تتالت، في الفترة الأخيرة، الأرقام الإيجابية التي حقّقها المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس «توننداكس». وتطوّر مؤشر «توننداكس» إيجابيا بقرابة 16.31 وذلك خلال النصف الأول من السنة الحالية 2025، مقابل أداء بنسبة 11.15 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024.
وتمكن القطاع المالي ببورصة تونس في السداسي الأول من تعبئة 2025، عائدات جملية بـ4.8 مليار دينار، على أن القطاع المالي ببورصة تونس يتكون من 28 شركة. وأظهرت معطيات وردت في تقرير صدر عن بورصة الأوراق المالية بتونس أن إجمالي عائدات قطاع السلع الاستهلاكية، ناهزت 3 مليار دينار، تضمنت زيادة على أساس سنوي بنحو 3.6.
في النصف الأول من السنة الحالية ..
وفي النصف الأول من 2025، تمكّنت 71 بالمائة من الشركات المصرحة ببياناتها المالية، أي 50 شركة من إجمالي 70 بالمائة من تحسين نتائجها المالية على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي مداخيل الشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية والمصرحة ببياناتها المالية للنصف الأول من 2025 بنسبة 5.9 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ زهاء 12.8 مليار دينار. ومواصلة لمسار صعود مؤشر «توننداكس»، سجّل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0 فاصل 61 بالمائة ليبلغ مستوى 11820 فاصل 87 نقطة، وذلك في حصة أول أمس الخميس 7 أوت الجاري. وفي جويلية الماضي، ارتفع مؤشر «توناندكس» بنسبة 2,23 %، إذ أغلق تعاملاته عند مستوى 11.834,99 نقطة. وعلى امتداد سنة 2024، ارتفع مؤشر «توننداكس» الذي ارتفع في حدود 13 %.
ويكتسي توناندكس أهمية بالغة في المجال المالي وفي السوق المالية بالبلاد، بالنظر إلى أنه المؤشر الرئيسي لبورصة تونس، ليشكّل بذلك قاطرة تدعم بقية المؤشرات بالبورصة، من أجل الوصول إلى أرقام نموذجية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير المالي زياد أيوب أن تطور مؤشر «توناندكس» ينتج عنه وُجوبا تصاعد مُماثل في قيمة الأسهم المدرجة في البورصة، وهو ما يعكس تحسنا من حيث الأداء والمردودية للشركات المدرجة في البورصة خاصة أن هذه الشركات أغلبها كبرى ومتوسطة، وذات أرقام معاملات غير بسيطة. وأوضح الخبير المالي أن هذه الأرقام تدلّ على ثقة المستثمرين في المستقبل ويقينهم من نجاح شركاتهم وقدرتها على تحقيق مرابيح هامة، وتقديم الإضافة للاقتصاد الوطني.
مرحلة الديناميكية الإيجابية لبورصة تونس..
وفي ذات السياق، قال زياد أيوب في حديثه لـ«الصباح» إن الزيادة في حجم التداولات تحمل عدة رسائل مُشجّعة، أهمها بدء بورصة تونس مرحلة جديدة تتسم بديناميكية ايجابية، وهي مرحلة انطلقت منذ السنة الفارطة 2024، مبيّنا أن هذه الديناميكية تتيح للبورصة مزيدا من التسهيلات لتمويل الشركات المدرجة صلبها، وتُعزّز قدرتها على تعبئة استثمارات، مما يساهم بدرجة كبيرة في توسيع مساهمة السوق المالية في دفع الأنشطة الاقتصادية، وتدعيم صلابتها.
وأثبتت بورصة تونس صلابتها، على المستوى العربي، إذ بحسب تقرير لصندوق النقد العربي، اقتلعت تونس المرتبة الرابعة في قائمة الأسواق العربية، من حيث الأداء، في الربع الثاني من سنة 2025، مُحقّقة ارتفاعا بنسبة 5.50 بالمائة.
ووفق التقرير ذاته، عرفت بورصة تونس تحسنا على مستوى القيمة السوقية بقيمة بلغت 792 مليون دينار.
مسار ناجح لسياسة التعويل على الذات..
وبحسب زياد أيوب، فإن انتهاج سياسة التعويل على الذات عملا بمبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية قد قدّم لبورصة تونس العديد من المزايا أبرزها ثبات الأداء الإيجابي لفترة طويلة، إلى جانب أنه منحها فرصة لدعم الشركات المُدرجة فيها، وهي سياسات يمكن تعميمها تدريجيا بما أنها قد باتت ناجحة ولا حاجة للتخلي عنها.
وتطمح تونس إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مواردها الذاتية سواء المالية أو البشرية من خلال إدارة فعالة وناجعة لإمكانياتها بهدف إنعاش خزينتها والخفض من المديونية، لُتقلّص بذلك من التداين الخارجي سواء من دول أجنبية أو مؤسسات مالية دولية، وهي خيارات تأتي في سياق عالمي يشهد تحديات كبيرة.
