أربع سنوات بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية.. تقدّم في الخطى رغم التحديات والرهانات
مقالات الصباح
تمرّ اليوم أربع سنوات على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، موعدٌ تحوّل إلى محطة سياسية مفصلية في تاريخ تونس، على اعتبار أنّه لا يمثّل مجرّد حلّ دستوريّ لمأزق معقّد، وإنّما يعكس قطيعة مع سياسات وخيارات قديمة، وبدايةً لإصلاحات شاملة لا تزال تتبلور إلى اليوم.
ففي سياق وطني بالغ التعقيد، اجتمعت فيه جائحة كوفيد-19 مع عجز حكومي ونيابي عن إدارة الأزمة – في لحظة بدا فيها مستقبل الدولة مهدّدًا وأكثر ضبابية من أيّ وقت مضى، إلى جانب تدهور اجتماعي واقتصادي غير مسبوق – جاء إعلان 25 جويلية 2021 ليضع حدًا لمسار سياسي متأزّم، مُعلنًا عن ميلاد مرحلة من الإصلاحات الشاملة التي تعهّد رئيس الجمهورية بأن تكون عميقة ومستدامة، وتُعيد بناء الدولة على أسس جديدة من السيادة والعدالة والمساءلة.
في هذا الخصوص، وفي تقييم لمسار 25 جويلية بعد أربع سنوات من إطلاقه، يعتبر متابعون أنه شكّل منعرجًا حاسمًا أشر لمسار جديد، تعهّد خلاله رئيس الدولة بإصلاح مؤسسات الدولة، واستعادة دورها في خدمة المواطن، وبناء نظام سياسي وإداري أكثر نجاعة وعدالة.
فمسار 25 جويلية 2021 يحمل دلالة رمزية عميقة، فهو لم يكن، على حدّ تشخيص متابعين، مجرّد استجابة ظرفية لأزمة خانقة، على اعتبار أن تزامنه مع عيد الجمهورية، بما يحمله هذا التاريخ من رمزية سياسية وتاريخية، يعكس رسالة مفادها إعلان قطيعة مع فترة سياسية، وبداية مسار يؤسّس لما يمكن اعتباره «جمهورية جديدة»، قوامها استعادة سيادة الدولة، وتصحيح مسار الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لمفهوم المصلحة العامة.
فجاء المسار ليعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات، الدولة التي تحمي مواطنيها، والتي لا يمكن اختزالها في تجاذبات حزبية أو صراعات نُخب مغلقة.
وفي خضمّ هذا الانسداد، جاء قرار 25 جويلية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، وتجميد البرلمان، ليُعلن عن مسار جديد حاز دعمًا شعبيًّا واسعًا، عبّر عنه التونسيون بالخروج إلى الشوارع تأييدًا، باعتباره لحظة قطيعة مع منظومة يرونها مسؤولة عن الفشل والتراجع وتفاقم مؤشرات الفساد.
وقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ الإعلان عن مسار 25 جويلية أنّ الهدف ليس العودة إلى الوراء، بل التأسيس لجمهورية جديدة تقطع مع التلاعب بالإرادة الشعبية والفساد السياسي، وكلّ المظاهر والأساليب التي فاقمت العجز والتراجع.
جاء 25 جويلية 2021 كتفاعل مباشر مع حالة الغضب الشعبي، ليضع حدًّا لمنظومة اعتُبرت مسؤولة عن تدهور الأوضاع، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة، رافقتها تطلعات واسعة نحو التغيير الشامل. رسمت الإجراءات الاستثنائية المعلَن عنها آنذاك بداية مسار دستوري وسياسي جديد، تمثّل في سلسلة من المحطات الأساسية، لعلّ أبرزها تنظيم الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي شارك فيها الآلاف من التونسيين، تلاها الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، أعاد ترتيب الصلاحيات بين السلطات وكرّس نظامًا رئاسيًا معدّلًا.
ثم تواصل المسار بإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، بقانون انتخابي قائم على الأفراد بدلًا من القائمات، وهو ما غيّر قواعد اللعبة السياسية، وأعاد تشكيل البرلمان بعيدًا عن هيمنة الأحزاب التقليدية.
وقد اعتبر رئيس الجمهورية آنذاك أن هذه التحوّلات تهدف إلى تطهير الحياة السياسية و»القطع مع منظومة الفساد»، مشدّدًا على أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من احترام الإرادة الشعبية.
