انتهت اللجنة المكلّفة بمتابعة تقدّم إنجاز مشروع «إلماد» للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من مرحلة التقييم المشترك لطلب عروض إنجاز هذا الكابل البحري، الذي يُعدّ من أضخم المشاريع الطاقية التي تربط بين بلدين من قارتين مختلفتين. وقد أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، على انتهاء مرحلة الفرز الأولى للعروض لإنجاز محطّتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردّد بكلّ من منطقة «الملاعبي» من ولاية نابل، ومنطقة «برتانا» بجزيرة صقلية الإيطالية.
ووفق دراسات سابقة حول هذا المشروع الضخم، من المتوقّع أن يربط الكابل البحري جزيرة صقلية بمدينة قليبية، بكابل طوله 107 كيلومترات، ليتمّ توجيهه بعد ذلك عبر كابل تحت الأرض بطول 5 كيلومترات إلى المنطقة الصناعية «الملاعبي» في معتمدية منزل تميم، التي تُعدّ أوّل محطة لتحويل الكهرباء ذات الجهد العالي من التيار المستمر إلى التيار المتردّد في تونس، ثمّ إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خطّ هوائي يمتدّ على 113 كيلومترا، يمرّ من ولايات بن عروس، وزغوان، ومنوبة. كما يتضمّن المشروع أيضا بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم، وخطّين هوائيّين للربط بين محطة التحويل المُحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية.
مشروع استراتيجي..
خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في زيارتها الأخيرة إلى تونس، ناقشا التعاون بين تونس وإيطاليا، وكيف يُمثّلان محورين استراتيجيين لربط إمكانيات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا. كما ذكر بيان لاحق صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية في هذا السياق أنّ الرئيسة ميلوني جدّدت التزام إيطاليا بتشييد خط كهرباء «إلماد»، وهو بنية تحتية استراتيجية لإيطاليا وتونس والقارة الأوروبية، مع التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.
ومشروع «إلماد» هو من المشاريع التي يتمّ الاشتغال عليها منذ عقدين، ولكن في كلّ مرة كانت تختلف أسباب تعثّر المشروع، وهو من المشاريع النوعية التي تربط بين ضفّتي البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إنشاء رابط بحري بين تونس وإيطاليا، مما يتيح تبادل الكهرباء بين الضفّتين في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى مئات الميغاوات، وذلك بكلفة جمليّة للمشروع قدّرت بحوالي 964.2 مليون أورو في البداية، وقد تمّ تحيينها لاحقا إلى 1014 مليون أورو. ويتمثّل المشروع في مدّ كابل بحري يمتدّ على مسافة 220 كيلومترا بقدرة 600 ميغاوات، وإنجاز محطات لربط الشبكات الكهربائية التونسية والإيطالية (بين الوطن القبلي وجزيرة صقلية) عبر محطة تحويل للطاقة عالية الجهد، تمرّ عبر مسار بحري بعمق يصل إلى 800 متر.
ويُذكر أنّ هذا المشروع انطلق التفكير فيه من الجانبين منذ سنة 2017 بشكل جدّي، بعد أن كان مجرّد فكرة واعدة، إثر توقيع الاتفاقية الإطارية في 30 أفريل 2019 بين وزارتي الصناعة في البلدين. وقد وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي في سنة 2023 اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل هذا المشروع، واليوم هناك التزام من الجانب الإيطالي بتنفيذه.
وفي جلسة انعقدت بمجلس نوّاب الشعب، قدّم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، كلّ البيانات المتعلّقة بهذا المشروع. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخطوات القادمة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بأعلى معايير الجودة والشفافية في إنجازها. كما تمّ التطرّق إلى أهمية المشروع في تنويع مصادر التزود الطاقي، وتعزيز الأمن الطاقي في تونس، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.
ويُنتظر أن يدخل هذا المشروع حيّز الاستغلال مع موفّى 2028.
