قال حمادي عوشاري غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إن مقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية لم يرد بعد على اللجنة، وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه بعد أن يتم عرض المقترح المذكور بصفة رسمية على اللجنة سيقع التداول في شأنه، وأوضح أنه بحكم اقتراب موعد العطلة البرلمانية فهو يرجح أن النظر في هذا المقترح سيتم في بداية الدورة النيابية العادية القادمة.
ويتضمن هذا المقترح الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا إلى اللجنة 15 فصلا تم توزيعها على أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة والباب الثاني بتنظيم السياحة الاجتماعية والباب الثالث بالمنشآت العمومية وآليات الدعم والباب الرابع بالأحكام الختامية.
أسعار مدروسة
ويهدف مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية وفق ما نص عليه الفصل الأول منه، إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للسياحة الاجتماعية تكرس الحق في الترفيه والنفاذ العادل إلى الثروات السياحية الوطنية لكافة المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وتم في الفصل الثاني تعريف السياحة الاجتماعية على أنها مجموعة الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة إلى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والتي تمكنهم من التمتع بالإقامة والتنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة ووفق برامج وطنية منسقة ومؤطرة. وبمقتضى الفصل الثالث تشمل منظومة السياحة الاجتماعية العائلات محدودة أو متوسطة الدخل والتلاميذ والطلبة والأطفال في وضعيات اجتماعية هشة وكبار السن والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الثقافية والاجتماعية.. وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالسياحة.
«كوتا» للسياحة الاجتماعية
وفي باب تنظيم السياحة الاجتماعية، نص الفصل الرابع من مقترح القانون على أن تخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدمات سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، في حين تحدث بمقتضى الفصل الخامس وحدة وطنية للسياحة الاجتماعية تشرف عليها وزارة السياحة وتعهد لها المهام التالية: إعداد البرامج السنوية للسياحة الاجتماعية، التنسيق مع الهياكل العمومية والخاصة، وتقييم مدى التزام المؤسسات السياحية بالمعايير، اقتراح التحفيزات والتمويلات، إعداد تقارير سنوية تحال إلى مجلس نواب الشعب. أما الفصل السادس فهو يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات السياحية، وبموجبه تلتزم المؤسسات السياحية العامة والخاصة بمبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والمتوسطة من النفاذ العادل إلى العروض السياحية الوطنية، ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل الحوافز الجبائية والمالية التي توفرها الدولة بمقتضى هذا القانون. وحسب الفصل السابع تمنح المؤسسات السياحية التي تثبت التزامها الفعلي بالمسؤولية المجتمعة امتيازات ضريبية مخففة ومنحا مالية سنوية من صندوق السياحة الاجتماعية وأولوية في التعاقدات العمومية وشارة «السياحة من أجل الجميع» كعلامة تميز واعتراف بالمساهمة المجتمعية. أما الفصل الثامن فنص على إنشاء لجنة متابعة مستقلة لمراقبة مدى التزام المؤسسات السياحية بمبادئ المسؤولية المجتمعية وترفع هذه اللجنة سنويا تقاريرها إلى وزارة السياحة ومجلس نواب الشعب. وبمقتضى الفصل التاسع من المبادرة التشريعية تحدث لجنة وطنية مشتركة للسياحة الاجتماعية تضم ممثلين عن وزارات السياحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والثقافة وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، وتتولى هذه اللجنة رسم السياسة العامة للسياحة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها.
صندوق وطني
وبخصوص المنشآت العمومية الداعمة للسياحة الاجتماعية فحسب ما ورد في الفصل العاشر من مقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، تعبأ المنشآت العمومية الأتي ذكرها لفائدة منظومة السياحة الاجتماعية: المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، دور الشباب، دور الثقافة، مراكز التخييم والمركبات الرياضية، المركبات الثقافية الجهوية، وذلك خلال العطل والمواسم السياحية بمقتضى اتفاقيات شراكة بين الوزارات المعنية. ونص الفصل 11 على إدراج إعتمادات سنوية قارة ضمن قانون المالية للدولة بعنوان دعم السياحة الاجتماعية وتشمل دعم مباشر للمستفيدين وتمويل البرامج الوطنية وحوافز ضريبية للمؤسسات السياحية المنخرطة، أما الفصل الموالي فتم من خلاله اقتراح إحداث صندوق وطني للسياحة الاجتماعية يتم تمويله من ميزانية الدولة ومساهمات القطاع السياحي والتعاون الدولي والتبرعات والهبات.