وبالتوازي مع المسار السياسي، فقد انطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ففُتحت ملفات ثقيلة مثل الفساد في قطاعات حيوية، وتم اتخاذ إجراءات ضد بعض شبكات المصالح التي تغلغلت في مؤسسات الدولة.
كما تم إطلاق مشاريع لإصلاح منظومة الدعم، ومعالجة أوضاع المؤسسات العمومية، والتسريع في تسوية وضعية الأراضي الفلاحية، إلى جانب جهود لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق الداخلية المهمّشة، على أن الهمّ هو القطع نهائيًا مع كافة أشكال التشغيل الهش.
ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي، وما شهده من ضغوطات مالية وتحديات داخلية وخارجية، فإن المؤشرات الأخيرة تؤكد بأن الجانب الاقتصادي بدأ يتحسّس طريقه نحو الانتعاشة. فقد شهدت بعض القطاعات الحيوية تحسّنًا تدريجيًا، على غرار السياحة التي استعادت جزءًا من نشاطها، والصادرات الفلاحية التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، فضلًا عن تطوّر نسبي في نسق الاستثمار العمومي في البنية التحتية.
واليوم، وبعد أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية، بدأت ملامح التحوّل تتبلور تدريجيًا. فالقرارات التي صدرت في صيف 2021 من قلب أزمة سياسية وصحية خانقة، لم تكن – من وجهة نظر كثيرين – مجرّد إجراءات ظرفية، بل مثّلت منطلقًا لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة وإصلاح منظوماتها المتآكلة.
واليوم، وبين مؤسسات دستورية جديدة، وبرلمان بصلاحيات مختلفة، واستقرار في الأداء الحكومي، بدأ هذا المسار، وفقا لملاحظين، يتجه نحو الاقلاع الاقتصادي المنشود، مستندًا إلى رؤية تضع السيادة الوطنية في قلب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى إلى القطع مع منطق الترقيع والمعالجات السطحية.
فالمسار لم يعُد مجرّد إعلان سياسي، بل بات مشروعًا إصلاحيًا تتضح ملامحه تدريجيًا، سواء في ما يتعلّق بإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها، أو في استعادة الثقة في القرار الوطني، أو حتى في الدفع نحو بناء نموذج تنموي بديل يضع السيادة والعدالة الاجتماعية في جوهر الأولويات.
ورغم التحديات، فإن المؤشرات الحالية تعكس بداية خروج تدريجي من حالة الانتظار نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط رهان واضح على الاستمرارية والثبات في التوجه الإصلاحي.
في هذا الخصوص، وتفاعلاً مع مرور أربع سنوات على مسار 25 جويلية 2021، يرى رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب، كمال فراح، في تصريح لـ»الصباح» أنّ مسار 25 جويلية 2021 جاء كتصحيح للمسار الثوري الذي حاد عن مبادئه، فجاء الاهتمام أولًا بالجانب السياسي من خلال إدخال بعض الإصلاحات، ثم تم لاحقًا الالتفات إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنّ الجانب الاجتماعي شهد إصلاحات جوهرية على غرار إدماج الشباب في الشركات الأهليّة وغيرها من الإصلاحات والقرارات المعلن عنها في هذا الجانب. أمّا على المستوى الاقتصادي، فقد أكّد محدثنا أنه تمتع بجرعة من الأوكسجين، تُترجمها الديناميكية القوية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، من خلال الاهتمام بمجالات نشطة، على غرار مجال الفسفاط، موضحًا في السياق ذاته أنّ الجهود تنكب حاليًّا على مجلّتي الاستثمار والصرف، واللتين من شأنهما أن تدفعا نحو الإقلاع المنشود.
في هذا الخضم، يعتبر متابعون أنه قد تختلف التقييمات لمسار 25 جويلية، لكن ما لا يختلف عليه كثيرون هو أن تونس اليوم ليست كما كانت قبل تاريخ 25 جويلية 2021. فالمشهد تغيّر، والمعايير تبدّلت، والنقاش السياسي بات يدور حول الأولويات التنموية، والسيادة الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وهي مواضيع كانت محل إهمال طويل في سياقات سياسية يغلب عليها الصراع على السلطة.
صحيح أن الرهانات والتحديات كثيرة، لكنّ الأسس وُضعت، ومعالم الجمهورية الجديدة – على حد توصيف كثيرين – بدأت تأخذ شكلها السياسي والمؤسساتي والاقتصادي.