وبالنسبة للمطلعين والقائمين على إنجاز هذا المشروع الضخم، فإنّ هناك تأكيدا على أنّ هذا المشروع سيساهم في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفّتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاوات، وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة إلى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر، والمساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية. كما يهدف المشروع، وفق اللجنة، إلى تنويع مصادر التزود الطاقي في تونس، وتعزيز الأمن الطاقي، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.
وفي وقت سابق، ووفق بلاغ نشرته لجنة المالية على الصفحة الرسمية للبرلمان، أشارت إلى أنّه تمّ فتح العروض التقنية في إطار المشروع، في انتظار موافقة البنك الدولي قبل المرور إلى فتح العروض المالية، التي لا يجب أن تتجاوز شهر سبتمبر. كما أشار أعضاء اللجنة إلى وجود عدّة صعوبات، من بينها نقص الخبرة، مما تطلّب اللجوء إلى مكاتب خبرة أجنبية وتسبّب في بعض التأخير في البداية، إضافة إلى بعض المشاكل المتصلة بتغيير ملكية الأراضي، مع الإشارة إلى تقدّم مشروع محطّتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردّد إلى غاية شهر جوان 2025، وتقدّم مشروع كوابل التيار العالي المستمر إلى غاية شهر جوان 2025، والمنشآت الملحقة المزمع إنجازها والخاصة بالجانب التونسي، وتعزيز شبكة الكهرباء التونسية.
مواجهة أزمة الكهرباء
منذ سنوات، وتونس تواجه صعوبات في التزوّد بالكهرباء، خاصة في فصل الصيف حيث ذروة الاستهلاك. وقد اضطرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتخاذ إجراء استباقي وتعطيل التيار الكهربائي في بعض المناطق حتى لا تنهار الشبكة! ولم تُخف «الستاغ» ذلك، حيث ذكرت في بلاغ رسمي نشرته، بأنّ الانقطاع المسجّل في التيار الكهربائي «لا يندرج ضمن نطاق الأعطال الجهوية»، بل هو «إجراء استباقي تمّ اتخاذه على الصعيد الوطني لتفادي خطر الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية»، وذلك بعد تسجيل ذروة استهلاك غير مسبوقة شملت أغلب ولايات الجمهورية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وخلال هذه الصائفة، عملت الشركة بكامل طاقتها لضمان استقرار الشبكة وضمان التزوّد العادي للمواطنين، وقد تقلّصت إلى حدّ ما الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي.
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء في تونس يبلغ حوالي 472 مليما، مشيرين إلى أنّ 70 % من هذا السعر مرتبط بكلفة الغاز، منها 50 % موجهة لشراءات الغاز من الجزائر، و15 % تمثل إتاوة، فيما يُغطّى الباقي من الإنتاج المحلي. وقد تمّ تقديم هذه المعطيات خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتؤكّد الوزارة أنّ الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، وذلك من خلال التوسّع في اعتماد الطاقات المتجددة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الطاقية، إلى جانب إعداد تصوّر واضح لتسعير الكهرباء خلال السنوات المقبلة، حيث تبلغ نسبة الدعم على الكهرباء حوالي 40 %، مشيرين إلى أنّ 85 % من الحرفاء يستهلكون أقل من 200 كيلواط شهريا.
وتُعدّ تونس من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الطاقة، ومنها استيراد الكهرباء من الجزائر لتعويض النقص الحاصل في الشبكة، مع زيادة الطلب مقابل تراجع الإنتاج. ورغم تمتّع البلاد بموارد هائلة من المصادر المتجددة واستغلالها للطاقة المتجدّدة منذ الثمانينات، إلا أنّ نسبة تلك الطاقة في إنتاج الكهرباء لا تتجاوز 3 %، في حين يُعدّ الغاز المصدر الأكبر لتوليد التيار الكهربائي.
