركز في جميع ولايات الجمهورية مما يساهم في تقريب كافة الخدمات المتعلقة بالمواد الأولية والتسويق إلى الحرفيين، علما وأن 80 بالمائة من الحرفيين يقطنون في المناطق الداخلية.
درصاف اللموشي
تمكّن قطاع الصناعات التقليدية من تحقيق صادرات بقيمة 81 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، في حين تجاوزت قيمة الصادرات لكامل سنة 2024، 160 مليون دينار.
وفاقت الاستثمارات بالقطاع خلال السداسي الأول من 2025، 3 مليون دينار، مع توقّعات بتحقيق استثمارات بـ8 مليون دينار بنهاية هذا العام.
كما يساهم القطاع بـ4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي 2 بالمائة من جملة الصادرات، ويُشغّل 300 ألف عامل.
وتعكس هذه الأرقام المكانة الوازنة لقطاع الصناعات التقليدية في الاقتصاد الوطني وحجمه من حيث قوة الصادرات واستقطاب الاستثمارات، وخلق مواطن الشغل، وهي عوامل أدت إلى أن يكون القطاع أحد روافد التنمية. كما يعتمد القطاع السياحي على الصناعات التقليدية لتحقيق انتعاشة سياحية على مدار السنة وليست فقط موسمية.
وللوقوف على واقع قطاع الصناعات التقليدية وأبرز التحديات والإشكاليات التي تعترضه، والسبل الكفيلة بمزيد النهوض به، وطرق التسويق المعتمدة في الأسواق الخارجية، تحدّثت «الصباح» إلى رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المُنضوية تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صالح عمامو، الذي دعا إلى تفعيل القرارات المُنبثقة عن مجلس وزاري عُقد منذ 15 فيفري 2016.
وأكد صالح عمامو أن هذه القرارات هامة ومن شأنها تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، ويجب أن ترى النور قريبًا على أرض الواقع، وتتعلّق بإحداث هيكل لتوفير المادة الأولية ولتسويق المنتوجات، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب إنشاء منظومة تدريب مهني بقطاع الصناعات التقليدية.
وأوضح محدثنا أن إدراج الصناعات التقليدية ضمن منظومة تدريب مهني يُشرف عليها الديوان الوطني للصناعات التقليدية بدل الوكالة التونسية للتكوين المهني أصبح ضرورة مُلحّة، مشيرًا إلى أن العلاقة الشغلية في قطاع الصناعات التقليدية ليست علاقة أجير بمؤجره، ولا تخضع إلى تراتيب مثل هذه العلاقة، بالنظر إلى أن القطاع يعتمد بشكل أكبر على نظام البيع بالقطعة الواحدة للمنتوج، وبالتالي فإن أغلب الحرفيين هم عملة مستقلون، ويحتاجون إلى منظومة تدريب مهني خاصة بهم.
وبخصوص مجال التسويق، فسّر صالح عمامو أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية يجب أن يتمتع بصلاحيات أكبر، إذ إنه منذ تسعينات القرن الماضي، عندما تقرّر إعادة هيكلة الديوان، تم التقليص من مهامه في مجال التسويق. مُبينا أنه في الوقت الحاضر تم مرة أخرى برمجة إعادة هيكلة الديوان، ويجب التعجيل بذلك.
إقبال عالمي كبير على المنتوجات التونسية
وأكد محدثنا أن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية منذ عشر سنوات توجّهت للمشاركة في صالونات ومعارض دولية تعنى بالترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية، خاصة في أوروبا الغربية، لإدراكها مدى أهمية المعارض في تهذيب المنتوج وربط العلاقات مع مختلف الفاعلين في القطاع. علما وأنه منذ أربع سنوات تُشارك الجامعة سنويًا في 10 معارض في الخارج، مبينًا أن الجامعة تخطط إلى الرفع من عدد الحرفيين المشاركين في المعارض الدولية. وفي هذا الصدد، دخلت في مفاوضات مع بنك عمومي، ومن المنتظر أن تُتوّج هذه المفاوضات باتفاقية تمويل قبل موفى العام الجاري.