منال حرزي
تمرّ اليوم أربع سنوات على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021، موعدٌ تحوّل إلى محطة سياسية مفصلية في تاريخ تونس، على اعتبار أنّه لا يمثّل مجرّد حلّ دستوريّ لمأزق معقّد، وإنّما يعكس قطيعة مع سياسات وخيارات قديمة، وبدايةً لإصلاحات شاملة لا تزال تتبلور إلى اليوم.
ففي سياق وطني بالغ التعقيد، اجتمعت فيه جائحة كوفيد-19 مع عجز حكومي ونيابي عن إدارة الأزمة – في لحظة بدا فيها مستقبل الدولة مهدّدًا وأكثر ضبابية من أيّ وقت مضى، إلى جانب تدهور اجتماعي واقتصادي غير مسبوق – جاء إعلان 25 جويلية 2021 ليضع حدًا لمسار سياسي متأزّم، مُعلنًا عن ميلاد مرحلة من الإصلاحات الشاملة التي تعهّد رئيس الجمهورية بأن تكون عميقة ومستدامة، وتُعيد بناء الدولة على أسس جديدة من السيادة والعدالة والمساءلة.
في هذا الخصوص، وفي تقييم لمسار 25 جويلية بعد أربع سنوات من إطلاقه، يعتبر متابعون أنه شكّل منعرجًا حاسمًا أشر لمسار جديد، تعهّد خلاله رئيس الدولة بإصلاح مؤسسات الدولة، واستعادة دورها في خدمة المواطن، وبناء نظام سياسي وإداري أكثر نجاعة وعدالة.
فمسار 25 جويلية 2021 يحمل دلالة رمزية عميقة، فهو لم يكن، على حدّ تشخيص متابعين، مجرّد استجابة ظرفية لأزمة خانقة، على اعتبار أن تزامنه مع عيد الجمهورية، بما يحمله هذا التاريخ من رمزية سياسية وتاريخية، يعكس رسالة مفادها إعلان قطيعة مع فترة سياسية، وبداية مسار يؤسّس لما يمكن اعتباره «جمهورية جديدة»، قوامها استعادة سيادة الدولة، وتصحيح مسار الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لمفهوم المصلحة العامة.
فجاء المسار ليعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات، الدولة التي تحمي مواطنيها، والتي لا يمكن اختزالها في تجاذبات حزبية أو صراعات نُخب مغلقة.
وفي خضمّ هذا الانسداد، جاء قرار 25 جويلية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، وتجميد البرلمان، ليُعلن عن مسار جديد حاز دعمًا شعبيًّا واسعًا، عبّر عنه التونسيون بالخروج إلى الشوارع تأييدًا، باعتباره لحظة قطيعة مع منظومة يرونها مسؤولة عن الفشل والتراجع وتفاقم مؤشرات الفساد.
وقد أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ الإعلان عن مسار 25 جويلية أنّ الهدف ليس العودة إلى الوراء، بل التأسيس لجمهورية جديدة تقطع مع التلاعب بالإرادة الشعبية والفساد السياسي، وكلّ المظاهر والأساليب التي فاقمت العجز والتراجع.
جاء 25 جويلية 2021 كتفاعل مباشر مع حالة الغضب الشعبي، ليضع حدًّا لمنظومة اعتُبرت مسؤولة عن تدهور الأوضاع، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة، رافقتها تطلعات واسعة نحو التغيير الشامل. رسمت الإجراءات الاستثنائية المعلَن عنها آنذاك بداية مسار دستوري وسياسي جديد، تمثّل في سلسلة من المحطات الأساسية، لعلّ أبرزها تنظيم الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي شارك فيها الآلاف من التونسيين، تلاها الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، أعاد ترتيب الصلاحيات بين السلطات وكرّس نظامًا رئاسيًا معدّلًا.
ثم تواصل المسار بإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022، بقانون انتخابي قائم على الأفراد بدلًا من القائمات، وهو ما غيّر قواعد اللعبة السياسية، وأعاد تشكيل البرلمان بعيدًا عن هيمنة الأحزاب التقليدية.
وقد اعتبر رئيس الجمهورية آنذاك أن هذه التحوّلات تهدف إلى تطهير الحياة السياسية و»القطع مع منظومة الفساد»، مشدّدًا على أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من احترام الإرادة الشعبية.
وبالتوازي مع المسار السياسي، فقد انطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ففُتحت ملفات ثقيلة مثل الفساد في قطاعات حيوية، وتم اتخاذ إجراءات ضد بعض شبكات المصالح التي تغلغلت في مؤسسات الدولة.
