عرفت عائدات التونسيين المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة طفرة على مستوى الأرقام في الفترة الأخيرة. وقد قفزت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 أوت إلى 5232,3 مليون دينار، بزيادة بـ8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط 2024، وفق مؤشرات مالية ونقدية صادرة عن البنك المركزي التونسي.
وشهدت مداخيل السياحة بدورها تطورًا هامًا، إذ بلغت 4688,4 مليون دينار، بزيادة بـ8.5 بالمائة، لتقترب هذه المداخيل مجتمعة من عتبة 10 مليارات دينار.
انعكاس إيجابي على الموازنات المالية للبلاد
وتنعكس هذه التدفقات المالية إيجابيًا على الموازنات المالية في البلاد، حيث تساعد على التزام تونس بتعهداتها الخارجية، وفي مقدمتها سداد الديون، خاصة من حيث مساهمتها في تغطية نسبة هامة من خدمة الدين الخارجي.
كما تمنح هذه الأرقام أريحية للدينار التونسي لمواصلة نسقه التصاعدي أمام العملات الأجنبية، لا سيما الرئيسية منها، فضلًا عن إمكانية التحكم في نسبة التضخم والحيلولة دون ارتفاعها إلى مستوى مقلق.
تغذية مخزون العملة الصعبة
وتدعم كل من تحويلات العاملين بالخارج ومداخيل السياحة الاقتصاد التونسي بقوة، من خلال تغذية مخزون العملة الصعبة، باعتبارهما من الأعمدة الأساسية لتوفير هذه العملة. ومن شأن هذه العائدات أن تُوفّر أرضية صلبة تُسهم في تعبئة موارد تُخصص لنفقات التوريد العالية، خاصة تلك التي تُدفع بالعملة الصعبة، أساسًا بالدولار أو الأورو، علمًا بأن قيمة الواردات بلغت 48877,9 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية – جويلية 2025».
مؤشرات طيبة
وتتطلع تونس مع موفى سنة 2025 إلى تسجيل أرقام قياسية في مداخيل السياحة، مدعومة بتوقعات بارتفاع عدد الليالي المُقضاة، وتوافد أعداد كبيرة من الزوار تفوق أعداد السنة الماضية بحوالي مليون سائح.
وقد تجاوز عدد السياح في سنة 2024 عتبة 10 ملايين، متفوقًا على أرقام السنة المرجعية 2019، أي قبل فترة كوفيد-19، في حين يُنتظر أن تستقبل تونس نحو 11 مليون زائر هذا العام.
وقد بلغ عدد الوافدين على تونس منذ بداية السنة إلى غاية 20 جويلية 2025، 5 ملايين و279 ألفًا و768 زائرًا، بنسبة تطور بـ19.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ولتحقيق مؤشرات طيبة في القطاع السياحي، خاصة على مستوى المداخيل، عمل الديوان الوطني التونسي للسياحة على إطلاق حملات ترويجية مكثفة للوجهة التونسية، استهدفت الأسواق التقليدية، خصوصًا في أوروبا الغربية، بالتوازي مع أسواق جديدة واعدة، من بينها الصين والبرازيل.
وسبق أن كشف وزير السياحة، سفيان تقية، أن السياحة توفر يوميًا 50 مليون دينار من العملة الصعبة في أوقات الذروة، وتتراوح بين 25 و30 مليون دينار يوميًا خلال فصل الشتاء، مما يفرض بذل جهد إضافي، خاصة على مستوى تحسين الربط الجوي واسترجاع الناقلة الوطنية نشاطها السابق. ولا شك أن تحويلات التونسيين بالمهجر تمثل أحد روافد رفع نسب النمو، نظرًا لقدرتها الفائقة على توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة في خزينة الدولة.
وفي هذا الإطار، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال كلمته في الدورة الثانية لمنتدى «تونس العالمية»، الذي نظمته في جويلية جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) ضمن شهر «الدياسبورا»، أن تحويلات التونسيين بالخارج مثلت، مع نهاية سنة 2024، نحو 30 بالمائة من إجمالي احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، أي ما يعادل 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولها أيضًا تأثير مستقر على المستوى الاقتصادي الكلي.
آليات تُحفّز المغتربين على تحويلات مالية أكبر
ويمثل شهر «الدياسبورا» أحد الآليات التي اعتمدتها تونس لتقريب التونسيين بالخارج من بلدهم الأم وتحفيزهم على ضخ مزيد من التحويلات، إلى جانب الاستماع إلى مشاغلهم، خاصة ما يتعلّق بتخفيف الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتقليص بعض القيود المتعلقة بالتحويلات المالية، من بينها الإجراءات الإدارية المعقدة، واعتماد سياسة مرنة ذات طابع رقمي. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن العديد من الإجراءات، من أبرزها محاولة الاقتداء بتجربة الهند في دعم المغتربين عبر تحويلاتهم لتمويل مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التوجه نحو استلهام التجربة المصرية من خلال السماح للتونسيين بالخارج بالادخار من أجل التقاعد بالعملة الأجنبية، بمساهمة بقيمة 500 دولار سنويًا على خمس سنوات أو أكثر.
