النائب كمال كرعاني لـ «الصباح»: نتجه إلى تعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج
مقالات الصباح
قال كمال كرعاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، إنه يوجد اتجاه لتعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن اللجنة ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية الرامية إلى تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك للتداول حول العديد من مقترحات التعديل التي تهمّ بالأساس تركيبة المجلس.
ويُذكر أنه تم تقديم هذه المبادرة منذ شهر جويلية 2024 من قبل عمر برهومي، النائب عن دائرة فرنسا 2، ورياض جعيدان، النائب عن دائرة فرنسا 3، مع مجموعة أخرى من النواب تضم كلاً من: كمال كرعاني، فخري عبد الخالق، ماجدة الورغي، عز الدين التايب، سوسن مبروك، يسري البواب، صالح السالمي، محمد علي فنيرة، سامي الرايس، أيمن بن صالح، ثابت العابد، صالح الصيادي، عبد الحليم بوسمة، بوبكر بن يحيى، أسماء الدرويش، عمار العيدودي، فاتن النصيبي، مليك كمون، حسام محجوب، نورة الشبراك، خالد حكيم المبروكي، المنصف المعلول، وعواطف الشنيتي.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جويلية 2024 إحالتها إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، التي يرأسها النائب أيمن البوغديري، مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يرأسها النائب حمدي بن صالح.
وأكد النائب كمال كرعاني أن اللجنة سبق أن ناقشت مقترح القانون المعروض على أنظارها مع جهة المبادرة، كما عقدت جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية، لكنه من الضروري، حسب رأيه، تنظيم جلسات استماع إلى وزارات أخرى، واستشارة الكفاءات التونسية بالخارج، وتشريك جمعيات ومنظمات التونسيين بالخارج. وأشار النائب إلى أنه التقى ممثلين عن العديد من الجمعيات المعنية بالجالية التونسية بالخارج واستمع إلى مقترحاتهم، وبيّن أنهم على استعداد للقدوم إلى البرلمان في كل حين لإبداء الرأي في المبادرة، وذكر أنه من المحتمل تنظيم لقاء تحت قبة البرلمان مع ممثلي هذه الجمعيات والمنظمات للاطلاع على آرائهم حول مقترح القانون.
تغيير التركيبة
وأضاف كمال كرعاني، النائب بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، أن جلّ مقترحات التعديل التي تقدم بها أعضاء اللجنة بمناسبة النظر في هذه المبادرة التشريعية تتعلق بتركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. وبيّن أن هناك من يرغب في أن تكون مختلف الوزارات والقطاعات المعنية بالتونسيين بالخارج ممثَّلة في هذا المجلس، في حين دعا البعض الآخر إلى المحافظة على تمثيلية المجتمع المدني.
وفي علاقة بتركيبة هذا المجلس، يُذكر أن مقترح القانون المعروض حاليًا على أنظار اللجنة جاء لحذف تمثيلية المنظمات الوطنية للعمال والأعراف والفلاحين، حيث نص الفصل 9 جديد من هذا المقترح على ما يلي:
«تتركب الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
ـ 20 عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناءً على عدد الترشيحات المتحصَّل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر،
ـ 18 عضوًا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس».
أما الفصل 10 جديد، فقد نص على أن العشرين عضوًا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج تتم تسميتهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلَّف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلَّف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
ونص الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس وجوبًا من بين العشرين عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج، الذين تتركب منهم الجلسة العامة، والمتحصّل على أكبر عدد من الترشيحات، على أن يكون تونسيًا ومقيمًا بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويكون النائب الأول وجوبًا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج، مع احترام مبدأ التناصف.
كما نصّت المبادرة في الفصل 13 جديد على أن يكون التناصف وجوبيًا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة. أما بقية الفصول، فلم تتضمّن المبادرة التشريعية مقترحات لتعديلها.
تلافي التجاذبات
وقال كمال كرعاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج عن كتلة الأحرار، وعن دائرة نصر الله منزل المهيري الشراردة، إنه من بين النواب المتبنين لمقترح التعديل الرامي إلى تشريك الوزارات والقطاعات المتداخلة في ملف التونسيين بالخارج، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية ممثلة في الديوانة وديوان التونسيين بالخارج وغيرها، وذلك لأن وجود ممثلين عن هذه الوزارات والهياكل صلب المجلس الوطني من شأنه أن يُسهّل عليه القيام بالمهام المناطة بعهدته بنجاعة وفاعلية وسرعة. كما أن فتح المجال أمام النخب التونسية بالخارج من أصحاب الكفاءات والخبرات لعضوية المجلس من شأنه أن يرتقي بأدائه.
