رغم المطالب المتكررة التي رفعها العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمتمثلة في تشريكهم من قبل الحكومة بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بهدف تمكينهم من إدراج مقترحاتهم، لم يقع إلى حد اليوم تنظيم أي جلسة مشتركة بين وزارة المالية والغرفتين النيابيتين للتداول حول هذه المقترحات، وهو ما أكده عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عن كتلة الأمانة والعمل معز بن يوسف، ومقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء غزواني.
وأشار غزواني في تصريح لـ «الصباح» إلى أن وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري وعدت نواب الشعب خلال نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بأنه سيتم في المستقبل اعتماد مقاربة تشاركية من خلال تشريكهم بصفة قبلية في إعداد مشاريع الميزانية ومشاريع قوانين المالية لكن هذا للأسف الشديد لم يحدث.
وأوضح أن مسار مشروع قانون المالية معروف لدى الجميع، إذ بناء على أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية والقانون المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتم عرض هذا المشروع من قبل الوظيفة التنفيذية على الغرفتين النيابيتين ويقع النظر فيه في جلسات مشتركة بين المجلسين ثم تتم المصادقة عليه من قبل الغرفة الأولى ثم من قبل الغرفة الثانية، وبين أنه خلال السنة الماضية وتحديدا بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 تقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي يتمثل في تشريك المجلس مستقبلا بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية ويعود السبب إلى أن النواب اصطدموا عديد المرات برفض وزارة المالية لمقترحاتهم بتعلة أنها تمس من الموازنات المالية للدولة، ومن أبرز هذه المقترحات، حسب قوله، المقترح المتعلق بسيارة لكل عائلة ومقترح فتح حساب بالعملة الصعبة، وذكر أنه كلما وقع تقديم مقترح فصل إضافي أو مقترح تعديل فصل بمشروع قانون المالية تعللت الوزيرة آنذاك بأن المقترح يمس من التوازنات المالية أو بأنه يجب استشارة البنك المركزي التونسي حوله، وذكر أنه في محاولة لإيجاد حل يمكّن من تلافي هذا العائق اقترحت وزارة المالية أن يتم تنظيم جلسة مشتركة بينها وبين لجنة المالية والميزانية لتشريك النواب بصفة قبلية في مرحلة الإعداد لكن ها أن الدورة النيابية انتهت دون تنظيم هذه الجلسة.
كما أشار مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء غزواني إلى أنه تم تذكير وزيرة المالية الحالية مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة العامة الأخيرة التي عقدها المجلس يوم 31 جويلية 2025 بهذا المطلب لكن لم تتضمن إجابتها ما إذا كان سيتم تشريك المجلس بصفة قبلية في إعداد الميزانية أم لا، ولاحظ أنه حتى في صورة برمجة جلسة مشتركة بين الوزارة والمجلس إثر العودة البرلمانية في شهر أكتوبر المقبل فإنه لا جدوى منها، لأن أغلب ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة جاهزة أو هي في اللمسات الأخيرة. وذكر أن وزارة المالية استجابت في المقابل لطلب لجنة المالية والميزانية عقد جلسة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ ميزانية 2025 لكن لا توجد لديها نية لتنظيم جلسة مشتركة للتداول بصفة قبلية حول مضامين مشروع قانون المالية للعام القادم، وحتى وثيقة التوجهات الكبرى لميزانية 2026 فيتم النظر فيها في شهر أكتوبر أي بعد العطلة البرلمانية وإثر ذلك يتم إيداع مشروع قانون المالية بصفة رسمية بالمجلسين النيابيين.
ولاحظ علاء غزواني أنه بالإطلاع على توجهات ميزانية العام القادم يمكن الإشارة إلى أنها لا تختلف كثيرا عن ميزانية هذه السنة خاصة من حيث التركيز على تكريس البعد الاجتماعي للدولة وسياسة التعويل على الذات لكن وحسب ما أشارت إليه وزيرة المالية خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن الميزانية المرتقبة سيتم إعدادها بمراعاة المخطط التنموي 2026ـ 2030 أي أنه من خلال هذه الميزانية سيتم تنزيل السنة الأولى من المخطط التنموي الذي سيتم إعداده بناء على تأليف المخرجات الواردة في تقارير المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وخلص غزواني إلى إن أهم أولويات المجلس بعد العطلة البرلمانية تتمثل في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع المخطط التنموي 2026-2030 وعبر عن تمسكه بتشريك النواب بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية لتلافي تكرار نفس المشاكل التي واجهها النواب السنة الماضية.