وتتضمن الاتفاقية قرضًا قصير المدى قيمته 30 ألف دينار لكل حرفي يشارك في معرض خارجي، مُبينًا أن آلية التمويل الجديد ستساهم في تحفيز الحرفيين على عرض منتوجاتهم في أجنحة المعارض الدولية. وبيّن أن هذه المعارض تعدّ من الاستراتيجيات الناجحة المعتمدة للترويج، وأثبتت نجاعتها إذ أن المنتوج التونسي في مجال الصناعات التقليدية يحظى في أغلب المعارض الدولية بإقبال مكثف، وبإعجاب كبير من حيث الجودة والابتكار والتجديد.
آفاق كبيرة للتسويق في إفريقيا والخليج وأمريكا
واعتبر صالح عمامو أن هناك آفاقًا كبيرة لترويج المنتوجات التونسية على نطاق واسع، إذ في القارة الأفريقية، في دول نيجيريا والنيجر وبوركينا فاسو والسنغال ومالي وتشاد يوجد طلب كبير على الشاشية التونسية، كما يمكن تسويق «السخاب» ومنتوجات العنبر و»العبايات» التونسية والجبة التونسية الخاصة بالنساء في دول الخليج العربي، فيما يرغب الصينيون في توريد المرجان والأمريكيون في الفخار التونسي. معتبرا أن الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية يمثلون «حراس الهوية التونسية، ليس فقط حراسًا للهوية الثقافية والسياحية بل أيضًا للهوية الاقتصادية».
وحسب صالح عمامو، فإنه لضمان اقتناءات أكبر لمنتوجات الصناعات التقليدية، يجب العمل على أن لا يقتصر بقاء السائح في النزل وأن يقوم بالعديد من الزيارات بهدف اكتشاف المنتوجات والقرى الحرفية، بالتوازي مع مساعي إلى أن يكون معدل إنفاق السائح مرتفعًا.
دور الشركات الناشئة في الابتكار
وبخصوص الشركات الناشئة، أوضح محدثنا أنها تلعب دورًا بارزًا في مجال التجديد والابتكار في قطاع الصناعات التقليدية ولابد من دعمها، إذ أن هؤلاء الباعثين يرغبون في تصدير منتوجاتهم إلكترونيًا إلى الخارج، مما يفرض إيجاد طرق بسيطة تحفظ حقوق كل من البائع والمشتري عند البيع عن بعد.
وبيّن صالح عمامو أن PayPal يصنّف دوليًا في خانة الطرق الأسرع والأكثر أمانًا لإرسال الأموال أو الدفع على الإنترنت أو تلقي الأموال أو إعداد حساب تاجر. وبما أنه غير متوفر في تونس، يمكن أن يضطلع الديوان الوطني للصناعات التقليدية بهذه المهمة باعتباره هيكلًا عموميًا ويحظى بثقة من قبل الموردين الدوليين والحرفاء الأجانب.
ضرورة توفير المواد الأولية
وفي ما يتعلّق بأهمية توفير المادة الأولية، قال محدثنا إنه في صورة تأخر إعادة هيكلة الديوان الوطني للصناعات التقليدية، يمكن تطبيق حلول أخرى على غرار تخصيص مصالح في كل مندوبية جهوية تابعة للديوان التونسي للصناعات التقليدية، على غرار مصلحة تعنى بتقبّل منتوجات الصناعات التقليدية، ومصلحة تقدم المواد الأولية للحرفيين، خاصة وأن المندوبيات تتمركز في جميع ولايات الجمهورية مما يساهم في تقريب كافة الخدمات المتعلقة بالمواد الأولية والتسويق إلى الحرفيين، علما وأن 80 بالمائة من الحرفيين يقطنون في المناطق الداخلية.
