بلغ رقم معاملات قطاع التأمين المباشر 2248 مليون دينار، وذلك مع نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين.
وحسب التوزيع على نشاط مجالات التأمينات غير الحياة، تمكّن مجال التأمين على السيارات من تحقيق قيمة 861.5 مليون دينار، وهو ما مثّل 38.3 بالمائة من السوق. واحتل بعده، ضمن مجالات أقساط التأمين غير الحياة، التأمين الجماعي على المرض بـ341.4 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثالثة تأمين الحرائق بـ181.6 مليون دينار، وذلك وفق مؤشرات الهيئة العامة للتأمين.
وبلغت التعويضات المسدّدة بخصوص حوادث السيارات خلال الثلاثي الثاني من 2025، 1037.2 مليون دينار، بزيادة سنوية بنسبة 11.4 %. كما زاد عدد الحوادث المصرّح بها في فرع السيارات بنسبة 6.2 % ليبلغ 167566 حادثا.
وعرفت أقساط التأمين على الحياة ورأسمال الادخار تطوّرا بنسبة 21.1 % لتبلغ 650.7 مليون دينار، في حين تم تسجيل زيادة بنسبة 7.9 % فقط في أقساط التأمينات غير الحياة التي بلغت 1597.3 مليون دينار.
وعلى امتداد العام الماضي 2024، نمت الأقساط الصافية لشركات التأمين الناشطة في تونس بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة بسنة 2023، مُسجّلة بذلك 3.8 مليار دينار.
وحقّق التأمين على الحياة وتكوين الأموال نتائج جيّدة بقيمة 1.1 مليار دينار، بارتفاع قدره 20 بالمائة عن سنة 2023، إذ كان في حدود 955 مليون دينار، مما جعله يُشكّل نحو 30 بالمائة من إجمالي مداخيل القطاع في 2024.
وبالنسبة للتأمين على النقل، والمرض، والسيارات، والحرائق، والصادرات في 2024، وهي مجالات تخص التأمين على غير الحياة، فقد مثّلت 70 بالمائة من رقم أعمال القطاع بقيمة 2.6 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بالتعويضات التي تم منحها إلى المؤمّن لهم، وهي التعويضات التي تدفعها مؤسسات التأمين، فقد قفزت من 423.6 مليون دينار إلى 481.1 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
ديناميكية القطاع
تُبرز هذه الأرقام أن قطاع التأمين، بفرعيه: التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، يحتلّ مكانة هامة في الاقتصاد التونسي من خلال قدرته على تعبئة مبالغ هامّة وتحقيق رقم معاملات بارز، مع تسجيله تطوّرًا في الفترة الأخيرة، مما يُخوّله للمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تُظهر ذات الأرقام ديناميكية القطاع وحيويّته، ويُمثّل توفير طُرق لحماية الأفراد والممتلكات، وحتى الصادرات، أحد السبل التي تُمكّن من ارتفاع الإنتاج والتشجيع على مزيد من الاقتناءات.
تجميع المدخرات
يُتيح قطاع التأمين تجميع المدّخرات التي يمكن، في مراحل لاحقة، استثمارها في عدّة مشاريع اقتصادية ذات مردودية عالية.
ولا يُشكّل التأمين الصحّي دعما أساسيا للتنمية الاجتماعية فقط من حيث الحفاظ على صحّة وسلامة العمّال والموظّفين، بل بات عاملا جوهريا لتوفير بيئة عمل سليمة ومستدامة وتحسين المناخ الاجتماعي، من شأنها الدفع نحو الرفع من الإنتاجية.
التأمين في القطاع الفلاحي ضرورة
وأصبح التأمين في القطاع الفلاحي أمرا ضروريا في ظلّ تغيّرات مناخية صعبة، وحدوث جوائح طبيعية مختلفة من جفاف وأعاصير وعواصف، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتُوفّر هذه الخاصية للفلاحين حماية لمحاصيلهم وضيعاتهم وواحاتهم وغاباتهم، في حال حدوث جائحة، عبر حصولهم على تعويضات، بما يضمن العودة إلى الإنتاج والحفاظ على مواطن الشغل، ومنع الآلاف من أبناء القطاع الفلاحي من مغادرته والقطع معه.
