تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، وصدرت يوم 13 أوت 1956 مجلة الأحوال الشخصية بتونس، بعد أشهر قليلة من الاستقلال معلنة عن منع تعدد الزوجات وتجريمه، وإقرار الطلاق أمام القضاء بدل الطلاق الشفوي، وتحديد سن أدنى للزواج للنساء والرجال، وتنظيم مسائل النفقة والحضانة والميراث.
وأمام ما جاء به قانون مجلة الأحوال الشخصية من إجراءات جريئة ومحددة في مجتمع ما بعد الاستقلال، تم اختياره ليكون يوم عيد المرأة التونسية وأصبح يُحتفل به سنويا.
وارتبط هذا الإعلان التاريخي في مجال حقوق النساء في تونس بثلاثة سياقات مترابطة، سياق سياسي خرجت خلاله البلاد من مرحلة الاستعمار نحو سلطة جديدة بقيادة أرادت تأسيس هوية وطنية حديثة والتأسيس لدولة وطنية حديثة يكون تحرير المرأة أحد رموزها، ويتم من خلاله القطع مع المجتمع التقليدي رغم ما شاب المسار من تقاطع مع «الزيتونيين» الذين كانوا يشكلون النخب الدينية واعتبروا –آنذاك- أن قانون الأحوال الشخصية مهدد للشريعة.
أما بالنسبة للسياق الاجتماعي، فبدوره جاء حاملا لقراءتين، الأولى مشجع ومحفز لإعلان مجلة الأحوال الشخصية، فمنذ الثلاثينات شهدت البلاد حركات نسائية بدأت بتأسيس الاتحاد النسائي الإسلامي وظهرت معه ناشطات مثل بشيرة بن مراد، ساهمن في طرح فكرة إصلاحية لأوضاع المرأة، وحتى وإن كان تأثيرهن محدودًا فقد سجلن بصمتهن في مجتمع تونسي أبوي بالأساس (ما زالت آثاره واضحة إلى غاية الآن) تحكمه أعراف وتقاليد منها تعدد الزوجات وزواج القاصرات والطلاق الشفوي.
المسار الزمني
ولم تنتظر مجلة الأحوال الشخصية كثيرا تفاصيل تطبيقاتها فعلى امتداد ثلاث سنوات (1957 - 1960) تدعمت بنصوص تطبيقية سعت إلى ترجمة أحكامها وتوحيد القضاء الشرعي والمدني داخل المحاكم التونسية وترافقت مع انخراط رسمي للدولة في التشجيع على تعليم الفتيات وخروجهن للفضاء العام.
وتم الانتقال بين 1960 و1970، نحو تنظيم الأسرة وفرض برنامج تحديد النسل والحد من الزواج المبكر والذي خلق في أكثر من مناسبة جدلا مع المؤسسة الدينية والفكر المحافظ الذي حافظ على تواجده في المجتمع التونسي.
ومثلت تنقيحات النفقة والحضانة التي تم إقرارها سنة 1981، خطوة جديدة، أسست لمصلحة فضلى للطفل ودعمت مكونات الأسرة التي منها المرأة.
ومع التغيير السياسي الجديد، الذي جاء بتولي زين العابدين بن علي للحكم، مثلت المرأة عنوانا انتخابيا اختاره النظام لسنوات، وشملت تدخلاته إصلاحات جديدة تم عبرها تمكين الأم من أن تكون وليّة على أبنائها القصر، ووسع من حقوق المرأة في الحضانة والسفر بالأطفال.
وكانت سنة 2007 موعدا للإعلان عن تعديلات في مجال المساواة ( كوتا) ترافقت بتبسيط إجراءات الزواج.
وما بعد سقوط نظام بن علي شهدت حقوق النساء، ما بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، هجمة قوية من قبل الأنظمة ذات المراجع الدينية، وحاولت البرلمانات - التي كانت حركة «النهضة» تمثل فيها الأغلبية- في أكثر من مناسبة تمرير قوانين ونصوص هادمة لما سبق، كما سعت إلى إضعاف ومعارضة مقترحات تشريعية تهدف لتوسيع حقوق النساء (نجحت الحركة النسوية في مواجهتها)، ومنها مسألة «المكملة» بدل المساواة بين النساء والرجال في الدستور والمعروف بجدل «الفصل 28».
وفي 11 أوت 2017، صدر القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويعتبر من أهم وأبرز القوانين على المستوى الدولي في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء وشكل نقلة نوعية في التشريع التونسي في مجال ضمان حقوق المرأة وإلزام الدولة التونسية على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، غير أن تطبيقاته بقيت ضعيفة ودون المأمول إلى غاية الآن، ومازالت النساء يواجهن مصيرهن داخل مجتمع تحكمه العقلية الذكورية المتسامحة مع العنف والإفلات من العقاب.
