- المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس لـ«الصباح»: هذه الكميات المتوفرة.. والمساحات التجارية الكبرى ستتكفل بـ50 بالمائة من توزيعها
تُعد اللحوم الحمراء من أهم المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي، حيث ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتوازن الصحي للمجتمعات، غير أنّ أهميتها الغذائية تقابلها تحديات متعددة تتعلق بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات العرض والطلب التي تؤثر على استقرار أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقد شهدت سوق اللحوم الحمراء في السنوات الأخيرة ضغطا متزايدا بسبب عوامل مختلفة، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل، وتذبذب معدلات الاستيراد والإنتاج المحلي، فضلاً عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقد انعكست مختلف هذه الظروف بصفة مباشرة على المستهلك التونسي، الذي يشتكي في أغلب الأحيان من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات.
وفي ظل هذه المعطيات، تلعب وزارة التجارة دورا مهما من خلال جملة من الإجراءات التي تتخذها لتعديل وضبط السوق، وتوجيه الكميات من اللحوم الحمراء إلى جميع المستهلكين، كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، من خلال حزمة من الإجراءات التي قد تشمل مراقبة الأسعار، ودعم الاستيراد، وتنظيم قنوات التوزيع، فضلا عن التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار بصورة غير مبررة.
كما تسعى وزارة التجارة، ومن خلال شركة اللحوم، إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استقرار السوق، مع المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي للفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، خصوصًا وقد شهدت الأسعار في السوق المحلي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 15 % و30 % خلال العام الماضي، وهو ما استدعى تدخل وزارة التجارة من خلال فتح قنوات استيراد إضافية وتكثيف الرقابة على شبكات التوزيع، بهدف خفض الأسعار وضمان استقرارها في حدود معقولة تحافظ على التوازن بين المنتج والمستهلك.
وفي هذا السياق، وحول عملية تعديل السوق، تحدث إلى «الصباح» المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي.
وقال محدثنا إن شركة اللحوم انطلقت في توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة، حيث سيتم، انطلاقا من الأسبوع الجاري، تنظيم 10 أسابيع متتالية لتوزيع لحم «الخروف» بمعدل 20 طنا أسبوعيا، ونفس الأمر بالنسبة للحم الأبقار، أي بمعدل 20 طنًا أسبوعيًا أيضًا.
وأفاد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، بأن مصادر اللحوم بالنسبة للحم الخروف هي من رومانيا، وبالنسبة للحوم الأبقار فمصدرها فرنسا.
أما بالنسبة للأسعار، فقد أعلن المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن الأسعار بالنسبة للحم الخروف ستكون في حدود 38 دينارا و900 مليم، ولحوم الأبقار 37 دينارًا و800 مليم.
50 بالمائة من الكميات ستتكفل بتأمينها المساحات التجارية الكبرى..
أما فيما يتعلق بعملية التوزيع، فقد أفاد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن تأمين عملية توزيع اللحوم الحمراء على كامل تراب الجمهورية ستتكفل به المساحات التجارية الكبرى، بحيث سيتم تأمين عملية التوزيع بنسبة 50 بالمائة من الكميات، والبقية من قبل القصابين في تونس الكبرى، مؤكدا أن التركيز سيكون على الأحياء الشعبية والأسواق البلدية، وكذلك ولايتي صفاقس وبنزرت.
وفي ختام تصريحه، أكد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن بفضل الكميات من اللحوم الحمراء، فإن السوق يُعتبر معدّلا.
يُذكر أن وزارة التجارة أفادت في بلاغ لها، أنه في إطار تعديل العرض والتزويد باللحوم الحمراء المحلية والموردة، والاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى، انعقدت الأسبوع الماضي جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، وديوان الأراضي الدولية، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وديوان الأعلاف، والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان.
وقد تم خلال هذه الجلسة التباحث حول الآليات والسبل الكفيلة بين هياكل الإنتاج والتزويد والتسويق باللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، واستعدادًا للمواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان وعيد الأضحى.
وتم الاتفاق على إرساء وتدعيم الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع (شركة اللحوم، ديوان الأعلاف، ديوان الأراضي الدولية، وديوان تربية الماشية) لتعديل العرض حاليًا وخلال الفترة القادمة من اللحوم الحمراء من الإنتاج المحلي، بأسعار معقولة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، وسد المنافذ أمام الوسطاء، في ظل ملاحظة ارتفاع أسعارها ونقص العرض نتيجة عدة عوامل.
كما تم الاتفاق على توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم، من خلال نقاط البيع التابعة لديوان الأراضي الدولية، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.
