حقّقت الاستثمارات المُصرّح بها انتعاشة ملحوظة، خلال السداسي الأول من العام الجاري 2025. وبحسب الهيئة التونسية للاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات المُصرّح بها 3 مليارات و299 مليون دينار، أي بارتفاع بـ16.9 بالمائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه الأرقام مدى حيوية الاقتصاد التونسي وقدرته الفائقة على جذب الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية رغم العديد من التحديات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا، وعدم دخوله في حالة عدم اليقين، واكتسابه صمودا لافتا، إضافة إلى كونها عاملا مشجّعا لاستقطاب استثمارات إضافية.
مجهودات كبيرة للدولة
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية مدفوعة بمجهودات الدولة الكبيرة لإحداث تنقيحات جوهرية في علاقات بالعديد من المجالات الاقتصادية، تهدف أساسا لتبني مناخ أعمال سليم ومستقرّ، حيث تتالت الاستعدادات لطرح رؤى تشريعية جديدة أكثر ملاءمة للتحولات الاقتصادية، على غرار مجلة الصرف التي باتت جاهزة تقريبا، وفق تصريحات رسمية من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ومن التغييرات التشريعية والقانونية الأخرى، الإجراءات التي من المنتظر إدخالها على مجلة المناجم، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب في 28 جويلية الماضي، إلى مزيد تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لاستكمال مشروع مراجعة المجلة المذكورة في أقرب الآجال والتأسيس لنص قانوني يسهم في تنمية القطاع.
كما أكدت في ذات الاجتماع على أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملاءمة أحكام دستور جويلية 2022 الذي نص في فصله 16، على إخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمانا لمبدإ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية.
وتسعى تونس بخطوات حثيثة نحو سحب العديد من الرخص بصفة تدريجية وإلغاء العمل بها، وتغيير كراسات شروط وتعويضها بأخرى أكثر مرونة في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين، في إطار تذليل مختلف الصعوبات التي تعترض أصحاب المؤسسات، إذ من الضروري إتباع سياسات اقتصادية تشكل صمام الأمان للاستثمار وتقدّم العديد من الحوافز والامتيازات. ولا شكّ أن الاستثمار الأجنبي بدوره، يكتسي أهمية بالغة، ويحظى بدعم متواصل من قبل الدولة.
وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الاستثمار الخارجي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قد تطوّرت في السنوات الأخيرة، لتقفز من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، محقّقة بذلك زيادة بنسبة 61.1 %.
القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمارات
وبحسب التوزيع القطاعي، أظهرت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار، أن قطاع الصناعة استأثر بالنصيب الأعلى من هذه الاستثمارات بحصة تناهز 37 % من الاستثمارات الجملية المصرح بها و39 % من مواطن الشغل المتوقعة، مع تسجيل زيادة بنسبة 9.6 % في قيمة الاستثمارات و7.5 % في مواطن الشغل المتوقعة على أساس سنوي.
ولقطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة أولوية ضمن مخططات الدولة لجذب الاستثمارات لقدرتها الفائقة على رفع الإنتاجية وبالتالي الزيادة في حجم الصادرات وجلب مزيد من العملة الصعبة إلى خزينة الدولة، فلا ازدهار اقتصادي دون قطاعات متطوّرة تتنوّع فيها الاستثمارات المُصرّح بها من حيث التوزيع.
تأثير مباشر على سوق الشغل
ولتدفق الاستثمارات تأثير مباشر على سوق الشغل، من خلال توفير مواطن شغل إضافية، وبالتالي امتصاص جزء هام من نسب البطالة خاصة في صفوف أصحاب الشهادات العليا، وهو ما أكدته الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار التونسية، فإن هذه الاستثمارات المُصرّح بها من المنتظر أن تمكّن من إحداث قرابة 45 ألفا و839 موطن شغل مما يشكل زيادة بنسبة 4 % على مستوى إحداثات الشغل مقارنة بالنصف الأول من 2024، فيما تقارب قيمة الاستثمارات المصرح بها والموجهة إلى إحداثات جديدة 2 مليار و477 مليون دينار، بنسبة 75 % من المبالغ الإجمالية، وستوفر قرابة 88 % من مواطن الشغل المصرح بها، أي ما يقارب 40 ألفا و310 موطن شغل.
وأظهرت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار أن الزيادة المُسجّلة في قيمة
الاستثمارات المُصرّح بها يعود في جانب منه إلى التصريح بانجاز مشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 600 موطن شغل جديد.
وكان وزير السياحة سفيان تقية قد أورد خلال زيارته إلى ولاية جندوبة في ديسمبر 2024، أن نوايا الاستثمار في القطاع السياحي من قبل القطاع الخاص خلال السنوات القادمة - 2025، و2026 و2027 - بولاية جندوبة ستتجاوز 400 مليون دينار، وهو ما سيساهم في الترفيع من طاقة الإيواء السياحي وخلق مواطن شغل إضافية.
