تبني تونس آمالًا كبيرة على تأسيس صناعة ضخمة في قطاع المركبات الكهربائية، وتشجيع تدفّق الاستثمارات في مجال إنتاج هذه السيارات، مدفوعة بشركات ناشئة وطنية لها قدرة كبيرة على كسب هذا الرهان، وبتوفّر خبرات تكنولوجية عالية، وإمكانيات ابتكارية مرتفعة، ومدفوعة أيضًا بتوجّه عالمي يُحفّز على استخدام سيارات صديقة للبيئة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميّا 17 مليون مركبة خلال عام 2024.
وفي هذا السياق، تم يوم الخميس 28 أوت الجاري بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، وضع حجر الأساس لإحداث مصنع جديد لمؤسسة تونسية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية والمجهّزة بالألواح الشمسية والمركبات الكهربائية الخاصة.
وفي هذا الإطار، أورد بوبكر سيالة، صاحب المشروع وهو صاحب شركة ناشئة مختصة في صناعة السيارات الكهربائية، في تصريح لـ«الصباح»، أن المشروع الجديد سيمتدّ على مساحة 5 آلاف متر مربع، على أن تصل تكلفة الإنجاز إلى 15 مليون دينار.
وحسب بوبكر سيالة، فإن أشغال الإنجاز ستنطلق في شهر جانفي 2026، على أن تنتهي قبل نهاية العام القادم، ممّا يعني أن الأشغال ستستغرق قرابة سنة.
وبخصوص الطاقة التشغيلية لمشروعه، أوضح بوبكر سيالة أن هذه الوحدة الجديدة ستسمح برفع مواطن الشغل لدى الشركة من 50 إلى 500 موطن شغل، أي بفارق 450 موطن شغل دفعة واحدة، في حين تسعى شركته إلى إنتاج 8 آلاف سيارة كهربائية سنويًّا، مع دخول مصنعه الجديد المتخصّص في صناعات السيارات الكهربائية حيّز الاستغلال.
80 بالمائة من إنتاج المشروع الجديد ستستقبله الأسواق الخارجية
وأكّد محدّثنا أن 80 بالمائة من منتوجاته سيُوجَّه إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الخليجية، وتحديدا المملكة العربية السعودية، إذ أن لدى الشركة الأم وحدة فرعية في المملكة، إضافة إلى التصدير إلى الأسواق الأوروبية، من ضمنها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في حين سيُخصَّص 20 بالمائة من الإنتاج للسوق المحلية.
وبخصوص أسعار منتوجاته، فسّر صاحب الشركة الناشئة المختصة في صناعة السيارات الكهربائية أنها تبدأ من 16 ألف دينار للسيارة الكهربائية الواحدة.
وأبرز محدّثنا أن السيارات الكهربائية تكتسي أهمية بالغة من حيث الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة، على خلفية نجاحها في الحدّ بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لاستعمالها محركات لا تعمل بالبطاريات التقليدية عكس السيارات الحرارية، بل بالطاقة الشمسية والكهربائية، كما أنها تُخفّض من تكاليف المحروقات والكهرباء بالنسبة لصاحبها وعلى المستوى الوطني، إذ يمكن لصاحبها أن يكتفي بدفع دينار واحد كتعريفة للكهرباء لكل 100 كيلومتر.
بيع 247 سيارة كهربائية إلى موفى جويلية
وبالنظر إلى هذه المزايا التي تُخوّل الاقتصاد في الطاقة، واعتمادها كأحد الحلول الجذرية لمواجهة التغيرات المناخية، تزايد الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية في بلادنا، إذ أكّد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات مهدي محجوب، أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم بيع 247 سيارة كهربائية، متوقّعًا أن يصل العدد مع موفى هذا العام إلى 500 سيارة كهربائية.
مع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية وصيانتها يُساهم في تقلّص انتشارها في تونس، وهو ما جعل بلادنا ترسم خطة طموحة لتعميم نقاط الشحن في العديد من الولايات، من بينها الولايات الداخلية، لتقريب مثل هذه النقاط قدر الإمكان من الحرفاء، إذ تُخطّط إلى تزايد عدد السيارات الكهربائية ليبلغ 50 ألف سيارة و5 آلاف محطة شحن بحلول عام 2030، مع إطلاق العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية التي تشرح أهمية السيارات الكهربائية وقدرتها الفائقة على الانسجام مع التوجّهات الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى طاقة مستدامة، وبالتوازي مع العمل على تحسين البنية التحتية المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
وقد شمل استخدام السيارات الكهربائية في تونس، ليس فقط الاستعمال الشخصي، بل أيضًا العديد من القطاعات على غرار التاكسي الكهربائي، علاوة على الاستعداد لتخصيص العديد من المركبات الكهربائية لفائدة المؤسسات والبلديات.