سياحة للجميع
ونصت الأحكام الختامية في الفصل 13 على أن يتم إسناد المؤسسات السياحية المنخرطة في منظومة السياحة الاجتماعية شارة «السياحة من أجل الجميع» ويتم منحها امتيازات ضريبية أو مالية تحدد بأمر حكومي. وحسب الفصل 14 تصدر النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره. في حين نص الفصل الأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره.
وتم تقديم مقترح هذا القانون من قبل النواب أحمد بن نور ويوسف التومي وصابر المصمودي وطارق مهدي وحسن جربوعي والمعز بن يوسف وعواطف الشنيتي ولطفي الهمامي وعمار العيدودي ورياض بلال والمختار عبد المولى ونجلاء اللحياني وعلي زغدود ومحمد شعباني ووليد حاجي ومريم الشريف وحسن بوسامة.
الحد من الإقصاء
وأشار النواب أصحاب مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في ظل وجود حاجة ماسة إلى معالجة الاقتصاد الاجتماعي المتزايد الذي يعاني منه العديد من التونسيين في علاقة بالسياحة الداخلية، إذ تحولت السياحة إلى فضاء يهيمن عليه السائح الأجنبي والطبقات الميسورة مما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من الثروات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها البلاد التونسية.
وبينت جهة المبادرة أنه رغم تحسن مؤشرات السياحة الوافدة، فإن النفاذ إلى السياحة الداخلية مازال حكرا على فئات قليلة وذلك وسط ارتفاع متواصل في الأسعار، وتتمثل الفئات المتضررة حسب قولهم، في الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والأطفال والطلبة والشباب وكبار السن فهؤلاء يعانون من قلة الفرص لقضاء عطلهم داخل البلاد بأسعار مناسبة وشروط ميسرة. ولاحظ أصحاب مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، أن الدولة تملك منشآت متعددة غير مستغلة خلال المواسم السياحية ويمكن تعبئة هذه المنشآت لتعزيز السياحة الاجتماعية. ولدى حديثهم عن المسؤولية المجتمعية، أشار النواب المبادرون بتقديم مقترح القانون سالف الذكر إلى أنه إدراكا منهم بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمؤسسات السياحية فإنهم يعتبرون أن تشريك القطاع الخاص في المبادرة ضروري لتحقيق تكافؤ الفرص.
الحق في السياحة
كما بين النواب في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أن مقترحهم يهدف إلى تكريس حق المواطن في السياحة الداخلية بأسعار عادلة وميسرة، وتحفيز القطاعين العام والخاص على المساهمة في توفير عروض سياحية موجهة للفئات الضعيفة والمتوسطة، واستغلال المنشآت العمومية لتغطية حاجيات السياحة الاجتماعية خلال العطل، وإرساء آليات مراقبة وتحفيز لضمان الالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية خاصة في الجهات الداخلية، وأشاروا إلى أنه للغرض تم تخصيص 30 بالمائة من الطاقة السياحية للسياحة الاجتماعية وتم تحديد هذه النسبة بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية مع حرصهم على ضمان التوازن بين مصلحة المستفيدين واستمرارية القطاع السياحي، وتعكس هذه النسبة ضرورة تمكين شريحة واسعة من المجتمع من النفاذ للسياحة مع مراعاة استدامة القطاع. وأوضح أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب أن الهدف من تعريف السياحة الاجتماعية صلب المقترح ليس لأنها مجرد نشاط اقتصادي بل لأنها حق دستوري واجتماعي يجب دعمه وتنظيمه قانونيا، وفسروا أن إدراج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات السياحية يعكس إدراكهم لأهمية انخراط القطاع الخاص ضمن منظومة العدالة الاجتماعية، كما أن ربط التزام القطاع الخاص بالحوافز المالية والضريبية يخلق دافعا جديا لهذا الانخراط. وأضافوا أنهم اقترحوا توظيف المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والشبابية وذلك لتوفير عروض سياحية ميسرة ولضمان استغلال الموارد الوطنية بصفة عادلة ودون تكاليف إضافية كبيرة. وبينوا أن اقتراح إنشاء صندوق السياحة الاجتماعية من شأنه أن يضمن التمويل المستدام لبرامج السياحة الاجتماعية ويتيح تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية النشاط.
