-خبير في الحكم المحلي لـ«الصباح»: لهذا تزايدت النقاط البيئية السوداء والحل في تنظيم انتخابات بلدية في أقرب وقت
وضع بيئي صعب تعيش على وقعه عديد المناطق بالجمهورية بما فيها المناطق السياحية في وقت تعرف خلاله بلادنا إقبالا كبيرا على تونس كوجهة سياحية. فقد برزت منذ مدة ظاهرة عدم رفع الفضلات بجميع أنواعها، على نحو أقلق راحة المواطنين لاسيما مع تكاثر الحشرات وخاصة «الوشواشة» وانبعاث الروائح الكريهة، حتى أن بعض الأماكن تحولت إلى مصبات عشوائية تجذب الكلاب والقطط السائبة.
ونظرا لهذا الواقع المرير حمّل المواطنون البلديات مسؤولية ما يحصل على اعتبار أنها المسؤول الأول على رفع الفضلات ومنح الرخص بأنواعها. وحول هذا الملف الحساس تحدثت «الصباح» مع الخبير في الحكم المحلي محمد الضيفي، الذي أكد أن الحمل بات كبيرا على الكتاب العامين للبلديات بعد حل المجالس البلدية وأضاف قائلا:»وهذا واضح من خلال عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية ومجاراة الوضع وما يفرضه من قرارات وإجراءات لحل كل الإشكاليات».
طول الفترة الانتقالية
واعتبر الخبير في الحكم المحلي أن الانتقادات اللاذعة الموجهة للبلديات من قبل السلطة أو المواطنين على حد السواء ليست من فراغ حيث أصبحت أغلب البلديات غير قادرة على القيام بدورها على الوجه الأكمل من حيث رفع الفضلات ومنح رخص ربط المنازل بالكهرباء والماء والتطهير...
واعتبر محمد الضيفي أن الكتاب العامين يقومون بمهام دون سند قانوني وهو ما فرض عليهم ضغطا وخوفا من المحاسبة في صورة اتخاذ قرارات أو إجراءات خاطئة في ظل تواصل هذه الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات المجالس البلدية.
كما شدد أنه ومنذ حل المجالس البلدية بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 وتكليف الكتاب العامين بالتصريف العادي للبلديات، معتبرا أن هذا التكليف كان منتظرا أن لا يدوم طويلا، إلا أن الأمر تواصل لأكثر من سنتين وهو ما أثقل كاهلهم، في ظل ضعف إسناد الولاة لهم رغم أن المرسوم الرئاسي القاضي بحل المجالس البلدية ينص على إشراف الولاة على الكتاب العامين وهو ما يحملهم المسؤولية أيضا، وفق تأكيده.
وفي سياق آخر أكد الخبير أن من بين أسباب تفاقم الوضع البيئي هو حل سلك التراتيب البلدية، مشيرا إلى أنه وفي غياب هذا السلك فقدت البلديات أهم آليات رصد المخالفات وردع وملاحقة المخالفين. مبينا أن هذا السلك كان من أهم أدواره تحقيق الانضباط والفعالية في العمل البلدي، والمحافظة على جودة الحياة في المناطق البلدية.
وبين أن تعويض هذا السلك بالشرطة البيئية التي تم إحداثها سنة 2017 لم يكن ناجعا ولم يدم طويلا، وهو ما يفرض، أمام تفاقم الانتقادات الموجهة للبلديات، وفق قوله، إرجاع إما سلك التراتيب البلدية أو تنشيط الشرطة البيئية أو إحداث سلك مأموري ضابطة عدلية جديد خاص بالبلديات.
إجراء الانتخابات
وأكد الخبير في الحكم المحلي أنه ولتحسين أداء البلديات ولتجاوز المشاكل الحالية، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، أو على الأقل تنصيب لجان مؤقتة للتسيير أو ما كان يسمى بالنيابات الخصوصية، كما شدد على أهمية إصدار قانون أساسي للبلديات على اعتبار أن مجلة الجماعات المحلية في حاجة إلى المراجعة والتحيين.
وأكد الخبير في الحكم المحلي أن إجراء الانتخابات البلدية أكثر من عاجل حتى تعود البلديات لوضعها الطبيعي وتلعب الدور الموكول لها.
وشرح مصدرنا أن تونس شهدت 14 انتخابات بلدية بداية من أول انتخابات بلدية جرت في 5 ماي 1957، وأبرز أنه منذ ذلك التاريخ وإلى غاية 1972 كانت انتخابات المجالس البلدية تنظم كل 3 سنوات لتصبح بداية من 1980 تجرى كل 5 سنوات..
