تراجع التضخم.. تطور في الاستثمارات الخارجية ونمو الصادرات.. تحسن مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2025
مقالات الصباح
وفقا للمعطيات الرسمية، تشهد تونس تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الاقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.6 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي وقطاع الخدمات. كما شهدت مداخيل السياحة والتحويلات المالية من التونسيين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا.
كما حافظت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025، على مستوى 5,4 %، المسجل، أيضا، خلال شهر ماي 2025، مقابل 5،6 % خلال أفريل 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت الماضي، حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025.
ويعود هذا الاستقرار، من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل
(11 % خلال شهر جوان 2025 مقابل 10،8 % في شهر ماي)، ومن ناحية أخرى إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعة المواد الغذائية (6،4 % خلال شهر جوان 2025 مقابل 6،7 % في شهر ماي).
كما أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية بأن التقديرات النهائية لإنتاج الحبوب لموسم 2025 حددت بـ 19.8 مليون قنطار مقابل 11.5 مليون قنطار في الموسم الفارط.
وعلى مستوى تجاري فقد جاء في وثيقة صدرت أول أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ122.9 % أي 31773.7 مليون دينار، خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 14255.3 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2016.
وحسب الوثيقة فانه تم تسجيل تحسن في مؤشر تغطية الواردات بـ 6 نقاط لتبلغ
76.2 % خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل
70.2 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
السياحة.. عائدات إيجابية
وسجل القطاع السياحي في الفترة الأخيرة مؤشرات قياسية ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي العائدات السياحية إلى حدود 10 جويلية 2025، نحو 7957 مليون دينار، وسجّلت السياحية في التاريخ نفسه عائدات بلغت 3604,4 ملايين دينار، مقابل 3317,7 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 8,7 %.
وحسب أرقام الديوان التونسي للسياحة فقد نما عدد الزوار الأجانب بشكل لافت وذلك مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بحزمة من العوامل المحلية والدولية التي ساعدت على تحسين صورة الوجهة التونسية واستعادة ثقة الأسواق التقليدية والجديدة.
وإلى غاية 30 جوان 2025، زار تونس نحو 4.3 مليون سائح، بزيادة قدرها 11 في المائة على أساس سنوي. وقال المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي «إن الموسم السياحي للعام الحالي يعد إيجابيا، مع تحقيق زيادة في المداخيل بنحو 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وللتذكير فقد كان الموسم السياحي لسنة 2024، جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح، مع العلم أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار إستراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والاستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.
تعزيز صورة تونس
كما يجري العمل على تعزيز صورة تونس كوجهة سياحية وتنويع المنتوج السياحي وتطوير السياحة المستديمة، وتتمثل الإجراءات والتدابير التّي تم اتخاذها في التشجيع على الاستثمار في القطاع وتحسين جودة الخدمات في الوحدات الفندقية وتعزيز السياحة الداخلية، والنهوض بها، والتركيز على التواصل، والترويج الرقمي وتحديث وسائل العمل، بالإضافة إلى تعزيز حجم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وللترويج لتونس كوجهة سياحية، سجلت بلادنا مشاركتها في العديد من المعارض السياحية لتعزيز حضور تونس وصورتها في الأسواق الأوروبية والمجاورة والعربية.
تحويلات التونسيين.. مخزون من العملة الصعبة
أما بالنسبة لتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، فقد بلغت إلى حدود 10 جويلية الجاري 4353,2 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8,5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
وتساهم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، وفق ما جاء في تصريحات لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري. ومثّلت تحويلات التونسيين بالخارج في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة، بحسب النوري.
وقال النوري إنّ تونس سجّلت نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين، مشيرا إلى أنّ نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويساهم المغتربون التونسيون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار.
وبلغ احتياطي العملة الصعبة مستوى 22،9 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد إلى غاية 8 ماي 2025 وفق معطيات للبنك المركزي التونسي.
زيادة في الاستثمارات الخارجية
كما تمكنت تونس خلال الثلاثي الأول من 2025، من تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 730،8 مليون دينار مقابل 597،5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة بنسبة 26،1 %.
وحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 3،6 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية (البورصة)، وسجلت زيادة لافتة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2024 (600 ألف دينار).
كما توزعت إلى 727،2 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 25،6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، إذ قدّرت حينها بـ578،9 مليون دينار.
وحسب التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فإن قطاع الصناعات المعملية توفق في تعبئة ما قيمته 452،2 مليون دينار، إلى أواخر مارس 2025، مقابل 226،9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بتطور قدّرت نسبته بـ72،3 %.
وتوفقت تونس خلال كامل السنة الماضية في استقطاب استثمارات خارجية أجنبية، بقيمة 2956،6 مليون دينار، مقابل 2533،3 مليون دينار، في سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 16،7 %، لتتجاوز بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 (2800 مليون دينار).
وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3400 مليون دينار في سنة 2025 على أن تصل إلى مستوى 4000 مليون دينار في أفق سنة 2026.
