مرة أخرى تؤكد تقلبات الطقس المباغتة وفي أوقات وبمظاهر غير اعتيادية و«عنيفة أحيانا» وما تخلفه من أضرار، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا معيشا يحتاج تدبرا وسياسات وطنية وقائية.
فقد شهدت عديد الجهات نهاية الأسبوع جملة من التقلبات أسفرت عن سقوط البرد في أكثر من معتمدية مخلفا أضرارا كبيرة للفلاحين.
سجلت أول أمس الأحد مناطق عديدة من ولاية القصرين على غرار معتمديات الزهور، والقصرين الشمالية، والقصرين الجنوبية إلى جانب معتمدية سبيطلة، تساقط أمطار قوية مصحوبة بالتبروري أو «حجر البرد»، خلفت أضرارا شملت المنتوجات الفلاحية الأرضية مثل الفلفل والطماطم والدلاع إلى جانب إلحاق أضرار بأشجار الزياتين والفستق.
قبل ذلك وتحديدا يوم السبت الفارط أعلنت معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وفق بلاغ على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه «تمّ تسجيل تساقط للبرد خلال الساعات الأخيرة بعدد من المناطق الفلاحية التابعة لعمادة أولاد إبراهيم والمنصورة الغربية والمنصورة الشرقية، ما خلّف بعض الأضرار التي لحقت بالمزروعات».
ووفق المعاينة الأولية لمعتمد المنطقة، رفقة رئيس خلية الإرشاد الفلاحي فقد شملت الأضرار المتفاوتة صابة الفستق والزيتون، حيث قُدّرت نسبة الضرر الأولية ما بين 40 % و50 %. كما تم رصد تضرر ملحوظ لمحاصيل التين الشوكي، لاسيما في المناطق الأكثر تعرضًا للبرد.
تعويضات للفلاحين
وأكد المعتمد على ضرورة التسريع في استكمال رفع التقارير الفنية الدقيقة من قبل المصالح المختصة، والتنسيق مع المندوبيات الفنية الجهوية لمتابعة ملف التعويضات الممكنة، إلى جانب إحاطة الفلاحين بالمرافقة والإرشاد الضروري خلال هذه المرحلة الحرجة، وفق نص البلاغ.
وفي تصريح إذاعي قال طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للااتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن التقلبات الجوية الأخيرة كانت عنيفة وأثرت مباشرة على أشجار الزيتون والتفاح والفستق. وأكد أن نسبة الأضرار المسجلة في بعض المناطق على غرار قفصة تتراوح بين 40 بالمائة و60 بالمائة. مضيفا أن حبات الزيتون تساقطت مبكرا كما تضررت حقول الفستق بشكل كبير.
تأمين على المحصول
وبخصوص التعويضات للفلاحين بين المخزومي أن الأمر مرتبط بوجود تأمين على المحصول، مؤكدا أن الاتحاد يسعى مع الجهات المعنية لتوفير حلول تمويلية مرنة على غرار قروض ميسرة.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار الأمر المتعلّق بصندوق الجوائح (الأمر عدد 213 لسنة 2025) في الرائد الرسمي في أفريل الفارط، كان قد تم بموجبه إدراج حجر البرد ضمن الكوارث الطبيعية. الأمر الذي اعتبره المختصون في المجال الفلاحي قرارا سيسهم في دعم الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم، في انتظار صدور دليل الإجراءات والمناشير التشريعية الخاصة به وفتح الاكتتاب.
وفي جوان الفارط أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدّين بن الشّيخ على الاجتماع الأول للجنة الوطنية المشرفة على صندوق تعويض الأضرار، وأكد بالمناسبة على أهميّة التّمشّي الجديد للتّصرّف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة.
وتضمن بلاغ الوزارة بالمناسبة الإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «المساهمة في تعويض جزء من الأضرار التي تلحق بالمكتتبين الذّين يقومون بالتّصريح بالأضرار جراء الجوائح الطّبيعيّة وضمان صمود الفلاّحين خاصّة الصّغار منهم أمام التّغيّرات المناخيّة التي أصبحت تعيشها».
ونظر اجتماع جوان الفارط للجنة المشرفة على صندوق تعويض الأضرار في مصادر تمويل الصّندوق وتحديد مهام كل من اللّجنة الوطنيّة واللّجان الجهويّة لصندوق الجوائح، وآليات الاكتتاب بالصّندوق.
يذكر أن اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية تضطلع، في آجال تحددها اللجنة الوطنية، بدراسة الملفات الخاصة بالاكتتاب في الصندوق وبالتصريح بالأضرار بالنسبة إلى الفلاحين والصيادين البحريين استنادا إلى المؤشرات التي يضبطها الوزير المكلّف بالفلاحة في بداية كل موسم أو دورة إنتاج والتثبت من صحة المعطيات المقدمة من قبل المنخرطين عن طريق معاينات ميدانية.
وتعطي اللجنة الإذن للفرق الفنية بالشروع في الاختبارات والمعاينات والميدانية، وإعداد تقارير في المساحات المتضررة وتقدير قيمة الضرر، وذلك بعد إقرار حصول جائحة طبيعية أو عند تلقي إعلام باشتباه حصول جائحة من قبل المصرح و دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
وتضبط اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية مبلغ التعويض لكل متضرر بناء على اختبار الأضرار التي تمت معاينتها والمضمنة بتقرير الفريق الفني للاختبارات والمعاينة المحال إليها من قبل اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية.