أميرة الدريدي
- المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس لـ«الصباح»: هذه الكميات المتوفرة.. والمساحات التجارية الكبرى ستتكفل بـ50 بالمائة من توزيعها
تُعد اللحوم الحمراء من أهم المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي، حيث ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتوازن الصحي للمجتمعات، غير أنّ أهميتها الغذائية تقابلها تحديات متعددة تتعلق بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات العرض والطلب التي تؤثر على استقرار أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقد شهدت سوق اللحوم الحمراء في السنوات الأخيرة ضغطا متزايدا بسبب عوامل مختلفة، منها ارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل، وتذبذب معدلات الاستيراد والإنتاج المحلي، فضلاً عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقد انعكست مختلف هذه الظروف بصفة مباشرة على المستهلك التونسي، الذي يشتكي في أغلب الأحيان من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، وخاصة خلال الأعياد والمناسبات.
وفي ظل هذه المعطيات، تلعب وزارة التجارة دورا مهما من خلال جملة من الإجراءات التي تتخذها لتعديل وضبط السوق، وتوجيه الكميات من اللحوم الحمراء إلى جميع المستهلكين، كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، من خلال حزمة من الإجراءات التي قد تشمل مراقبة الأسعار، ودعم الاستيراد، وتنظيم قنوات التوزيع، فضلا عن التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى تضخيم الأسعار بصورة غير مبررة.
كما تسعى وزارة التجارة، ومن خلال شركة اللحوم، إلى حماية القدرة الشرائية للمستهلك وضمان استقرار السوق، مع المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي للفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، خصوصًا وقد شهدت الأسعار في السوق المحلي ارتفاعا بنسب تراوحت بين 15 % و30 % خلال العام الماضي، وهو ما استدعى تدخل وزارة التجارة من خلال فتح قنوات استيراد إضافية وتكثيف الرقابة على شبكات التوزيع، بهدف خفض الأسعار وضمان استقرارها في حدود معقولة تحافظ على التوازن بين المنتج والمستهلك.
وفي هذا السياق، وحول عملية تعديل السوق، تحدث إلى «الصباح» المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي.
وقال محدثنا إن شركة اللحوم انطلقت في توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة، حيث سيتم، انطلاقا من الأسبوع الجاري، تنظيم 10 أسابيع متتالية لتوزيع لحم «الخروف» بمعدل 20 طنا أسبوعيا، ونفس الأمر بالنسبة للحم الأبقار، أي بمعدل 20 طنًا أسبوعيًا أيضًا.
وأفاد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، بأن مصادر اللحوم بالنسبة للحم الخروف هي من رومانيا، وبالنسبة للحوم الأبقار فمصدرها فرنسا.
أما بالنسبة للأسعار، فقد أعلن المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن الأسعار بالنسبة للحم الخروف ستكون في حدود 38 دينارا و900 مليم، ولحوم الأبقار 37 دينارًا و800 مليم.
50 بالمائة من الكميات ستتكفل بتأمينها المساحات التجارية الكبرى..
أما فيما يتعلق بعملية التوزيع، فقد أفاد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن تأمين عملية توزيع اللحوم الحمراء على كامل تراب الجمهورية ستتكفل به المساحات التجارية الكبرى، بحيث سيتم تأمين عملية التوزيع بنسبة 50 بالمائة من الكميات، والبقية من قبل القصابين في تونس الكبرى، مؤكدا أن التركيز سيكون على الأحياء الشعبية والأسواق البلدية، وكذلك ولايتي صفاقس وبنزرت.
وفي ختام تصريحه، أكد المتصرف المفوّض لشركة اللحوم بتونس، محمد البحري القابسي، أن بفضل الكميات من اللحوم الحمراء، فإن السوق يُعتبر معدّلا.
يُذكر أن وزارة التجارة أفادت في بلاغ لها، أنه في إطار تعديل العرض والتزويد باللحوم الحمراء المحلية والموردة، والاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى، انعقدت الأسبوع الماضي جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، وديوان الأراضي الدولية، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وديوان الأعلاف، والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان.
وقد تم خلال هذه الجلسة التباحث حول الآليات والسبل الكفيلة بين هياكل الإنتاج والتزويد والتسويق باللحوم الحمراء خلال هذه الفترة، واستعدادًا للمواسم الاستهلاكية الكبرى على غرار شهر رمضان وعيد الأضحى.
وتم الاتفاق على إرساء وتدعيم الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع (شركة اللحوم، ديوان الأعلاف، ديوان الأراضي الدولية، وديوان تربية الماشية) لتعديل العرض حاليًا وخلال الفترة القادمة من اللحوم الحمراء من الإنتاج المحلي، بأسعار معقولة تراعي المقدرة الشرائية للمستهلك، وسد المنافذ أمام الوسطاء، في ظل ملاحظة ارتفاع أسعارها ونقص العرض نتيجة عدة عوامل.
كما تم الاتفاق على توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم، من خلال نقاط البيع التابعة لديوان الأراضي الدولية، حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.