الفسفاط.. تطور معدل الإنتاج
كما حقّقت شركة فسفاط قفصة زيادة بـ825 ألف طنّ في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من 2025، أي بتطوّر بلغ 18 % مقارنة بمعدل الإنتاج في نفس الفترة من سنة 2024 (680 ألف طن)، وذلك نتيجة إنجاز عمليات صيانة موجهة على مستوى آليات الإنتاج والمغاسل.
وتعمل الشركة خلال سنة 2025 على الترفيع في إنتاجية الفسفاط التجاري إلى 5،3 ملايين طنّ، أي بارتفاع يناهز مليوني طنّ مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إنتاج 3.03 ملايين طنّ.
كما تعتزم بداية من سنة 2026 تجديد جزء من أسطول الاستخراج الخاص بها باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، بما سيمكّن من تعزيز قدرتها الإنتاجية بـ1.6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري، وستسعى في أفق سنة 2027 إلى إدخال مغسلة «أم الخشب 1» حيز الاستغلال، وهو ما قد يساهم في ترفيع إنتاج الفسفاط بحوالي 2،6 مليون طن.
ونذكر أن شركة فسفاط قفصة أعدّت خطّة مستقبلية للتحكم في استهلاك المياه الصناعية المعتمدة في غسل الفسفاط من خلال تركيز وحدة ترشيح ذات ضغط عال بمغسلة كاف الدور بقيمة 20 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي للإعمار، على أن يتم لاحقا تعميم الخطّة على جميع مغاسل الشركة والمشروع حاليا في طور إعداد الدراسات، وهو مشروع اقتصادي ذو طابع بيئي اجتماعي سيساهم في إعادة استرجاع واستغلال 90 % من المياه الصناعية المستعملة وتخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.
كما ستعمل الشركة حسب تصريحات مديرها العام عبد القادر عميدي على بعث محطة فوطوفلطائية بقيمة 40 مليون دينار، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من الكهرباء.
جهاد الكلبوسي
وفقا للمعطيات الرسمية، تشهد تونس تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الاقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.6 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي وقطاع الخدمات. كما شهدت مداخيل السياحة والتحويلات المالية من التونسيين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا.
كما حافظت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025، على مستوى 5,4 %، المسجل، أيضا، خلال شهر ماي 2025، مقابل 5،6 % خلال أفريل 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت الماضي، حول مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جوان 2025.
ويعود هذا الاستقرار، من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل
(11 % خلال شهر جوان 2025 مقابل 10،8 % في شهر ماي)، ومن ناحية أخرى إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعة المواد الغذائية (6،4 % خلال شهر جوان 2025 مقابل 6،7 % في شهر ماي).
كما أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية بأن التقديرات النهائية لإنتاج الحبوب لموسم 2025 حددت بـ 19.8 مليون قنطار مقابل 11.5 مليون قنطار في الموسم الفارط.
وعلى مستوى تجاري فقد جاء في وثيقة صدرت أول أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة الصادرات بـ122.9 % أي 31773.7 مليون دينار، خلال السداسي الأول من العام الجاري مقابل 14255.3 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2016.
وحسب الوثيقة فانه تم تسجيل تحسن في مؤشر تغطية الواردات بـ 6 نقاط لتبلغ
76.2 % خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل
70.2 % خلال نفس الفترة من سنة 2016.
السياحة.. عائدات إيجابية
وسجل القطاع السياحي في الفترة الأخيرة مؤشرات قياسية ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد بلغ إجمالي العائدات السياحية إلى حدود 10 جويلية 2025، نحو 7957 مليون دينار، وسجّلت السياحية في التاريخ نفسه عائدات بلغت 3604,4 ملايين دينار، مقابل 3317,7 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 8,7 %.
وحسب أرقام الديوان التونسي للسياحة فقد نما عدد الزوار الأجانب بشكل لافت وذلك مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بحزمة من العوامل المحلية والدولية التي ساعدت على تحسين صورة الوجهة التونسية واستعادة ثقة الأسواق التقليدية والجديدة.
وإلى غاية 30 جوان 2025، زار تونس نحو 4.3 مليون سائح، بزيادة قدرها 11 في المائة على أساس سنوي. وقال المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد المهدي الحلوي «إن الموسم السياحي للعام الحالي يعد إيجابيا، مع تحقيق زيادة في المداخيل بنحو 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وللتذكير فقد كان الموسم السياحي لسنة 2024، جيّدا، إذ تجاوز عدد السياح، الذّين زاروا تونس 10،260 مليون سائح، مع العلم أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتحقيق هذا الهدف، في إطار إستراتيجية الوزارة القائمة على ستة محاور رئيسية تتعلق بالتنويع والرقمنة والاستدامة والجودة والتكوين والسياحة الداخلية.