درصاف اللموشي
تتالت، في الفترة الأخيرة، الأرقام الإيجابية التي حقّقها المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس «توننداكس». وتطوّر مؤشر «توننداكس» إيجابيا بقرابة 16.31 وذلك خلال النصف الأول من السنة الحالية 2025، مقابل أداء بنسبة 11.15 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2024.
وتمكن القطاع المالي ببورصة تونس في السداسي الأول من تعبئة 2025، عائدات جملية بـ4.8 مليار دينار، على أن القطاع المالي ببورصة تونس يتكون من 28 شركة. وأظهرت معطيات وردت في تقرير صدر عن بورصة الأوراق المالية بتونس أن إجمالي عائدات قطاع السلع الاستهلاكية، ناهزت 3 مليار دينار، تضمنت زيادة على أساس سنوي بنحو 3.6.
في النصف الأول من السنة الحالية ..
وفي النصف الأول من 2025، تمكّنت 71 بالمائة من الشركات المصرحة ببياناتها المالية، أي 50 شركة من إجمالي 70 بالمائة من تحسين نتائجها المالية على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي مداخيل الشركات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية والمصرحة ببياناتها المالية للنصف الأول من 2025 بنسبة 5.9 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ زهاء 12.8 مليار دينار. ومواصلة لمسار صعود مؤشر «توننداكس»، سجّل هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0 فاصل 61 بالمائة ليبلغ مستوى 11820 فاصل 87 نقطة، وذلك في حصة أول أمس الخميس 7 أوت الجاري. وفي جويلية الماضي، ارتفع مؤشر «توناندكس» بنسبة 2,23 %، إذ أغلق تعاملاته عند مستوى 11.834,99 نقطة. وعلى امتداد سنة 2024، ارتفع مؤشر «توننداكس» الذي ارتفع في حدود 13 %.
ويكتسي توناندكس أهمية بالغة في المجال المالي وفي السوق المالية بالبلاد، بالنظر إلى أنه المؤشر الرئيسي لبورصة تونس، ليشكّل بذلك قاطرة تدعم بقية المؤشرات بالبورصة، من أجل الوصول إلى أرقام نموذجية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير المالي زياد أيوب أن تطور مؤشر «توناندكس» ينتج عنه وُجوبا تصاعد مُماثل في قيمة الأسهم المدرجة في البورصة، وهو ما يعكس تحسنا من حيث الأداء والمردودية للشركات المدرجة في البورصة خاصة أن هذه الشركات أغلبها كبرى ومتوسطة، وذات أرقام معاملات غير بسيطة. وأوضح الخبير المالي أن هذه الأرقام تدلّ على ثقة المستثمرين في المستقبل ويقينهم من نجاح شركاتهم وقدرتها على تحقيق مرابيح هامة، وتقديم الإضافة للاقتصاد الوطني.
مرحلة الديناميكية الإيجابية لبورصة تونس..
وفي ذات السياق، قال زياد أيوب في حديثه لـ«الصباح» إن الزيادة في حجم التداولات تحمل عدة رسائل مُشجّعة، أهمها بدء بورصة تونس مرحلة جديدة تتسم بديناميكية ايجابية، وهي مرحلة انطلقت منذ السنة الفارطة 2024، مبيّنا أن هذه الديناميكية تتيح للبورصة مزيدا من التسهيلات لتمويل الشركات المدرجة صلبها، وتُعزّز قدرتها على تعبئة استثمارات، مما يساهم بدرجة كبيرة في توسيع مساهمة السوق المالية في دفع الأنشطة الاقتصادية، وتدعيم صلابتها.
وأثبتت بورصة تونس صلابتها، على المستوى العربي، إذ بحسب تقرير لصندوق النقد العربي، اقتلعت تونس المرتبة الرابعة في قائمة الأسواق العربية، من حيث الأداء، في الربع الثاني من سنة 2025، مُحقّقة ارتفاعا بنسبة 5.50 بالمائة.
ووفق التقرير ذاته، عرفت بورصة تونس تحسنا على مستوى القيمة السوقية بقيمة بلغت 792 مليون دينار.
مسار ناجح لسياسة التعويل على الذات..
وبحسب زياد أيوب، فإن انتهاج سياسة التعويل على الذات عملا بمبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية قد قدّم لبورصة تونس العديد من المزايا أبرزها ثبات الأداء الإيجابي لفترة طويلة، إلى جانب أنه منحها فرصة لدعم الشركات المُدرجة فيها، وهي سياسات يمكن تعميمها تدريجيا بما أنها قد باتت ناجحة ولا حاجة للتخلي عنها.
وتطمح تونس إلى الاعتماد بدرجة أكبر على مواردها الذاتية سواء المالية أو البشرية من خلال إدارة فعالة وناجعة لإمكانياتها بهدف إنعاش خزينتها والخفض من المديونية، لُتقلّص بذلك من التداين الخارجي سواء من دول أجنبية أو مؤسسات مالية دولية، وهي خيارات تأتي في سياق عالمي يشهد تحديات كبيرة.