تضامن اجتماعي
وبخصوص توقعاتهم للآثار التي ستترتب عن مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أشار أصحاب هذه المبادرة التشريعية إلى أنهم يتوقعون تحسين نفاذ فئات أوسع من المواطنين إلى السياحة بما يعزز التضامن الاجتماعي، وتحفيز الاقتصاد المحلي في المناطق الداخلية والمناطق الأقل جاذبية، وتنمية ثقافة المواطنة والشعور بالانتماء عبر تعزيز معرفة المواطن لبلده، وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة الاجتماعية وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.
وفي شرح لأسباب إرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية بين أصحاب المقترح أن ذلك بهدف ضمان حق المواطن التونسي في السياحة الداخلية في موسم سياحي بأسعار عادلة لأن السياحة ليست امتيازا بل هي حق، ولكن رغم ما يشهده القطاع السياحي في تونس من مؤشرات إيجابية من حيث عدد الوافدين والعائدات إلا أن هذه المؤشرات تخفي مفارقة صارخة وهي أن المواطن التونسي الذي هو صاحب الأرض والمورد والهوية مقصي بشكل شبه كامل من الاستفادة من الثروات السياحية لبلاده. وأضافوا أن الحق في السياحة الداخلية هو جزء من الحق في الترفيه والنفاذ إلى الثقافة وفي المواطنة كما أنه من الحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في فصوله المتعلقة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وحق المواطن في بيئة متوازنة وتنمية عادلة.
واستدل أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المنتظر تدارسه من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمؤشرات حول عدد السياح الأجانب في تونس وهو عدد تجاوز العشرة ملايين لكن عدد التونسيين الذين قضوا عطلهم في منشآت منظمة داخل البلاد يقل عن ثمانية بالمائة من مجمل طاقة الإيواء في وقت الذروة. وتظهر هذه النسبة حسب رأيهم كيف أن المواطن التونسي يدفع في بعض الفترات أسعارا تفوق ما يدفعه السائح الأجنبي في نفس المنشأة بتعلة أن حجز الأجنبي جاء قبل الموسم السياحي، ولهذا السبب فقد تم صلب مقترح القانون حجز نسبة ثلاثين بالمائة للسياحة الداخلية في وقت الذروة. كما أشاروا إلى أن تخصيص هذه النسبة من الطاقة السياحية بالأسعار التفاضلية التي يتمتع بها السائح الأجنبي عند الحجز المسبق، لفائدة المواطنين التونسيين خاصة العائلات محدودة الدخل والأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة من شأنه أن يجعل السياحة الاجتماعية أداة للعدالة الاجتماعية، وفسروا أن هذا الإجراء ليس دعما بالمعنى الكلاسيكي بل هو استثمار اجتماعي تنموي يعود بالفائدة مباشرة على المواطن لأنه ينمي لديه الشعور بالانتماء وبعدم تمييز الأجنبي عليه فضلا عن تحقيق ترفيه عادل وتقليص للفوارق بين الجهات.