ويرى كرعاني أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يجب أن يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وأن يكون هدفه الأساسي هو تحقيق المنفعة للبلاد وللمواطن التونسي بالخارج. وعليه أن يلعب دورًا فاعلًا في دفع الاستثمار، وأن يقدّم الإضافة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جلب رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم، وكذلك من خلال حسن الإحاطة بأبناء الجالية التونسية بالخارج الذين يساهمون بشكل كبير في دعم الاقتصاد، وذلك عبر التحويلات التي يقومون بها، والتي مكّنت الدولة من توفير موارد هامة من العملة الصعبة.
ولاحظ النائب أن هناك المئات من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج كانوا يرغبون في بعث مشاريع في تونس، لكنهم، بعد محاولات عديدة، اختاروا وجهات أخرى لأنهم لم يجدوا في بلادهم الظروف الملائمة التي تمهّد أمامهم الطريق نحو الاستثمار.
وتعقيبًا على سؤال آخر حول ما إذا كانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قد شارفت على الانتهاء من دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المحال إليها منذ السنة الماضية، وإن كان سيقع عرضه قريبًا على جلسة عامة، أجاب كرعاني أنه يستبعد ذلك، لأنه لم يتم بعد الاستماع إلى جميع الجهات المعنية به.
ويُذكر أن اللجنة كانت قد انطلقت يوم 13 فيفري 2025 في دراسة هذا المقترح واطّلعت على مضامينه وعلى وثيقة شرح أسبابه.
وجاء في هذه الوثيقة أن تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وفق ما ورد في القانون عدد 68 لسنة 2016، وقع التنصيص عليها بصفة حصرية، وهو ما لا يتماشى وخصوصيات المجلس، كما أنها ليست لها علاقة مباشرة بصلاحيات المجلس ومهامه.
وأضاف أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أنه رغبةً منهم في إضفاء النجاعة المطلوبة، فإنهم يقترحون تعديل تركيبة كل من المجلس والجلسة العامة، لضمان تمثيلية التونسيين بالخارج، ويقترحون تعديل عدد من الفصول الأخرى لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته، إذ تمّت مطالبة هذا المجلس بعرض تقرير نشاطه السنوي، الذي يتولى إعداده، على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم عرض التقرير في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير، وعليه أن ينشر التقرير المذكور بالموقع الإلكتروني الخاص به.
وقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يوم 19 فيفري 2025، جلسة استماع إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة التشريعية سالفة الذكر. ثم استمعت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2025، إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وجاء في محضر جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزير قدّم عرضًا حول المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج الحالي، وأشار إلى صعوبة تفعيله رغم توفر الإمكانيات اللازمة من إدارة ومقرّ وعنصر بشري، ورغم رصد الاعتمادات التي يتم تحويلها بصفة دورية. كما استعرض عديد الإشكاليات التي تهمّ تركيبته، وتتمثّل خاصة في تحديد مفهوم الجمعية ومصادر تمويلها، ومدى تمثيلها للتونسيين بالخارج.
وأكّد على حرص الوزارة على بعث مجلس فاعل بعيد عن التجاذبات، وعلى ضرورة توسيع الاستشارة بشأن مقترح القانون مع عدد من الوزارات المعنية، والاستماع إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
وأوضح أنّ ميزانية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ترجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكّد، في سياق آخر، ضرورة توسيع تركيبة المجلس حتى يكون ملمًّا بالإشكاليات التي يواجهها التونسيون بالخارج، وضرورة اعتماد التجديد النسبي السنوي لعضوية المجلس، حتى لا يتحوّل إلى آلية تخدم مصالح فئوية.
ويتضمن مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، الذي تقدم به 26 نائبًا، فصلين:
تمّ بمقتضى الفصل الأول إلغاء أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وتعويضها بأحكام جديدة، في حين ينصّ الفصل الثاني على تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر»، أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016
سعيدة بوهلال
قال كمال كرعاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، إنه يوجد اتجاه لتعديل تركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. وأشار في تصريح لـ«الصباح» إلى أن اللجنة ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية الرامية إلى تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، وذلك للتداول حول العديد من مقترحات التعديل التي تهمّ بالأساس تركيبة المجلس.
