تساهم في دفع عجلة التنمية.. تحسين شبكة الطرقات.. خطوة محورية نحو تسريع نسق النمو
مقالات الصباح
تُعدّ شبكة الطرقات في تونس من أهم البُنى التحتية التي تُساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهي تُسهّل حركة الأشخاص والبضائع بين مختلف مناطق البلاد، مما يُعزّز من الترابط الجهوي ويُقلّص الفوارق التنموية بين المناطق الداخلية والساحلية.
وتلعب شبكة الطرقات دورًا محوريًا في دعم قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والصناعة، والسياحة، إذ تُسهّل وصول المنتجات إلى الأسواق والموانئ بسرعة وكفاءة، وتُحسّن من ظروف نقل السلع، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية المؤسسات. كما تُشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال تهيئة مناخ مناسب للأعمال.
ورغم ما تحقق من إنجازات، ما تزال تونس بحاجة إلى تطوير الطرقات السريعة والريفية وتكثيف جهود الصيانة لضمان السلامة وتحقيق استدامة هذا المرفق الحيوي. كما أن تحسين شبكة الطرقات هو استثمار استراتيجي من شأنه أن يُسرّع نسق النمو ويُعزز الاندماج الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد.
تعزيز الربط بين مختلف الجهات
وتحتل مشاريع الطرقات والجسور وشبكات النقل مكانة بارزة ضمن السياسات العمومية في بلادنا، والرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الربط بين مختلف الجهات. وخلال السنوات الأخيرة، بذلت الدولة مجهودات كبيرة لتوسيع وتحديث شبكات الطرقات السيارة والوطنية والريفية، من أجل تحقيق التوازن الجهوي وتقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
كما شهد هذا التوجه نسقًا متصاعدًا وازدادت وتيرة الاهتمام بالبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، في ظل العمل من أجل حلحلة بعض المشاريع المعطلة.
اهتمام بشبكة الطرقات
وفي هذا السياق، يُولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد اهتمامًا متزايدًا بشبكة الطرقات في البلاد، باعتبارها شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة بين الجهات. فقد شدّد في أكثر من مناسبة على أن البنية التحتية، وخاصة الطرقات، يجب أن تُوجَّه لخدمة المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، لا أن تكون أداة لتمركز التنمية في مناطق بعينها على حساب أخرى.
ويؤمن رئيس الجمهورية بأن تحسين شبكة الطرقات وتوسيعها يُمثّل خطوة محورية لتعزيز الربط بين المدن والقرى، وتيسير حركة الأفراد والبضائع، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويُقلّص من نسب البطالة. ويعتبر أنّ فكّ العزلة عن المناطق الداخلية والمهمّشة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية يجب أن تُترجم إلى قرارات عملية ومشاريع ملموسة.
وفي زياراته الميدانية وتدخلاته الرسمية، لا يتردد رئيس الجمهورية في الدعوة إلى الإسراع في إنجاز مشاريع الطرقات المبرمجة، وفتح ملفات التعطيل والتأخير، لا سيما تلك التي تشوبها شبهات فساد أو سوء تصرّف.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكد لدى إشرافه على جملة من الاجتماعات الوزارية خلال سنة 2025، على أنّ الدولة عازمة على تجاوز الجمود الإداري والتقني الذي عطّل إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في مجال البنية التحتية، ولا سيما في مجال الطرقات التي تكتسي أهمية بالغة في تحريك شريان الاقتصاد.
وقد شدّد، في لقائه يوم 20 فيفري 2025 مع وزيرة التجهيز والإسكان حينها، على ضرورة التسريع في تنفيذ مشروع الطريق السريعة تونس–جلمة، الذي بلغت نسبة إنجازه 25 %، معتبرًا أن مثل هذه المشاريع لا تحتمل المزيد من التأخير، خاصة وأن التمويلات جاهزة، والإجراءات مكتملة منذ سنوات.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة استكمال مشروع قنطرة بنزرت، لما له من أهمية إستراتيجية في ربط الشمال ببقية مناطق الجمهورية.
