افتتح موسم العمرة الحالي يوم غرة أوت الجاري، للسنة الهجرية 1447، الموافق للفترة 2025-2026 من التقويم الميلادي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية، بعد فترة وجيزة من انطلاق موسم العمرة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع ما جاء في وثيقة التأطير الخاصة بالعمرة، الصادرة بتاريخ 28 جويلية 2025 التي تُحدّد كيفية تنظيم الحجوزات، والتزامات وكالات الأسفار، وحقوق المُعتمرين. وقد انطلقت الاستعدادات لهذا المناسبة التي تحظى بإقبال أعداد كبيرة من المواطنين في تونس.
وبهذه المناسبة حاورت «الصباح»، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار إلياس بن عثمان، حول انطلاق موسم العمرة والأسعار المنتظرة.
تطبيق الإجراءات بحذافيرها
وفي هذا السياق، أوضح بن عثمان أنّ انطلاق موسم العمرة في تونس تزامن مع انطلاقه في السعودية، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا على اعتبار أن انطلاق موسم العمرة في السنوات الماضية كان يتم بشكل متأخر وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وارجع هذا التأخير إلى الحقيبة المالية التي حددها البنك المركزي والمقدرة بـ50 مليون دينار لكامل موسم العمرة باحتساب السنة الميلادية، وشرح ذلك قائلا: «إن الجديد في هذا الشأن هو اعتماد حقيبة مالية باحتساب السنة الهجرية».
وطالب رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار تطبيق الإجراءات بين وكالة والأسفار والمعتمر بحذافيرها وخاصة تلك المتعلقة بإمضاء عقد عمرة بين وكالة الأسفار والحريف ضمانا لحق كل طرف، مشيرا إلى أن العقد يتضمن كل الخدمات التي ستقدمها وكالة الأسفار للمعتمر في ما يتعلق بالسكن والنقل والسفر وغيرها من الخدمات المحمولة على وكالة الأسفار... وأبرز أن الوزارة نشرت نموذجا من العقد الذي من المفروض إمضاءه بين الطرفين، كاشفا أن العديد من وكالات الأسفار تغض الطرف عن القيام بهذا الإجراء.
وشدد مصدرنا على وجوب تمسك الحريف بإمضاء العقد وإرفاقه بباقي أوراقه الرسمية كتأشيرة العمرة وجواز السفر، بما يضمن له كل حقوقه وماله وما عليه.
كما شدد على أهمية إمضاء عقد التأمين على السفر حتى يكون المعتمرة في مأمن من كل المخاطر، وبين أن التأمين الحالي لا يغطي كل الطوارئ التي قد تطرأ للحريف بما يغطي كل التكاليف التي قد يحتاجها.
زيادة في الأسعار
وكشف رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أن تسعيرة العمرة لهذا الموسم، شهدت زيادة وذلك نتيجة للارتفاع الذي عرفته مختلف الخدمات من تذاكر السفر إلى خدمات الإقامة إلى النقل.
واعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب على السفر إلى المملكة العربية السعودية التي حسنت الخدمات، حيث لم تعد تستقبل المعتمرين فقط بل أصبحت وجهة سياحية ثقافية بامتياز تشهد إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم باعتماد «فيزا شنغان» أو «فيزا سياحية».
وعن الأسعار فقد بين أن العمرة الاقتصادية اليوم تتراوح بين 3500 و4500 دينار، في حين أن العمرة الممتاز التي يكون فيها السكن في الأبراج فتفوق 6000 دينار، وبين أن الأسعار تحدد وفقا للخدمات المقدمة وخاصة السكن.
معضلة المرافقين
وكشف محدثنا عن معضلة تفاقمت في السنوات الأخيرة وهي معضلة المرافقين، مشيرا بالقول:»أعتقد أن الأدوار انقلبت، حيث بات صاحب وكالة الأسفار يأتمر بأمر «القشار» الذي يصبح مرافقا فقط لأنه كان واسطة في جلب عدد من المعتمرين لوكالة الأسفار دون أن تتوفر فيه أدنى الشروط التي تخول له أن يكون مرافقا».
وأكد محدثنا على أهمية حصول المرافق على بطاقة تثبت قيامه بهذه الخدمة بعد تقديم كل الإثباتات اللازمة وخاصة حصوله على التكوين اللازم في هذا المجال.
وأكد على أهمية تنظيم وزارة الشؤون الدينية لدورات تكوينية للمرافقين وقيامها بعمليات رسكلة بصفة متواصلة لهم لضمان قيامهم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، مؤكدا على وجوب إغلاق الباب أمام الدخلاء على القطاع وإعطاء المرافق صفة المرافق حتى لا تمنح لكل من هب دب.