ويُذكر أنه تم تقديم هذه المبادرة منذ شهر جويلية 2024 من قبل عمر برهومي، النائب عن دائرة فرنسا 2، ورياض جعيدان، النائب عن دائرة فرنسا 3، مع مجموعة أخرى من النواب تضم كلاً من: كمال كرعاني، فخري عبد الخالق، ماجدة الورغي، عز الدين التايب، سوسن مبروك، يسري البواب، صالح السالمي، محمد علي فنيرة، سامي الرايس، أيمن بن صالح، ثابت العابد، صالح الصيادي، عبد الحليم بوسمة، بوبكر بن يحيى، أسماء الدرويش، عمار العيدودي، فاتن النصيبي، مليك كمون، حسام محجوب، نورة الشبراك، خالد حكيم المبروكي، المنصف المعلول، وعواطف الشنيتي.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جويلية 2024 إحالتها إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، التي يرأسها النائب أيمن البوغديري، مع التوصية بإبداء الرأي من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يرأسها النائب حمدي بن صالح.
وأكد النائب كمال كرعاني أن اللجنة سبق أن ناقشت مقترح القانون المعروض على أنظارها مع جهة المبادرة، كما عقدت جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية، لكنه من الضروري، حسب رأيه، تنظيم جلسات استماع إلى وزارات أخرى، واستشارة الكفاءات التونسية بالخارج، وتشريك جمعيات ومنظمات التونسيين بالخارج. وأشار النائب إلى أنه التقى ممثلين عن العديد من الجمعيات المعنية بالجالية التونسية بالخارج واستمع إلى مقترحاتهم، وبيّن أنهم على استعداد للقدوم إلى البرلمان في كل حين لإبداء الرأي في المبادرة، وذكر أنه من المحتمل تنظيم لقاء تحت قبة البرلمان مع ممثلي هذه الجمعيات والمنظمات للاطلاع على آرائهم حول مقترح القانون.
تغيير التركيبة
وأضاف كمال كرعاني، النائب بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، أن جلّ مقترحات التعديل التي تقدم بها أعضاء اللجنة بمناسبة النظر في هذه المبادرة التشريعية تتعلق بتركيبة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. وبيّن أن هناك من يرغب في أن تكون مختلف الوزارات والقطاعات المعنية بالتونسيين بالخارج ممثَّلة في هذا المجلس، في حين دعا البعض الآخر إلى المحافظة على تمثيلية المجتمع المدني.
وفي علاقة بتركيبة هذا المجلس، يُذكر أن مقترح القانون المعروض حاليًا على أنظار اللجنة جاء لحذف تمثيلية المنظمات الوطنية للعمال والأعراف والفلاحين، حيث نص الفصل 9 جديد من هذا المقترح على ما يلي:
«تتركب الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
ـ 20 عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج بناءً على عدد الترشيحات المتحصَّل عليها والمقاييس والشروط التي يتم ضبطها بمقتضى أمر،
ـ 18 عضوًا من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس».
أما الفصل 10 جديد، فقد نص على أن العشرين عضوًا من أعضاء الجلسة العامة عن التونسيين المقيمين بالخارج تتم تسميتهم لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلَّف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج. ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلَّف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
ونص الفصل 12 جديد على أن يكون رئيس المجلس وجوبًا من بين العشرين عضوًا عن التونسيين المقيمين بالخارج، الذين تتركب منهم الجلسة العامة، والمتحصّل على أكبر عدد من الترشيحات، على أن يكون تونسيًا ومقيمًا بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويكون النائب الأول وجوبًا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء عن التونسيين المقيمين بالخارج، مع احترام مبدأ التناصف.
كما نصّت المبادرة في الفصل 13 جديد على أن يكون التناصف وجوبيًا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة. أما بقية الفصول، فلم تتضمّن المبادرة التشريعية مقترحات لتعديلها.
تلافي التجاذبات
وقال كمال كرعاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج عن كتلة الأحرار، وعن دائرة نصر الله منزل المهيري الشراردة، إنه من بين النواب المتبنين لمقترح التعديل الرامي إلى تشريك الوزارات والقطاعات المتداخلة في ملف التونسيين بالخارج، وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة المالية ممثلة في الديوانة وديوان التونسيين بالخارج وغيرها، وذلك لأن وجود ممثلين عن هذه الوزارات والهياكل صلب المجلس الوطني من شأنه أن يُسهّل عليه القيام بالمهام المناطة بعهدته بنجاعة وفاعلية وسرعة. كما أن فتح المجال أمام النخب التونسية بالخارج من أصحاب الكفاءات والخبرات لعضوية المجلس من شأنه أن يرتقي بأدائه.