عمل موسمي
أما بالنسبة إلى آثار المبادرة التشريعية على الدولة، فيرى أصحاب هذه المبادرة المتعلقة بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أن استثمار الدولة في الاستقرار المجتمعي هو دعم للتوازن الجهوي وتقليص للضغوطات النفسية والاجتماعية وتقوية للّحمة الوطنية، وأضافوا أنه على مستوى الاقتصاد فإن السياحة الاجتماعية تساهم في تنشيط الطلب الداخلي ودعم الوجهات السياحية غير التقليدية وتحفيز الاستهلاك المحلي وخلق فرض عمل موسمية. وبينوا أن السياحة الداخلية هي صمام أمان الاقتصاد السياحي. كما أشاروا إلى أن هناك بعض الدول تخصص نسبة تفوق 30 بالمائة للسياحة الداخلية منها على سبيل الذكر فرنسا والبرازيل وتركيا ومصر، لكن في تونس لم يكن هناك أي مخطط وطني في هذا الاتجاه مما عمق هشاشة القطاع السياحي وتراجع استفادة المواطن نظرا لغلاء الأسعار. وخلصوا إلى أن الاستثمار في السياحة الاجتماعية ليس تضحية بالربح وإنما هو ضمانة لديمومة القطاع السياحي واستقراره أمام الصدمات الخارجية. ولاحظ أصحاب مقترح القانون أن المنظومة الوطنية للسياحة الاجتماعية لا تعتمد فقط على الفنادق الخاصة بل تم اقتراح تعبئة المنشآت العمومية غير المستغلة من مبينات جامعية ومدرسية ودور شباب وثقافة ومراكز تخييم ومركبات ثقافية ورياضية وهو ما من شأنه أن يخلق شبكة وطنية سياحية مجتمعية مرنة مدعومة ومنخفضة الكلفة وفي ذلك عدم إثقال كاهل الميزانية بأعباء إضافية. كما تم إقرار المسؤولية المجتمعية للقطاع السياحي من خلال ربط الانخراط في السياحة الاجتماعية، بالحصول على حوافز ضريبية ومالية وبالحصول على شهادة تميز وبامتيازات عند التعاقد العمومي.
وخلصت جهة المبادرة التشريعية إلى أن مقترح القانون غير مكلف للدولة وهو مشروع إنصاف وطني يعيد الاعتبار للمواطن التونسي في بلاده ويحول السياحة من منتج تجاري إلى حق مشترك، وعبر النواب أصحاب المقترح عن أملهم في أن تجد مبادرتهم الدعم من قبل الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، وأن يقع ترجمتها قانونيا وماليا، فهذا المشروع حسب رأيهم هو خطوة ضرورية في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية في تونس، وتمكين المواطن من الاستفادة من ثروات بلاده بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وأهداف التنمية المستدامة.
مشاغل القطاع السياحي
وفي انتظار تعهدها بمقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، أشار حمادي عوشاري غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الجاري آخر جلسة لها قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت 2025، وتم مبدئيا الاتفاق على أن تخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن عدد من المنظمات المهنية المعنية بقطاع السياحة، وقال إن اللجنة عقدت مؤخرا جلسة استماع إلى وزير السياحة حول مشاغل القطاع السياحي والسياحة الدّاخلية، ومشاريع كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الإيواء السياحي البديل وتسجيل المنتوجات الحرفية عالميا والإحاطة بالحرفيين والترويج للوجهة السياحية التونسية ورقمنة تسويق المنتوجات والأنشطة السياحية.
وبين غيلاني أن وزير السياحة استعرض مكونات برنامج متكامل يهدف إلى دعم السياحة البديلة كما تحدث عن مشروع يتم تنفيذه في الغرض وعن كراس شروط يجري العمل على إعداده، وذكر أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذا البرنامج.
أما بالنسبة إلى مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة فقد تم،حسب قوله، استكمال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالفنان والمهن الفنية والمصادقة على التقرير النهائي حول هذه المبادرة، وأضاف مقرر اللجنة أنه من المنتظر أن يقع نقاش التقرير في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية وذلك قبل تمريره إلى الجلسة العامة. أما مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس فإنه مازال في طور النقاش، وذكر أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى خبراء في مجال الإنتاج السينمائي وإلى ممثلين عن النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين، وسيتم لاحقا تنظيم جلسات استماع أخرى إلى بقية الأطراف المعنية بالمبادرة، كما ستتولى اللجنة إبداء الرأي في عدد من مقترحات القوانين التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجان أخرى مع الدعوة لإبداء الرأي من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
سعيدة بوهلال
قال حمادي عوشاري غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إن مقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية لم يرد بعد على اللجنة، وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه بعد أن يتم عرض المقترح المذكور بصفة رسمية على اللجنة سيقع التداول في شأنه، وأوضح أنه بحكم اقتراب موعد العطلة البرلمانية فهو يرجح أن النظر في هذا المقترح سيتم في بداية الدورة النيابية العادية القادمة.
