وفقا لما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، استنادا إلى المسح الوطني للإنفاق والاستهلاك الذي يُجرى بصفة دورية، فإن المواد الغذائية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي إنفاق الأسر التونسية، إذ تبلغ نسبة إنفاق التونسي على المواد الغذائية 26 بالمائة من مجموع ما يُنفقه شهريا.
وفي ظل تنوّع المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التونسية، يجد المستهلك نفسه أمام وفرة من الخيارات التي قد تُخفي، وراء مظهرها الشهي والمغري، مخاطر صحية جسيمة؛ فبعض الأطعمة، رغم جاذبية عرضها، قد تكون ملوّثة أو منتهية الصلوحية أو محفوظة في ظروف غير ملائمة، ما يجعلها بيئة مثالية لنموّ البكتيريا والجراثيم المسبّبة للتسمّم الغذائي.
وتشمل هذه المخاطر منتجات اللحوم ومشتقاتها التي لا تُحفَظ في درجات حرارة مناسبة، والأسماك التي تُترك لفترات طويلة في الهواء الطلق، فضلا عن الأطعمة الجاهزة والمعلّبات التي قد تحتوي على مواد سامة ومضرّة غير مرئية للعين.
وبالتوازي، تعمل هيئة السلامة الصحية على تكثيف مجهوداتها الرقابية، خاصة منها الميدانية، عبر القيام بحملات تفتيش دقيقة، وحملات حجز فوري للمواد المشتبه في خطورتها، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية من أجل مزيد إرشاد المواطنين نحو استهلاك آمن ومسؤول.
وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، أنه منذ بداية السنة الجارية وإلى الأيام القليلة الماضية، تم تسجيل 30 بؤرة تسمّم غذائي على كامل تراب الجمهورية. وهي بؤر متنوعة، إمّا في الوسط العائلي أو السياحي أو المدرسي، وبالتالي فهي متعددة المصادر، ويتم بالتوازي اتخاذ الإجراءات اللازمة من تقصٍ ومتابعة، من قبل الهيئة.
وأوضح محدّثنا أن الإعلام بوجود بؤر أو حالات تسمم يصل إلى الهيئة بعد تسجيل حالات، مبينا أنه في أغلب الأحيان تكون المواد الغذائية المتسببة في التسمّم قد نُفدت أو تم تناولها، وبالتالي فإن الهيئة تشدّد، خاصة في الوسط العائلي، على ضرورة التوعية والتحسيس بإجراءات حماية المواد الغذائية، لا سيما في ما يتعلق بالحفلات والمناسبات ومحلات الأكلات السريعة.
وأكّد محمد الرابحي أنه لم يتم تسجيل العديد من البؤر في الأعراس والمناسبات، لكن عموما فإن 30 بالمائة من الحالات سُجلت في الوسط العائلي.
وكانت الهيئة قد أعلنت، منذ أيام، أنه في إطار العمل الرقابي المستمرّ لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة في الأسواق، نفّذت فرق المراقبة التابعة لها، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، سلسلة من التدخلات الميدانية شملت ولايات الكاف وبنزرت وجندوبة.
ففي ولاية الكاف، تمكّن فريق تابع للإدارة الجهوية للهيئة، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، من حجز وإتلاف 309 كغ من الجبن المبشور (مستحضر غذائي) غير صالح للاستهلاك البشري، وذلك إثر معاينة عملية خزن وحفظ في ظروف غير صحية وغير مطابقة للقواعد الأساسية لسلامة الأغذية، داخل محلّ لبيع المواد الغذائية بالجملة. وقد تمّ في الغرض تحرير محضر عدلي واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدّ المخالف.
وفي ولاية بنزرت، حجزت فرق المراقبة كمية تُقدّر بـ140 كغ من اللوز تبيّن احتواؤها على حشرات السوس، إضافة إلى 40 كغ من حبّ الرشاد منتهية الصلوحية، وذلك في إطار التصدي لبيع مواد استهلاكية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية لإتلاف المحجوز.