العمل على كهربة الاستعمالات الطاقية
وتمضي تونس بخطى ثابتة في مشروع النهوض باستخدام السيارات الكهربائية، حيث كشف كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، لدى إشرافه على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال الوحدة الصناعية الجديدة المتخصصة في مجال صناعة العربات الصغيرة، بمنطقة قلعة الأندلس بولاية أريانة، أن من بين أهم أهداف الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق 2035، العمل على كهربة الاستعمالات الطاقية، ومزيد التعويل على استعمال الكهرباء في مختلف القطاعات، مع الترفيع من مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج، وإدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية، ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة للتشجيع على اقتنائها واستعمالها، مُبرزًا أن هذا المصنع الجديد يأتي في خطوة تعزز جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية، واستقطاب الاستثمار في مجال التنقّل الكهربائي، وتحقيق الأمن الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة مع المحافظة على البيئة، مُبرزًا أن مثل هذه الاستثمارات تمثل تجسيدًا لإرادة الباعثين التونسيين في اقتحام المجالات الاقتصادية المتجددة والواعدة، وفي بناء نماذج اقتصادية تونسية متميزة قادرة على إثبات ذاتها في عالم اقتصادي تنافسي وسريع التحوّلات.
توجّه تونس لتكون منصّة إقليمية لتصدير السيارات الكهربائية
ويمكن أن تستفيد تونس من هذه الخطة التي تم وضعها للرفع من عدد السيارات الصديقة للبيئة، حتى تكون منصّة إقليمية لتصدير هذه السيارات، وتقتحم بالتالي بقوة الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع دخول المنافسة الدولية، خاصة وأن الشركة التونسية التي تعتزم فتح مصنع جديد لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة قلعة الأندلس، تُعتبر أول شركة تم إنشاؤها في القارة السمراء تنشط في مجال صناعات وتصميم العربات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والشمسية، وقد تم إحداثها منذ سنة 2021، بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس.
درصاف اللموشي
تبني تونس آمالًا كبيرة على تأسيس صناعة ضخمة في قطاع المركبات الكهربائية، وتشجيع تدفّق الاستثمارات في مجال إنتاج هذه السيارات، مدفوعة بشركات ناشئة وطنية لها قدرة كبيرة على كسب هذا الرهان، وبتوفّر خبرات تكنولوجية عالية، وإمكانيات ابتكارية مرتفعة، ومدفوعة أيضًا بتوجّه عالمي يُحفّز على استخدام سيارات صديقة للبيئة، حيث تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالميّا 17 مليون مركبة خلال عام 2024.
وفي هذا السياق، تم يوم الخميس 28 أوت الجاري بقلعة الأندلس من ولاية أريانة، وضع حجر الأساس لإحداث مصنع جديد لمؤسسة تونسية متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية والمجهّزة بالألواح الشمسية والمركبات الكهربائية الخاصة.
وفي هذا الإطار، أورد بوبكر سيالة، صاحب المشروع وهو صاحب شركة ناشئة مختصة في صناعة السيارات الكهربائية، في تصريح لـ«الصباح»، أن المشروع الجديد سيمتدّ على مساحة 5 آلاف متر مربع، على أن تصل تكلفة الإنجاز إلى 15 مليون دينار.
وحسب بوبكر سيالة، فإن أشغال الإنجاز ستنطلق في شهر جانفي 2026، على أن تنتهي قبل نهاية العام القادم، ممّا يعني أن الأشغال ستستغرق قرابة سنة.
وبخصوص الطاقة التشغيلية لمشروعه، أوضح بوبكر سيالة أن هذه الوحدة الجديدة ستسمح برفع مواطن الشغل لدى الشركة من 50 إلى 500 موطن شغل، أي بفارق 450 موطن شغل دفعة واحدة، في حين تسعى شركته إلى إنتاج 8 آلاف سيارة كهربائية سنويًّا، مع دخول مصنعه الجديد المتخصّص في صناعات السيارات الكهربائية حيّز الاستغلال.
80 بالمائة من إنتاج المشروع الجديد ستستقبله الأسواق الخارجية
وأكّد محدّثنا أن 80 بالمائة من منتوجاته سيُوجَّه إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الخليجية، وتحديدا المملكة العربية السعودية، إذ أن لدى الشركة الأم وحدة فرعية في المملكة، إضافة إلى التصدير إلى الأسواق الأوروبية، من ضمنها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في حين سيُخصَّص 20 بالمائة من الإنتاج للسوق المحلية.