ويتضمن هذا المقترح الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا إلى اللجنة 15 فصلا تم توزيعها على أربعة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة والباب الثاني بتنظيم السياحة الاجتماعية والباب الثالث بالمنشآت العمومية وآليات الدعم والباب الرابع بالأحكام الختامية.
أسعار مدروسة
ويهدف مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية وفق ما نص عليه الفصل الأول منه، إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للسياحة الاجتماعية تكرس الحق في الترفيه والنفاذ العادل إلى الثروات السياحية الوطنية لكافة المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وتم في الفصل الثاني تعريف السياحة الاجتماعية على أنها مجموعة الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة إلى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والتي تمكنهم من التمتع بالإقامة والتنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة ووفق برامج وطنية منسقة ومؤطرة. وبمقتضى الفصل الثالث تشمل منظومة السياحة الاجتماعية العائلات محدودة أو متوسطة الدخل والتلاميذ والطلبة والأطفال في وضعيات اجتماعية هشة وكبار السن والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الثقافية والاجتماعية.. وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالسياحة.
«كوتا» للسياحة الاجتماعية
وفي باب تنظيم السياحة الاجتماعية، نص الفصل الرابع من مقترح القانون على أن تخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدمات سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، في حين تحدث بمقتضى الفصل الخامس وحدة وطنية للسياحة الاجتماعية تشرف عليها وزارة السياحة وتعهد لها المهام التالية: إعداد البرامج السنوية للسياحة الاجتماعية، التنسيق مع الهياكل العمومية والخاصة، وتقييم مدى التزام المؤسسات السياحية بالمعايير، اقتراح التحفيزات والتمويلات، إعداد تقارير سنوية تحال إلى مجلس نواب الشعب. أما الفصل السادس فهو يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات السياحية، وبموجبه تلتزم المؤسسات السياحية العامة والخاصة بمبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والمتوسطة من النفاذ العادل إلى العروض السياحية الوطنية، ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل الحوافز الجبائية والمالية التي توفرها الدولة بمقتضى هذا القانون. وحسب الفصل السابع تمنح المؤسسات السياحية التي تثبت التزامها الفعلي بالمسؤولية المجتمعة امتيازات ضريبية مخففة ومنحا مالية سنوية من صندوق السياحة الاجتماعية وأولوية في التعاقدات العمومية وشارة «السياحة من أجل الجميع» كعلامة تميز واعتراف بالمساهمة المجتمعية. أما الفصل الثامن فنص على إنشاء لجنة متابعة مستقلة لمراقبة مدى التزام المؤسسات السياحية بمبادئ المسؤولية المجتمعية وترفع هذه اللجنة سنويا تقاريرها إلى وزارة السياحة ومجلس نواب الشعب. وبمقتضى الفصل التاسع من المبادرة التشريعية تحدث لجنة وطنية مشتركة للسياحة الاجتماعية تضم ممثلين عن وزارات السياحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي والثقافة وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، وتتولى هذه اللجنة رسم السياسة العامة للسياحة الاجتماعية ومتابعة تنفيذها.
صندوق وطني
وبخصوص المنشآت العمومية الداعمة للسياحة الاجتماعية فحسب ما ورد في الفصل العاشر من مقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، تعبأ المنشآت العمومية الأتي ذكرها لفائدة منظومة السياحة الاجتماعية: المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، دور الشباب، دور الثقافة، مراكز التخييم والمركبات الرياضية، المركبات الثقافية الجهوية، وذلك خلال العطل والمواسم السياحية بمقتضى اتفاقيات شراكة بين الوزارات المعنية. ونص الفصل 11 على إدراج إعتمادات سنوية قارة ضمن قانون المالية للدولة بعنوان دعم السياحة الاجتماعية وتشمل دعم مباشر للمستفيدين وتمويل البرامج الوطنية وحوافز ضريبية للمؤسسات السياحية المنخرطة، أما الفصل الموالي فتم من خلاله اقتراح إحداث صندوق وطني للسياحة الاجتماعية يتم تمويله من ميزانية الدولة ومساهمات القطاع السياحي والتعاون الدولي والتبرعات والهبات.
