- المشاريع الكبرى حجر الأساس في تسريع نسق الانتقال الطاقي وإنجاح مساره
- سنة 2027 دخول مشاريع بقدرة 1700 ميغاواط حيّز الاستغلال سيمكن من بلوغ 15 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي
رسمت تونس خطة طموحة من أجل تحول طاقي شامل تستهدف من خلالها توليد 35 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 بقدرة نحو 5 آلاف ميغاواط، وباستثمارات تقدّر بـ10 مليارات دينار تونسي.
وانخرطت بلادنا في السياسة البديلة الطاقية من أجل مستقبل طاقي آمن والمساهمة الفعالة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتدعيم الاقتصاد الأخضر.
وفي هذ الصدد، أفاد رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية التابعة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علي الكنزاري أنه إلى غاية الآن تمكنت تونس من بلوغ نسبة 4 % من الكهرباء من مصادر متجددة ما يمثل تقريبا 800 ميغاواط، من خلال توليد طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية.
وأوضح علي الكنزاري في حديثه لـ«الصباح» أن المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة والتي بدأت تونس في إنجازها تنقسم إلى ثلاثة محاور.
وبحسب علي الكنزاري يهتم المحور الأول بالمشاريع الصغرى التي تبلغ 400 ميغاوات للاستعمال الذاتي وأغلبها ألواح شمسية على أسطح المنازل، أو في بعض المصانع، كما تم إدماج هذه الألواح في عدد من المرافق العمومية على غرار المساجد والمستشفيات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الأجنبية من بينها بنك التنمية الألماني.
وأشار محدثنا إلى أن هذا المحور يضم 700 شركة تُشغّل ما بين 7000 و8000 يد عاملة، مع مساع حثيثة إلى أن ترتفع مواطن الشغل إلى 42 ألفا بحلول سنة 2030.
15 شركة ناشطة في مجال المشاريع الكبرى ومشروع المتبسطة بالقيروان الضخم
وبالنسبة للمحور الثاني، قال رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية أنه يهتم بالمشاريع الكبرى، حيث تنشط في هذا المجال ببلادنا 15 شركة من ضمنها 5 شركات أجنبية على سبيل الذكر من جنسيات نرويجية وإماراتية وفرنسية.
وقال محدثنا إن هذه المشاريع الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة ستتعزّز موفى السنة الحالية 2025، بدخول مشروع ضخم حيز الإنتاج.
ويقع هذا المشروع في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان، مبينا أنه سيكون لهذه المحطة، وهي من المشاريع المدرجة في إطار نظام اللزمات، دور هام في تعزيز الاستقلالية الطاقية وتنويع مصادر الطاقة الوطنية، بالنظر إلى أنها بقدرة 100 ميغاواط، وهي من انجاز شركة صينية وبتمويل وتطوير من طرف شركة إماراتية.
جدير بالذكر، أنه تم انجاز 70 محطة فولطاضوئية لفائدة مؤسسات صحية تابعة لوزارة الصحة موزّعة على 21 ولاية، بقدرة جملية تناهز 14,4 ميغاواط، إلى جانب إحداث 12 محطة لفائدة مؤسسات وإدارات جهوية تابعة لوزارة التجهيز والإسكان موزّعة على 9 ولايات، بقدرة جملية تبلغ حوالي 0,5 ميغاواط وبكلفة ناهزت 1,9 مليون دينار.
وترمي تونس إلى أن تكون وجهة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة ومنصة لجذب الاستثمارات الخارجية مدفوعة بثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في بلادنا، والرسائل الإيجابية التي ما فتئ يبعثها القطاع الصناعي في مجال الطاقات المتجددة.
ويرى محدثنا، أن المشاريع الكبرى تعتبر حجر الأساس في تسريع نسق الانتقال الطاقي وإنجاح مساره وهو ما يتطلب اختصار الآجال.
وشرح محدثنا أن المشاريع الكبرى ذات مردودية عالية إذ برمجت تونس أن تكون للمشاريع المذكورة قدرة 1700 ميغاواط، وفق نظام اللزمات، حيث يقع تنظيم طلب عروض بخصوصها عبر دورات متتالية.
وقال علي الكنزاري أنه تم في دورة أولى تتعلق بقدرة 500 ميغاواط انجاز 100 ميغاواط فقط، لافتا إلى أن مختلف هذه المشاريع تحصّلت على الموافقة اللازمة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وأحالتها بدورها إلى رئاسة الحكومة في انتظار أن يقع عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس نواب الشعب، مبينا أنه في سنة 2027 وبدخول هذه المشاريع بقدرة 1700 ميغاواط حيّز الاستغلال سيقع بلوغ 15 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.