تشريك النواب
وفي نفس السياق أشار معز بن يوسف النائب بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى رغبة النواب في تشريكهم في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقابلة وفي دراسة المقترحات التي يرغبون في إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأوضح أن النواب يعلمون جيدا أن النائب ليس من دوره إعداد مشروع قانون المالية وأن هذه المهمة هي مهمة الحكومة لكن أمام عدم استجابة وزارة المالية سابقا إلى مقترحاتهم بتعديل فصول أو إضافة فصول جديدة لمشاريع قوانين المالية تمسكوا بمطلب تشريكهم بصفة قبلية في إعداد الميزانية.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن هذا الطلب مرده كذلك رغبة النواب في نقاش مختلف أحكام مشروع قانون المالية في متسع من الوقت حتى لا يجدوا أنفسهم أمام إكراهات الآجال الدستورية مثلما حصل على سبيل الذكر مع الفصل المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إذ كان من الأفضل لو تم تدارسه من قبل لجنة الفلاحة وأن يقع الاستماع صلب هذه اللجنة إلى مختلف الأطراف المعنية خاصة في ما يتعلق بكيفية تمويل هذا الصندوق. وقال إنه لا يفهم لماذا لا تساهم مصانع المواد الغذائية مثل مصانع البسكويت والطماطم في تمويل هذا الصندوق وفي المقابل تتم مطالبة المواطن عندما يقوم بفحص فني لسيارته بدفع معلوم قدره خمسة دنانير لفائدة صندوق العاملات الفلاحيات. ونص قانون المالية لسنة 2025 على أن «يتم تمويل هذا الصندوق بـ :
-منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
- معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات. يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
- معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال،
- نسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا،
- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل».
سيارة لكل عائلة
كما لاحظ النائب معز بن يوسف تمسك العديد من النواب بإعادة تقديم نفس المقترحات التي رفضتها وزيرة المالية السابقة بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بفتح حساب بالعملة وكذلك المقترح المتعلق بتمكين كل عائلة من توريد سيارة، وأضاف أن مقترح السيارة لا يمس بالتوازنات المالية للدولة لكنه لا يرضي وكلاء توريد السيارات الذين من الواضح أن لديهم لوبي داخل الوزارة يدعمهم وإلا كيف يمكن تفسير رفض وزارة المالية لمثل هذا المقترح وفي المقابل يقع إثقال كاهل المؤسسات المختصة في تركيب السيارات في تونس والتي تدفع ضريبة نسبتها 19 بالمائة بأعباء إضافية على الاستهلاك والحال أن هذا القطاع مشغل للعديد من التونسيين، وتساءل النائب لماذا تتمسك وزارة المالية بنسبة أداء قدرها 19 بالمائة إذ يمكنها التخفيض في هذه النسبة إلى عشرة بالمائة وبهذه الكيفية يقع إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات كبيرة.
