تحوّل اختيار عدد من التونسيين والتونسيات في السنوات الأخيرة نحو الإقامات البديلة أو ديار الضيافة الإيكولوجية والإقامات الريفية، كبديل عن النزل لقضاء العطل الصيفية وفترات الراحة.
وتختار الفئة الشبابية والمهتمون بالثقافة أو البيئة هذه الأماكن، كونها توفّر لهم تجربة أصيلة ومحلية وفريدة لا يمكن مقارنتها بالنزل والفنادق، وينظر إليها على أنها مغامرة وطريقة للخروج عن المألوف.
في حين تتّجه بعض العائلات نحو هذه الخدمة البديلة في إطار البحث عن أسعار جيدة مع مكان «مميز» وخدمة أفضل من تلك التي تقدّمها الخدمات الفندقية، التي تضعهم أحيانا في خانة الحريف «غير المُبجَّل»، لتركيز اهتماماتها نحو السائح الأجنبي.
معادلة، يبدو أنها بدأت تفقد توازنها مؤخرا، بعدما أصبح قطاع السياحة البديلة أو الإقامات الريفية مجالا جاذبا للمستثمرين. فمن ناحية، ارتفعت أسعار هذه الفضاءات بشكل قارَبَ أسعار النزل والإقامات السياحية.
والعديد من ديار الضيافة توجّه خدمتها للأجانب بالأساس أكثر من الحرفاء المحليين (الأسعار، والمأكولات، والخدمات...)، ما يجعل التونسي يشعر أنه غير معني بها ولا بأسعارها المرتفعة، وهو ما يفسّر أن العديد منهم لا يعرف هذه الخدمة، وليس لديه فكرة عنها وعن أماكنها.
وتستقطب المناطق الغربية للبلاد - الكاف، جندوبة، باجة، وسليانة - الجزء الأكبر من هذه الإقامات لما تتميز به من تنوّع طبيعي وبيولوجي، وزاد ثقافي وتاريخي كبير. كما تُعتبَر مناطق مثل مطماطة، جربة، قابس، وقفصة، ديار الضيافة أحيانا الخيار الوحيد أو الأفضل لقضاء فترة الراحة.
وحسب آخر الأرقام المُعلنة من قبل المجمع المهني للإقامات البديلة، تُشكّل هذه الخدمة نحو 9 % من الخدمات السياحية المعروضة في السوق التونسية. وتقول الدراسات المنجزة حولها، إن 78 % من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وإن 52 % ممن جرى استجوابهم يرون أن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكّد 39 % من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، و44 % منهم يتجهون إليها لغرض الترفيه.
وقدّر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز، عدد مؤسسات السياحة البديلة بنحو ألفي منشأة، مشيرا إلى أن عددها في تطوّر واضح سنويا، مدفوعا بالطلب على هذا الصنف من الإيواء، الذي يأخذ مكانة مهمة ضمن القطاع.
وبيّن في نفس التصريح الإعلامي، أن الوقت قد حان لتطوير الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للقطاع، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وإزاحة العقبات أمام تنويع العرض السياحي خارج مناطقه الكلاسيكية.
ووصف بن عزوز القوانين التي يعتمد عليها القطاع حاليا بغير الكافية، لافتا إلى أن المهنيين قدّموا مقترحات إلى سلطة الإشراف من أجل وضع كراس شروط لمنشآت السياحة البديلة، وتسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار، والبحث عن صياغة تعاون مع مختلف الجهات، ومنها وزارة الفلاحة ووزارة الثقافة والتراث.
وللإشارة، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، تهدف إلى زيادة ديناميكية القطاع عبر تنويع العرض السياحي، وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن «النية تتّجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحية، ومزيد تثمين المواد الأولية الطبيعية في الصناعات التقليدية».
وأكّدت في نفس السياق على التوجّه نحو «مناقشة قوانين تتعلّق بالاستثمار، لا سيما في مجال الإيواء السياحي البديل، خاصة في المناطق الفلاحية والغابية، وفي مجال السياحة الصحراوية والإيكولوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الأراضي الفلاحية والثروات الطبيعية للبلاد».
وكشف رئيس لجنة السياحة بالبرلمان التونسي، ياسين مامي، في حديث له، أن السلطة لم تعرض بعد على أنظار مجلس نواب الشعب أيّة مشاريع قوانين تهمّ تنظيم السياحة البديلة، غير أن اللجان بصدد مناقشة هذا الملف من أجل بلورة مقترحات تساهم في تنويع العرض السياحي في البلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، يُعتبَر إنعاش الشريط الغربي للبلاد، وتحويل جزء من الاستثمار السياحي نحوه، من المقترحات المقدّمة في شأن تنشيط وخلق مواطن شغل في تلك المناطق، التي تعاني من نقص في التنمية، رغم ما تزخر به من رصيد طبيعي متنوع يجمع بين الغابي والشاطئي والجبلي في نفس الوقت.
