- قريبا 418 حافلة جديدة وتخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات..
- نائب رئيس لجنة النقل لـ«الصباح»: الأسطول تعزّز إلى حدّ الآن لكن ليس بالشكل الكافي
مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، تستعدّ مختلف الجهات الرسمية والمصالح المعنية لموسم يعتبر من أكثر الفترات حساسية في السنة، حيث يعود ملايين التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة طويلة. هذا الحدث لا يقتصر على الجانب التربوي فحسب، بل يمتدّ ليشمل جوانب حياتية وخدماتية متعددة، على رأسها النقل العمومي، الذي يشكّل شريان الحياة اليومية لمئات الآلاف من العائلات، فالحافلات والمترو ووسائل النقل المدرسي تعدّ العمود الفقري لرحلات التلاميذ والطلبة نحو مؤسساتهم التعليمية. ومع بداية كل موسم، تتجدّد الأسئلة حول مدى جاهزية الأسطول، وصيانة العربات، واحترام المواعيد، إلى جانب تأمين السلامة داخل المحطات وعلى الطرقات.
وفي ظل ما تشهده مجموعة من المناطق من ضغط متزايد على وسائل النقل نتيجة الكثافة السكانية، تصبح العودة الدراسية امتحانا حقيقيا لشركات النقل، التي تجد نفسها مطالبة بتعزيز عدد الرحلات، وإعادة توزيع الخطوط، وضمان ظروف تنقل أكثر سلاسة.
كما أنّ انتظارات الأولياء تزداد، خاصة فيما يتعلّق بالنقل المدرسي، الذي يُمثّل عنصر أمان وطمأنينة للأسر، مقابل ما يشهده أحيانًا من اكتظاظ ونقائص في التنظيم.
وبين التحديات اللوجستية والضغوط الاجتماعية، يظلّ السؤال مطروحا: هل سيكون النقل العمومي هذه السنة في مستوى انتظارات التلاميذ والطلبة والأولياء؟
وفي نفس هذا الإطار، أعلنت أمس وزارة النقل عن استعداداتها للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025 - 2026، حيث أفادت وزارة النقل أنه في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025 - 2026، أشرف وزير النقل، رشيد عامري، على جلستي عمل جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل، ثمّ بالمديرين الجهويين للنقل، للوقوف على مدى جاهزية الأسطول، وتدارس مختلف الإجراءات العملية الرامية إلى تأمين أفضل ظروف تنقّل للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين خلال الموسم الدراسي الجديد.
وأكّد وزير النقل على ضرورة حسن التصرّف في الأسطول المتوفّر حاليا، وإحكام توزيعه، في ظلّ تعزيزه بحافلات جديدة تم تسلّمها مؤخرا، بالإضافة إلى الاقتناءات الجديدة التي سيتم استلامها قريبا، من ضمنها 418 حافلة سيتم تخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات، موصيا في ذات الوقت بحسن التنسيق مع السلط الجهوية والهياكل الجهوية لتحديد الحاجيات الحقيقية لنقل التلاميذ والطلبة بكل جهة، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتنفيذ برنامج التنقّل بالانسيابية اللازمة، وفي كنف انتظامية السفرات من خلال جملة من الآليات، على غرار العمل على ملاءمة التوقيت المدرسي والجامعي مع برمجة السفرات.
وعلى صعيد آخر، شدّد الوزير على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على المرفق العام للنقل، والتصدّي بكل الوسائل التي يخولها القانون لسلوكيات التخريب، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس، واعتبر من جانب آخر السلامة المرورية وترسيخها كثقافة لدى المواطن وأعوان النقل العمومي على حدّ سواء، معتبرا إياها أولوية مطلقة، داعيا إلى القيام بجرد حول النقاط السوداء على الطرقات، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحدّ من المخاطر، وإيقاف نزيف الحوادث، وتأمين تنقّل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
في سياق متصل، شكّلت الجلسة التي جمعت رشيد عامري بمديري الإدارات الجهوية للنقل مناسبة لمتابعة سير العمل بها طبقًا لمشمولاتها والمهام الموكولة إليها، موصيا بضرورة تكثيف الجهود لتكون هذه الإدارات قوة اقتراح في الجهة، مع دعوتها لتقديم الحلول المناسبة لجملة من الملفات، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفعيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولايات اجتماعيًا واقتصاديًا، والتقسيم الترابي للبلاد على مستوى الجهات والأقاليم.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ثامر المزهود، في تصريح لـ«الصباح»، إن نواب اللجنة طالبوا في عدة مناسبات بضرورة تعزيز النقل بصفة عامة، وخاصة النقل المدرسي، في ظل الأزمة التي عاشها النقل في السنوات الماضية.