أما في ولاية جندوبة، وفي إطار مراقبة عرض وخزن المياه المعلّبة، فقد تم حجز 912 قارورة ماء معدني بأحجام مختلفة (1,5 لتر – 0,65 لتر – 0,5 لتر)، وذلك بعد معاينتها معروضة على قارعة الطريق، في ظروف غير صحية، مباشرة تحت أشعة الشمس ووسط الغبار، بما يمثّل خرقًا واضحًا لمقتضيات حفظ وسلامة المشروبات المعلبة.
ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتعاملين في القطاع الغذائي إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بسلامة الخزن والنقل والعرض، مؤكّدة أنها ستواصل حملات المراقبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر.
وتُعدّ حالات التسمّم الغذائي في تونس واقعًا متناميًا؛ ففي عام 2017، تم تسجيل ما يناهز 1015 حالة، ثم ارتفع العدد إلى 1855 حالة في عام 2018، وفق ما كشفته وزارة الصحة.
أما في سنة 2024، فقد سُجل ارتفاع في حالات التسمّم الجماعي، حيث تم تسجيل 241 حالة في الفترة من جانفي إلى أفريل، وقفز العدد إلى ما يقارب 717 حالة بين أفريل وأوت، عبر 44 بؤرة تسمم مختلفة شملت احتفالات عائلية، ومدارس، ومطاعم، وأماكن سياحية.
وتؤكّد وزارة الصحة، عمومًا، أنه وللحدّ من التسمّمات الغذائية الجماعية، ولمعاضدة مجهودات مصالح المراقبة الصحية وباقي الهياكل المتدخّلة في مراقبة الأغذية، من الضروري اقتناء الأغذية من مؤسّسات ومحلات معدّة للغرض، مع احترام شروط حفظ صحة الأغذية على المستوى المنزلي وأثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية، من خلال اقتناء مواد غذائية تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، وتوفير أجهزة التبريد الضرورية، والماء الصالح للشرب، ومواد التنظيف والتطهير اللازمة.
كما تدعو إلى حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها لوقت طويل خارج أجهزة التبريد، واحترام شروط حفظ الصحة الشخصية، واعتماد سلوكيات سليمة.
أميرة الدريدي
وفقا لما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، استنادا إلى المسح الوطني للإنفاق والاستهلاك الذي يُجرى بصفة دورية، فإن المواد الغذائية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي إنفاق الأسر التونسية، إذ تبلغ نسبة إنفاق التونسي على المواد الغذائية 26 بالمائة من مجموع ما يُنفقه شهريا.
وفي ظل تنوّع المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التونسية، يجد المستهلك نفسه أمام وفرة من الخيارات التي قد تُخفي، وراء مظهرها الشهي والمغري، مخاطر صحية جسيمة؛ فبعض الأطعمة، رغم جاذبية عرضها، قد تكون ملوّثة أو منتهية الصلوحية أو محفوظة في ظروف غير ملائمة، ما يجعلها بيئة مثالية لنموّ البكتيريا والجراثيم المسبّبة للتسمّم الغذائي.
وتشمل هذه المخاطر منتجات اللحوم ومشتقاتها التي لا تُحفَظ في درجات حرارة مناسبة، والأسماك التي تُترك لفترات طويلة في الهواء الطلق، فضلا عن الأطعمة الجاهزة والمعلّبات التي قد تحتوي على مواد سامة ومضرّة غير مرئية للعين.
وبالتوازي، تعمل هيئة السلامة الصحية على تكثيف مجهوداتها الرقابية، خاصة منها الميدانية، عبر القيام بحملات تفتيش دقيقة، وحملات حجز فوري للمواد المشتبه في خطورتها، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية من أجل مزيد إرشاد المواطنين نحو استهلاك آمن ومسؤول.
وفي هذا السياق، أعلن المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ«الصباح»، أنه منذ بداية السنة الجارية وإلى الأيام القليلة الماضية، تم تسجيل 30 بؤرة تسمّم غذائي على كامل تراب الجمهورية. وهي بؤر متنوعة، إمّا في الوسط العائلي أو السياحي أو المدرسي، وبالتالي فهي متعددة المصادر، ويتم بالتوازي اتخاذ الإجراءات اللازمة من تقصٍ ومتابعة، من قبل الهيئة.