ولا يمكن إغفال أن التأمين في القطاع الصناعي يُتيح لأصحاب المؤسّسات صيانة معداتهم وآلاتهم في حال التلف أو اندلاع حرائق، وهو آلية لتطوير القطاع الصناعي، ومنحه الأمان الاقتصادي والثقة.
جهود للنهوض بالقطاع
تتّجه تونس إلى النهوض بقطاع التأمين وإحداث نقلة نوعية داخله تضمن ديمومته ونجاعته.
وفي هذا الصدد، سعى المكتب التونسي الموحّد للسيارات في 2024 إلى رقمنة بطاقات التأمين الخضراء، والتي تشمل السيارات التونسية عند تنقّلها في الدول الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق جملة من الاتفاقيات الدولية، ولمواكبة التحوّلات الضخمة في المجال الرقمي التي يشهدها العالم بصفة متلاحقة، وبهدف تبسيط عمليات التأمين، وجعلها أكثر قربًا من المعنيين بالأمر، وتحسين أداء القطاع.
كما عمل المكتب التونسي الموحّد للسيارات على إحداث منصّة تتولّى مهمّة إصدار شهادات التأمين البرتقالية، إذ انخرطت تونس بقوّة في منظومة الشهادة البرتقالية، واحتضنت بلادُنا في أفريل 2025، بمناسبة مرور نصف قرن على إحداث هذا النظام للتأمين على السيارات، فعاليات خاصة بالمناسبة.
ومن مزايا البطاقة البرتقالية، أنها تُتيح للعربات عند تنقّلها بين الدول العربية التمتّع بالتغطية التأمينية، وهو إجراء يُشجّع على تحفيز التجارة البينية، ويدفع نحو منحى تصاعدي في نسقها. ويُذكر أنه يتم تسويق 3 ملايين بطاقة برتقالية بمعدّل سنوي، مع توقّعات ببلوغ 5 ملايين بطاقة سنويًا في أفق سنة 2030، أي بزيادة قدرها مليونان عن الفترة الحالية.
مستجدّات في التشريع والتقنية
تقترح الهيئة العامة للتأمين على سلطة الإشراف زيادة في تعريفات التأمين على السيارات في تونس هذا العام، وخاصة في تعريفات المسؤولية المدنية، مع إدراج تغييرات على التأمينات الاختيارية المرتبطة بارتكاب حوادث مرور.
من جهتها، أطلقت الجامعة التونسية لشركات التأمين منظومة خاصّة لتبادل المعلومات بين شركات التأمين بخصوص الأضرار المادية، كما تستعدّ لإنشاء تطبيقة على الهواتف الذكية تُعنى بمجال المعاينة الودية الإلكترونية.
ولمقاومة الغشّ في قطاع التأمين، ومنعا لهدر الأموال، شرعت تونس، في جويلية 2024، في إنجاز وكالة «ألفا»، وهي تُعنى أساسًا بالتأمين على السيارات ودراسة ملفات الحوادث الوهمية.
وفي مارس 2025، انضمّت تونس رسميا إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا، حيث وقّع كلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، والمدير العام لوكالة التأمين التجاري بإفريقيا على الاتفاقية، لتُصبح تونس أوّل دولة من شمال إفريقيا عضوا مساهما في رأس مال هذه الوكالة.
تحدّيات مستقبلية
ورغم جميع الجهود المختلفة التي تبذلها تونس بشكل متواصل لتعصير وتطوير قطاع التأمين، فإنّه لا يزال أمامها العديد من التحدّيات، من أبرزها:
- ضرورة مزيد تقليص آجال التعويض ضمن منظومة تطوير الخدمات،
- تعجيل تسوية الملفات،
- المضي قدما نحو جودة أكبر في الخدمات المرتبطة بالمعالجة،
- النهوض بآليات المراقبة والتقييم،
- الاندماج التدريجي والكامل في منظومات التأمين الإقليمية والعالمية.
ويُذكر أن عدد الشركات الناشطة في القطاع يبلغ 24 شركة.