ومن المنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال قريبًا نسخة جديدة من منصة رقمية موجهة أساسًا للتونسيين غير المقيمين، تُعنى بالاستثمارات بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن البنك المركزي التونسي يستعد لإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم «EXOP»، تتيح للتونسيين بالخارج تقديم ومتابعة الطلبات الموجهة إلى مؤسسة الإصدار عبر الإنترنت.
ويتمتع التونسيون بالخارج بامتيازات على مستوى الصرف، تُخول لهم الاستثمار، وإيداع وتحويل الأموال، وإنشاء شركات غير مقيمة، وشراء عقارات بالعملة الصعبة، وهي امتيازات تهدف إلى تشجيعهم على الرفع من حجم تحويلاتهم بنسق حثيث.
محرّك للتنمية والتشغيل
تُعدّ تحويلات التونسيين بالخارج محرّكًا رئيسيًا للتنمية والتشغيل في تونس، من خلال إرساء مشاريع فلاحية وصناعية وخدماتية تنتفع بها الأسر التي تُحول لها هذه الأموال. كما تدفع هذه التحويلات نحو ديناميكية في سوق العقارات، بعد سنوات طويلة من الركود وتراجع الطلب، في ظل إقبال التونسيين بالخارج على اقتناء منازل أو شقق أو بنايات.
وبرزت رغبة تونس في تغيير وجهة نسب هامة من تحويلات التونسيين بالخارج من دعم مباشر للأسر إلى دعم فعلي للاقتصاد والاستثمار، وتتجسد هذه الرغبة من خلال بعث العديد من المزايا ذات العلاقة بالصرف لفائدتهم.
أرقام مرجعية لسنة 2024
جدير بالذكر، أنه خلال سنة 2024 بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 8.5 مليار دينار تونسي، في حين بلغت عائدات السياحة 7.5 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
درصاف اللموشي
عرفت عائدات التونسيين المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة طفرة على مستوى الأرقام في الفترة الأخيرة. وقد قفزت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 أوت إلى 5232,3 مليون دينار، بزيادة بـ8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط 2024، وفق مؤشرات مالية ونقدية صادرة عن البنك المركزي التونسي.
وشهدت مداخيل السياحة بدورها تطورًا هامًا، إذ بلغت 4688,4 مليون دينار، بزيادة بـ8.5 بالمائة، لتقترب هذه المداخيل مجتمعة من عتبة 10 مليارات دينار.
انعكاس إيجابي على الموازنات المالية للبلاد
وتنعكس هذه التدفقات المالية إيجابيًا على الموازنات المالية في البلاد، حيث تساعد على التزام تونس بتعهداتها الخارجية، وفي مقدمتها سداد الديون، خاصة من حيث مساهمتها في تغطية نسبة هامة من خدمة الدين الخارجي.
كما تمنح هذه الأرقام أريحية للدينار التونسي لمواصلة نسقه التصاعدي أمام العملات الأجنبية، لا سيما الرئيسية منها، فضلًا عن إمكانية التحكم في نسبة التضخم والحيلولة دون ارتفاعها إلى مستوى مقلق.
تغذية مخزون العملة الصعبة
وتدعم كل من تحويلات العاملين بالخارج ومداخيل السياحة الاقتصاد التونسي بقوة، من خلال تغذية مخزون العملة الصعبة، باعتبارهما من الأعمدة الأساسية لتوفير هذه العملة. ومن شأن هذه العائدات أن تُوفّر أرضية صلبة تُسهم في تعبئة موارد تُخصص لنفقات التوريد العالية، خاصة تلك التي تُدفع بالعملة الصعبة، أساسًا بالدولار أو الأورو، علمًا بأن قيمة الواردات بلغت 48877,9 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية – جويلية 2025».
مؤشرات طيبة
وتتطلع تونس مع موفى سنة 2025 إلى تسجيل أرقام قياسية في مداخيل السياحة، مدعومة بتوقعات بارتفاع عدد الليالي المُقضاة، وتوافد أعداد كبيرة من الزوار تفوق أعداد السنة الماضية بحوالي مليون سائح.
وقد تجاوز عدد السياح في سنة 2024 عتبة 10 ملايين، متفوقًا على أرقام السنة المرجعية 2019، أي قبل فترة كوفيد-19، في حين يُنتظر أن تستقبل تونس نحو 11 مليون زائر هذا العام.