كما تم إطلاق مشاريع لإصلاح منظومة الدعم، ومعالجة أوضاع المؤسسات العمومية، والتسريع في تسوية وضعية الأراضي الفلاحية، إلى جانب جهود لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق الداخلية المهمّشة، على أن الهمّ هو القطع نهائيًا مع كافة أشكال التشغيل الهش.
ورغم صعوبة الظرف الاقتصادي، وما شهده من ضغوطات مالية وتحديات داخلية وخارجية، فإن المؤشرات الأخيرة تؤكد بأن الجانب الاقتصادي بدأ يتحسّس طريقه نحو الانتعاشة. فقد شهدت بعض القطاعات الحيوية تحسّنًا تدريجيًا، على غرار السياحة التي استعادت جزءًا من نشاطها، والصادرات الفلاحية التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، فضلًا عن تطوّر نسبي في نسق الاستثمار العمومي في البنية التحتية.
واليوم، وبعد أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية، بدأت ملامح التحوّل تتبلور تدريجيًا. فالقرارات التي صدرت في صيف 2021 من قلب أزمة سياسية وصحية خانقة، لم تكن – من وجهة نظر كثيرين – مجرّد إجراءات ظرفية، بل مثّلت منطلقًا لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة وإصلاح منظوماتها المتآكلة.
واليوم، وبين مؤسسات دستورية جديدة، وبرلمان بصلاحيات مختلفة، واستقرار في الأداء الحكومي، بدأ هذا المسار، وفقا لملاحظين، يتجه نحو الاقلاع الاقتصادي المنشود، مستندًا إلى رؤية تضع السيادة الوطنية في قلب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى إلى القطع مع منطق الترقيع والمعالجات السطحية.
فالمسار لم يعُد مجرّد إعلان سياسي، بل بات مشروعًا إصلاحيًا تتضح ملامحه تدريجيًا، سواء في ما يتعلّق بإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها، أو في استعادة الثقة في القرار الوطني، أو حتى في الدفع نحو بناء نموذج تنموي بديل يضع السيادة والعدالة الاجتماعية في جوهر الأولويات.
ورغم التحديات، فإن المؤشرات الحالية تعكس بداية خروج تدريجي من حالة الانتظار نحو مرحلة التنفيذ الفعلي، وسط رهان واضح على الاستمرارية والثبات في التوجه الإصلاحي.
في هذا الخصوص، وتفاعلاً مع مرور أربع سنوات على مسار 25 جويلية 2021، يرى رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب، كمال فراح، في تصريح لـ»الصباح» أنّ مسار 25 جويلية 2021 جاء كتصحيح للمسار الثوري الذي حاد عن مبادئه، فجاء الاهتمام أولًا بالجانب السياسي من خلال إدخال بعض الإصلاحات، ثم تم لاحقًا الالتفات إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أنّ الجانب الاجتماعي شهد إصلاحات جوهرية على غرار إدماج الشباب في الشركات الأهليّة وغيرها من الإصلاحات والقرارات المعلن عنها في هذا الجانب. أمّا على المستوى الاقتصادي، فقد أكّد محدثنا أنه تمتع بجرعة من الأوكسجين، تُترجمها الديناميكية القوية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، من خلال الاهتمام بمجالات نشطة، على غرار مجال الفسفاط، موضحًا في السياق ذاته أنّ الجهود تنكب حاليًّا على مجلّتي الاستثمار والصرف، واللتين من شأنهما أن تدفعا نحو الإقلاع المنشود.
في هذا الخضم، يعتبر متابعون أنه قد تختلف التقييمات لمسار 25 جويلية، لكن ما لا يختلف عليه كثيرون هو أن تونس اليوم ليست كما كانت قبل تاريخ 25 جويلية 2021. فالمشهد تغيّر، والمعايير تبدّلت، والنقاش السياسي بات يدور حول الأولويات التنموية، والسيادة الاقتصادية، ومحاربة الفساد، وهي مواضيع كانت محل إهمال طويل في سياقات سياسية يغلب عليها الصراع على السلطة.
صحيح أن الرهانات والتحديات كثيرة، لكنّ الأسس وُضعت، ومعالم الجمهورية الجديدة – على حد توصيف كثيرين – بدأت تأخذ شكلها السياسي والمؤسساتي والاقتصادي.
منال حرزي