درصاف اللموشي
بلغ رقم معاملات قطاع التأمين المباشر 2248 مليون دينار، وذلك مع نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين.
وحسب التوزيع على نشاط مجالات التأمينات غير الحياة، تمكّن مجال التأمين على السيارات من تحقيق قيمة 861.5 مليون دينار، وهو ما مثّل 38.3 بالمائة من السوق. واحتل بعده، ضمن مجالات أقساط التأمين غير الحياة، التأمين الجماعي على المرض بـ341.4 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثالثة تأمين الحرائق بـ181.6 مليون دينار، وذلك وفق مؤشرات الهيئة العامة للتأمين.
وبلغت التعويضات المسدّدة بخصوص حوادث السيارات خلال الثلاثي الثاني من 2025، 1037.2 مليون دينار، بزيادة سنوية بنسبة 11.4 %. كما زاد عدد الحوادث المصرّح بها في فرع السيارات بنسبة 6.2 % ليبلغ 167566 حادثا.
وعرفت أقساط التأمين على الحياة ورأسمال الادخار تطوّرا بنسبة 21.1 % لتبلغ 650.7 مليون دينار، في حين تم تسجيل زيادة بنسبة 7.9 % فقط في أقساط التأمينات غير الحياة التي بلغت 1597.3 مليون دينار.
وعلى امتداد العام الماضي 2024، نمت الأقساط الصافية لشركات التأمين الناشطة في تونس بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة بسنة 2023، مُسجّلة بذلك 3.8 مليار دينار.
وحقّق التأمين على الحياة وتكوين الأموال نتائج جيّدة بقيمة 1.1 مليار دينار، بارتفاع قدره 20 بالمائة عن سنة 2023، إذ كان في حدود 955 مليون دينار، مما جعله يُشكّل نحو 30 بالمائة من إجمالي مداخيل القطاع في 2024.
وبالنسبة للتأمين على النقل، والمرض، والسيارات، والحرائق، والصادرات في 2024، وهي مجالات تخص التأمين على غير الحياة، فقد مثّلت 70 بالمائة من رقم أعمال القطاع بقيمة 2.6 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بالتعويضات التي تم منحها إلى المؤمّن لهم، وهي التعويضات التي تدفعها مؤسسات التأمين، فقد قفزت من 423.6 مليون دينار إلى 481.1 مليون دينار في الثلاثي الأول من 2025.
ديناميكية القطاع
تُبرز هذه الأرقام أن قطاع التأمين، بفرعيه: التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة، يحتلّ مكانة هامة في الاقتصاد التونسي من خلال قدرته على تعبئة مبالغ هامّة وتحقيق رقم معاملات بارز، مع تسجيله تطوّرًا في الفترة الأخيرة، مما يُخوّله للمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تُظهر ذات الأرقام ديناميكية القطاع وحيويّته، ويُمثّل توفير طُرق لحماية الأفراد والممتلكات، وحتى الصادرات، أحد السبل التي تُمكّن من ارتفاع الإنتاج والتشجيع على مزيد من الاقتناءات.
تجميع المدخرات
يُتيح قطاع التأمين تجميع المدّخرات التي يمكن، في مراحل لاحقة، استثمارها في عدّة مشاريع اقتصادية ذات مردودية عالية.
ولا يُشكّل التأمين الصحّي دعما أساسيا للتنمية الاجتماعية فقط من حيث الحفاظ على صحّة وسلامة العمّال والموظّفين، بل بات عاملا جوهريا لتوفير بيئة عمل سليمة ومستدامة وتحسين المناخ الاجتماعي، من شأنها الدفع نحو الرفع من الإنتاجية.
التأمين في القطاع الفلاحي ضرورة
وأصبح التأمين في القطاع الفلاحي أمرا ضروريا في ظلّ تغيّرات مناخية صعبة، وحدوث جوائح طبيعية مختلفة من جفاف وأعاصير وعواصف، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحر.
وتُوفّر هذه الخاصية للفلاحين حماية لمحاصيلهم وضيعاتهم وواحاتهم وغاباتهم، في حال حدوث جائحة، عبر حصولهم على تعويضات، بما يضمن العودة إلى الإنتاج والحفاظ على مواطن الشغل، ومنع الآلاف من أبناء القطاع الفلاحي من مغادرته والقطع معه.