وفسر بن يوسف أن قانون المالية في ظاهره قانون يكرس البعد الاجتماعي للدولة لكن عند التعمق أكثر فأكثر في دراسة أحكامه يتضح غير ذلك نظرا لغياب إصلاحات كبيرة على أرض الواقع من شأنها أن تساهم في إدماج الاقتصاد الموازي، وغياب إصلاحات حقيقية للمؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد دورها في تمويل الميزانية ولا تنتظر من الدولة أن تدعمها، لأنه من غير المنطقي حسب قوله، أن يتم ضخ موارد من ميزانية الدولة لفائدة شركات الخطوط التونسية والتبغ واتصالات تونس والطرقات السيارة في وقت كان من المفروض فيه أن تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة وتساهم في تمويل ميزانية الدولة. وبين أنه لا توجد إصلاحات عميقة للمالية العمومية وللجباية، وظلت وزارة المالية تتبع نفس المنهجية وهي في كل قانون المالية تعمل على التعويل على الموارد الجبائية لتمويل ميزانية الدولة. وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021 وحسب هذا المشروع كانت المداخيل الجبائية سنة 2021 في حدود 30 ألف مليون دينار، اليوم أصبحت المداخيل الجبائية في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 45 ألف مليون دينار أي أنه خلال أربع سنوات فقط تم تسجيل زيادة في الموارد الجبائية قدرها 15 ألف مليار وهو رقم مفزع ويدل على أن وزارة المالية مازالت تبحث عن الحلول السهلة لتمويل الميزانية وهي الجباية ولم تأت هذه الوزارة بأفكار جديدة، والأهم من كل ذلك أنها لم تقدم إلى غاية اليوم مشروع مجلة صرف جديدة، ونفس الشيء بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط فإنها لم تقدم مشروع مجلة الاستثمار رغم أنها طالبت المجلس النيابي منذ مدة طويلة عندما شرع في دراسة مبادرة تشريعية تقدم بها نواب وهي تتعلق بالاستثمار، بانتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، كما لم تستكمل هذه الوزارة عملية تغيير التراخيص بكراسات شروط.
وخلص النائب معز بن يوسف إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يتطلب من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعث خلية أزمة تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتقديم مقترحات ثورية لإنقاذ المؤسسات التي تعاني من صعوبات خاصة الصغرى والمتوسطة، ولبحث مصادر جديدة لتمويل الميزانية مقابل التخفيف من الضغط الجبائي، وتقديم مقترحات للتحكم في غلاء الأسعار الذي ضرب الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. ويرى النائب أنه إضافة إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب منح الأولوية بعد العطلة البرلمانية لمجلتي الاستثمار والصرف مع البحث عن حلول حقيقية لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة وتنويع مصادر تمويل الميزانية للتخفيف من العبء الجبائي وخاصة التحكم في غلاء الأسعار.
سعيدة بوهلال
رغم المطالب المتكررة التي رفعها العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمتمثلة في تشريكهم من قبل الحكومة بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 بهدف تمكينهم من إدراج مقترحاتهم، لم يقع إلى حد اليوم تنظيم أي جلسة مشتركة بين وزارة المالية والغرفتين النيابيتين للتداول حول هذه المقترحات، وهو ما أكده عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عن كتلة الأمانة والعمل معز بن يوسف، ومقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء غزواني.
وأشار غزواني في تصريح لـ «الصباح» إلى أن وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري وعدت نواب الشعب خلال نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، بأنه سيتم في المستقبل اعتماد مقاربة تشاركية من خلال تشريكهم بصفة قبلية في إعداد مشاريع الميزانية ومشاريع قوانين المالية لكن هذا للأسف الشديد لم يحدث.
وأوضح أن مسار مشروع قانون المالية معروف لدى الجميع، إذ بناء على أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية والقانون المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتم عرض هذا المشروع من قبل الوظيفة التنفيذية على الغرفتين النيابيتين ويقع النظر فيه في جلسات مشتركة بين المجلسين ثم تتم المصادقة عليه من قبل الغرفة الأولى ثم من قبل الغرفة الثانية، وبين أنه خلال السنة الماضية وتحديدا بمناسبة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 تقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي يتمثل في تشريك المجلس مستقبلا بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية ويعود السبب إلى أن النواب اصطدموا عديد المرات برفض وزارة المالية لمقترحاتهم بتعلة أنها تمس من الموازنات المالية للدولة، ومن أبرز هذه المقترحات، حسب قوله، المقترح المتعلق بسيارة لكل عائلة ومقترح فتح حساب بالعملة الصعبة، وذكر أنه كلما وقع تقديم مقترح فصل إضافي أو مقترح تعديل فصل بمشروع قانون المالية تعللت الوزيرة آنذاك بأن المقترح يمس من التوازنات المالية أو بأنه يجب استشارة البنك المركزي التونسي حوله، وذكر أنه في محاولة لإيجاد حل يمكّن من تلافي هذا العائق اقترحت وزارة المالية أن يتم تنظيم جلسة مشتركة بينها وبين لجنة المالية والميزانية لتشريك النواب بصفة قبلية في مرحلة الإعداد لكن ها أن الدورة النيابية انتهت دون تنظيم هذه الجلسة.