وتؤكد هذه التوجهات رغبة الدولة في إعادة الثقة للمواطن، وإنهاء سنوات من التعطيل والتفاوت بين الجهات في المشاريع الأساسية.
تطوير البنية التحتية
وتتجه تونس نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير بنيتها التحتية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول الخليج، لتمويل وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطرقات السريعة.
وتعمل بلادنا حاليًا على دعم شبكة الطرق الرئيسية والثانوية عبر مشاريع مشتركة تضمن تحديث البنية التحتية للطرقات وتوسيعها، بما يُساهم في تسهيل حركة النقل عمومًا، وتقليص الفوارق الجهوية.
وبالتوازي مع الطرقات وهيكلتها بمختلف ولايات الجمهورية، فإن عملية التشوير الطرقي تمثّل بدورها عنصرًا أساسيًا في منظومة السلامة المرورية والطرقات، وتضطلع وزارة التجهيز والإسكان بدور محوري في التخطيط لهذا القطاع الحيوي، عبر إرساء شبكة تشوير متكاملة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وفي هذا السياق، قالت كاهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان وئام طاهر، في تصريح خاص لـ«الصباح»، إن التشوير الأفقي والعمودي يُعدّان من أهم العناصر لضمان السلامة المرورية، وهما من مكونات الطريق، مؤكدة أن جميع الطرقات بكامل تراب الجمهورية تشهد تدخلًا عبر التشوير الأفقي (الخطوط البيضاء على الطريق) لتحديد المسارات، والتشوير العمودي المتمثل في العلامات.
وأكدت محدثتنا أن الإدارة العامة للجسور والطرقات تحدد سنويًا ميزانية خاصة بالتشوير الأفقي والعمودي في إطار الصيانة، ولكن في المشاريع الجديدة فهو برنامج يُدرج بالضرورة، حيث أعلنت وئام طاهر أنه تم خلال هذه السنة تخصيص 15 مليون دينار لأشغال التشوير الأفقي والعمودي بمختلف طرقات ولايات الجمهورية، مع زلاقات الأمان لحماية مستعملي الطريق.
وأكدت محدثتنا أن البرامج تُعدّ سنويًا، وتحدد كل إدارة جهوية احتياجاتها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على أن تكون عملية التشوير تسير وفق معايير الجودة، لا سيما في التشوير الأفقي، حيث تم مؤخرًا تنظيم حقل تجارب في الطريق السريعة تونس–بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت، ومن النقطة الكيلومترية 2 إلى 4، وتمّ تنفيذه من قبل العديد من الشركات في إطار تحسين جودة التشوير الأفقي على الطرقات وضمان استمراريته. وقد أفرز، وفق محدثتنا، نتائج إيجابية في عمليتي التشوير العمودي والأفقي.
وأكدت وئام طاهر أن جميع الطرقات بكامل تراب الجمهورية تشهد تدخلًا في عملية التشوير دون استثناء، ضمن برامج الأشغال الجديدة وأشغال الصيانة المستمرة.
تقدم نسق الأشغال
ومن جهته، يقول مقرّر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي، في تصريح لـ«الصباح»، إن الحديث عن البنية التحتية وعن الطرقات يجب أن يرتكز أساسًا على الطرقات الوطنية الكبرى والطرقات الفرعية غير المرقمنة، والتي أكد أن نسق إنجازها قطع أشواطًا كبيرة جدًا من حيث التعهّد والإنجاز، مؤكدًا أنه تابع بنفسه نسق تقدم الأشغال للطريق السيارة تونس–جلمة، رغم التعطيل في بعض المقاطع، حيث وقع التدخل على أعلى مستوى وتم حل الإشكال.
