بعد اختتام الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، انطلقت بصفة رسمية العطلة البرلمانية لتتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، ولا يمكن طيلة هذه الفترة تنظيم جلسة عامة للنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية إلا في صورة إقرار مكتب المجلس عقد دورة استثنائية، فطبقا للفصل 71 من دستور 2022 يمكن للمجلس أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
أما اللجان القارة لمجلس نواب الشعب فمن المفروض أن تواصل أعمالها خلال عطلة المجلس، إذ نص الفصل 72 من الدستور على أن ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس. وبالعودة إلى قرارات مكتب المجلس يمكن الإشارة إلى أن المكتب أحال خلال اجتماعات سابقة على اللجان عددا من مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية وعشرات المبادرات التشريعية التي تم اقترحها من قبل النواب لكن لم تقع المصادقة عليها بعد في جلسة عامة. وفي حال الرغبة في تسريع المصادقة على أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية وعدم انتظار الدورة النيابية القادمة، يبقى بإمكان رئيس الجمهورية أو ثلث نواب الشعب طلب عقد دورة استثنائية للغرض كما حصل في وقت سابق. إذ تقدم مجموعة من النواب خلال العطلة البرلمانية الماضية بطلب عقد دورة استثنائية للنظر في مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي وتمت الموافقة على هذا المطلب من قبل مكتب المجلس، وتولى المكتب إحالة مقترح القانون المذكور إلى لجنة التشريع العام ثم قرر إحالة تقرير اللجنة حول هذا المقترح إلى الجلسة العامة التي ناقشته وصادقت عليه ليتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي ودخل القانون حيز النفاذ وتم العمل بأحكامه في ما تبقى من المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وإضافة إلى فرضية عقد دورة استثنائية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس النيابي مراسيم وذلك بعد إعلام اللجنة القارة المختصة على أن يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة النيابية العادية الرابعة. وسبق لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية الماضية أن لجأ إلى اتخاذ مراسيم لكن المجلس لم يعرضها بعد على المصادقة، وتتمثل هذه المراسيم في المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
مشاريع قوانين
بالنظر إلى مشاريع القوانين التي لم تقع المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يبقى تنظيم دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وارد جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بقروض لتمويل مشاريع استثمارية أو مشاريع قوانين تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وأهمها مشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، وتم إيداع هذا المشروع يوم الاثنين 14 جويلية 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وفي نفس اليوم كان المكتب قد أحال على هذه اللجنة مشروع قانون آخر يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ولتمويل بعض المشاريع يوجد على مكتب لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية. وتم إيداع هذا المشروع يوم الجمعة 20 جوان 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى هذه اللجنة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني يوم 3 جويلية 2025. وفي نفس اليوم أحال المكتب إلى لجنة المالية والميزانية مشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم 20 جوان 2025 وهو يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد واحد المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ومن بين مشاريع القوانين التي لم تقع المصادقة عليها بعد من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة والتي مازالت أمام أنظار اللجان، يوجد مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 - 2027 وهو مشروع تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 5 أفريل 2025 وأحاله مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025 إلى لجنة المالية والميزانية، كما يوجد أمام نفس اللجنة مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022. ويذكر في هذا الصدد أن اللجنة قررت في وقت سابق بإجماع الحاضرين تعليق النظر في هذا المشروع بسبب ما لاحظته فيه من اخلالات شكلية وجوهرية فضلا عن تعارضه مع العديد من أحكام القانون الأساسي للميزانية الصادر سنة 2019، وهناك مشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025 وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، ومشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي ويعود تاريخ إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية إلى يوم الأربعاء 6 مارس 2024.
كما لم يقع بعد الشروع الفعلي في نقاش مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة» الذي تم إيداعه يوم الاثنين 30 جوان 2025 من قبل رئاسة الجمهورية، وأحاله مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 3 جويلية 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وإضافة إلى هذا المشروع تعهدت اللجنة في نفس اليوم بمشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية وهو يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد واحد المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة «شعال».