وأوضح محدّثنا أن الإعلام بوجود بؤر أو حالات تسمم يصل إلى الهيئة بعد تسجيل حالات، مبينا أنه في أغلب الأحيان تكون المواد الغذائية المتسببة في التسمّم قد نُفدت أو تم تناولها، وبالتالي فإن الهيئة تشدّد، خاصة في الوسط العائلي، على ضرورة التوعية والتحسيس بإجراءات حماية المواد الغذائية، لا سيما في ما يتعلق بالحفلات والمناسبات ومحلات الأكلات السريعة.
وأكّد محمد الرابحي أنه لم يتم تسجيل العديد من البؤر في الأعراس والمناسبات، لكن عموما فإن 30 بالمائة من الحالات سُجلت في الوسط العائلي.
وكانت الهيئة قد أعلنت، منذ أيام، أنه في إطار العمل الرقابي المستمرّ لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية والمشروبات المعروضة في الأسواق، نفّذت فرق المراقبة التابعة لها، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، سلسلة من التدخلات الميدانية شملت ولايات الكاف وبنزرت وجندوبة.
ففي ولاية الكاف، تمكّن فريق تابع للإدارة الجهوية للهيئة، بالتنسيق مع الشرطة البلدية، من حجز وإتلاف 309 كغ من الجبن المبشور (مستحضر غذائي) غير صالح للاستهلاك البشري، وذلك إثر معاينة عملية خزن وحفظ في ظروف غير صحية وغير مطابقة للقواعد الأساسية لسلامة الأغذية، داخل محلّ لبيع المواد الغذائية بالجملة. وقد تمّ في الغرض تحرير محضر عدلي واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدّ المخالف.
وفي ولاية بنزرت، حجزت فرق المراقبة كمية تُقدّر بـ140 كغ من اللوز تبيّن احتواؤها على حشرات السوس، إضافة إلى 40 كغ من حبّ الرشاد منتهية الصلوحية، وذلك في إطار التصدي لبيع مواد استهلاكية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية لإتلاف المحجوز.
أما في ولاية جندوبة، وفي إطار مراقبة عرض وخزن المياه المعلّبة، فقد تم حجز 912 قارورة ماء معدني بأحجام مختلفة (1,5 لتر – 0,65 لتر – 0,5 لتر)، وذلك بعد معاينتها معروضة على قارعة الطريق، في ظروف غير صحية، مباشرة تحت أشعة الشمس ووسط الغبار، بما يمثّل خرقًا واضحًا لمقتضيات حفظ وسلامة المشروبات المعلبة.
ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتعاملين في القطاع الغذائي إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بسلامة الخزن والنقل والعرض، مؤكّدة أنها ستواصل حملات المراقبة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يعرّض صحة المستهلك للخطر.
وتُعدّ حالات التسمّم الغذائي في تونس واقعًا متناميًا؛ ففي عام 2017، تم تسجيل ما يناهز 1015 حالة، ثم ارتفع العدد إلى 1855 حالة في عام 2018، وفق ما كشفته وزارة الصحة.
أما في سنة 2024، فقد سُجل ارتفاع في حالات التسمّم الجماعي، حيث تم تسجيل 241 حالة في الفترة من جانفي إلى أفريل، وقفز العدد إلى ما يقارب 717 حالة بين أفريل وأوت، عبر 44 بؤرة تسمم مختلفة شملت احتفالات عائلية، ومدارس، ومطاعم، وأماكن سياحية.
وتؤكّد وزارة الصحة، عمومًا، أنه وللحدّ من التسمّمات الغذائية الجماعية، ولمعاضدة مجهودات مصالح المراقبة الصحية وباقي الهياكل المتدخّلة في مراقبة الأغذية، من الضروري اقتناء الأغذية من مؤسّسات ومحلات معدّة للغرض، مع احترام شروط حفظ صحة الأغذية على المستوى المنزلي وأثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية، من خلال اقتناء مواد غذائية تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، وتوفير أجهزة التبريد الضرورية، والماء الصالح للشرب، ومواد التنظيف والتطهير اللازمة.
كما تدعو إلى حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعدم تركها لوقت طويل خارج أجهزة التبريد، واحترام شروط حفظ الصحة الشخصية، واعتماد سلوكيات سليمة.
