- الفضاءات العشوائية تهدّد القطاع.. و500 مؤسسة أغلقت أبوابها
أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، في تصريح لـ«الصباح» بأن البيان المشترك من وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية، المتعلّق بتوحيد برامج التكوين بين ثلاثة هياكل؛ الكتاتيب، والمدارس، ورياض الأطفال للسنوات التحضيرية، قد يجد صعوبات في التنفيذ، باعتبار أنّ طبيعة هذه الهياكل مختلفة في التكوين من حيث المواد وساعات التوقيت، «والأهم أن رياض الأطفال يبقى الهيكل المخوّل له التعامل الأكاديمي الأفضل لهذه الفئة من الأطفال»، حسب تعبيرها.
وكانت قد أصدرت كل من وزارة التربية، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية بيانًا مشتركًا للعموم بداية الشهر الجاري، حول انطلاق عملية التسجيل عن بُعد بالنسبة إلى السنة الدراسية 2025–2026، لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2020، بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، وبرياض الأطفال العمومية والخاصة، وبالكتاتيب.
وفي تفسير هذا البيان من قبل المتفقدة العامة للشؤون الدينية بالوزارة، هاجر الختالي، في تصريح إذاعي، أكدت أن التكوين سيكون موحدًا في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الموحدة وتطوير جودة التعليم لفئة الأطفال في سنّ الخمس سنوات، مشيرة إلى أنه، وبالرغم من خصوصية كل هيكل، فإنّ المراجع المقدّمة هذه السنة لهذه الفئة من الأطفال ستكون موحّدة.
في المقابل، أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن هناك اختلافًا كبيرًا بين مراجع التكوين والتعلّم فيما بين الهياكل الثلاثة التي تستقطب الأطفال في سن الخمس سنوات، مشيرة إلى التقرير الدولي الأخير الذي أصدرته اليونيسيف، والذي يؤكد أن ساعات التأطير لوحدها تختلف من فضاء تعليمي إلى آخر؛ فقد تصل إلى 460 ساعة في الأقسام التحضيرية في المدارس، وتصل إلى 500 ساعة تأطير في الكتاتيب، في حين تبلغ 1200 ساعة تأطير في رياض الأطفال.
هذا التوجه يُعدّ معطى جديدًا لواقع قطاع رياض الأطفال، تزامنًا مع موعد العودة المدرسية 2025–2026، والحال أن هذا القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة في السنوات الأخيرة، ممّا قد يُعمّق هذا المعطى أزمته، حسب تأكيد رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال لـ«الصباح».
وبيّنت رئيسة الغرفة أنه من الضروري الرجوع إلى أهل القطاع ومهنيّيه ومنظماته في اتخاذ القرارات الخاصة بالأطفال من هذه الفئة، وأهمية تشريكهم والاستماع إلى مقترحاتهم، حتى يكون مثل هذا القرار أكثر نفعًا منه ضررًا للقطاع وللأسرة التونسية بصفة عامة، حسب قولها.
كما بيّنت رئيسة الغرفة الوطنية أن العديد من المطالب والمراسلات الرسمية، التي توجّهت بها إلى مجلس نواب الشعب، ووزارات الدولة المتداخلة وذات العلاقة بتعليم الأطفال، في الآونة الأخيرة، كانت بهدف الوقوف عند أهم الإشكاليات والصعوبات العالقة التي يواجهها قطاع رياض ومحاضن الأطفال في ظلّ التغيرات الحاصلة، وإيجاد حلول عاجلة لها حتى لا يتأثر القطاع سلبا.
وأكدت محدّثتنا، في السياق نفسه، أنه وبسبب تواصل نزيف هجرة الأطفال ما دون الخمس سنوات إلى المدارس العمومية والخاصة، فقد القطاع العديد من مؤسساته وعددا كبيرا من مواطن الشغل، حيث أغلقت 500 مؤسسة أبوابها، فبعد أن كانت في حدود 6000 مؤسسة، أصبحت اليوم 5500 مؤسسة.
وأرجعت رئيسة الغرفة الوطنية أسباب هذا التراجع إلى تزايد المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال في الأقسام التحضيرية وحتى التمهيدية في السنوات بين 3 و5 سنوات، فضلًا عن الإجراء الذي وصفته بغير المدروس، والذي يعود إلى سنة 2001، والمتعلق بقرار إدراج الأقسام التحضيرية بالمدارس.
ولم تفوّت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال الفرصة، عبر «الصباح»، للتأكيد على أن الفضاءات العشوائية تهدّد القطاع، باعتبارها ما زالت موجودة وتنشط بشكل عادي، ممّا يتطلب مزيدا من الرقابة والرّدع حتى لا تتأثّر مؤسسات القطاع المنظّمة والمرخّص لها سلبًا بهذا التوسّع.