حنان قيراط
-خبير في الحكم المحلي لـ«الصباح»: لهذا تزايدت النقاط البيئية السوداء والحل في تنظيم انتخابات بلدية في أقرب وقت
وضع بيئي صعب تعيش على وقعه عديد المناطق بالجمهورية بما فيها المناطق السياحية في وقت تعرف خلاله بلادنا إقبالا كبيرا على تونس كوجهة سياحية. فقد برزت منذ مدة ظاهرة عدم رفع الفضلات بجميع أنواعها، على نحو أقلق راحة المواطنين لاسيما مع تكاثر الحشرات وخاصة «الوشواشة» وانبعاث الروائح الكريهة، حتى أن بعض الأماكن تحولت إلى مصبات عشوائية تجذب الكلاب والقطط السائبة.
ونظرا لهذا الواقع المرير حمّل المواطنون البلديات مسؤولية ما يحصل على اعتبار أنها المسؤول الأول على رفع الفضلات ومنح الرخص بأنواعها. وحول هذا الملف الحساس تحدثت «الصباح» مع الخبير في الحكم المحلي محمد الضيفي، الذي أكد أن الحمل بات كبيرا على الكتاب العامين للبلديات بعد حل المجالس البلدية وأضاف قائلا:»وهذا واضح من خلال عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية ومجاراة الوضع وما يفرضه من قرارات وإجراءات لحل كل الإشكاليات».
طول الفترة الانتقالية
واعتبر الخبير في الحكم المحلي أن الانتقادات اللاذعة الموجهة للبلديات من قبل السلطة أو المواطنين على حد السواء ليست من فراغ حيث أصبحت أغلب البلديات غير قادرة على القيام بدورها على الوجه الأكمل من حيث رفع الفضلات ومنح رخص ربط المنازل بالكهرباء والماء والتطهير...
واعتبر محمد الضيفي أن الكتاب العامين يقومون بمهام دون سند قانوني وهو ما فرض عليهم ضغطا وخوفا من المحاسبة في صورة اتخاذ قرارات أو إجراءات خاطئة في ظل تواصل هذه الفترة الانتقالية قبل إجراء انتخابات المجالس البلدية.
كما شدد أنه ومنذ حل المجالس البلدية بمقتضى المرسوم عدد 9 لسنة 2023 وتكليف الكتاب العامين بالتصريف العادي للبلديات، معتبرا أن هذا التكليف كان منتظرا أن لا يدوم طويلا، إلا أن الأمر تواصل لأكثر من سنتين وهو ما أثقل كاهلهم، في ظل ضعف إسناد الولاة لهم رغم أن المرسوم الرئاسي القاضي بحل المجالس البلدية ينص على إشراف الولاة على الكتاب العامين وهو ما يحملهم المسؤولية أيضا، وفق تأكيده.
وفي سياق آخر أكد الخبير أن من بين أسباب تفاقم الوضع البيئي هو حل سلك التراتيب البلدية، مشيرا إلى أنه وفي غياب هذا السلك فقدت البلديات أهم آليات رصد المخالفات وردع وملاحقة المخالفين. مبينا أن هذا السلك كان من أهم أدواره تحقيق الانضباط والفعالية في العمل البلدي، والمحافظة على جودة الحياة في المناطق البلدية.
وبين أن تعويض هذا السلك بالشرطة البيئية التي تم إحداثها سنة 2017 لم يكن ناجعا ولم يدم طويلا، وهو ما يفرض، أمام تفاقم الانتقادات الموجهة للبلديات، وفق قوله، إرجاع إما سلك التراتيب البلدية أو تنشيط الشرطة البيئية أو إحداث سلك مأموري ضابطة عدلية جديد خاص بالبلديات.
إجراء الانتخابات
وأكد الخبير في الحكم المحلي أنه ولتحسين أداء البلديات ولتجاوز المشاكل الحالية، من الضروري إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، أو على الأقل تنصيب لجان مؤقتة للتسيير أو ما كان يسمى بالنيابات الخصوصية، كما شدد على أهمية إصدار قانون أساسي للبلديات على اعتبار أن مجلة الجماعات المحلية في حاجة إلى المراجعة والتحيين.
وأكد الخبير في الحكم المحلي أن إجراء الانتخابات البلدية أكثر من عاجل حتى تعود البلديات لوضعها الطبيعي وتلعب الدور الموكول لها.
وشرح مصدرنا أن تونس شهدت 14 انتخابات بلدية بداية من أول انتخابات بلدية جرت في 5 ماي 1957، وأبرز أنه منذ ذلك التاريخ وإلى غاية 1972 كانت انتخابات المجالس البلدية تنظم كل 3 سنوات لتصبح بداية من 1980 تجرى كل 5 سنوات..