وأكد السالمي أن المشاريع الكبرى للطرقات حاليًا تسير في الطريق الصحيح، ولكن الإشكال يكمن في الطرقات الفرعية وغير المرقمنة، حيث أصبحت هذه الطرقات تتداخل بين البلدية ووزارة الفلاحة ووزارة التجهيز، وهو ما تسبب في بعض الإشكاليات وأدى إلى تعطّل بعض المشاريع. وبالتالي، فمن الضروري تحديد مجالات التدخل، إما في المشاريع الجديدة أو في مجال الصيانة، وهي مسألة يجب طرحها مستقبلاً.
ودعا محدثنا إلى اتخاذ قرار حاسم مستقبلًا في تحميل المسؤولية في مجال التعهد والصيانة بالطرقات.
كما تطرّق مقرّر لجنة التخطيط الاستراتيجي إلى قانون الصفقات العمومية، والذي أكد أن أغلبها تمر عبر الأقل سعرًا، وهو ما يجعل عملية محاسبة المقاول مستقبلًا على حساب الأموال التي تم تحديدها أمرًا صعبًا، مقترحًا في هذا السياق إسناد المشاريع الكبرى للطرقات إلى وزارة الدفاع الوطني، داعيًا إلى أن تتعهد وزارة السيادة، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني، بهذه المشاريع أو تشرف عليها أو تنجزها.
هذا، وأكد محدثنا أن وضعية الطرقات الفرعية غير المرقمنة متوسطة وليست جيدة، ويجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار مستقبلاً.
كما ثمّن صالح السالمي توجّه الدولة نحو ربط مختلف ولايات الجمهورية عبر الطرقات السيارة، وآخرها الطريق السيارة باجة–الكاف، مؤكدًا أن هذا التوجّه يخدم بدوره الاستثمار والسياحة.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة التعهّد بالسكة الحديدية التي أُنجزت في فترة الاستعمار، من أجل تدوير عجلة الاستثمار وتثمين عملية التوجّه إلى المناطق الداخلية، وهو ما يُسهّل بدوره عملية الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الداخلية أيضًا.
أميرة الدريدي
تُعدّ شبكة الطرقات في تونس من أهم البُنى التحتية التي تُساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهي تُسهّل حركة الأشخاص والبضائع بين مختلف مناطق البلاد، مما يُعزّز من الترابط الجهوي ويُقلّص الفوارق التنموية بين المناطق الداخلية والساحلية.
وتلعب شبكة الطرقات دورًا محوريًا في دعم قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والصناعة، والسياحة، إذ تُسهّل وصول المنتجات إلى الأسواق والموانئ بسرعة وكفاءة، وتُحسّن من ظروف نقل السلع، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية المؤسسات. كما تُشجع على الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال تهيئة مناخ مناسب للأعمال.
ورغم ما تحقق من إنجازات، ما تزال تونس بحاجة إلى تطوير الطرقات السريعة والريفية وتكثيف جهود الصيانة لضمان السلامة وتحقيق استدامة هذا المرفق الحيوي. كما أن تحسين شبكة الطرقات هو استثمار استراتيجي من شأنه أن يُسرّع نسق النمو ويُعزز الاندماج الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد.
تعزيز الربط بين مختلف الجهات
وتحتل مشاريع الطرقات والجسور وشبكات النقل مكانة بارزة ضمن السياسات العمومية في بلادنا، والرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الربط بين مختلف الجهات. وخلال السنوات الأخيرة، بذلت الدولة مجهودات كبيرة لتوسيع وتحديث شبكات الطرقات السيارة والوطنية والريفية، من أجل تحقيق التوازن الجهوي وتقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية.
كما شهد هذا التوجه نسقًا متصاعدًا وازدادت وتيرة الاهتمام بالبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، في ظل العمل من أجل حلحلة بعض المشاريع المعطلة.
اهتمام بشبكة الطرقات
وفي هذا السياق، يُولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد اهتمامًا متزايدًا بشبكة الطرقات في البلاد، باعتبارها شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة بين الجهات. فقد شدّد في أكثر من مناسبة على أن البنية التحتية، وخاصة الطرقات، يجب أن تُوجَّه لخدمة المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، لا أن تكون أداة لتمركز التنمية في مناطق بعينها على حساب أخرى.