إقبال على المشاريع ذات القدرة المتوسطة
وفي ما يتعلّق بالمحور الأخير، وهو محور المشاريع المتوسطة، فسّر رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية التابعة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه المشاريع ذات قدرة من 1 إلى 10 ميغاواط، وتم إلى غاية الآن انجاز 3 مشاريع في كل من سيدي بوزيد وتطاوين وقابس.
وثمن محدثنا الاتجاه نحو حل إشكاليات تتعلق بالأسعار، والتي لم تكن تنال رضا أصحاب شركات تركيب وصيانة المعدّات الفولطوضوئية، حيث تم هذا العام، إطلاق طلب عروض بأسعار مناسبة لاختيار 200 مشروع من ضمن 700 مشارك، موضحا أن العدد الكبير للذين تقدّموا للمشاركة في طلب العروض يفسّر الإقبال على هذه الفئة من المشاريع ومدى الوعي بأهمية الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية.
وقال نزار الكنزاري إن إتباع سياسات دقيقة وثابتة للانتقال الطاقي بات ضرورة ملحة على خلفية تسجيل عجز طاقي يقدّر بـ10 مليار دينار سنويا.
ووفق نشرية للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025، سجّل الميزان التجاري للسلع عجزا على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 11904,5 مليون دينار، يعود أساسا إلى العجز المسجل في الطاقة بـ6037,2 مليون دينار، خلال السبعة أشهر الأولى من 2025.
وتهدف تونس إلى تكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ليس فقط من أجل خفض عجز الميزان الطاقي ومواصلة لمسار التعويل على الذات، بل أيضا أسوة بمختلف دول العالم التي تُخطط للتخلي تدريجيا عن المصادر التقليدية للطاقة للمضي قدما نحو مصادر طاقة تحتوي على انبعاثات قليلة من الكربون تضمن بيئة سليمة وذلك في مواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية.
ومع ذلك فإنه لابد من تسريع آجال المصادقة على دراسات الربط وإنجاز عمليات ربط المشاريع بشبكة الكهرباء في الآجال المحددة، وعدم إغفال الجانب التمويلي، من خلال ثمين دور صندوق الانتقال الطاقي لفائدة المؤسسات،وهو الصندوق الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة، وضمان أفضل توظيف لموارده، وايلاء المسائل التقنية الاهتمام اللازم خاصة المتعلّقة بجودة الألواح والمُعدّات.
درصاف اللموشي
- المشاريع الكبرى حجر الأساس في تسريع نسق الانتقال الطاقي وإنجاح مساره
- سنة 2027 دخول مشاريع بقدرة 1700 ميغاواط حيّز الاستغلال سيمكن من بلوغ 15 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي
رسمت تونس خطة طموحة من أجل تحول طاقي شامل تستهدف من خلالها توليد 35 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 بقدرة نحو 5 آلاف ميغاواط، وباستثمارات تقدّر بـ10 مليارات دينار تونسي.
وانخرطت بلادنا في السياسة البديلة الطاقية من أجل مستقبل طاقي آمن والمساهمة الفعالة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة وتدعيم الاقتصاد الأخضر.
وفي هذ الصدد، أفاد رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية التابعة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علي الكنزاري أنه إلى غاية الآن تمكنت تونس من بلوغ نسبة 4 % من الكهرباء من مصادر متجددة ما يمثل تقريبا 800 ميغاواط، من خلال توليد طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية.
وأوضح علي الكنزاري في حديثه لـ«الصباح» أن المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة والتي بدأت تونس في إنجازها تنقسم إلى ثلاثة محاور.
وبحسب علي الكنزاري يهتم المحور الأول بالمشاريع الصغرى التي تبلغ 400 ميغاوات للاستعمال الذاتي وأغلبها ألواح شمسية على أسطح المنازل، أو في بعض المصانع، كما تم إدماج هذه الألواح في عدد من المرافق العمومية على غرار المساجد والمستشفيات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الأجنبية من بينها بنك التنمية الألماني.
وأشار محدثنا إلى أن هذا المحور يضم 700 شركة تُشغّل ما بين 7000 و8000 يد عاملة، مع مساع حثيثة إلى أن ترتفع مواطن الشغل إلى 42 ألفا بحلول سنة 2030.
15 شركة ناشطة في مجال المشاريع الكبرى ومشروع المتبسطة بالقيروان الضخم
وبالنسبة للمحور الثاني، قال رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية أنه يهتم بالمشاريع الكبرى، حيث تنشط في هذا المجال ببلادنا 15 شركة من ضمنها 5 شركات أجنبية على سبيل الذكر من جنسيات نرويجية وإماراتية وفرنسية.
وقال محدثنا إن هذه المشاريع الكبرى في قطاع الطاقات المتجددة ستتعزّز موفى السنة الحالية 2025، بدخول مشروع ضخم حيز الإنتاج.