ريم سوودي
تحوّل اختيار عدد من التونسيين والتونسيات في السنوات الأخيرة نحو الإقامات البديلة أو ديار الضيافة الإيكولوجية والإقامات الريفية، كبديل عن النزل لقضاء العطل الصيفية وفترات الراحة.
وتختار الفئة الشبابية والمهتمون بالثقافة أو البيئة هذه الأماكن، كونها توفّر لهم تجربة أصيلة ومحلية وفريدة لا يمكن مقارنتها بالنزل والفنادق، وينظر إليها على أنها مغامرة وطريقة للخروج عن المألوف.
في حين تتّجه بعض العائلات نحو هذه الخدمة البديلة في إطار البحث عن أسعار جيدة مع مكان «مميز» وخدمة أفضل من تلك التي تقدّمها الخدمات الفندقية، التي تضعهم أحيانا في خانة الحريف «غير المُبجَّل»، لتركيز اهتماماتها نحو السائح الأجنبي.
معادلة، يبدو أنها بدأت تفقد توازنها مؤخرا، بعدما أصبح قطاع السياحة البديلة أو الإقامات الريفية مجالا جاذبا للمستثمرين. فمن ناحية، ارتفعت أسعار هذه الفضاءات بشكل قارَبَ أسعار النزل والإقامات السياحية.
والعديد من ديار الضيافة توجّه خدمتها للأجانب بالأساس أكثر من الحرفاء المحليين (الأسعار، والمأكولات، والخدمات...)، ما يجعل التونسي يشعر أنه غير معني بها ولا بأسعارها المرتفعة، وهو ما يفسّر أن العديد منهم لا يعرف هذه الخدمة، وليس لديه فكرة عنها وعن أماكنها.
وتستقطب المناطق الغربية للبلاد - الكاف، جندوبة، باجة، وسليانة - الجزء الأكبر من هذه الإقامات لما تتميز به من تنوّع طبيعي وبيولوجي، وزاد ثقافي وتاريخي كبير. كما تُعتبَر مناطق مثل مطماطة، جربة، قابس، وقفصة، ديار الضيافة أحيانا الخيار الوحيد أو الأفضل لقضاء فترة الراحة.
وحسب آخر الأرقام المُعلنة من قبل المجمع المهني للإقامات البديلة، تُشكّل هذه الخدمة نحو 9 % من الخدمات السياحية المعروضة في السوق التونسية. وتقول الدراسات المنجزة حولها، إن 78 % من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وإن 52 % ممن جرى استجوابهم يرون أن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكّد 39 % من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، و44 % منهم يتجهون إليها لغرض الترفيه.
وقدّر رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز، عدد مؤسسات السياحة البديلة بنحو ألفي منشأة، مشيرا إلى أن عددها في تطوّر واضح سنويا، مدفوعا بالطلب على هذا الصنف من الإيواء، الذي يأخذ مكانة مهمة ضمن القطاع.
وبيّن في نفس التصريح الإعلامي، أن الوقت قد حان لتطوير الإطار التشريعي والقوانين المنظمة للقطاع، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وإزاحة العقبات أمام تنويع العرض السياحي خارج مناطقه الكلاسيكية.
ووصف بن عزوز القوانين التي يعتمد عليها القطاع حاليا بغير الكافية، لافتا إلى أن المهنيين قدّموا مقترحات إلى سلطة الإشراف من أجل وضع كراس شروط لمنشآت السياحة البديلة، وتسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار، والبحث عن صياغة تعاون مع مختلف الجهات، ومنها وزارة الفلاحة ووزارة الثقافة والتراث.
وللإشارة، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، تهدف إلى زيادة ديناميكية القطاع عبر تنويع العرض السياحي، وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن «النية تتّجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحية، ومزيد تثمين المواد الأولية الطبيعية في الصناعات التقليدية».
وأكّدت في نفس السياق على التوجّه نحو «مناقشة قوانين تتعلّق بالاستثمار، لا سيما في مجال الإيواء السياحي البديل، خاصة في المناطق الفلاحية والغابية، وفي مجال السياحة الصحراوية والإيكولوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الأراضي الفلاحية والثروات الطبيعية للبلاد».
وكشف رئيس لجنة السياحة بالبرلمان التونسي، ياسين مامي، في حديث له، أن السلطة لم تعرض بعد على أنظار مجلس نواب الشعب أيّة مشاريع قوانين تهمّ تنظيم السياحة البديلة، غير أن اللجان بصدد مناقشة هذا الملف من أجل بلورة مقترحات تساهم في تنويع العرض السياحي في البلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، يُعتبَر إنعاش الشريط الغربي للبلاد، وتحويل جزء من الاستثمار السياحي نحوه، من المقترحات المقدّمة في شأن تنشيط وخلق مواطن شغل في تلك المناطق، التي تعاني من نقص في التنمية، رغم ما تزخر به من رصيد طبيعي متنوع يجمع بين الغابي والشاطئي والجبلي في نفس الوقت.