منية العرفاوي
انتهت اللجنة المكلّفة بمتابعة تقدّم إنجاز مشروع «إلماد» للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من مرحلة التقييم المشترك لطلب عروض إنجاز هذا الكابل البحري، الذي يُعدّ من أضخم المشاريع الطاقية التي تربط بين بلدين من قارتين مختلفتين. وقد أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، على انتهاء مرحلة الفرز الأولى للعروض لإنجاز محطّتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردّد بكلّ من منطقة «الملاعبي» من ولاية نابل، ومنطقة «برتانا» بجزيرة صقلية الإيطالية.
ووفق دراسات سابقة حول هذا المشروع الضخم، من المتوقّع أن يربط الكابل البحري جزيرة صقلية بمدينة قليبية، بكابل طوله 107 كيلومترات، ليتمّ توجيهه بعد ذلك عبر كابل تحت الأرض بطول 5 كيلومترات إلى المنطقة الصناعية «الملاعبي» في معتمدية منزل تميم، التي تُعدّ أوّل محطة لتحويل الكهرباء ذات الجهد العالي من التيار المستمر إلى التيار المتردّد في تونس، ثمّ إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خطّ هوائي يمتدّ على 113 كيلومترا، يمرّ من ولايات بن عروس، وزغوان، ومنوبة. كما يتضمّن المشروع أيضا بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم، وخطّين هوائيّين للربط بين محطة التحويل المُحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية.
مشروع استراتيجي..
خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في زيارتها الأخيرة إلى تونس، ناقشا التعاون بين تونس وإيطاليا، وكيف يُمثّلان محورين استراتيجيين لربط إمكانيات إنتاج الطاقة في إفريقيا بالطلب المتزايد في أوروبا. كما ذكر بيان لاحق صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية في هذا السياق أنّ الرئيسة ميلوني جدّدت التزام إيطاليا بتشييد خط كهرباء «إلماد»، وهو بنية تحتية استراتيجية لإيطاليا وتونس والقارة الأوروبية، مع التزام القطاع الخاص الإيطالي بإنتاج الطاقة المتجددة في تونس.
ومشروع «إلماد» هو من المشاريع التي يتمّ الاشتغال عليها منذ عقدين، ولكن في كلّ مرة كانت تختلف أسباب تعثّر المشروع، وهو من المشاريع النوعية التي تربط بين ضفّتي البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى إنشاء رابط بحري بين تونس وإيطاليا، مما يتيح تبادل الكهرباء بين الضفّتين في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى مئات الميغاوات، وذلك بكلفة جمليّة للمشروع قدّرت بحوالي 964.2 مليون أورو في البداية، وقد تمّ تحيينها لاحقا إلى 1014 مليون أورو. ويتمثّل المشروع في مدّ كابل بحري يمتدّ على مسافة 220 كيلومترا بقدرة 600 ميغاوات، وإنجاز محطات لربط الشبكات الكهربائية التونسية والإيطالية (بين الوطن القبلي وجزيرة صقلية) عبر محطة تحويل للطاقة عالية الجهد، تمرّ عبر مسار بحري بعمق يصل إلى 800 متر.
ويُذكر أنّ هذا المشروع انطلق التفكير فيه من الجانبين منذ سنة 2017 بشكل جدّي، بعد أن كان مجرّد فكرة واعدة، إثر توقيع الاتفاقية الإطارية في 30 أفريل 2019 بين وزارتي الصناعة في البلدين. وقد وقّعت تونس ومجموعة البنك الدولي في سنة 2023 اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل هذا المشروع، واليوم هناك التزام من الجانب الإيطالي بتنفيذه.
وفي جلسة انعقدت بمجلس نوّاب الشعب، قدّم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، كلّ البيانات المتعلّقة بهذا المشروع. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخطوات القادمة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بأعلى معايير الجودة والشفافية في إنجازها. كما تمّ التطرّق إلى أهمية المشروع في تنويع مصادر التزود الطاقي، وتعزيز الأمن الطاقي في تونس، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.