وبين 2016 و2018 طرحت مع الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي على خلفية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لأول مرة بشكل رسمي، مبادرة تشريعية لمجلة الأحوال الشخصية تهدف لإقرار المساواة في الإرث، عارضتها –آنذاك- حركة «النهضة» واعتبر بعض نوابها أنه مقترح مهدد للأسرة. وأمام ما شاب السنة الأخيرة من حكم الباجي من مستجدات لم يتم طرح المبادرة.
وللإشارة شكلت مختلف هذه المحطات التاريخية السابق عرضها، مسار مراكمة وتغيير لواقع النساء في تونس حققت عبره المرأة، قفزة في ما يهم واقعها كان التعليم أعظم انتصاراتها فيه. فرغم نسبة تمثيليتها العالية داخل المدارس والمعاهد والجامعات وتشكيلها لأكثر من نصف حاملي الشهادات العليا والكوادر، بقيت المرأة التونسية خارج مواقع القرار وأطر تحديد ضوابط الشأن العام وخاصة منه السياسي.
كما على امتداد سنوات ما بعد الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية لم تنجح كل القوى الحية ونضالات الحركة النسوية في تحقيق مساواة تامة بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون في تونس، وبقيت مسألة المساواة في الإرث من «التابوهات» والمواضيع المقسمة التي لم يجرؤ أي من الأنظمة على تناولها وفرضها بقوة القانون ومبدأ المساواة المدسترة بين كل التونسيين والتونسيات.
ورغم أن الولاية الرئاسية للرئيس قيس سعيد، عرفت لأول مرة في تاريخ البلاد تسمية نجلاء بودن كأول امرأة رئيسة للحكومة في أكتوبر 2021، ثم كانت التسمية الثانية لسارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة الحالية يوم 20 مارس 2025، إلا أن تمثيلية النساء في المحطات الانتخابية التي تزامنت مع مدة إدارة نساء للبلاد سجلت تراجعا.
كما أثار مشروع قانون الطلاق أمام عدل إشهاد الجدل قبل أن يتم رفضه من قبل وزارة العدل لتعارضه مع التشريعات التونسية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالعفو عن ديون النفقة والطلاق. وفي نفس الوقت سجلت نفس الفترة صدور القانون عدد 44 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والذي خول التمديد في عطلة الأمومة إلى غاية الـ 6 أشهر.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تبلغ نسبة التمدرس بالنسبة للفتيات في تونس الـ 99.8 % ويمثلن 70 % من خريجي الجامعة، و69 % من إجماليّ المتحصّلين على الدكتوراه، كما أنّ نسبة حضور المرأة في إطار التدريس تجاوزت 50 %، وتتواجد النساء بنسبة 42 % في المهن الطبية وبنسبة 72 % من الصيادلة و40 % من الأساتذة الجامعيين، وتتواجد بنسبة الـ 49.3 % في مجال العلوم و66 % في قطاع البحث العلمي.
ويعتبر حضور التونسيّات لافتا في قطاعات القضاء والطب حيث تتجاوز نسبة حضورهن فيهما عتبة الـ 50 %، في المقابل وللأسف لا تجد لهذا التطور العلمي والحضور داخل الجامعات انعكاسا لتواجد أو تمثيلية النساء في مواقع القرار والمواقع القياديّة العليا للبلاد على غرار خطة مدير عام وكاتب عام وزارة والتي بقيت دون المستوى المأمول، إذ لم تتعدَّ نسبة السّيدات في خطّة مديرة عامّة الـ 33 % أمّا رئيسات دواوين الوزارات فتقدّر نسبتهنّ بـ 27 % وإجمالا تقدّر نسبة تواجد النّساء في المناصب القياديّة بـ36 % حسب نفس المصدر. أما بالنسبة لحضور المرأة داخل الحكومة فقد بلغت نسبة 38 % مع تمثيلية نسائية داخل مجلس نواب الشعب في حدود الـ 20 %.
وتقول وزارة المرأة إن نسبة القيادات الأمنيّة النّسائية المتواجدة صلب الوحدات المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بكلّ من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني قد شهت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدّة من سنة 2019 وحتى سنة 2023 حيث ارتفعت من 21.12 % إلى 38 %، كما شهدت سنة 2023 ارتفاعا في نسبة مشاركة العسكريّات في بعثات حفظ السّلام التي بلغت نسبة 29.03 % في حين كانت في حدود الـ 28 % في سنة 2022.
وتمثل المرأة التونسية نحو الـ 30 % من القوى العاملة في تونس، كما أنها تشكل 34% من صاحبات المؤسسات.