ومن بين الإشكاليات التي تطرّق لها محدثُنا، بالتوازي مع المشاكل اللوجستية، هي اقتطاع الأولياء لاشتراكات لأبنائهم، ليفاجأوا أحيانا بغياب أو عدم توفر وسائل النقل، وهي معادلة غير معقولة، وفق قوله.
كما أفاد محدثُنا أن وزير النقل وعد من جهته، خلال حضوره بجلسة تحت قبة البرلمان، بأن بداية السنة الدراسية 2026 ستكون مختلفة، وسيتعزّز أسطول النقل الجامعي والمدرسي بوصول مجموعة من الحافلات التي ستُساهم في تحسين وضعية نقل التلاميذ والطلبة بمختلف الولايات.
كما كشف مزهود عن انعقاد مجموعة من الجلسات بعدد من الولايات على ضوء الاستعداد للعودة المدرسية.
وتطرّق محدثُنا إلى إشكالية تأخّر الحافلات المدرسية، وكذلك قلّة توفير المعدات، وهي جوانب تنظيمية تستحق المتابعة وحسن التصرّف.
وقال ثامر المزهود إنّ هناك على مستوى وزارة النقل، إقرارا بتدهور الأسطول، ونقص فادح أثّر بشكل كبير على المواطنين، وخاصة النقل المدرسي المرتبط بشريحة معينة، حيث أكّد أنه من غير المقبول اقتطاع اشتراكات مدرسية، وفي المقابل لا تتوفّر الحافلات بالعدد الكافي، أو أنها لا تتماشى مع التوقيت المدرسي.
وفي ختام تصريحه، قال نائب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إن الأسطول تعزّز إلى حدّ الآن بعشرات الحافلات، ولكنه ليس بالشكل الكافي، ومن المنتظر أن تتحسّن الوضعية مع جلب حافلات جديدة في الأيام القادمة.
أميرة الدريدي
- قريبا 418 حافلة جديدة وتخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات..
- نائب رئيس لجنة النقل لـ«الصباح»: الأسطول تعزّز إلى حدّ الآن لكن ليس بالشكل الكافي
مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، تستعدّ مختلف الجهات الرسمية والمصالح المعنية لموسم يعتبر من أكثر الفترات حساسية في السنة، حيث يعود ملايين التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة طويلة. هذا الحدث لا يقتصر على الجانب التربوي فحسب، بل يمتدّ ليشمل جوانب حياتية وخدماتية متعددة، على رأسها النقل العمومي، الذي يشكّل شريان الحياة اليومية لمئات الآلاف من العائلات، فالحافلات والمترو ووسائل النقل المدرسي تعدّ العمود الفقري لرحلات التلاميذ والطلبة نحو مؤسساتهم التعليمية. ومع بداية كل موسم، تتجدّد الأسئلة حول مدى جاهزية الأسطول، وصيانة العربات، واحترام المواعيد، إلى جانب تأمين السلامة داخل المحطات وعلى الطرقات.
وفي ظل ما تشهده مجموعة من المناطق من ضغط متزايد على وسائل النقل نتيجة الكثافة السكانية، تصبح العودة الدراسية امتحانا حقيقيا لشركات النقل، التي تجد نفسها مطالبة بتعزيز عدد الرحلات، وإعادة توزيع الخطوط، وضمان ظروف تنقل أكثر سلاسة.
كما أنّ انتظارات الأولياء تزداد، خاصة فيما يتعلّق بالنقل المدرسي، الذي يُمثّل عنصر أمان وطمأنينة للأسر، مقابل ما يشهده أحيانًا من اكتظاظ ونقائص في التنظيم.
وبين التحديات اللوجستية والضغوط الاجتماعية، يظلّ السؤال مطروحا: هل سيكون النقل العمومي هذه السنة في مستوى انتظارات التلاميذ والطلبة والأولياء؟
وفي نفس هذا الإطار، أعلنت أمس وزارة النقل عن استعداداتها للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025 - 2026، حيث أفادت وزارة النقل أنه في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025 - 2026، أشرف وزير النقل، رشيد عامري، على جلستي عمل جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل، ثمّ بالمديرين الجهويين للنقل، للوقوف على مدى جاهزية الأسطول، وتدارس مختلف الإجراءات العملية الرامية إلى تأمين أفضل ظروف تنقّل للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين خلال الموسم الدراسي الجديد.
