تراجع أسعار النفط.. وتحسن سعر صرف الدينار .. مؤشرات قد توفر فائضا بـ 2500 مليون دينار في مستوى ميزانية الدولة لسنة 2025
مقالات الصباح
-عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح»: الوضعية الاقتصادية مستقرة وفي حال تواصلت هذه المؤشرات الإيجابية إلى نهاية السنة ستساهم بشكل كبير في تغطية الدين الخارجي
تراجعت أسعار النفط في جلسة أول أمس الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لتصل إلى 68.44 دولارا للبرميل، ويعد هذا التراجع في أسعار النفط في السوق العالمية، مؤشرا إيجابيا لتونس خاصة وأن ميزانية الدولة لسنة 2025، استندت إلى فرضية 77.4 دولارا كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية.
وتعتمد تونس بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها، وقد خصصت الحكومة التونسية 11.5 مليار دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك على شكل دعم موجه لقطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل. ويشمل هذا الدعم نحو 8 مليار دينار مخصصة لتوريد المحروقات.
ويأتي هبوط سعر البرميل نتيجة عديد المتغيرات الدولية آخرها رسوم ترامب الجمركية ستمنح تونس أريحية إنفاق خاصة بالنسبة لتوريد المحروقات.
ورجّح عديد المختصين أن يتواصل تراجع أسعار النفط، إلى ما تحت 65 دولارا للبرميل، نظرا لعديد العوامل الاقتصادية والسياسية من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية.
وعن هذا التراجع في أسعار النفط في السوق العالمية، وانعكاساته على ميزانية الدولة لسنة 2025 قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح» إن فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولارا ولكن إلى حد الآن وخلال الأشهر الأخيرة بقي سعر البرميل يتراوح بين 65 و69 دولارا، وحسب التقديرات الأولية في ميزانية الدولة فإن برميل النفط في حال سجل ارتفاعا أو تراجعا بدولار واحد تأثيره على ميزانية الدولة سيكون في حدود 144 مليون دينار.
وفي حال سجل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية تراجعا بـ10 دولارات يمكن ذلك من تحقيق فائض في الميزانية بحوالي 1500 مليون دينار.
تأثير إيجابي على الميزانية
وحسب عضو المجلس الوطني للجباية فإن سعر صرف الدينار التونسي سجل تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنزوله عند مستوى 2.900 دينار للدولار الأمريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي، مضيفا أن الانخفاض أو الارتفاع بـ10 مليمات فقط له تأثير على ميزانية الدولة بـ57 مليون دينار، وفي حال ارتفع الدينار التونسي مقابل الدولار بـ200 مليم يوفر للميزانية 1140 مليون دينار.
وأفاد العياري أنه في حال احتساب فائض الميزانية على خلفية تراجع سعر برميل النفط وارتفاع قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي يمكن تحقيق 2500 مليون دينار ربح في مستوى ميزانية الدولة، معتبرا آن جزءا كبيرا في الدعم موجه للمحروقات حوالي 11.7 مليار دينار الدعم الكلي لسنة 2025 منها تفوق 7 مليار دينار للمحروقات فقط وبعد تراجع سعر النفط تقلص الضغط على ميزانية الدولة وهذا يؤدي بصفة آلية إلى التقليص في عجز الميزانية الذي يبلغ في الوقت الحاضر 6.3 % من الناتج الداخلي الخام.
الدينار التونسي «أقوى عملة في إفريقيا»
وعلى هذا الأساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، وبمستوى خدمة الدين الأجنبي وإيرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي يوم الخميس 24 جويلية 2025 عند 23 مليار دينار، وهو ما يعادل 100 يوم توريد.
وهذا الاستقرار جعل الدينار أقوى عملة في إفريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة بل أن قوتها تنبع من سياسة ثابتة وحوكمة مالية.
وأكد العياري في سياق حديثه لـ«الصباح» أن الوضعية الاقتصادية مستقرة وفي حال تواصلت هذه المؤشرات الإيجابية إلى نهاية السنة ستساهم بشكل كبير في تغطية الدين الخارجي كما ستتراجع كلفة المواد الموردة وستستفيد المؤسسات الاقتصادية التونسية خلال عملية توريد المعدات والتجهيزات وهذا يعطي دفعا للاقتصاد بصفة غير مباشرة من خلال الضغط على كلفة التوريد التي كانت تتحملها في السنوات السابقة، حسب قوله.