ويُنتظر أن يدخل هذا المشروع حيّز الاستغلال مع موفّى 2028.
وبالنسبة للمطلعين والقائمين على إنجاز هذا المشروع الضخم، فإنّ هناك تأكيدا على أنّ هذا المشروع سيساهم في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفّتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاوات، وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة إلى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر، والمساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية. كما يهدف المشروع، وفق اللجنة، إلى تنويع مصادر التزود الطاقي في تونس، وتعزيز الأمن الطاقي، والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.
وفي وقت سابق، ووفق بلاغ نشرته لجنة المالية على الصفحة الرسمية للبرلمان، أشارت إلى أنّه تمّ فتح العروض التقنية في إطار المشروع، في انتظار موافقة البنك الدولي قبل المرور إلى فتح العروض المالية، التي لا يجب أن تتجاوز شهر سبتمبر. كما أشار أعضاء اللجنة إلى وجود عدّة صعوبات، من بينها نقص الخبرة، مما تطلّب اللجوء إلى مكاتب خبرة أجنبية وتسبّب في بعض التأخير في البداية، إضافة إلى بعض المشاكل المتصلة بتغيير ملكية الأراضي، مع الإشارة إلى تقدّم مشروع محطّتي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردّد إلى غاية شهر جوان 2025، وتقدّم مشروع كوابل التيار العالي المستمر إلى غاية شهر جوان 2025، والمنشآت الملحقة المزمع إنجازها والخاصة بالجانب التونسي، وتعزيز شبكة الكهرباء التونسية.
مواجهة أزمة الكهرباء
منذ سنوات، وتونس تواجه صعوبات في التزوّد بالكهرباء، خاصة في فصل الصيف حيث ذروة الاستهلاك. وقد اضطرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اتخاذ إجراء استباقي وتعطيل التيار الكهربائي في بعض المناطق حتى لا تنهار الشبكة! ولم تُخف «الستاغ» ذلك، حيث ذكرت في بلاغ رسمي نشرته، بأنّ الانقطاع المسجّل في التيار الكهربائي «لا يندرج ضمن نطاق الأعطال الجهوية»، بل هو «إجراء استباقي تمّ اتخاذه على الصعيد الوطني لتفادي خطر الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية»، وذلك بعد تسجيل ذروة استهلاك غير مسبوقة شملت أغلب ولايات الجمهورية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وخلال هذه الصائفة، عملت الشركة بكامل طاقتها لضمان استقرار الشبكة وضمان التزوّد العادي للمواطنين، وقد تقلّصت إلى حدّ ما الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي.
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء في تونس يبلغ حوالي 472 مليما، مشيرين إلى أنّ 70 % من هذا السعر مرتبط بكلفة الغاز، منها 50 % موجهة لشراءات الغاز من الجزائر، و15 % تمثل إتاوة، فيما يُغطّى الباقي من الإنتاج المحلي. وقد تمّ تقديم هذه المعطيات خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتؤكّد الوزارة أنّ الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، وذلك من خلال التوسّع في اعتماد الطاقات المتجددة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الطاقية، إلى جانب إعداد تصوّر واضح لتسعير الكهرباء خلال السنوات المقبلة، حيث تبلغ نسبة الدعم على الكهرباء حوالي 40 %، مشيرين إلى أنّ 85 % من الحرفاء يستهلكون أقل من 200 كيلواط شهريا.
وتُعدّ تونس من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الطاقة، ومنها استيراد الكهرباء من الجزائر لتعويض النقص الحاصل في الشبكة، مع زيادة الطلب مقابل تراجع الإنتاج. ورغم تمتّع البلاد بموارد هائلة من المصادر المتجددة واستغلالها للطاقة المتجدّدة منذ الثمانينات، إلا أنّ نسبة تلك الطاقة في إنتاج الكهرباء لا تتجاوز 3 %، في حين يُعدّ الغاز المصدر الأكبر لتوليد التيار الكهربائي.