سياحة للجميع
ونصت الأحكام الختامية في الفصل 13 على أن يتم إسناد المؤسسات السياحية المنخرطة في منظومة السياحة الاجتماعية شارة «السياحة من أجل الجميع» ويتم منحها امتيازات ضريبية أو مالية تحدد بأمر حكومي. وحسب الفصل 14 تصدر النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره. في حين نص الفصل الأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره.
وتم تقديم مقترح هذا القانون من قبل النواب أحمد بن نور ويوسف التومي وصابر المصمودي وطارق مهدي وحسن جربوعي والمعز بن يوسف وعواطف الشنيتي ولطفي الهمامي وعمار العيدودي ورياض بلال والمختار عبد المولى ونجلاء اللحياني وعلي زغدود ومحمد شعباني ووليد حاجي ومريم الشريف وحسن بوسامة.
الحد من الإقصاء
وأشار النواب أصحاب مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في ظل وجود حاجة ماسة إلى معالجة الاقتصاد الاجتماعي المتزايد الذي يعاني منه العديد من التونسيين في علاقة بالسياحة الداخلية، إذ تحولت السياحة إلى فضاء يهيمن عليه السائح الأجنبي والطبقات الميسورة مما أدى إلى حرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من الثروات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها البلاد التونسية.
وبينت جهة المبادرة أنه رغم تحسن مؤشرات السياحة الوافدة، فإن النفاذ إلى السياحة الداخلية مازال حكرا على فئات قليلة وذلك وسط ارتفاع متواصل في الأسعار، وتتمثل الفئات المتضررة حسب قولهم، في الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والأطفال والطلبة والشباب وكبار السن فهؤلاء يعانون من قلة الفرص لقضاء عطلهم داخل البلاد بأسعار مناسبة وشروط ميسرة. ولاحظ أصحاب مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، أن الدولة تملك منشآت متعددة غير مستغلة خلال المواسم السياحية ويمكن تعبئة هذه المنشآت لتعزيز السياحة الاجتماعية. ولدى حديثهم عن المسؤولية المجتمعية، أشار النواب المبادرون بتقديم مقترح القانون سالف الذكر إلى أنه إدراكا منهم بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمؤسسات السياحية فإنهم يعتبرون أن تشريك القطاع الخاص في المبادرة ضروري لتحقيق تكافؤ الفرص.
الحق في السياحة
كما بين النواب في نفس الوثيقة المرفقة بمقترح القانون الجديد المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أن مقترحهم يهدف إلى تكريس حق المواطن في السياحة الداخلية بأسعار عادلة وميسرة، وتحفيز القطاعين العام والخاص على المساهمة في توفير عروض سياحية موجهة للفئات الضعيفة والمتوسطة، واستغلال المنشآت العمومية لتغطية حاجيات السياحة الاجتماعية خلال العطل، وإرساء آليات مراقبة وتحفيز لضمان الالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية خاصة في الجهات الداخلية، وأشاروا إلى أنه للغرض تم تخصيص 30 بالمائة من الطاقة السياحية للسياحة الاجتماعية وتم تحديد هذه النسبة بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية مع حرصهم على ضمان التوازن بين مصلحة المستفيدين واستمرارية القطاع السياحي، وتعكس هذه النسبة ضرورة تمكين شريحة واسعة من المجتمع من النفاذ للسياحة مع مراعاة استدامة القطاع. وأوضح أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب أن الهدف من تعريف السياحة الاجتماعية صلب المقترح ليس لأنها مجرد نشاط اقتصادي بل لأنها حق دستوري واجتماعي يجب دعمه وتنظيمه قانونيا، وفسروا أن إدراج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات السياحية يعكس إدراكهم لأهمية انخراط القطاع الخاص ضمن منظومة العدالة الاجتماعية، كما أن ربط التزام القطاع الخاص بالحوافز المالية والضريبية يخلق دافعا جديا لهذا الانخراط. وأضافوا أنهم اقترحوا توظيف المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية والشبابية وذلك لتوفير عروض سياحية ميسرة ولضمان استغلال الموارد الوطنية بصفة عادلة ودون تكاليف إضافية كبيرة. وبينوا أن اقتراح إنشاء صندوق السياحة الاجتماعية من شأنه أن يضمن التمويل المستدام لبرامج السياحة الاجتماعية ويتيح تنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية النشاط.