كما أشار مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء غزواني إلى أنه تم تذكير وزيرة المالية الحالية مشكاة سلامة الخالدي خلال الجلسة العامة الأخيرة التي عقدها المجلس يوم 31 جويلية 2025 بهذا المطلب لكن لم تتضمن إجابتها ما إذا كان سيتم تشريك المجلس بصفة قبلية في إعداد الميزانية أم لا، ولاحظ أنه حتى في صورة برمجة جلسة مشتركة بين الوزارة والمجلس إثر العودة البرلمانية في شهر أكتوبر المقبل فإنه لا جدوى منها، لأن أغلب ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة جاهزة أو هي في اللمسات الأخيرة. وذكر أن وزارة المالية استجابت في المقابل لطلب لجنة المالية والميزانية عقد جلسة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ ميزانية 2025 لكن لا توجد لديها نية لتنظيم جلسة مشتركة للتداول بصفة قبلية حول مضامين مشروع قانون المالية للعام القادم، وحتى وثيقة التوجهات الكبرى لميزانية 2026 فيتم النظر فيها في شهر أكتوبر أي بعد العطلة البرلمانية وإثر ذلك يتم إيداع مشروع قانون المالية بصفة رسمية بالمجلسين النيابيين.
ولاحظ علاء غزواني أنه بالإطلاع على توجهات ميزانية العام القادم يمكن الإشارة إلى أنها لا تختلف كثيرا عن ميزانية هذه السنة خاصة من حيث التركيز على تكريس البعد الاجتماعي للدولة وسياسة التعويل على الذات لكن وحسب ما أشارت إليه وزيرة المالية خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم فإن الميزانية المرتقبة سيتم إعدادها بمراعاة المخطط التنموي 2026ـ 2030 أي أنه من خلال هذه الميزانية سيتم تنزيل السنة الأولى من المخطط التنموي الذي سيتم إعداده بناء على تأليف المخرجات الواردة في تقارير المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وخلص غزواني إلى إن أهم أولويات المجلس بعد العطلة البرلمانية تتمثل في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع المخطط التنموي 2026-2030 وعبر عن تمسكه بتشريك النواب بصفة قبلية في إعداد مشروع قانون المالية لتلافي تكرار نفس المشاكل التي واجهها النواب السنة الماضية.
تشريك النواب
وفي نفس السياق أشار معز بن يوسف النائب بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إلى رغبة النواب في تشريكهم في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة المقابلة وفي دراسة المقترحات التي يرغبون في إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأوضح أن النواب يعلمون جيدا أن النائب ليس من دوره إعداد مشروع قانون المالية وأن هذه المهمة هي مهمة الحكومة لكن أمام عدم استجابة وزارة المالية سابقا إلى مقترحاتهم بتعديل فصول أو إضافة فصول جديدة لمشاريع قوانين المالية تمسكوا بمطلب تشريكهم بصفة قبلية في إعداد الميزانية.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أن هذا الطلب مرده كذلك رغبة النواب في نقاش مختلف أحكام مشروع قانون المالية في متسع من الوقت حتى لا يجدوا أنفسهم أمام إكراهات الآجال الدستورية مثلما حصل على سبيل الذكر مع الفصل المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إذ كان من الأفضل لو تم تدارسه من قبل لجنة الفلاحة وأن يقع الاستماع صلب هذه اللجنة إلى مختلف الأطراف المعنية خاصة في ما يتعلق بكيفية تمويل هذا الصندوق. وقال إنه لا يفهم لماذا لا تساهم مصانع المواد الغذائية مثل مصانع البسكويت والطماطم في تمويل هذا الصندوق وفي المقابل تتم مطالبة المواطن عندما يقوم بفحص فني لسيارته بدفع معلوم قدره خمسة دنانير لفائدة صندوق العاملات الفلاحيات. ونص قانون المالية لسنة 2025 على أن «يتم تمويل هذا الصندوق بـ :
-منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار،
- معلوم بنسبة 1 بالمائة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات. يدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي. ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
- معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال،
- نسبة 10 بالمائة من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا،
- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل».