ويرى كرعاني أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يجب أن يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وأن يكون هدفه الأساسي هو تحقيق المنفعة للبلاد وللمواطن التونسي بالخارج. وعليه أن يلعب دورًا فاعلًا في دفع الاستثمار، وأن يقدّم الإضافة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جلب رجال الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في بلادهم، وكذلك من خلال حسن الإحاطة بأبناء الجالية التونسية بالخارج الذين يساهمون بشكل كبير في دعم الاقتصاد، وذلك عبر التحويلات التي يقومون بها، والتي مكّنت الدولة من توفير موارد هامة من العملة الصعبة.
ولاحظ النائب أن هناك المئات من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج كانوا يرغبون في بعث مشاريع في تونس، لكنهم، بعد محاولات عديدة، اختاروا وجهات أخرى لأنهم لم يجدوا في بلادهم الظروف الملائمة التي تمهّد أمامهم الطريق نحو الاستثمار.
وتعقيبًا على سؤال آخر حول ما إذا كانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قد شارفت على الانتهاء من دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، المحال إليها منذ السنة الماضية، وإن كان سيقع عرضه قريبًا على جلسة عامة، أجاب كرعاني أنه يستبعد ذلك، لأنه لم يتم بعد الاستماع إلى جميع الجهات المعنية به.
ويُذكر أن اللجنة كانت قد انطلقت يوم 13 فيفري 2025 في دراسة هذا المقترح واطّلعت على مضامينه وعلى وثيقة شرح أسبابه.
وجاء في هذه الوثيقة أن تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وفق ما ورد في القانون عدد 68 لسنة 2016، وقع التنصيص عليها بصفة حصرية، وهو ما لا يتماشى وخصوصيات المجلس، كما أنها ليست لها علاقة مباشرة بصلاحيات المجلس ومهامه.
وأضاف أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أنه رغبةً منهم في إضفاء النجاعة المطلوبة، فإنهم يقترحون تعديل تركيبة كل من المجلس والجلسة العامة، لضمان تمثيلية التونسيين بالخارج، ويقترحون تعديل عدد من الفصول الأخرى لتكون متلائمة ومتطابقة مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 وفلسفته، إذ تمّت مطالبة هذا المجلس بعرض تقرير نشاطه السنوي، الذي يتولى إعداده، على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم عرض التقرير في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير، وعليه أن ينشر التقرير المذكور بالموقع الإلكتروني الخاص به.
وقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يوم 19 فيفري 2025، جلسة استماع إلى النواب الممثلين عن جهة المبادرة التشريعية سالفة الذكر. ثم استمعت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2025، إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وجاء في محضر جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزير قدّم عرضًا حول المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج الحالي، وأشار إلى صعوبة تفعيله رغم توفر الإمكانيات اللازمة من إدارة ومقرّ وعنصر بشري، ورغم رصد الاعتمادات التي يتم تحويلها بصفة دورية. كما استعرض عديد الإشكاليات التي تهمّ تركيبته، وتتمثّل خاصة في تحديد مفهوم الجمعية ومصادر تمويلها، ومدى تمثيلها للتونسيين بالخارج.
وأكّد على حرص الوزارة على بعث مجلس فاعل بعيد عن التجاذبات، وعلى ضرورة توسيع الاستشارة بشأن مقترح القانون مع عدد من الوزارات المعنية، والاستماع إلى التونسيين المقيمين بالخارج.
وأوضح أنّ ميزانية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ترجع بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وأكّد، في سياق آخر، ضرورة توسيع تركيبة المجلس حتى يكون ملمًّا بالإشكاليات التي يواجهها التونسيون بالخارج، وضرورة اعتماد التجديد النسبي السنوي لعضوية المجلس، حتى لا يتحوّل إلى آلية تخدم مصالح فئوية.
ويتضمن مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، الذي تقدم به 26 نائبًا، فصلين:
تمّ بمقتضى الفصل الأول إلغاء أحكام الفصول 4 و9 و10 و12 و13 من القانون عدد 68 لسنة 2016 وتعويضها بأحكام جديدة، في حين ينصّ الفصل الثاني على تعويض عبارة «أمر حكومي» بعبارة «أمر»، أينما وردت بأحكام القانون عدد 68 لسنة 2016
سعيدة بوهلال