تضامن اجتماعي
وبخصوص توقعاتهم للآثار التي ستترتب عن مقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أشار أصحاب هذه المبادرة التشريعية إلى أنهم يتوقعون تحسين نفاذ فئات أوسع من المواطنين إلى السياحة بما يعزز التضامن الاجتماعي، وتحفيز الاقتصاد المحلي في المناطق الداخلية والمناطق الأقل جاذبية، وتنمية ثقافة المواطنة والشعور بالانتماء عبر تعزيز معرفة المواطن لبلده، وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة الاجتماعية وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاجتماعية.
وفي شرح لأسباب إرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية بين أصحاب المقترح أن ذلك بهدف ضمان حق المواطن التونسي في السياحة الداخلية في موسم سياحي بأسعار عادلة لأن السياحة ليست امتيازا بل هي حق، ولكن رغم ما يشهده القطاع السياحي في تونس من مؤشرات إيجابية من حيث عدد الوافدين والعائدات إلا أن هذه المؤشرات تخفي مفارقة صارخة وهي أن المواطن التونسي الذي هو صاحب الأرض والمورد والهوية مقصي بشكل شبه كامل من الاستفادة من الثروات السياحية لبلاده. وأضافوا أن الحق في السياحة الداخلية هو جزء من الحق في الترفيه والنفاذ إلى الثقافة وفي المواطنة كما أنه من الحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في فصوله المتعلقة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وحق المواطن في بيئة متوازنة وتنمية عادلة.
واستدل أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المنتظر تدارسه من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمؤشرات حول عدد السياح الأجانب في تونس وهو عدد تجاوز العشرة ملايين لكن عدد التونسيين الذين قضوا عطلهم في منشآت منظمة داخل البلاد يقل عن ثمانية بالمائة من مجمل طاقة الإيواء في وقت الذروة. وتظهر هذه النسبة حسب رأيهم كيف أن المواطن التونسي يدفع في بعض الفترات أسعارا تفوق ما يدفعه السائح الأجنبي في نفس المنشأة بتعلة أن حجز الأجنبي جاء قبل الموسم السياحي، ولهذا السبب فقد تم صلب مقترح القانون حجز نسبة ثلاثين بالمائة للسياحة الداخلية في وقت الذروة. كما أشاروا إلى أن تخصيص هذه النسبة من الطاقة السياحية بالأسعار التفاضلية التي يتمتع بها السائح الأجنبي عند الحجز المسبق، لفائدة المواطنين التونسيين خاصة العائلات محدودة الدخل والأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة من شأنه أن يجعل السياحة الاجتماعية أداة للعدالة الاجتماعية، وفسروا أن هذا الإجراء ليس دعما بالمعنى الكلاسيكي بل هو استثمار اجتماعي تنموي يعود بالفائدة مباشرة على المواطن لأنه ينمي لديه الشعور بالانتماء وبعدم تمييز الأجنبي عليه فضلا عن تحقيق ترفيه عادل وتقليص للفوارق بين الجهات.