سيارة لكل عائلة
كما لاحظ النائب معز بن يوسف تمسك العديد من النواب بإعادة تقديم نفس المقترحات التي رفضتها وزيرة المالية السابقة بمناسبة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بفتح حساب بالعملة وكذلك المقترح المتعلق بتمكين كل عائلة من توريد سيارة، وأضاف أن مقترح السيارة لا يمس بالتوازنات المالية للدولة لكنه لا يرضي وكلاء توريد السيارات الذين من الواضح أن لديهم لوبي داخل الوزارة يدعمهم وإلا كيف يمكن تفسير رفض وزارة المالية لمثل هذا المقترح وفي المقابل يقع إثقال كاهل المؤسسات المختصة في تركيب السيارات في تونس والتي تدفع ضريبة نسبتها 19 بالمائة بأعباء إضافية على الاستهلاك والحال أن هذا القطاع مشغل للعديد من التونسيين، وتساءل النائب لماذا تتمسك وزارة المالية بنسبة أداء قدرها 19 بالمائة إذ يمكنها التخفيض في هذه النسبة إلى عشرة بالمائة وبهذه الكيفية يقع إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات كبيرة.
وفسر بن يوسف أن قانون المالية في ظاهره قانون يكرس البعد الاجتماعي للدولة لكن عند التعمق أكثر فأكثر في دراسة أحكامه يتضح غير ذلك نظرا لغياب إصلاحات كبيرة على أرض الواقع من شأنها أن تساهم في إدماج الاقتصاد الموازي، وغياب إصلاحات حقيقية للمؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد دورها في تمويل الميزانية ولا تنتظر من الدولة أن تدعمها، لأنه من غير المنطقي حسب قوله، أن يتم ضخ موارد من ميزانية الدولة لفائدة شركات الخطوط التونسية والتبغ واتصالات تونس والطرقات السيارة في وقت كان من المفروض فيه أن تحقق هذه الشركات أرباحا طائلة وتساهم في تمويل ميزانية الدولة. وبين أنه لا توجد إصلاحات عميقة للمالية العمومية وللجباية، وظلت وزارة المالية تتبع نفس المنهجية وهي في كل قانون المالية تعمل على التعويل على الموارد الجبائية لتمويل ميزانية الدولة. وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021 وحسب هذا المشروع كانت المداخيل الجبائية سنة 2021 في حدود 30 ألف مليون دينار، اليوم أصبحت المداخيل الجبائية في قانون المالية لسنة 2025 في حدود 45 ألف مليون دينار أي أنه خلال أربع سنوات فقط تم تسجيل زيادة في الموارد الجبائية قدرها 15 ألف مليار وهو رقم مفزع ويدل على أن وزارة المالية مازالت تبحث عن الحلول السهلة لتمويل الميزانية وهي الجباية ولم تأت هذه الوزارة بأفكار جديدة، والأهم من كل ذلك أنها لم تقدم إلى غاية اليوم مشروع مجلة صرف جديدة، ونفس الشيء بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط فإنها لم تقدم مشروع مجلة الاستثمار رغم أنها طالبت المجلس النيابي منذ مدة طويلة عندما شرع في دراسة مبادرة تشريعية تقدم بها نواب وهي تتعلق بالاستثمار، بانتظار مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، كما لم تستكمل هذه الوزارة عملية تغيير التراخيص بكراسات شروط.
وخلص النائب معز بن يوسف إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد يتطلب من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بعث خلية أزمة تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتقديم مقترحات ثورية لإنقاذ المؤسسات التي تعاني من صعوبات خاصة الصغرى والمتوسطة، ولبحث مصادر جديدة لتمويل الميزانية مقابل التخفيف من الضغط الجبائي، وتقديم مقترحات للتحكم في غلاء الأسعار الذي ضرب الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. ويرى النائب أنه إضافة إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب منح الأولوية بعد العطلة البرلمانية لمجلتي الاستثمار والصرف مع البحث عن حلول حقيقية لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة وتنويع مصادر تمويل الميزانية للتخفيف من العبء الجبائي وخاصة التحكم في غلاء الأسعار.
