اقترحه عدد من نواب البرلمان.. مشروع قانون جديد يمكّن التونسيين من اقتناء سيارة بسعرها الأصلي
مقالات الصباح
- النائب صالح الصيادي لـ«الصباح»: هذه تفاصيل المبادرة وموعد انطلاق مناقشتها..
شهدت أسعار السيارات في تونس ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد حلم اقتناء سيارة في متناول المواطن كما كان في السابق.
وقد تجاوزت أسعار بعض السيارات الشعبية حاجز الـ70 ألف دينار، في حين كانت قبل عقد لا تتعدى 25 ألف دينار.
ويأتي هذا الغلاء في ظل تراجع حاد في المقدرة الشرائية، حيث أظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن معدل الدخل الفردي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من تكلفة سيارة متوسطة.
وتشهد سوق السيارات المستعملة أيضًا ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما عمّق معاناة التونسي الباحث عن وسيلة نقل مستقلة.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن نوابًا من مجلس نواب الشعب قد تحرّكوا ضمن هذا السياق، حيث تقدّم عدد منهم بمقترح قانون يتعلّق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين، لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، وشروط منحها.
وفي هذا السياق، قدّم النائب بمجلس نواب الشعب صالح الصيادي بعض التفاصيل حول مشروع القانون، حيث أكّد أن المقترح تقدم به 21 نائبًا يمثّلون أغلبية الكتل وغير المنتمين، بهدف تمتيع التونسيين بالحق في الحصول على سيارة.
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون هو في الأصل مبادرة تشريعية قابلة للتعديل والتنقيح، مؤكّدًا عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب، والذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية.
وقال النائب صالح الصيادي إنه، وفقًا لتقديراته، فإن الانطلاق في جلسات النقاش لمشروع القانون سيبدأ مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وحول تفاصيل المبادرة، أوضح محدثنا أنه بإمكان كل شاب يبلغ من العمر 30 سنة التمتع بسيارة، حيث يُعفى من معلوم الاستهلاك، مع طرح في الجباية وتراجع في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة.
وواصل محدثنا التوضيح بأن السيارة يمكن أن يصل عمرها إلى حدود 10 سنوات وبقوة 7 خيول، مع إمكانية اقتنائها من الخارج، وذلك في إطار انتفاع التونسي بسيارة بسعرها الأصلي لمرة واحدة فقط في الحياة، سواء من السوق المحلية أو مستوردة من الخارج.
ويُذكر أن نشاط بيع السيارات في تونس سجّل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ترويج 42367 سيارة بجميع أصنافها، بين وكلاء بيع معتمدين وقطاع موازٍ، مقابل بيع 35,181 سيارة في نفس الفترة من سنة 2024، بحسب بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات في تونس.
وتوزّع نشاط القطاع، وفق ما أكدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال النصف الأول من هذا العام، على ترويج 30089 سيارة من طرف وكلاء البيع المعتمدين، مقابل 26489 سيارة في نفس الفترة من العام الفارط، بزيادة حوالي 3,600 سيارة ونسبة تطور في حدود 13.6 بالمائة.
بينما واصل القطاع الموازي نموّه بشكل لافت، إذ تمكّن في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من ترويج 12,278 سيارة، مقابل 8,692 سيارة في أواخر جوان 2024، أي بزيادة في حصته بنسبة 41 بالمائة.
ويقصد بالقطاع الموازي بيع السيارات من طرف عدد من المستثمرين الذين أقاموا محلات لبيع السيارات المستعملة أو الجديدة، وكذلك بيع السيارات في إطار الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج في إطار العودة النهائية، أو ما يُعرف بـ»أف سي آر».
وعلى مستوى ترتيب بيع السيارات حسب العلامات التجارية، أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات في تونس، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن المراتب الأربع الأولى استحوذت فيها العلامات الآسيوية على النصيب الأكبر.
أما بخصوص نسق بيع «السيارات الشعبية» في تونس، فقد عرف تطورًا لافتًا، بترويج 5056 سيارة إلى أواخر شهر جوان 2025، مقابل 3191 سيارة في نفس الفترة من سنة 2024.
وقد تقاسمت 7 علامات تجارية سوق بيع السيارات الشعبية في تونس، حازت فيها العلامات اليابانية والكورية الجنوبية والصينية على الحصة الأرفع.
أما بخصوص معدل أسعار السيارات الشعبية في البلاد، فقد بلغ أدناها 28.9 ألف دينار، وأقصاها 35.4 ألف دينار.