تعزيز صورة تونس
كما يجري العمل على تعزيز صورة تونس كوجهة سياحية وتنويع المنتوج السياحي وتطوير السياحة المستديمة، وتتمثل الإجراءات والتدابير التّي تم اتخاذها في التشجيع على الاستثمار في القطاع وتحسين جودة الخدمات في الوحدات الفندقية وتعزيز السياحة الداخلية، والنهوض بها، والتركيز على التواصل، والترويج الرقمي وتحديث وسائل العمل، بالإضافة إلى تعزيز حجم الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وللترويج لتونس كوجهة سياحية، سجلت بلادنا مشاركتها في العديد من المعارض السياحية لتعزيز حضور تونس وصورتها في الأسواق الأوروبية والمجاورة والعربية.
تحويلات التونسيين.. مخزون من العملة الصعبة
أما بالنسبة لتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، فقد بلغت إلى حدود 10 جويلية الجاري 4353,2 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 8,5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
وتساهم تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في سداد نسبة تراوحت من 1,3 إلى 1,4 % من الديون بالعملة الصعبة، وفق ما جاء في تصريحات لمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري. ومثّلت تحويلات التونسيين بالخارج في نهاية 2024 حوالي 30 % من مخزون العملة الصعبة، بحسب النوري.
وقال النوري إنّ تونس سجّلت نموّا مطردا في حجم تحويلات المغتربين التونسيين، مشيرا إلى أنّ نسبة هامة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفعالية في الاقتصاد الوطني في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويساهم المغتربون التونسيون بمتوسّط تحويلات يناهز 120 دولارا شهريا للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار.
وبلغ احتياطي العملة الصعبة مستوى 22،9 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد إلى غاية 8 ماي 2025 وفق معطيات للبنك المركزي التونسي.
زيادة في الاستثمارات الخارجية
كما تمكنت تونس خلال الثلاثي الأول من 2025، من تعبئة استثمارات خارجية بقيمة 730،8 مليون دينار مقابل 597،5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة بنسبة 26،1 %.
وحسب معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد توزعت هذه الاستثمارات إلى 3،6 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية (البورصة)، وسجلت زيادة لافتة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2024 (600 ألف دينار).
كما توزعت إلى 727،2 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، بزيادة بنسبة 25،6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، إذ قدّرت حينها بـ578،9 مليون دينار.
وحسب التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فإن قطاع الصناعات المعملية توفق في تعبئة ما قيمته 452،2 مليون دينار، إلى أواخر مارس 2025، مقابل 226،9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بتطور قدّرت نسبته بـ72،3 %.
وتوفقت تونس خلال كامل السنة الماضية في استقطاب استثمارات خارجية أجنبية، بقيمة 2956،6 مليون دينار، مقابل 2533،3 مليون دينار، في سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 16،7 %، لتتجاوز بذلك الأهداف المرسومة لسنة 2024 (2800 مليون دينار).
وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعبئة استثمارات أجنبية بقيمة 3400 مليون دينار في سنة 2025 على أن تصل إلى مستوى 4000 مليون دينار في أفق سنة 2026.
الفسفاط.. تطور معدل الإنتاج
كما حقّقت شركة فسفاط قفصة زيادة بـ825 ألف طنّ في إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من 2025، أي بتطوّر بلغ 18 % مقارنة بمعدل الإنتاج في نفس الفترة من سنة 2024 (680 ألف طن)، وذلك نتيجة إنجاز عمليات صيانة موجهة على مستوى آليات الإنتاج والمغاسل.
وتعمل الشركة خلال سنة 2025 على الترفيع في إنتاجية الفسفاط التجاري إلى 5،3 ملايين طنّ، أي بارتفاع يناهز مليوني طنّ مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت إنتاج 3.03 ملايين طنّ.
كما تعتزم بداية من سنة 2026 تجديد جزء من أسطول الاستخراج الخاص بها باعتمادات مالية تقدر بـ233 مليون دينار مموّلة من البنك الأوروبي للإعمار، بما سيمكّن من تعزيز قدرتها الإنتاجية بـ1.6 مليون طنّ من الفسفاط التجاري، وستسعى في أفق سنة 2027 إلى إدخال مغسلة «أم الخشب 1» حيز الاستغلال، وهو ما قد يساهم في ترفيع إنتاج الفسفاط بحوالي 2،6 مليون طن.
ونذكر أن شركة فسفاط قفصة أعدّت خطّة مستقبلية للتحكم في استهلاك المياه الصناعية المعتمدة في غسل الفسفاط من خلال تركيز وحدة ترشيح ذات ضغط عال بمغسلة كاف الدور بقيمة 20 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي للإعمار، على أن يتم لاحقا تعميم الخطّة على جميع مغاسل الشركة والمشروع حاليا في طور إعداد الدراسات، وهو مشروع اقتصادي ذو طابع بيئي اجتماعي سيساهم في إعادة استرجاع واستغلال 90 % من المياه الصناعية المستعملة وتخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.
كما ستعمل الشركة حسب تصريحات مديرها العام عبد القادر عميدي على بعث محطة فوطوفلطائية بقيمة 40 مليون دينار، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من الكهرباء.
جهاد الكلبوسي