◗ م.ي
مرة أخرى تؤكد تقلبات الطقس المباغتة وفي أوقات وبمظاهر غير اعتيادية و«عنيفة أحيانا» وما تخلفه من أضرار، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا معيشا يحتاج تدبرا وسياسات وطنية وقائية.
فقد شهدت عديد الجهات نهاية الأسبوع جملة من التقلبات أسفرت عن سقوط البرد في أكثر من معتمدية مخلفا أضرارا كبيرة للفلاحين.
سجلت أول أمس الأحد مناطق عديدة من ولاية القصرين على غرار معتمديات الزهور، والقصرين الشمالية، والقصرين الجنوبية إلى جانب معتمدية سبيطلة، تساقط أمطار قوية مصحوبة بالتبروري أو «حجر البرد»، خلفت أضرارا شملت المنتوجات الفلاحية الأرضية مثل الفلفل والطماطم والدلاع إلى جانب إلحاق أضرار بأشجار الزياتين والفستق.
قبل ذلك وتحديدا يوم السبت الفارط أعلنت معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وفق بلاغ على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه «تمّ تسجيل تساقط للبرد خلال الساعات الأخيرة بعدد من المناطق الفلاحية التابعة لعمادة أولاد إبراهيم والمنصورة الغربية والمنصورة الشرقية، ما خلّف بعض الأضرار التي لحقت بالمزروعات».
ووفق المعاينة الأولية لمعتمد المنطقة، رفقة رئيس خلية الإرشاد الفلاحي فقد شملت الأضرار المتفاوتة صابة الفستق والزيتون، حيث قُدّرت نسبة الضرر الأولية ما بين 40 % و50 %. كما تم رصد تضرر ملحوظ لمحاصيل التين الشوكي، لاسيما في المناطق الأكثر تعرضًا للبرد.
تعويضات للفلاحين
وأكد المعتمد على ضرورة التسريع في استكمال رفع التقارير الفنية الدقيقة من قبل المصالح المختصة، والتنسيق مع المندوبيات الفنية الجهوية لمتابعة ملف التعويضات الممكنة، إلى جانب إحاطة الفلاحين بالمرافقة والإرشاد الضروري خلال هذه المرحلة الحرجة، وفق نص البلاغ.
وفي تصريح إذاعي قال طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للااتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن التقلبات الجوية الأخيرة كانت عنيفة وأثرت مباشرة على أشجار الزيتون والتفاح والفستق. وأكد أن نسبة الأضرار المسجلة في بعض المناطق على غرار قفصة تتراوح بين 40 بالمائة و60 بالمائة. مضيفا أن حبات الزيتون تساقطت مبكرا كما تضررت حقول الفستق بشكل كبير.
تأمين على المحصول
وبخصوص التعويضات للفلاحين بين المخزومي أن الأمر مرتبط بوجود تأمين على المحصول، مؤكدا أن الاتحاد يسعى مع الجهات المعنية لتوفير حلول تمويلية مرنة على غرار قروض ميسرة.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار الأمر المتعلّق بصندوق الجوائح (الأمر عدد 213 لسنة 2025) في الرائد الرسمي في أفريل الفارط، كان قد تم بموجبه إدراج حجر البرد ضمن الكوارث الطبيعية. الأمر الذي اعتبره المختصون في المجال الفلاحي قرارا سيسهم في دعم الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة نشاطهم، في انتظار صدور دليل الإجراءات والمناشير التشريعية الخاصة به وفتح الاكتتاب.
وفي جوان الفارط أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدّين بن الشّيخ على الاجتماع الأول للجنة الوطنية المشرفة على صندوق تعويض الأضرار، وأكد بالمناسبة على أهميّة التّمشّي الجديد للتّصرّف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحيّة النّاجمة عن الجوائح الطبيعيّة.
وتضمن بلاغ الوزارة بالمناسبة الإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «المساهمة في تعويض جزء من الأضرار التي تلحق بالمكتتبين الذّين يقومون بالتّصريح بالأضرار جراء الجوائح الطّبيعيّة وضمان صمود الفلاّحين خاصّة الصّغار منهم أمام التّغيّرات المناخيّة التي أصبحت تعيشها».
ونظر اجتماع جوان الفارط للجنة المشرفة على صندوق تعويض الأضرار في مصادر تمويل الصّندوق وتحديد مهام كل من اللّجنة الوطنيّة واللّجان الجهويّة لصندوق الجوائح، وآليات الاكتتاب بالصّندوق.
يذكر أن اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية تضطلع، في آجال تحددها اللجنة الوطنية، بدراسة الملفات الخاصة بالاكتتاب في الصندوق وبالتصريح بالأضرار بالنسبة إلى الفلاحين والصيادين البحريين استنادا إلى المؤشرات التي يضبطها الوزير المكلّف بالفلاحة في بداية كل موسم أو دورة إنتاج والتثبت من صحة المعطيات المقدمة من قبل المنخرطين عن طريق معاينات ميدانية.
وتعطي اللجنة الإذن للفرق الفنية بالشروع في الاختبارات والمعاينات والميدانية، وإعداد تقارير في المساحات المتضررة وتقدير قيمة الضرر، وذلك بعد إقرار حصول جائحة طبيعية أو عند تلقي إعلام باشتباه حصول جائحة من قبل المصرح و دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
وتضبط اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية مبلغ التعويض لكل متضرر بناء على اختبار الأضرار التي تمت معاينتها والمضمنة بتقرير الفريق الفني للاختبارات والمعاينة المحال إليها من قبل اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية.