«تحويلات التونسيين» تساهم بـ2 % من النسيج الاقتصادي
كما تحدث عضو المجلس الوطني للجباية عن تحويلات التونسيين بالخارج في السنوات الأخيرة والتي بلغت 8 مليار دينار كمعدل سنوي.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري كشف في وقت سابق أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، مضيفا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة.
وتفيد التقديرات بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
وبالنسبة للسياحة قال العياري إن تونس سجلت رقما قياسيا في أعداد السياح سنة 2024 تخطى 10 ملايين سائح من عدة أسواق عالمية للمرة الأولى منذ سنة 2019 التي تعتبر السنة المرجعية للسياحة التونسية، بينهم 328 ألف تونسي غير مقيم، محققة بذلك نموا بنسبة 9 % مقارنة بسنة 2023.
وكانت تونس قد حققت آخر رقم قياسي للسياحة الوافدة سنة 2019 عندما استقبلت أكثر من 9.4 مليون سائح قبل أن تؤثر جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي مطلع عام 2020.
وبلغت عائدات القطاع السياحي حتى نهاية ديسمبر 2024 ما قيمته 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
وجدير بالذكر أن مداخيل الشغل والسياحة المتراكمين وفرت ما يزيد عن 8.5 مليار دينار منذ بداية السنة وحتى 20 جويلية 2025، وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس السبت، وستتيح هذه المداخيل تغطية خدمة الدين الخارجي المتراكمة (المقدرة بـ 8.9 مليار دينار)، بنسبة 95.5 %.
وسجلت مداخيل الشغل المتراكمة (أساسا تحويلات التونسيين بالخارج)، ارتفاعا بنسبة 8.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، كما زادت مداخيل السياحة المتراكمة بنسبة 8.1 % لتبلغ 3.9 مليار دينار.
ولفتت مؤسسة الإصدار من جهة أخرى، إلى تطور الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بنسبة 14.5 % لتمر من 22 مليار دينار، يوم 23 جويلية 2025، إلى 25.3 مليار دينار حاليا.
جهاد الكلبوسي
-عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح»: الوضعية الاقتصادية مستقرة وفي حال تواصلت هذه المؤشرات الإيجابية إلى نهاية السنة ستساهم بشكل كبير في تغطية الدين الخارجي
تراجعت أسعار النفط في جلسة أول أمس الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لتصل إلى 68.44 دولارا للبرميل، ويعد هذا التراجع في أسعار النفط في السوق العالمية، مؤشرا إيجابيا لتونس خاصة وأن ميزانية الدولة لسنة 2025، استندت إلى فرضية 77.4 دولارا كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية.
وتعتمد تونس بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها، وقد خصصت الحكومة التونسية 11.5 مليار دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك على شكل دعم موجه لقطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل. ويشمل هذا الدعم نحو 8 مليار دينار مخصصة لتوريد المحروقات.
ويأتي هبوط سعر البرميل نتيجة عديد المتغيرات الدولية آخرها رسوم ترامب الجمركية ستمنح تونس أريحية إنفاق خاصة بالنسبة لتوريد المحروقات.
ورجّح عديد المختصين أن يتواصل تراجع أسعار النفط، إلى ما تحت 65 دولارا للبرميل، نظرا لعديد العوامل الاقتصادية والسياسية من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية.
وعن هذا التراجع في أسعار النفط في السوق العالمية، وانعكاساته على ميزانية الدولة لسنة 2025 قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري لـ«الصباح» إن فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 تمت على أساس اعتماد سعر توريد برميل النفط بـ 77.4 دولارا ولكن إلى حد الآن وخلال الأشهر الأخيرة بقي سعر البرميل يتراوح بين 65 و69 دولارا، وحسب التقديرات الأولية في ميزانية الدولة فإن برميل النفط في حال سجل ارتفاعا أو تراجعا بدولار واحد تأثيره على ميزانية الدولة سيكون في حدود 144 مليون دينار.
وفي حال سجل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية تراجعا بـ10 دولارات يمكن ذلك من تحقيق فائض في الميزانية بحوالي 1500 مليون دينار.
تأثير إيجابي على الميزانية
وحسب عضو المجلس الوطني للجباية فإن سعر صرف الدينار التونسي سجل تحسنا أمام الدولار الأمريكي بنزوله عند مستوى 2.900 دينار للدولار الأمريكي بحسب بيانات البنك المركزي التونسي، مضيفا أن الانخفاض أو الارتفاع بـ10 مليمات فقط له تأثير على ميزانية الدولة بـ57 مليون دينار، وفي حال ارتفع الدينار التونسي مقابل الدولار بـ200 مليم يوفر للميزانية 1140 مليون دينار.