مبادرات تشريعية
أما المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب، فلم تقع المصادقة إلى حد الآن سوى على ثلاث مبادرات فقط تعلقت آخرها بتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، وتوجد 131 مبادرة لم يقع الحسم فيها بعد ومازال أغلبها في طور النقاش صلب اللجان القارة وهناك مبادرة تم سحبها وهي تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، ومبادرة مازالت معلقة بالجلسة العامة وهي تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومبادرة طلبت الحكومة إرجاء عرضها على جلسة عامة إلى حين إبداء الرأي فيها من قبل المجلس الأعلى للتربية بعد تركيزه وهي تتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، ومبادرة تتعلق بالفنان والمهن الفنية تمت إحالتها إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي بشأنها قبل تحديد موعد عرضها على جلسة عامة، ومبادرة تم رفضها في الجلسة العامة وهي تتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، كما توجد مبادرة أخرى ينتظر آلاف المعطلين عن العمل من مكتب المجلس إحالتها إلى جلسة عامة وذلك بعد أن تولت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 المصادقة على تقريرها النهائي بإجماع الحاضرين وتتعلق هذه المبادرة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وبالإطلاع على مختلف المبادرات التشريعية وتوزيعها على اللجان يمكن الإشارة إلى أن العدد الأكبر منها موجود أمام لجان تنظيم الإدارة والتشريع والمالية. ويبلغ عدد مقترحات القوانين المعروضة على لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري 20 مقترحا، في حين يوجد مقترحان فقط أمام أنظار لجنة الحقوق والحريات التي يرأسها النائب محمد علي، أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب أيمن البوغديري فلديها مقترح قانون وحيد لم تستكمل النظر فيه بعد. وبالنسبة إلى لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عبد الجليل الهاني فيبلغ عدد المبادرات التشريعية المعروضة عليها 15 مبادرة، ويبلغ عدد المبادرات التي مازالت أمام أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب صابر الجلاصي 9 مبادرات، وهو نفس عدد المبادرات الموجودة أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب بلال المشري، وتوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب شكري البحري 8 مبادرات تشريعية، أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب باديس بالحاج علي فلديها 5 مبادرات تشريعية. بينما يبلغ عدد مقترحات القوانين التي مازالت أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي كان يرأسها النائب الراحل نبيه ثابت 13 مقترح قانون، ويوجد أمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب كمال فراح 8 مقترحات قوانين، ويبلغ عدد المبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب حمدي بن صالح 37 مبادرة يتعلق أغلبها بإحداث بلديات، وهناك أمام لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب محمود العامري 4 مقترحات قوانين، في حين لا يوجد أي مقترح قانون أمام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد، ولكن هذه اللجنة مدعوة إلى تقديم مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الكتل من ناحية وأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية أخرى.
سعيدة بوهلال
بعد اختتام الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، انطلقت بصفة رسمية العطلة البرلمانية لتتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، ولا يمكن طيلة هذه الفترة تنظيم جلسة عامة للنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية إلا في صورة إقرار مكتب المجلس عقد دورة استثنائية، فطبقا للفصل 71 من دستور 2022 يمكن للمجلس أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
أما اللجان القارة لمجلس نواب الشعب فمن المفروض أن تواصل أعمالها خلال عطلة المجلس، إذ نص الفصل 72 من الدستور على أن ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس. وبالعودة إلى قرارات مكتب المجلس يمكن الإشارة إلى أن المكتب أحال خلال اجتماعات سابقة على اللجان عددا من مشاريع القوانين التي تم تقديمها من قبل رئيس الجمهورية وعشرات المبادرات التشريعية التي تم اقترحها من قبل النواب لكن لم تقع المصادقة عليها بعد في جلسة عامة. وفي حال الرغبة في تسريع المصادقة على أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية وعدم انتظار الدورة النيابية القادمة، يبقى بإمكان رئيس الجمهورية أو ثلث نواب الشعب طلب عقد دورة استثنائية للغرض كما حصل في وقت سابق. إذ تقدم مجموعة من النواب خلال العطلة البرلمانية الماضية بطلب عقد دورة استثنائية للنظر في مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي وتمت الموافقة على هذا المطلب من قبل مكتب المجلس، وتولى المكتب إحالة مقترح القانون المذكور إلى لجنة التشريع العام ثم قرر إحالة تقرير اللجنة حول هذا المقترح إلى الجلسة العامة التي ناقشته وصادقت عليه ليتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي ودخل القانون حيز النفاذ وتم العمل بأحكامه في ما تبقى من المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وإضافة إلى فرضية عقد دورة استثنائية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس النيابي مراسيم وذلك بعد إعلام اللجنة القارة المختصة على أن يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة النيابية العادية الرابعة. وسبق لرئيس الجمهورية خلال العطلة البرلمانية الماضية أن لجأ إلى اتخاذ مراسيم لكن المجلس لم يعرضها بعد على المصادقة، وتتمثل هذه المراسيم في المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات والمرسوم عدد 3 لسنة 2024 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، والمـرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
مشاريع قوانين
بالنظر إلى مشاريع القوانين التي لم تقع المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يبقى تنظيم دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وارد جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بقروض لتمويل مشاريع استثمارية أو مشاريع قوانين تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وأهمها مشروع القانون المتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957، وتم إيداع هذا المشروع يوم الاثنين 14 جويلية 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وأحاله مكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وفي نفس اليوم كان المكتب قد أحال على هذه اللجنة مشروع قانون آخر يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
ولتمويل بعض المشاريع يوجد على مكتب لجنة المالية والميزانية مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية. وتم إيداع هذا المشروع يوم الجمعة 20 جوان 2025 من قبل رئاسة الجمهورية وتولى مكتب مجلس نواب الشعب إحالته إلى هذه اللجنة التي يرأسها النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة عبد الجليل الهاني يوم 3 جويلية 2025. وفي نفس اليوم أحال المكتب إلى لجنة المالية والميزانية مشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية يوم 20 جوان 2025 وهو يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد واحد المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
ومن بين مشاريع القوانين التي لم تقع المصادقة عليها بعد من قبل مجلس نواب الشعب في جلسة عامة والتي مازالت أمام أنظار اللجان، يوجد مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025 - 2027 وهو مشروع تم إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 5 أفريل 2025 وأحاله مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 10 أفريل 2025 إلى لجنة المالية والميزانية، كما يوجد أمام نفس اللجنة مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022. ويذكر في هذا الصدد أن اللجنة قررت في وقت سابق بإجماع الحاضرين تعليق النظر في هذا المشروع بسبب ما لاحظته فيه من اخلالات شكلية وجوهرية فضلا عن تعارضه مع العديد من أحكام القانون الأساسي للميزانية الصادر سنة 2019، وهناك مشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية منذ 23 جانفي 2025 وهو يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 23 أكتوبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الصندوق التونسي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية، ومشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي ويعود تاريخ إيداعه من قبل رئاسة الجمهورية إلى يوم الأربعاء 6 مارس 2024.