ولا يمكن إغفال أن التأمين في القطاع الصناعي يُتيح لأصحاب المؤسّسات صيانة معداتهم وآلاتهم في حال التلف أو اندلاع حرائق، وهو آلية لتطوير القطاع الصناعي، ومنحه الأمان الاقتصادي والثقة.
جهود للنهوض بالقطاع
تتّجه تونس إلى النهوض بقطاع التأمين وإحداث نقلة نوعية داخله تضمن ديمومته ونجاعته.
وفي هذا الصدد، سعى المكتب التونسي الموحّد للسيارات في 2024 إلى رقمنة بطاقات التأمين الخضراء، والتي تشمل السيارات التونسية عند تنقّلها في الدول الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق جملة من الاتفاقيات الدولية، ولمواكبة التحوّلات الضخمة في المجال الرقمي التي يشهدها العالم بصفة متلاحقة، وبهدف تبسيط عمليات التأمين، وجعلها أكثر قربًا من المعنيين بالأمر، وتحسين أداء القطاع.
كما عمل المكتب التونسي الموحّد للسيارات على إحداث منصّة تتولّى مهمّة إصدار شهادات التأمين البرتقالية، إذ انخرطت تونس بقوّة في منظومة الشهادة البرتقالية، واحتضنت بلادُنا في أفريل 2025، بمناسبة مرور نصف قرن على إحداث هذا النظام للتأمين على السيارات، فعاليات خاصة بالمناسبة.
ومن مزايا البطاقة البرتقالية، أنها تُتيح للعربات عند تنقّلها بين الدول العربية التمتّع بالتغطية التأمينية، وهو إجراء يُشجّع على تحفيز التجارة البينية، ويدفع نحو منحى تصاعدي في نسقها. ويُذكر أنه يتم تسويق 3 ملايين بطاقة برتقالية بمعدّل سنوي، مع توقّعات ببلوغ 5 ملايين بطاقة سنويًا في أفق سنة 2030، أي بزيادة قدرها مليونان عن الفترة الحالية.
مستجدّات في التشريع والتقنية
تقترح الهيئة العامة للتأمين على سلطة الإشراف زيادة في تعريفات التأمين على السيارات في تونس هذا العام، وخاصة في تعريفات المسؤولية المدنية، مع إدراج تغييرات على التأمينات الاختيارية المرتبطة بارتكاب حوادث مرور.
من جهتها، أطلقت الجامعة التونسية لشركات التأمين منظومة خاصّة لتبادل المعلومات بين شركات التأمين بخصوص الأضرار المادية، كما تستعدّ لإنشاء تطبيقة على الهواتف الذكية تُعنى بمجال المعاينة الودية الإلكترونية.
ولمقاومة الغشّ في قطاع التأمين، ومنعا لهدر الأموال، شرعت تونس، في جويلية 2024، في إنجاز وكالة «ألفا»، وهي تُعنى أساسًا بالتأمين على السيارات ودراسة ملفات الحوادث الوهمية.
وفي مارس 2025، انضمّت تونس رسميا إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا، حيث وقّع كلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، والمدير العام لوكالة التأمين التجاري بإفريقيا على الاتفاقية، لتُصبح تونس أوّل دولة من شمال إفريقيا عضوا مساهما في رأس مال هذه الوكالة.
تحدّيات مستقبلية
ورغم جميع الجهود المختلفة التي تبذلها تونس بشكل متواصل لتعصير وتطوير قطاع التأمين، فإنّه لا يزال أمامها العديد من التحدّيات، من أبرزها:
- ضرورة مزيد تقليص آجال التعويض ضمن منظومة تطوير الخدمات،
- تعجيل تسوية الملفات،
- المضي قدما نحو جودة أكبر في الخدمات المرتبطة بالمعالجة،
- النهوض بآليات المراقبة والتقييم،
- الاندماج التدريجي والكامل في منظومات التأمين الإقليمية والعالمية.
ويُذكر أن عدد الشركات الناشطة في القطاع يبلغ 24 شركة.