وأكّد وزير النقل على ضرورة حسن التصرّف في الأسطول المتوفّر حاليا، وإحكام توزيعه، في ظلّ تعزيزه بحافلات جديدة تم تسلّمها مؤخرا، بالإضافة إلى الاقتناءات الجديدة التي سيتم استلامها قريبا، من ضمنها 418 حافلة سيتم تخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات، موصيا في ذات الوقت بحسن التنسيق مع السلط الجهوية والهياكل الجهوية لتحديد الحاجيات الحقيقية لنقل التلاميذ والطلبة بكل جهة، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتنفيذ برنامج التنقّل بالانسيابية اللازمة، وفي كنف انتظامية السفرات من خلال جملة من الآليات، على غرار العمل على ملاءمة التوقيت المدرسي والجامعي مع برمجة السفرات.
وعلى صعيد آخر، شدّد الوزير على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على المرفق العام للنقل، والتصدّي بكل الوسائل التي يخولها القانون لسلوكيات التخريب، وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس، واعتبر من جانب آخر السلامة المرورية وترسيخها كثقافة لدى المواطن وأعوان النقل العمومي على حدّ سواء، معتبرا إياها أولوية مطلقة، داعيا إلى القيام بجرد حول النقاط السوداء على الطرقات، واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحدّ من المخاطر، وإيقاف نزيف الحوادث، وتأمين تنقّل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
في سياق متصل، شكّلت الجلسة التي جمعت رشيد عامري بمديري الإدارات الجهوية للنقل مناسبة لمتابعة سير العمل بها طبقًا لمشمولاتها والمهام الموكولة إليها، موصيا بضرورة تكثيف الجهود لتكون هذه الإدارات قوة اقتراح في الجهة، مع دعوتها لتقديم الحلول المناسبة لجملة من الملفات، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفعيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولايات اجتماعيًا واقتصاديًا، والتقسيم الترابي للبلاد على مستوى الجهات والأقاليم.
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ثامر المزهود، في تصريح لـ«الصباح»، إن نواب اللجنة طالبوا في عدة مناسبات بضرورة تعزيز النقل بصفة عامة، وخاصة النقل المدرسي، في ظل الأزمة التي عاشها النقل في السنوات الماضية.
ومن بين الإشكاليات التي تطرّق لها محدثُنا، بالتوازي مع المشاكل اللوجستية، هي اقتطاع الأولياء لاشتراكات لأبنائهم، ليفاجأوا أحيانا بغياب أو عدم توفر وسائل النقل، وهي معادلة غير معقولة، وفق قوله.
كما أفاد محدثُنا أن وزير النقل وعد من جهته، خلال حضوره بجلسة تحت قبة البرلمان، بأن بداية السنة الدراسية 2026 ستكون مختلفة، وسيتعزّز أسطول النقل الجامعي والمدرسي بوصول مجموعة من الحافلات التي ستُساهم في تحسين وضعية نقل التلاميذ والطلبة بمختلف الولايات.
كما كشف مزهود عن انعقاد مجموعة من الجلسات بعدد من الولايات على ضوء الاستعداد للعودة المدرسية.
وتطرّق محدثُنا إلى إشكالية تأخّر الحافلات المدرسية، وكذلك قلّة توفير المعدات، وهي جوانب تنظيمية تستحق المتابعة وحسن التصرّف.
وقال ثامر المزهود إنّ هناك على مستوى وزارة النقل، إقرارا بتدهور الأسطول، ونقص فادح أثّر بشكل كبير على المواطنين، وخاصة النقل المدرسي المرتبط بشريحة معينة، حيث أكّد أنه من غير المقبول اقتطاع اشتراكات مدرسية، وفي المقابل لا تتوفّر الحافلات بالعدد الكافي، أو أنها لا تتماشى مع التوقيت المدرسي.
وفي ختام تصريحه، قال نائب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إن الأسطول تعزّز إلى حدّ الآن بعشرات الحافلات، ولكنه ليس بالشكل الكافي، ومن المنتظر أن تتحسّن الوضعية مع جلب حافلات جديدة في الأيام القادمة.