حنان قيراط
افتتح موسم العمرة الحالي يوم غرة أوت الجاري، للسنة الهجرية 1447، الموافق للفترة 2025-2026 من التقويم الميلادي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية، بعد فترة وجيزة من انطلاق موسم العمرة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع ما جاء في وثيقة التأطير الخاصة بالعمرة، الصادرة بتاريخ 28 جويلية 2025 التي تُحدّد كيفية تنظيم الحجوزات، والتزامات وكالات الأسفار، وحقوق المُعتمرين. وقد انطلقت الاستعدادات لهذا المناسبة التي تحظى بإقبال أعداد كبيرة من المواطنين في تونس.
وبهذه المناسبة حاورت «الصباح»، رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار إلياس بن عثمان، حول انطلاق موسم العمرة والأسعار المنتظرة.
تطبيق الإجراءات بحذافيرها
وفي هذا السياق، أوضح بن عثمان أنّ انطلاق موسم العمرة في تونس تزامن مع انطلاقه في السعودية، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا على اعتبار أن انطلاق موسم العمرة في السنوات الماضية كان يتم بشكل متأخر وتحديدا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وارجع هذا التأخير إلى الحقيبة المالية التي حددها البنك المركزي والمقدرة بـ50 مليون دينار لكامل موسم العمرة باحتساب السنة الميلادية، وشرح ذلك قائلا: «إن الجديد في هذا الشأن هو اعتماد حقيبة مالية باحتساب السنة الهجرية».
وطالب رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار تطبيق الإجراءات بين وكالة والأسفار والمعتمر بحذافيرها وخاصة تلك المتعلقة بإمضاء عقد عمرة بين وكالة الأسفار والحريف ضمانا لحق كل طرف، مشيرا إلى أن العقد يتضمن كل الخدمات التي ستقدمها وكالة الأسفار للمعتمر في ما يتعلق بالسكن والنقل والسفر وغيرها من الخدمات المحمولة على وكالة الأسفار... وأبرز أن الوزارة نشرت نموذجا من العقد الذي من المفروض إمضاءه بين الطرفين، كاشفا أن العديد من وكالات الأسفار تغض الطرف عن القيام بهذا الإجراء.
وشدد مصدرنا على وجوب تمسك الحريف بإمضاء العقد وإرفاقه بباقي أوراقه الرسمية كتأشيرة العمرة وجواز السفر، بما يضمن له كل حقوقه وماله وما عليه.
كما شدد على أهمية إمضاء عقد التأمين على السفر حتى يكون المعتمرة في مأمن من كل المخاطر، وبين أن التأمين الحالي لا يغطي كل الطوارئ التي قد تطرأ للحريف بما يغطي كل التكاليف التي قد يحتاجها.
زيادة في الأسعار
وكشف رئيس لجنة الحج والعمرة بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أن تسعيرة العمرة لهذا الموسم، شهدت زيادة وذلك نتيجة للارتفاع الذي عرفته مختلف الخدمات من تذاكر السفر إلى خدمات الإقامة إلى النقل.
واعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار نتيجة لارتفاع الطلب على السفر إلى المملكة العربية السعودية التي حسنت الخدمات، حيث لم تعد تستقبل المعتمرين فقط بل أصبحت وجهة سياحية ثقافية بامتياز تشهد إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم باعتماد «فيزا شنغان» أو «فيزا سياحية».
وعن الأسعار فقد بين أن العمرة الاقتصادية اليوم تتراوح بين 3500 و4500 دينار، في حين أن العمرة الممتاز التي يكون فيها السكن في الأبراج فتفوق 6000 دينار، وبين أن الأسعار تحدد وفقا للخدمات المقدمة وخاصة السكن.
معضلة المرافقين
وكشف محدثنا عن معضلة تفاقمت في السنوات الأخيرة وهي معضلة المرافقين، مشيرا بالقول:»أعتقد أن الأدوار انقلبت، حيث بات صاحب وكالة الأسفار يأتمر بأمر «القشار» الذي يصبح مرافقا فقط لأنه كان واسطة في جلب عدد من المعتمرين لوكالة الأسفار دون أن تتوفر فيه أدنى الشروط التي تخول له أن يكون مرافقا».
وأكد محدثنا على أهمية حصول المرافق على بطاقة تثبت قيامه بهذه الخدمة بعد تقديم كل الإثباتات اللازمة وخاصة حصوله على التكوين اللازم في هذا المجال.
وأكد على أهمية تنظيم وزارة الشؤون الدينية لدورات تكوينية للمرافقين وقيامها بعمليات رسكلة بصفة متواصلة لهم لضمان قيامهم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، مؤكدا على وجوب إغلاق الباب أمام الدخلاء على القطاع وإعطاء المرافق صفة المرافق حتى لا تمنح لكل من هب دب.
