تُعتبر نسبة النمو الاقتصادي من المؤشرات الهامة المُعتمدة لقياس درجة النشاط الاقتصادي كما تُحيل إلى مستوى المعيشة والإنجازات المُحقّقة اقتصاديا وحتى اجتماعيا. وبلغت نسبة النمو في تونس، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2025، 1.6 بالمائة، على أنها بلغت 1.4 على امتداد سنة 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في شهر ماي، خلال جلسة عامة، عقدها مجلس نواب الشعب بمقره في باردو، هذه النسبة بالإيجابية، إلا أنها تظلّ دون الطموحات، حيث تتطلع الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 %، وهو ما يتطلب مزيداً من العمل والتعبئة.
وأضاف خلال ذات الجلسة، أنّ الطلب الداخلي، سواء في مستوى الاستهلاك أو الاستثمار، يُعتبر المحرّك الأساسي لهذا النمو، مؤكداً أن عامل الثقة يلعب دوراً محورياً في هذا المسار، وأن المتعاملين الاقتصاديين بدأوا يتكيّفون تدريجياً مع الإطار القانوني الجديد، وخاصة المتعلق بالشيكات.
ومن بين التوقعات الإيجابية مؤخرا، حول نسبة النمو في تونس، ما ورد ضمن تقرير أصدره صندوق النقد العربي، حيث توقّع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3،2 بالمائة مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 بالمائة العام المقبل.
وأكد الصندوق أن مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.
دور الدولة الفعال
وحول الإمكانيات المتاحة لزيادة نسبة النمو، أورد المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي سليم المناعي، بـ«الصباح» أنه يجب توفّر العديد من العوامل للزيادة من نسب النمو تتلخّص أبرزها في الدور الفعال للدولة من خلال ضخ استثمارات من شأنها دفع عجلة التنمية على غرار توفير مناطق صناعية بمواصفات معقولة وعصرية، يقع توزيعها على الصناعيين الراغبين في الاستثمار، وتحسين البنية التحتية خاصة الطرقات ووسائل النقل البري والبحري والجوي لتحفيز المستثمرين، إذ تمثل البنية التحتية حجز الزاوية لبناء تنمية مستدامة.
نظام جبائي عادل وشفاف
ومن العوامل الأخرى، التي يمُكنها الرفع من نسبة النمو، يرى سليم المناعي في حديثه لـ«الصباح» أنه لابد من إرساء نظام جبائي عادل وشفاف.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في مناسبات عدة على أهمية مراجعة النظام الجبائي حيث أفاد خلال استقباله في قصر قرطاج وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في 7 أفريل أن الجباية العادلة والمنصفة والحدّ من الواردات التي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة.
وفي 9 جوان 2025، خلال لقائه بوزيرة المالية أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب، موضّحا أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية.
كما شدّد المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي على ضرورة مزيد بناء مقومات صناعية أكثر صلابة ومردودية وقادرة على خلق الثروة، بالموازاة على التشجيع على الادخار من طرف المواطنين، علاوة عن تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية وحذف العديد من الرخص التي أصبح المستثمر في غنى عنها.
دعم القطاعات الإستراتيجية
وأوضح محدثنا أن الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في علاقة بنسبة النمو، زيادة الإنتاجية خاصة بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية وهي القطاعات الخدماتية المرتبطة أساسا بقطاع الإنتاج الرقمي، مبينا أن تونس بإمكانها تصدير لا فقط منتوجات صناعية وفلاحية بل أيضا منتوجات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي الذي يعرف نموا متسارعا حول العالم ويحظى باهتمام واسع من قبل المُبرمجين والمُطوّرين، والمتابعين للتطورات التكنولوجية.
وتعزيزا لدور الاقتصاد الرقمي في التنمية، فسّر سليم المناعي أن المؤسسات الناشئة في بلادنا في حاجة إلى دعم مالي وتقني وتشريعي من أجل الإقلاع نحو آفاق أرحب تُخوّل لها تحقيق نسبة نمو مرتفعة، واحتلال مكانة بارزة في الاقتصاد وسوق الشغل.
وفي ذات السياق، قال سليم المناعي أن المرحلة الحالية تستوجب تنويع الصادرات وعدم الاقتصار على منتوجات بعينها رغم أن المنتوجات التقليدية لا تزال إلى اليوم تُحافظ على ألقها بقُوّة، إضافة إلى البحث عن أسواق جديدة تشكل فضاء جديدا لاستقبال المنتوجات التونسية لاسيما الأسواق الاستهلاكية الكبرى ذات عدد السكان الكبير أو الدخل الفردي المرتفع، دون إغفال تدعيم تدفق الصادرات التونسية نحو الأسواق التقليدية من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
درصاف اللموشي
تُعتبر نسبة النمو الاقتصادي من المؤشرات الهامة المُعتمدة لقياس درجة النشاط الاقتصادي كما تُحيل إلى مستوى المعيشة والإنجازات المُحقّقة اقتصاديا وحتى اجتماعيا. وبلغت نسبة النمو في تونس، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري 2025، 1.6 بالمائة، على أنها بلغت 1.4 على امتداد سنة 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في شهر ماي، خلال جلسة عامة، عقدها مجلس نواب الشعب بمقره في باردو، هذه النسبة بالإيجابية، إلا أنها تظلّ دون الطموحات، حيث تتطلع الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 %، وهو ما يتطلب مزيداً من العمل والتعبئة.