وأفاد العياري أنه في حال احتساب فائض الميزانية على خلفية تراجع سعر برميل النفط وارتفاع قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي يمكن تحقيق 2500 مليون دينار ربح في مستوى ميزانية الدولة، معتبرا آن جزءا كبيرا في الدعم موجه للمحروقات حوالي 11.7 مليار دينار الدعم الكلي لسنة 2025 منها تفوق 7 مليار دينار للمحروقات فقط وبعد تراجع سعر النفط تقلص الضغط على ميزانية الدولة وهذا يؤدي بصفة آلية إلى التقليص في عجز الميزانية الذي يبلغ في الوقت الحاضر 6.3 % من الناتج الداخلي الخام.
الدينار التونسي «أقوى عملة في إفريقيا»
وعلى هذا الأساس، تكون العملة الوطنية في أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ فيفري 2022، بعد أن سجلت طيلة السنوات الأخيرة تقلبات عديدة في سياق اتسم بتغيّر احتياطي النقد من جهة، وبمستوى خدمة الدين الأجنبي وإيرادات القطاع الخارجي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، استقر احتياطي النقد الأجنبي يوم الخميس 24 جويلية 2025 عند 23 مليار دينار، وهو ما يعادل 100 يوم توريد.
وهذا الاستقرار جعل الدينار أقوى عملة في إفريقيا من حيث القيمة الاسمية مقابل الدولار رغم أن تونس لا تستفيد من ثروة نفطية أو صادرات عالية القيمة مثل بعض الدول في المنطقة بل أن قوتها تنبع من سياسة ثابتة وحوكمة مالية.
وأكد العياري في سياق حديثه لـ«الصباح» أن الوضعية الاقتصادية مستقرة وفي حال تواصلت هذه المؤشرات الإيجابية إلى نهاية السنة ستساهم بشكل كبير في تغطية الدين الخارجي كما ستتراجع كلفة المواد الموردة وستستفيد المؤسسات الاقتصادية التونسية خلال عملية توريد المعدات والتجهيزات وهذا يعطي دفعا للاقتصاد بصفة غير مباشرة من خلال الضغط على كلفة التوريد التي كانت تتحملها في السنوات السابقة، حسب قوله.
«تحويلات التونسيين» تساهم بـ2 % من النسيج الاقتصادي
كما تحدث عضو المجلس الوطني للجباية عن تحويلات التونسيين بالخارج في السنوات الأخيرة والتي بلغت 8 مليار دينار كمعدل سنوي.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري كشف في وقت سابق أن التونسيين بالخارج يساهمون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، مضيفا أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، مضيفا إن تحويلاتهم مثّلت في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة.
وتفيد التقديرات بأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بنسبة 2 % في النسيج الاقتصادي فيما يمتلك 50 % منهم استثمارات عقارية في تونس.
وبالنسبة للسياحة قال العياري إن تونس سجلت رقما قياسيا في أعداد السياح سنة 2024 تخطى 10 ملايين سائح من عدة أسواق عالمية للمرة الأولى منذ سنة 2019 التي تعتبر السنة المرجعية للسياحة التونسية، بينهم 328 ألف تونسي غير مقيم، محققة بذلك نموا بنسبة 9 % مقارنة بسنة 2023.
وكانت تونس قد حققت آخر رقم قياسي للسياحة الوافدة سنة 2019 عندما استقبلت أكثر من 9.4 مليون سائح قبل أن تؤثر جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي مطلع عام 2020.
وبلغت عائدات القطاع السياحي حتى نهاية ديسمبر 2024 ما قيمته 7.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.3 % مقارنة بسنة 2023.
وجدير بالذكر أن مداخيل الشغل والسياحة المتراكمين وفرت ما يزيد عن 8.5 مليار دينار منذ بداية السنة وحتى 20 جويلية 2025، وفقًا للمؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس السبت، وستتيح هذه المداخيل تغطية خدمة الدين الخارجي المتراكمة (المقدرة بـ 8.9 مليار دينار)، بنسبة 95.5 %.
وسجلت مداخيل الشغل المتراكمة (أساسا تحويلات التونسيين بالخارج)، ارتفاعا بنسبة 8.2 % لتصل إلى 4.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، كما زادت مداخيل السياحة المتراكمة بنسبة 8.1 % لتبلغ 3.9 مليار دينار.
ولفتت مؤسسة الإصدار من جهة أخرى، إلى تطور الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بنسبة 14.5 % لتمر من 22 مليار دينار، يوم 23 جويلية 2025، إلى 25.3 مليار دينار حاليا.
جهاد الكلبوسي