ويقع هذا المشروع في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان، مبينا أنه سيكون لهذه المحطة، وهي من المشاريع المدرجة في إطار نظام اللزمات، دور هام في تعزيز الاستقلالية الطاقية وتنويع مصادر الطاقة الوطنية، بالنظر إلى أنها بقدرة 100 ميغاواط، وهي من انجاز شركة صينية وبتمويل وتطوير من طرف شركة إماراتية.
جدير بالذكر، أنه تم انجاز 70 محطة فولطاضوئية لفائدة مؤسسات صحية تابعة لوزارة الصحة موزّعة على 21 ولاية، بقدرة جملية تناهز 14,4 ميغاواط، إلى جانب إحداث 12 محطة لفائدة مؤسسات وإدارات جهوية تابعة لوزارة التجهيز والإسكان موزّعة على 9 ولايات، بقدرة جملية تبلغ حوالي 0,5 ميغاواط وبكلفة ناهزت 1,9 مليون دينار.
وترمي تونس إلى أن تكون وجهة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة ومنصة لجذب الاستثمارات الخارجية مدفوعة بثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في بلادنا، والرسائل الإيجابية التي ما فتئ يبعثها القطاع الصناعي في مجال الطاقات المتجددة.
ويرى محدثنا، أن المشاريع الكبرى تعتبر حجر الأساس في تسريع نسق الانتقال الطاقي وإنجاح مساره وهو ما يتطلب اختصار الآجال.
وشرح محدثنا أن المشاريع الكبرى ذات مردودية عالية إذ برمجت تونس أن تكون للمشاريع المذكورة قدرة 1700 ميغاواط، وفق نظام اللزمات، حيث يقع تنظيم طلب عروض بخصوصها عبر دورات متتالية.
وقال علي الكنزاري أنه تم في دورة أولى تتعلق بقدرة 500 ميغاواط انجاز 100 ميغاواط فقط، لافتا إلى أن مختلف هذه المشاريع تحصّلت على الموافقة اللازمة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وأحالتها بدورها إلى رئاسة الحكومة في انتظار أن يقع عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس نواب الشعب، مبينا أنه في سنة 2027 وبدخول هذه المشاريع بقدرة 1700 ميغاواط حيّز الاستغلال سيقع بلوغ 15 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.
إقبال على المشاريع ذات القدرة المتوسطة
وفي ما يتعلّق بالمحور الأخير، وهو محور المشاريع المتوسطة، فسّر رئيس الغرفة النقابية للطاقة الفولطوضوئية التابعة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه المشاريع ذات قدرة من 1 إلى 10 ميغاواط، وتم إلى غاية الآن انجاز 3 مشاريع في كل من سيدي بوزيد وتطاوين وقابس.
وثمن محدثنا الاتجاه نحو حل إشكاليات تتعلق بالأسعار، والتي لم تكن تنال رضا أصحاب شركات تركيب وصيانة المعدّات الفولطوضوئية، حيث تم هذا العام، إطلاق طلب عروض بأسعار مناسبة لاختيار 200 مشروع من ضمن 700 مشارك، موضحا أن العدد الكبير للذين تقدّموا للمشاركة في طلب العروض يفسّر الإقبال على هذه الفئة من المشاريع ومدى الوعي بأهمية الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية.
وقال نزار الكنزاري إن إتباع سياسات دقيقة وثابتة للانتقال الطاقي بات ضرورة ملحة على خلفية تسجيل عجز طاقي يقدّر بـ10 مليار دينار سنويا.
ووفق نشرية للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025، سجّل الميزان التجاري للسلع عجزا على المستوى الجملي للمبادلات بلغ 11904,5 مليون دينار، يعود أساسا إلى العجز المسجل في الطاقة بـ6037,2 مليون دينار، خلال السبعة أشهر الأولى من 2025.
وتهدف تونس إلى تكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ليس فقط من أجل خفض عجز الميزان الطاقي ومواصلة لمسار التعويل على الذات، بل أيضا أسوة بمختلف دول العالم التي تُخطط للتخلي تدريجيا عن المصادر التقليدية للطاقة للمضي قدما نحو مصادر طاقة تحتوي على انبعاثات قليلة من الكربون تضمن بيئة سليمة وذلك في مواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية.
ومع ذلك فإنه لابد من تسريع آجال المصادقة على دراسات الربط وإنجاز عمليات ربط المشاريع بشبكة الكهرباء في الآجال المحددة، وعدم إغفال الجانب التمويلي، من خلال ثمين دور صندوق الانتقال الطاقي لفائدة المؤسسات،وهو الصندوق الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة، وضمان أفضل توظيف لموارده، وايلاء المسائل التقنية الاهتمام اللازم خاصة المتعلّقة بجودة الألواح والمُعدّات.