كما لم يقع بعد الشروع الفعلي في نقاش مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة» الذي تم إيداعه يوم الاثنين 30 جوان 2025 من قبل رئاسة الجمهورية، وأحاله مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس 3 جويلية 2025 إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وإضافة إلى هذا المشروع تعهدت اللجنة في نفس اليوم بمشروع قانون آخر تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية وهو يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد واحد المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها التي تعرف برخصة «شعال».
مبادرات تشريعية
أما المبادرات التشريعية التي تم تقديمها من قبل النواب، فلم تقع المصادقة إلى حد الآن سوى على ثلاث مبادرات فقط تعلقت آخرها بتنقيح الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، وتوجد 131 مبادرة لم يقع الحسم فيها بعد ومازال أغلبها في طور النقاش صلب اللجان القارة وهناك مبادرة تم سحبها وهي تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، ومبادرة مازالت معلقة بالجلسة العامة وهي تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومبادرة طلبت الحكومة إرجاء عرضها على جلسة عامة إلى حين إبداء الرأي فيها من قبل المجلس الأعلى للتربية بعد تركيزه وهي تتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، ومبادرة تتعلق بالفنان والمهن الفنية تمت إحالتها إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي بشأنها قبل تحديد موعد عرضها على جلسة عامة، ومبادرة تم رفضها في الجلسة العامة وهي تتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، كما توجد مبادرة أخرى ينتظر آلاف المعطلين عن العمل من مكتب المجلس إحالتها إلى جلسة عامة وذلك بعد أن تولت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 المصادقة على تقريرها النهائي بإجماع الحاضرين وتتعلق هذه المبادرة بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وبالإطلاع على مختلف المبادرات التشريعية وتوزيعها على اللجان يمكن الإشارة إلى أن العدد الأكبر منها موجود أمام لجان تنظيم الإدارة والتشريع والمالية. ويبلغ عدد مقترحات القوانين المعروضة على لجنة التشريع العام التي يرأسها النائب ياسر قوراري 20 مقترحا، في حين يوجد مقترحان فقط أمام أنظار لجنة الحقوق والحريات التي يرأسها النائب محمد علي، أما لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة التي يرأسها النائب أيمن البوغديري فلديها مقترح قانون وحيد لم تستكمل النظر فيه بعد. وبالنسبة إلى لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عبد الجليل الهاني فيبلغ عدد المبادرات التشريعية المعروضة عليها 15 مبادرة، ويبلغ عدد المبادرات التي مازالت أمام أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية التي يرأسها النائب صابر الجلاصي 9 مبادرات، وهو نفس عدد المبادرات الموجودة أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري التي يرأسها النائب بلال المشري، وتوجد أمام لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب شكري البحري 8 مبادرات تشريعية، أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية التي يرأسها النائب باديس بالحاج علي فلديها 5 مبادرات تشريعية. بينما يبلغ عدد مقترحات القوانين التي مازالت أمام أنظار لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي كان يرأسها النائب الراحل نبيه ثابت 13 مقترح قانون، ويوجد أمام لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة التي يرأسها النائب كمال فراح 8 مقترحات قوانين، ويبلغ عدد المبادرات التشريعية الموجودة على مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب حمدي بن صالح 37 مبادرة يتعلق أغلبها بإحداث بلديات، وهناك أمام لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح التي يرأسها النائب محمود العامري 4 مقترحات قوانين، في حين لا يوجد أي مقترح قانون أمام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية التي يرأسها النائب محمد أحمد، ولكن هذه اللجنة مدعوة إلى تقديم مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الكتل من ناحية وأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية أخرى.