ريم سوودي
تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة، وصدرت يوم 13 أوت 1956 مجلة الأحوال الشخصية بتونس، بعد أشهر قليلة من الاستقلال معلنة عن منع تعدد الزوجات وتجريمه، وإقرار الطلاق أمام القضاء بدل الطلاق الشفوي، وتحديد سن أدنى للزواج للنساء والرجال، وتنظيم مسائل النفقة والحضانة والميراث.
وأمام ما جاء به قانون مجلة الأحوال الشخصية من إجراءات جريئة ومحددة في مجتمع ما بعد الاستقلال، تم اختياره ليكون يوم عيد المرأة التونسية وأصبح يُحتفل به سنويا.
وارتبط هذا الإعلان التاريخي في مجال حقوق النساء في تونس بثلاثة سياقات مترابطة، سياق سياسي خرجت خلاله البلاد من مرحلة الاستعمار نحو سلطة جديدة بقيادة أرادت تأسيس هوية وطنية حديثة والتأسيس لدولة وطنية حديثة يكون تحرير المرأة أحد رموزها، ويتم من خلاله القطع مع المجتمع التقليدي رغم ما شاب المسار من تقاطع مع «الزيتونيين» الذين كانوا يشكلون النخب الدينية واعتبروا –آنذاك- أن قانون الأحوال الشخصية مهدد للشريعة.
أما بالنسبة للسياق الاجتماعي، فبدوره جاء حاملا لقراءتين، الأولى مشجع ومحفز لإعلان مجلة الأحوال الشخصية، فمنذ الثلاثينات شهدت البلاد حركات نسائية بدأت بتأسيس الاتحاد النسائي الإسلامي وظهرت معه ناشطات مثل بشيرة بن مراد، ساهمن في طرح فكرة إصلاحية لأوضاع المرأة، وحتى وإن كان تأثيرهن محدودًا فقد سجلن بصمتهن في مجتمع تونسي أبوي بالأساس (ما زالت آثاره واضحة إلى غاية الآن) تحكمه أعراف وتقاليد منها تعدد الزوجات وزواج القاصرات والطلاق الشفوي.
المسار الزمني
ولم تنتظر مجلة الأحوال الشخصية كثيرا تفاصيل تطبيقاتها فعلى امتداد ثلاث سنوات (1957 - 1960) تدعمت بنصوص تطبيقية سعت إلى ترجمة أحكامها وتوحيد القضاء الشرعي والمدني داخل المحاكم التونسية وترافقت مع انخراط رسمي للدولة في التشجيع على تعليم الفتيات وخروجهن للفضاء العام.
وتم الانتقال بين 1960 و1970، نحو تنظيم الأسرة وفرض برنامج تحديد النسل والحد من الزواج المبكر والذي خلق في أكثر من مناسبة جدلا مع المؤسسة الدينية والفكر المحافظ الذي حافظ على تواجده في المجتمع التونسي.
ومثلت تنقيحات النفقة والحضانة التي تم إقرارها سنة 1981، خطوة جديدة، أسست لمصلحة فضلى للطفل ودعمت مكونات الأسرة التي منها المرأة.
ومع التغيير السياسي الجديد، الذي جاء بتولي زين العابدين بن علي للحكم، مثلت المرأة عنوانا انتخابيا اختاره النظام لسنوات، وشملت تدخلاته إصلاحات جديدة تم عبرها تمكين الأم من أن تكون وليّة على أبنائها القصر، ووسع من حقوق المرأة في الحضانة والسفر بالأطفال.
وكانت سنة 2007 موعدا للإعلان عن تعديلات في مجال المساواة ( كوتا) ترافقت بتبسيط إجراءات الزواج.
وما بعد سقوط نظام بن علي شهدت حقوق النساء، ما بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، هجمة قوية من قبل الأنظمة ذات المراجع الدينية، وحاولت البرلمانات - التي كانت حركة «النهضة» تمثل فيها الأغلبية- في أكثر من مناسبة تمرير قوانين ونصوص هادمة لما سبق، كما سعت إلى إضعاف ومعارضة مقترحات تشريعية تهدف لتوسيع حقوق النساء (نجحت الحركة النسوية في مواجهتها)، ومنها مسألة «المكملة» بدل المساواة بين النساء والرجال في الدستور والمعروف بجدل «الفصل 28».
وفي 11 أوت 2017، صدر القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويعتبر من أهم وأبرز القوانين على المستوى الدولي في مجال مناهضة العنف المسلط على النساء وشكل نقلة نوعية في التشريع التونسي في مجال ضمان حقوق المرأة وإلزام الدولة التونسية على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، غير أن تطبيقاته بقيت ضعيفة ودون المأمول إلى غاية الآن، ومازالت النساء يواجهن مصيرهن داخل مجتمع تحكمه العقلية الذكورية المتسامحة مع العنف والإفلات من العقاب.