درصاف اللموشي
حقّقت الاستثمارات المُصرّح بها انتعاشة ملحوظة، خلال السداسي الأول من العام الجاري 2025. وبحسب الهيئة التونسية للاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات المُصرّح بها 3 مليارات و299 مليون دينار، أي بارتفاع بـ16.9 بالمائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه الأرقام مدى حيوية الاقتصاد التونسي وقدرته الفائقة على جذب الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية رغم العديد من التحديات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا، وعدم دخوله في حالة عدم اليقين، واكتسابه صمودا لافتا، إضافة إلى كونها عاملا مشجّعا لاستقطاب استثمارات إضافية.
مجهودات كبيرة للدولة
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية مدفوعة بمجهودات الدولة الكبيرة لإحداث تنقيحات جوهرية في علاقات بالعديد من المجالات الاقتصادية، تهدف أساسا لتبني مناخ أعمال سليم ومستقرّ، حيث تتالت الاستعدادات لطرح رؤى تشريعية جديدة أكثر ملاءمة للتحولات الاقتصادية، على غرار مجلة الصرف التي باتت جاهزة تقريبا، وفق تصريحات رسمية من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ومن التغييرات التشريعية والقانونية الأخرى، الإجراءات التي من المنتظر إدخالها على مجلة المناجم، حيث دعت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب في 28 جويلية الماضي، إلى مزيد تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لاستكمال مشروع مراجعة المجلة المذكورة في أقرب الآجال والتأسيس لنص قانوني يسهم في تنمية القطاع.
كما أكدت في ذات الاجتماع على أهمية مراجعة هذه المجلة بهدف ملاءمة أحكام دستور جويلية 2022 الذي نص في فصله 16، على إخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية للمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمانا لمبدإ علوية الدستور وتكريسا لسيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية.
وتسعى تونس بخطوات حثيثة نحو سحب العديد من الرخص بصفة تدريجية وإلغاء العمل بها، وتغيير كراسات شروط وتعويضها بأخرى أكثر مرونة في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين، في إطار تذليل مختلف الصعوبات التي تعترض أصحاب المؤسسات، إذ من الضروري إتباع سياسات اقتصادية تشكل صمام الأمان للاستثمار وتقدّم العديد من الحوافز والامتيازات. ولا شكّ أن الاستثمار الأجنبي بدوره، يكتسي أهمية بالغة، ويحظى بدعم متواصل من قبل الدولة.
وفي هذا الصدد، أكدت وكالة الاستثمار الخارجي أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قد تطوّرت في السنوات الأخيرة، لتقفز من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، محقّقة بذلك زيادة بنسبة 61.1 %.
القطاع الصناعي الأكثر جذبا للاستثمارات
وبحسب التوزيع القطاعي، أظهرت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار، أن قطاع الصناعة استأثر بالنصيب الأعلى من هذه الاستثمارات بحصة تناهز 37 % من الاستثمارات الجملية المصرح بها و39 % من مواطن الشغل المتوقعة، مع تسجيل زيادة بنسبة 9.6 % في قيمة الاستثمارات و7.5 % في مواطن الشغل المتوقعة على أساس سنوي.
ولقطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة أولوية ضمن مخططات الدولة لجذب الاستثمارات لقدرتها الفائقة على رفع الإنتاجية وبالتالي الزيادة في حجم الصادرات وجلب مزيد من العملة الصعبة إلى خزينة الدولة، فلا ازدهار اقتصادي دون قطاعات متطوّرة تتنوّع فيها الاستثمارات المُصرّح بها من حيث التوزيع.
تأثير مباشر على سوق الشغل
ولتدفق الاستثمارات تأثير مباشر على سوق الشغل، من خلال توفير مواطن شغل إضافية، وبالتالي امتصاص جزء هام من نسب البطالة خاصة في صفوف أصحاب الشهادات العليا، وهو ما أكدته الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار التونسية، فإن هذه الاستثمارات المُصرّح بها من المنتظر أن تمكّن من إحداث قرابة 45 ألفا و839 موطن شغل مما يشكل زيادة بنسبة 4 % على مستوى إحداثات الشغل مقارنة بالنصف الأول من 2024، فيما تقارب قيمة الاستثمارات المصرح بها والموجهة إلى إحداثات جديدة 2 مليار و477 مليون دينار، بنسبة 75 % من المبالغ الإجمالية، وستوفر قرابة 88 % من مواطن الشغل المصرح بها، أي ما يقارب 40 ألفا و310 موطن شغل.
وأظهرت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار أن الزيادة المُسجّلة في قيمة
الاستثمارات المُصرّح بها يعود في جانب منه إلى التصريح بانجاز مشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 600 موطن شغل جديد.
وكان وزير السياحة سفيان تقية قد أورد خلال زيارته إلى ولاية جندوبة في ديسمبر 2024، أن نوايا الاستثمار في القطاع السياحي من قبل القطاع الخاص خلال السنوات القادمة - 2025، و2026 و2027 - بولاية جندوبة ستتجاوز 400 مليون دينار، وهو ما سيساهم في الترفيع من طاقة الإيواء السياحي وخلق مواطن شغل إضافية.