وفاء بن محمد
- الفضاءات العشوائية تهدّد القطاع.. و500 مؤسسة أغلقت أبوابها
أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، في تصريح لـ«الصباح» بأن البيان المشترك من وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية، المتعلّق بتوحيد برامج التكوين بين ثلاثة هياكل؛ الكتاتيب، والمدارس، ورياض الأطفال للسنوات التحضيرية، قد يجد صعوبات في التنفيذ، باعتبار أنّ طبيعة هذه الهياكل مختلفة في التكوين من حيث المواد وساعات التوقيت، «والأهم أن رياض الأطفال يبقى الهيكل المخوّل له التعامل الأكاديمي الأفضل لهذه الفئة من الأطفال»، حسب تعبيرها.
وكانت قد أصدرت كل من وزارة التربية، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية بيانًا مشتركًا للعموم بداية الشهر الجاري، حول انطلاق عملية التسجيل عن بُعد بالنسبة إلى السنة الدراسية 2025–2026، لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2020، بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، وبرياض الأطفال العمومية والخاصة، وبالكتاتيب.
وفي تفسير هذا البيان من قبل المتفقدة العامة للشؤون الدينية بالوزارة، هاجر الختالي، في تصريح إذاعي، أكدت أن التكوين سيكون موحدًا في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الموحدة وتطوير جودة التعليم لفئة الأطفال في سنّ الخمس سنوات، مشيرة إلى أنه، وبالرغم من خصوصية كل هيكل، فإنّ المراجع المقدّمة هذه السنة لهذه الفئة من الأطفال ستكون موحّدة.
في المقابل، أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن هناك اختلافًا كبيرًا بين مراجع التكوين والتعلّم فيما بين الهياكل الثلاثة التي تستقطب الأطفال في سن الخمس سنوات، مشيرة إلى التقرير الدولي الأخير الذي أصدرته اليونيسيف، والذي يؤكد أن ساعات التأطير لوحدها تختلف من فضاء تعليمي إلى آخر؛ فقد تصل إلى 460 ساعة في الأقسام التحضيرية في المدارس، وتصل إلى 500 ساعة تأطير في الكتاتيب، في حين تبلغ 1200 ساعة تأطير في رياض الأطفال.
هذا التوجه يُعدّ معطى جديدًا لواقع قطاع رياض الأطفال، تزامنًا مع موعد العودة المدرسية 2025–2026، والحال أن هذا القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة في السنوات الأخيرة، ممّا قد يُعمّق هذا المعطى أزمته، حسب تأكيد رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال لـ«الصباح».
وبيّنت رئيسة الغرفة أنه من الضروري الرجوع إلى أهل القطاع ومهنيّيه ومنظماته في اتخاذ القرارات الخاصة بالأطفال من هذه الفئة، وأهمية تشريكهم والاستماع إلى مقترحاتهم، حتى يكون مثل هذا القرار أكثر نفعًا منه ضررًا للقطاع وللأسرة التونسية بصفة عامة، حسب قولها.
كما بيّنت رئيسة الغرفة الوطنية أن العديد من المطالب والمراسلات الرسمية، التي توجّهت بها إلى مجلس نواب الشعب، ووزارات الدولة المتداخلة وذات العلاقة بتعليم الأطفال، في الآونة الأخيرة، كانت بهدف الوقوف عند أهم الإشكاليات والصعوبات العالقة التي يواجهها قطاع رياض ومحاضن الأطفال في ظلّ التغيرات الحاصلة، وإيجاد حلول عاجلة لها حتى لا يتأثر القطاع سلبا.
وأكدت محدّثتنا، في السياق نفسه، أنه وبسبب تواصل نزيف هجرة الأطفال ما دون الخمس سنوات إلى المدارس العمومية والخاصة، فقد القطاع العديد من مؤسساته وعددا كبيرا من مواطن الشغل، حيث أغلقت 500 مؤسسة أبوابها، فبعد أن كانت في حدود 6000 مؤسسة، أصبحت اليوم 5500 مؤسسة.
وأرجعت رئيسة الغرفة الوطنية أسباب هذا التراجع إلى تزايد المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال في الأقسام التحضيرية وحتى التمهيدية في السنوات بين 3 و5 سنوات، فضلًا عن الإجراء الذي وصفته بغير المدروس، والذي يعود إلى سنة 2001، والمتعلق بقرار إدراج الأقسام التحضيرية بالمدارس.
ولم تفوّت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال الفرصة، عبر «الصباح»، للتأكيد على أن الفضاءات العشوائية تهدّد القطاع، باعتبارها ما زالت موجودة وتنشط بشكل عادي، ممّا يتطلب مزيدا من الرقابة والرّدع حتى لا تتأثّر مؤسسات القطاع المنظّمة والمرخّص لها سلبًا بهذا التوسّع.