عمل موسمي
أما بالنسبة إلى آثار المبادرة التشريعية على الدولة، فيرى أصحاب هذه المبادرة المتعلقة بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية أن استثمار الدولة في الاستقرار المجتمعي هو دعم للتوازن الجهوي وتقليص للضغوطات النفسية والاجتماعية وتقوية للّحمة الوطنية، وأضافوا أنه على مستوى الاقتصاد فإن السياحة الاجتماعية تساهم في تنشيط الطلب الداخلي ودعم الوجهات السياحية غير التقليدية وتحفيز الاستهلاك المحلي وخلق فرض عمل موسمية. وبينوا أن السياحة الداخلية هي صمام أمان الاقتصاد السياحي. كما أشاروا إلى أن هناك بعض الدول تخصص نسبة تفوق 30 بالمائة للسياحة الداخلية منها على سبيل الذكر فرنسا والبرازيل وتركيا ومصر، لكن في تونس لم يكن هناك أي مخطط وطني في هذا الاتجاه مما عمق هشاشة القطاع السياحي وتراجع استفادة المواطن نظرا لغلاء الأسعار. وخلصوا إلى أن الاستثمار في السياحة الاجتماعية ليس تضحية بالربح وإنما هو ضمانة لديمومة القطاع السياحي واستقراره أمام الصدمات الخارجية. ولاحظ أصحاب مقترح القانون أن المنظومة الوطنية للسياحة الاجتماعية لا تعتمد فقط على الفنادق الخاصة بل تم اقتراح تعبئة المنشآت العمومية غير المستغلة من مبينات جامعية ومدرسية ودور شباب وثقافة ومراكز تخييم ومركبات ثقافية ورياضية وهو ما من شأنه أن يخلق شبكة وطنية سياحية مجتمعية مرنة مدعومة ومنخفضة الكلفة وفي ذلك عدم إثقال كاهل الميزانية بأعباء إضافية. كما تم إقرار المسؤولية المجتمعية للقطاع السياحي من خلال ربط الانخراط في السياحة الاجتماعية، بالحصول على حوافز ضريبية ومالية وبالحصول على شهادة تميز وبامتيازات عند التعاقد العمومي.
وخلصت جهة المبادرة التشريعية إلى أن مقترح القانون غير مكلف للدولة وهو مشروع إنصاف وطني يعيد الاعتبار للمواطن التونسي في بلاده ويحول السياحة من منتج تجاري إلى حق مشترك، وعبر النواب أصحاب المقترح عن أملهم في أن تجد مبادرتهم الدعم من قبل الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، وأن يقع ترجمتها قانونيا وماليا، فهذا المشروع حسب رأيهم هو خطوة ضرورية في اتجاه تعزيز العدالة الاجتماعية في تونس، وتمكين المواطن من الاستفادة من ثروات بلاده بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وأهداف التنمية المستدامة.
مشاغل القطاع السياحي
وفي انتظار تعهدها بمقترح القانون المتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، أشار حمادي عوشاري غيلاني مقرر لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية إلى أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الجاري آخر جلسة لها قبل العطلة البرلمانية التي ستنطلق يوم غرة أوت 2025، وتم مبدئيا الاتفاق على أن تخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلين عن عدد من المنظمات المهنية المعنية بقطاع السياحة، وقال إن اللجنة عقدت مؤخرا جلسة استماع إلى وزير السياحة حول مشاغل القطاع السياحي والسياحة الدّاخلية، ومشاريع كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الإيواء السياحي البديل وتسجيل المنتوجات الحرفية عالميا والإحاطة بالحرفيين والترويج للوجهة السياحية التونسية ورقمنة تسويق المنتوجات والأنشطة السياحية.
وبين غيلاني أن وزير السياحة استعرض مكونات برنامج متكامل يهدف إلى دعم السياحة البديلة كما تحدث عن مشروع يتم تنفيذه في الغرض وعن كراس شروط يجري العمل على إعداده، وذكر أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذا البرنامج.
أما بالنسبة إلى مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة فقد تم،حسب قوله، استكمال النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بالفنان والمهن الفنية والمصادقة على التقرير النهائي حول هذه المبادرة، وأضاف مقرر اللجنة أنه من المنتظر أن يقع نقاش التقرير في يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية وذلك قبل تمريره إلى الجلسة العامة. أما مقترح القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس فإنه مازال في طور النقاش، وذكر أنه تم الاستماع إلى جهة المبادرة وإلى خبراء في مجال الإنتاج السينمائي وإلى ممثلين عن النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين، وسيتم لاحقا تنظيم جلسات استماع أخرى إلى بقية الأطراف المعنية بالمبادرة، كما ستتولى اللجنة إبداء الرأي في عدد من مقترحات القوانين التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجان أخرى مع الدعوة لإبداء الرأي من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.