ويؤمن رئيس الجمهورية بأن تحسين شبكة الطرقات وتوسيعها يُمثّل خطوة محورية لتعزيز الربط بين المدن والقرى، وتيسير حركة الأفراد والبضائع، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويُقلّص من نسب البطالة. ويعتبر أنّ فكّ العزلة عن المناطق الداخلية والمهمّشة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية يجب أن تُترجم إلى قرارات عملية ومشاريع ملموسة.
وفي زياراته الميدانية وتدخلاته الرسمية، لا يتردد رئيس الجمهورية في الدعوة إلى الإسراع في إنجاز مشاريع الطرقات المبرمجة، وفتح ملفات التعطيل والتأخير، لا سيما تلك التي تشوبها شبهات فساد أو سوء تصرّف.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكد لدى إشرافه على جملة من الاجتماعات الوزارية خلال سنة 2025، على أنّ الدولة عازمة على تجاوز الجمود الإداري والتقني الذي عطّل إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في مجال البنية التحتية، ولا سيما في مجال الطرقات التي تكتسي أهمية بالغة في تحريك شريان الاقتصاد.
وقد شدّد، في لقائه يوم 20 فيفري 2025 مع وزيرة التجهيز والإسكان حينها، على ضرورة التسريع في تنفيذ مشروع الطريق السريعة تونس–جلمة، الذي بلغت نسبة إنجازه 25 %، معتبرًا أن مثل هذه المشاريع لا تحتمل المزيد من التأخير، خاصة وأن التمويلات جاهزة، والإجراءات مكتملة منذ سنوات.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة استكمال مشروع قنطرة بنزرت، لما له من أهمية إستراتيجية في ربط الشمال ببقية مناطق الجمهورية.
وتؤكد هذه التوجهات رغبة الدولة في إعادة الثقة للمواطن، وإنهاء سنوات من التعطيل والتفاوت بين الجهات في المشاريع الأساسية.
تطوير البنية التحتية
وتتجه تونس نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير بنيتها التحتية، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول الخليج، لتمويل وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطرقات السريعة.
وتعمل بلادنا حاليًا على دعم شبكة الطرق الرئيسية والثانوية عبر مشاريع مشتركة تضمن تحديث البنية التحتية للطرقات وتوسيعها، بما يُساهم في تسهيل حركة النقل عمومًا، وتقليص الفوارق الجهوية.
وبالتوازي مع الطرقات وهيكلتها بمختلف ولايات الجمهورية، فإن عملية التشوير الطرقي تمثّل بدورها عنصرًا أساسيًا في منظومة السلامة المرورية والطرقات، وتضطلع وزارة التجهيز والإسكان بدور محوري في التخطيط لهذا القطاع الحيوي، عبر إرساء شبكة تشوير متكاملة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وفي هذا السياق، قالت كاهية مدير بإدارة الاستغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان وئام طاهر، في تصريح خاص لـ«الصباح»، إن التشوير الأفقي والعمودي يُعدّان من أهم العناصر لضمان السلامة المرورية، وهما من مكونات الطريق، مؤكدة أن جميع الطرقات بكامل تراب الجمهورية تشهد تدخلًا عبر التشوير الأفقي (الخطوط البيضاء على الطريق) لتحديد المسارات، والتشوير العمودي المتمثل في العلامات.
وأكدت محدثتنا أن الإدارة العامة للجسور والطرقات تحدد سنويًا ميزانية خاصة بالتشوير الأفقي والعمودي في إطار الصيانة، ولكن في المشاريع الجديدة فهو برنامج يُدرج بالضرورة، حيث أعلنت وئام طاهر أنه تم خلال هذه السنة تخصيص 15 مليون دينار لأشغال التشوير الأفقي والعمودي بمختلف طرقات ولايات الجمهورية، مع زلاقات الأمان لحماية مستعملي الطريق.