وقد بلغ عدد الوافدين على تونس منذ بداية السنة إلى غاية 20 جويلية 2025، 5 ملايين و279 ألفًا و768 زائرًا، بنسبة تطور بـ19.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
ولتحقيق مؤشرات طيبة في القطاع السياحي، خاصة على مستوى المداخيل، عمل الديوان الوطني التونسي للسياحة على إطلاق حملات ترويجية مكثفة للوجهة التونسية، استهدفت الأسواق التقليدية، خصوصًا في أوروبا الغربية، بالتوازي مع أسواق جديدة واعدة، من بينها الصين والبرازيل.
وسبق أن كشف وزير السياحة، سفيان تقية، أن السياحة توفر يوميًا 50 مليون دينار من العملة الصعبة في أوقات الذروة، وتتراوح بين 25 و30 مليون دينار يوميًا خلال فصل الشتاء، مما يفرض بذل جهد إضافي، خاصة على مستوى تحسين الربط الجوي واسترجاع الناقلة الوطنية نشاطها السابق. ولا شك أن تحويلات التونسيين بالمهجر تمثل أحد روافد رفع نسب النمو، نظرًا لقدرتها الفائقة على توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة في خزينة الدولة.
وفي هذا الإطار، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال كلمته في الدورة الثانية لمنتدى «تونس العالمية»، الذي نظمته في جويلية جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) ضمن شهر «الدياسبورا»، أن تحويلات التونسيين بالخارج مثلت، مع نهاية سنة 2024، نحو 30 بالمائة من إجمالي احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، أي ما يعادل 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولها أيضًا تأثير مستقر على المستوى الاقتصادي الكلي.
آليات تُحفّز المغتربين على تحويلات مالية أكبر
ويمثل شهر «الدياسبورا» أحد الآليات التي اعتمدتها تونس لتقريب التونسيين بالخارج من بلدهم الأم وتحفيزهم على ضخ مزيد من التحويلات، إلى جانب الاستماع إلى مشاغلهم، خاصة ما يتعلّق بتخفيف الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتقليص بعض القيود المتعلقة بالتحويلات المالية، من بينها الإجراءات الإدارية المعقدة، واعتماد سياسة مرنة ذات طابع رقمي. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن العديد من الإجراءات، من أبرزها محاولة الاقتداء بتجربة الهند في دعم المغتربين عبر تحويلاتهم لتمويل مشاريع البنية التحتية، إلى جانب التوجه نحو استلهام التجربة المصرية من خلال السماح للتونسيين بالخارج بالادخار من أجل التقاعد بالعملة الأجنبية، بمساهمة بقيمة 500 دولار سنويًا على خمس سنوات أو أكثر.
ومن المنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال قريبًا نسخة جديدة من منصة رقمية موجهة أساسًا للتونسيين غير المقيمين، تُعنى بالاستثمارات بالعملة الصعبة، إضافة إلى أن البنك المركزي التونسي يستعد لإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم «EXOP»، تتيح للتونسيين بالخارج تقديم ومتابعة الطلبات الموجهة إلى مؤسسة الإصدار عبر الإنترنت.
ويتمتع التونسيون بالخارج بامتيازات على مستوى الصرف، تُخول لهم الاستثمار، وإيداع وتحويل الأموال، وإنشاء شركات غير مقيمة، وشراء عقارات بالعملة الصعبة، وهي امتيازات تهدف إلى تشجيعهم على الرفع من حجم تحويلاتهم بنسق حثيث.
محرّك للتنمية والتشغيل
تُعدّ تحويلات التونسيين بالخارج محرّكًا رئيسيًا للتنمية والتشغيل في تونس، من خلال إرساء مشاريع فلاحية وصناعية وخدماتية تنتفع بها الأسر التي تُحول لها هذه الأموال. كما تدفع هذه التحويلات نحو ديناميكية في سوق العقارات، بعد سنوات طويلة من الركود وتراجع الطلب، في ظل إقبال التونسيين بالخارج على اقتناء منازل أو شقق أو بنايات.
وبرزت رغبة تونس في تغيير وجهة نسب هامة من تحويلات التونسيين بالخارج من دعم مباشر للأسر إلى دعم فعلي للاقتصاد والاستثمار، وتتجسد هذه الرغبة من خلال بعث العديد من المزايا ذات العلاقة بالصرف لفائدتهم.
أرقام مرجعية لسنة 2024
جدير بالذكر، أنه خلال سنة 2024 بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 8.5 مليار دينار تونسي، في حين بلغت عائدات السياحة 7.5 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