وبخصوص أسعار منتوجاته، فسّر صاحب الشركة الناشئة المختصة في صناعة السيارات الكهربائية أنها تبدأ من 16 ألف دينار للسيارة الكهربائية الواحدة.
وأبرز محدّثنا أن السيارات الكهربائية تكتسي أهمية بالغة من حيث الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة، على خلفية نجاحها في الحدّ بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لاستعمالها محركات لا تعمل بالبطاريات التقليدية عكس السيارات الحرارية، بل بالطاقة الشمسية والكهربائية، كما أنها تُخفّض من تكاليف المحروقات والكهرباء بالنسبة لصاحبها وعلى المستوى الوطني، إذ يمكن لصاحبها أن يكتفي بدفع دينار واحد كتعريفة للكهرباء لكل 100 كيلومتر.
بيع 247 سيارة كهربائية إلى موفى جويلية
وبالنظر إلى هذه المزايا التي تُخوّل الاقتصاد في الطاقة، واعتمادها كأحد الحلول الجذرية لمواجهة التغيرات المناخية، تزايد الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية في بلادنا، إذ أكّد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات مهدي محجوب، أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم بيع 247 سيارة كهربائية، متوقّعًا أن يصل العدد مع موفى هذا العام إلى 500 سيارة كهربائية.
مع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة شحن السيارات الكهربائية وصيانتها يُساهم في تقلّص انتشارها في تونس، وهو ما جعل بلادنا ترسم خطة طموحة لتعميم نقاط الشحن في العديد من الولايات، من بينها الولايات الداخلية، لتقريب مثل هذه النقاط قدر الإمكان من الحرفاء، إذ تُخطّط إلى تزايد عدد السيارات الكهربائية ليبلغ 50 ألف سيارة و5 آلاف محطة شحن بحلول عام 2030، مع إطلاق العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية التي تشرح أهمية السيارات الكهربائية وقدرتها الفائقة على الانسجام مع التوجّهات الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى طاقة مستدامة، وبالتوازي مع العمل على تحسين البنية التحتية المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
وقد شمل استخدام السيارات الكهربائية في تونس، ليس فقط الاستعمال الشخصي، بل أيضًا العديد من القطاعات على غرار التاكسي الكهربائي، علاوة على الاستعداد لتخصيص العديد من المركبات الكهربائية لفائدة المؤسسات والبلديات.
العمل على كهربة الاستعمالات الطاقية
وتمضي تونس بخطى ثابتة في مشروع النهوض باستخدام السيارات الكهربائية، حيث كشف كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المكلّف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، لدى إشرافه على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال الوحدة الصناعية الجديدة المتخصصة في مجال صناعة العربات الصغيرة، بمنطقة قلعة الأندلس بولاية أريانة، أن من بين أهم أهداف الاستراتيجية الطاقية التونسية في أفق 2035، العمل على كهربة الاستعمالات الطاقية، ومزيد التعويل على استعمال الكهرباء في مختلف القطاعات، مع الترفيع من مستوى إدماج الطاقات المتجددة في منظومة الإنتاج، وإدماج السيارات الكهربائية بصفة تدريجية، ووضع الآليات والأطر التشريعية الملائمة للتشجيع على اقتنائها واستعمالها، مُبرزًا أن هذا المصنع الجديد يأتي في خطوة تعزز جهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية، واستقطاب الاستثمار في مجال التنقّل الكهربائي، وتحقيق الأمن الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة مع المحافظة على البيئة، مُبرزًا أن مثل هذه الاستثمارات تمثل تجسيدًا لإرادة الباعثين التونسيين في اقتحام المجالات الاقتصادية المتجددة والواعدة، وفي بناء نماذج اقتصادية تونسية متميزة قادرة على إثبات ذاتها في عالم اقتصادي تنافسي وسريع التحوّلات.
توجّه تونس لتكون منصّة إقليمية لتصدير السيارات الكهربائية
ويمكن أن تستفيد تونس من هذه الخطة التي تم وضعها للرفع من عدد السيارات الصديقة للبيئة، حتى تكون منصّة إقليمية لتصدير هذه السيارات، وتقتحم بالتالي بقوة الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع دخول المنافسة الدولية، خاصة وأن الشركة التونسية التي تعتزم فتح مصنع جديد لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة قلعة الأندلس، تُعتبر أول شركة تم إنشاؤها في القارة السمراء تنشط في مجال صناعات وتصميم العربات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والشمسية، وقد تم إحداثها منذ سنة 2021، بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس.