أميرة الدريدي
- النائب صالح الصيادي لـ«الصباح»: هذه تفاصيل المبادرة وموعد انطلاق مناقشتها..
شهدت أسعار السيارات في تونس ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد حلم اقتناء سيارة في متناول المواطن كما كان في السابق.
وقد تجاوزت أسعار بعض السيارات الشعبية حاجز الـ70 ألف دينار، في حين كانت قبل عقد لا تتعدى 25 ألف دينار.
ويأتي هذا الغلاء في ظل تراجع حاد في المقدرة الشرائية، حيث أظهر تقرير المعهد الوطني للإحصاء أن معدل الدخل الفردي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من تكلفة سيارة متوسطة.
وتشهد سوق السيارات المستعملة أيضًا ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما عمّق معاناة التونسي الباحث عن وسيلة نقل مستقلة.
وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن نوابًا من مجلس نواب الشعب قد تحرّكوا ضمن هذا السياق، حيث تقدّم عدد منهم بمقترح قانون يتعلّق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين، لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، وشروط منحها.
وفي هذا السياق، قدّم النائب بمجلس نواب الشعب صالح الصيادي بعض التفاصيل حول مشروع القانون، حيث أكّد أن المقترح تقدم به 21 نائبًا يمثّلون أغلبية الكتل وغير المنتمين، بهدف تمتيع التونسيين بالحق في الحصول على سيارة.
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون هو في الأصل مبادرة تشريعية قابلة للتعديل والتنقيح، مؤكّدًا عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب، والذي أحاله بدوره على لجنة المالية والميزانية.
وقال النائب صالح الصيادي إنه، وفقًا لتقديراته، فإن الانطلاق في جلسات النقاش لمشروع القانون سيبدأ مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
وحول تفاصيل المبادرة، أوضح محدثنا أنه بإمكان كل شاب يبلغ من العمر 30 سنة التمتع بسيارة، حيث يُعفى من معلوم الاستهلاك، مع طرح في الجباية وتراجع في الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة.
وواصل محدثنا التوضيح بأن السيارة يمكن أن يصل عمرها إلى حدود 10 سنوات وبقوة 7 خيول، مع إمكانية اقتنائها من الخارج، وذلك في إطار انتفاع التونسي بسيارة بسعرها الأصلي لمرة واحدة فقط في الحياة، سواء من السوق المحلية أو مستوردة من الخارج.
ويُذكر أن نشاط بيع السيارات في تونس سجّل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ترويج 42367 سيارة بجميع أصنافها، بين وكلاء بيع معتمدين وقطاع موازٍ، مقابل بيع 35,181 سيارة في نفس الفترة من سنة 2024، بحسب بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات في تونس.
وتوزّع نشاط القطاع، وفق ما أكدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال النصف الأول من هذا العام، على ترويج 30089 سيارة من طرف وكلاء البيع المعتمدين، مقابل 26489 سيارة في نفس الفترة من العام الفارط، بزيادة حوالي 3,600 سيارة ونسبة تطور في حدود 13.6 بالمائة.
بينما واصل القطاع الموازي نموّه بشكل لافت، إذ تمكّن في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من ترويج 12,278 سيارة، مقابل 8,692 سيارة في أواخر جوان 2024، أي بزيادة في حصته بنسبة 41 بالمائة.
ويقصد بالقطاع الموازي بيع السيارات من طرف عدد من المستثمرين الذين أقاموا محلات لبيع السيارات المستعملة أو الجديدة، وكذلك بيع السيارات في إطار الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج في إطار العودة النهائية، أو ما يُعرف بـ»أف سي آر».
وعلى مستوى ترتيب بيع السيارات حسب العلامات التجارية، أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات في تونس، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن المراتب الأربع الأولى استحوذت فيها العلامات الآسيوية على النصيب الأكبر.
أما بخصوص نسق بيع «السيارات الشعبية» في تونس، فقد عرف تطورًا لافتًا، بترويج 5056 سيارة إلى أواخر شهر جوان 2025، مقابل 3191 سيارة في نفس الفترة من سنة 2024.
وقد تقاسمت 7 علامات تجارية سوق بيع السيارات الشعبية في تونس، حازت فيها العلامات اليابانية والكورية الجنوبية والصينية على الحصة الأرفع.
أما بخصوص معدل أسعار السيارات الشعبية في البلاد، فقد بلغ أدناها 28.9 ألف دينار، وأقصاها 35.4 ألف دينار.
أميرة الدريدي