وأكدت محدثتنا أن البرامج تُعدّ سنويًا، وتحدد كل إدارة جهوية احتياجاتها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على أن تكون عملية التشوير تسير وفق معايير الجودة، لا سيما في التشوير الأفقي، حيث تم مؤخرًا تنظيم حقل تجارب في الطريق السريعة تونس–بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت، ومن النقطة الكيلومترية 2 إلى 4، وتمّ تنفيذه من قبل العديد من الشركات في إطار تحسين جودة التشوير الأفقي على الطرقات وضمان استمراريته. وقد أفرز، وفق محدثتنا، نتائج إيجابية في عمليتي التشوير العمودي والأفقي.
وأكدت وئام طاهر أن جميع الطرقات بكامل تراب الجمهورية تشهد تدخلًا في عملية التشوير دون استثناء، ضمن برامج الأشغال الجديدة وأشغال الصيانة المستمرة.
تقدم نسق الأشغال
ومن جهته، يقول مقرّر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي، في تصريح لـ«الصباح»، إن الحديث عن البنية التحتية وعن الطرقات يجب أن يرتكز أساسًا على الطرقات الوطنية الكبرى والطرقات الفرعية غير المرقمنة، والتي أكد أن نسق إنجازها قطع أشواطًا كبيرة جدًا من حيث التعهّد والإنجاز، مؤكدًا أنه تابع بنفسه نسق تقدم الأشغال للطريق السيارة تونس–جلمة، رغم التعطيل في بعض المقاطع، حيث وقع التدخل على أعلى مستوى وتم حل الإشكال.
وأكد السالمي أن المشاريع الكبرى للطرقات حاليًا تسير في الطريق الصحيح، ولكن الإشكال يكمن في الطرقات الفرعية وغير المرقمنة، حيث أصبحت هذه الطرقات تتداخل بين البلدية ووزارة الفلاحة ووزارة التجهيز، وهو ما تسبب في بعض الإشكاليات وأدى إلى تعطّل بعض المشاريع. وبالتالي، فمن الضروري تحديد مجالات التدخل، إما في المشاريع الجديدة أو في مجال الصيانة، وهي مسألة يجب طرحها مستقبلاً.
ودعا محدثنا إلى اتخاذ قرار حاسم مستقبلًا في تحميل المسؤولية في مجال التعهد والصيانة بالطرقات.
كما تطرّق مقرّر لجنة التخطيط الاستراتيجي إلى قانون الصفقات العمومية، والذي أكد أن أغلبها تمر عبر الأقل سعرًا، وهو ما يجعل عملية محاسبة المقاول مستقبلًا على حساب الأموال التي تم تحديدها أمرًا صعبًا، مقترحًا في هذا السياق إسناد المشاريع الكبرى للطرقات إلى وزارة الدفاع الوطني، داعيًا إلى أن تتعهد وزارة السيادة، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني، بهذه المشاريع أو تشرف عليها أو تنجزها.
هذا، وأكد محدثنا أن وضعية الطرقات الفرعية غير المرقمنة متوسطة وليست جيدة، ويجب أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار مستقبلاً.
كما ثمّن صالح السالمي توجّه الدولة نحو ربط مختلف ولايات الجمهورية عبر الطرقات السيارة، وآخرها الطريق السيارة باجة–الكاف، مؤكدًا أن هذا التوجّه يخدم بدوره الاستثمار والسياحة.
كما دعا محدثنا إلى ضرورة التعهّد بالسكة الحديدية التي أُنجزت في فترة الاستعمار، من أجل تدوير عجلة الاستثمار وتثمين عملية التوجّه إلى المناطق الداخلية، وهو ما يُسهّل بدوره عملية الاستثمار ويفتح آفاقًا جديدة للسياحة الداخلية أيضًا.
أميرة الدريدي