وأضاف خلال ذات الجلسة، أنّ الطلب الداخلي، سواء في مستوى الاستهلاك أو الاستثمار، يُعتبر المحرّك الأساسي لهذا النمو، مؤكداً أن عامل الثقة يلعب دوراً محورياً في هذا المسار، وأن المتعاملين الاقتصاديين بدأوا يتكيّفون تدريجياً مع الإطار القانوني الجديد، وخاصة المتعلق بالشيكات.
ومن بين التوقعات الإيجابية مؤخرا، حول نسبة النمو في تونس، ما ورد ضمن تقرير أصدره صندوق النقد العربي، حيث توقّع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 3،2 بالمائة مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 بالمائة العام المقبل.
وأكد الصندوق أن مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.
دور الدولة الفعال
وحول الإمكانيات المتاحة لزيادة نسبة النمو، أورد المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي سليم المناعي، بـ«الصباح» أنه يجب توفّر العديد من العوامل للزيادة من نسب النمو تتلخّص أبرزها في الدور الفعال للدولة من خلال ضخ استثمارات من شأنها دفع عجلة التنمية على غرار توفير مناطق صناعية بمواصفات معقولة وعصرية، يقع توزيعها على الصناعيين الراغبين في الاستثمار، وتحسين البنية التحتية خاصة الطرقات ووسائل النقل البري والبحري والجوي لتحفيز المستثمرين، إذ تمثل البنية التحتية حجز الزاوية لبناء تنمية مستدامة.
نظام جبائي عادل وشفاف
ومن العوامل الأخرى، التي يمُكنها الرفع من نسبة النمو، يرى سليم المناعي في حديثه لـ«الصباح» أنه لابد من إرساء نظام جبائي عادل وشفاف.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في مناسبات عدة على أهمية مراجعة النظام الجبائي حيث أفاد خلال استقباله في قصر قرطاج وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في 7 أفريل أن الجباية العادلة والمنصفة والحدّ من الواردات التي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة.
وفي 9 جوان 2025، خلال لقائه بوزيرة المالية أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب، موضّحا أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية.
كما شدّد المستشار الجبائي والخبير الاقتصادي على ضرورة مزيد بناء مقومات صناعية أكثر صلابة ومردودية وقادرة على خلق الثروة، بالموازاة على التشجيع على الادخار من طرف المواطنين، علاوة عن تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية وحذف العديد من الرخص التي أصبح المستثمر في غنى عنها.
دعم القطاعات الإستراتيجية
وأوضح محدثنا أن الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها في علاقة بنسبة النمو، زيادة الإنتاجية خاصة بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية وهي القطاعات الخدماتية المرتبطة أساسا بقطاع الإنتاج الرقمي، مبينا أن تونس بإمكانها تصدير لا فقط منتوجات صناعية وفلاحية بل أيضا منتوجات مرتبطة بالاقتصاد الرقمي الذي يعرف نموا متسارعا حول العالم ويحظى باهتمام واسع من قبل المُبرمجين والمُطوّرين، والمتابعين للتطورات التكنولوجية.
وتعزيزا لدور الاقتصاد الرقمي في التنمية، فسّر سليم المناعي أن المؤسسات الناشئة في بلادنا في حاجة إلى دعم مالي وتقني وتشريعي من أجل الإقلاع نحو آفاق أرحب تُخوّل لها تحقيق نسبة نمو مرتفعة، واحتلال مكانة بارزة في الاقتصاد وسوق الشغل.
وفي ذات السياق، قال سليم المناعي أن المرحلة الحالية تستوجب تنويع الصادرات وعدم الاقتصار على منتوجات بعينها رغم أن المنتوجات التقليدية لا تزال إلى اليوم تُحافظ على ألقها بقُوّة، إضافة إلى البحث عن أسواق جديدة تشكل فضاء جديدا لاستقبال المنتوجات التونسية لاسيما الأسواق الاستهلاكية الكبرى ذات عدد السكان الكبير أو الدخل الفردي المرتفع، دون إغفال تدعيم تدفق الصادرات التونسية نحو الأسواق التقليدية من بينها دول الاتحاد الأوروبي.