وبين 2016 و2018 طرحت مع الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي على خلفية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لأول مرة بشكل رسمي، مبادرة تشريعية لمجلة الأحوال الشخصية تهدف لإقرار المساواة في الإرث، عارضتها –آنذاك- حركة «النهضة» واعتبر بعض نوابها أنه مقترح مهدد للأسرة. وأمام ما شاب السنة الأخيرة من حكم الباجي من مستجدات لم يتم طرح المبادرة.
وللإشارة شكلت مختلف هذه المحطات التاريخية السابق عرضها، مسار مراكمة وتغيير لواقع النساء في تونس حققت عبره المرأة، قفزة في ما يهم واقعها كان التعليم أعظم انتصاراتها فيه. فرغم نسبة تمثيليتها العالية داخل المدارس والمعاهد والجامعات وتشكيلها لأكثر من نصف حاملي الشهادات العليا والكوادر، بقيت المرأة التونسية خارج مواقع القرار وأطر تحديد ضوابط الشأن العام وخاصة منه السياسي.
كما على امتداد سنوات ما بعد الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية لم تنجح كل القوى الحية ونضالات الحركة النسوية في تحقيق مساواة تامة بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون في تونس، وبقيت مسألة المساواة في الإرث من «التابوهات» والمواضيع المقسمة التي لم يجرؤ أي من الأنظمة على تناولها وفرضها بقوة القانون ومبدأ المساواة المدسترة بين كل التونسيين والتونسيات.
ورغم أن الولاية الرئاسية للرئيس قيس سعيد، عرفت لأول مرة في تاريخ البلاد تسمية نجلاء بودن كأول امرأة رئيسة للحكومة في أكتوبر 2021، ثم كانت التسمية الثانية لسارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة الحالية يوم 20 مارس 2025، إلا أن تمثيلية النساء في المحطات الانتخابية التي تزامنت مع مدة إدارة نساء للبلاد سجلت تراجعا.
كما أثار مشروع قانون الطلاق أمام عدل إشهاد الجدل قبل أن يتم رفضه من قبل وزارة العدل لتعارضه مع التشريعات التونسية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالعفو عن ديون النفقة والطلاق. وفي نفس الوقت سجلت نفس الفترة صدور القانون عدد 44 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والذي خول التمديد في عطلة الأمومة إلى غاية الـ 6 أشهر.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تبلغ نسبة التمدرس بالنسبة للفتيات في تونس الـ 99.8 % ويمثلن 70 % من خريجي الجامعة، و69 % من إجماليّ المتحصّلين على الدكتوراه، كما أنّ نسبة حضور المرأة في إطار التدريس تجاوزت 50 %، وتتواجد النساء بنسبة 42 % في المهن الطبية وبنسبة 72 % من الصيادلة و40 % من الأساتذة الجامعيين، وتتواجد بنسبة الـ 49.3 % في مجال العلوم و66 % في قطاع البحث العلمي.
ويعتبر حضور التونسيّات لافتا في قطاعات القضاء والطب حيث تتجاوز نسبة حضورهن فيهما عتبة الـ 50 %، في المقابل وللأسف لا تجد لهذا التطور العلمي والحضور داخل الجامعات انعكاسا لتواجد أو تمثيلية النساء في مواقع القرار والمواقع القياديّة العليا للبلاد على غرار خطة مدير عام وكاتب عام وزارة والتي بقيت دون المستوى المأمول، إذ لم تتعدَّ نسبة السّيدات في خطّة مديرة عامّة الـ 33 % أمّا رئيسات دواوين الوزارات فتقدّر نسبتهنّ بـ 27 % وإجمالا تقدّر نسبة تواجد النّساء في المناصب القياديّة بـ36 % حسب نفس المصدر. أما بالنسبة لحضور المرأة داخل الحكومة فقد بلغت نسبة 38 % مع تمثيلية نسائية داخل مجلس نواب الشعب في حدود الـ 20 %.
وتقول وزارة المرأة إن نسبة القيادات الأمنيّة النّسائية المتواجدة صلب الوحدات المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بكلّ من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني قد شهت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدّة من سنة 2019 وحتى سنة 2023 حيث ارتفعت من 21.12 % إلى 38 %، كما شهدت سنة 2023 ارتفاعا في نسبة مشاركة العسكريّات في بعثات حفظ السّلام التي بلغت نسبة 29.03 % في حين كانت في حدود الـ 28 % في سنة 2022.
وتمثل المرأة التونسية نحو الـ 30 % من القوى العاملة في تونس، كما أنها تشكل 34% من صاحبات المؤسسات.
