تعميقا للجسور الاقتصادية والاستثمارية بين التونسيين بالخارج ووطنهم الأم، وتجسيدها على أرض الواقع عبر مشاريع هامة، لا تقتصر على سن إجراءات بل أيضا عبر تنظيم العديد من الفعاليات على غرار عقد منتدى تونس العالمي، أمس 22 جويلية الجاري، الذي نظمته «جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا» (ATUGE)، ضمن شهر «الدياسبورا».
ويلتئم هذا المنتدى تحت شعار «نبتكر لنجذب..، ونستثمر لنتحول»، للإحالة إلى أن ثلاثي الابتكار والجذب والاستثمار يمثل ضرورة ملحة من أجل التغيير.
ولا يمكن الحديث عن التغيير دون الإشارة إلى الدور الفاعل للتونسيين في الخارج في التنمية وتطوير الاقتصاد.
وتبذل تونس جهودا واضحة لتحسين جودة الخدمات الإدارية للبنك المركزي، حيث انخرط هذا البنك في مسار تحديثي لهذه الخدمات الخاصة بالتونسيين بالخارج.
وفي هذا الإطار، أعلن محافظ البنك المركزي زهير النوري خلال كلمته، عن اعتزام مؤسسة الإصدار قريبًا إطلاق منصة رقمية جديدة يُطلق عليها «EXOP» تتيح للتونسيين بالخارج متابعة الطلبات الموجهة إلى البنك المركزي عبر الإنترنت.
كما تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية، وسرعة الاستجابة، وسهولة الوصول إلى مختلف المستجدات، مما يسمح للتونسيين بالمهجر بالنفاذ إلى خدمات البنك المركزي في أحسن الظروف، وفي آجال قصيرة مع ضمان شفافية أكبر.
وفي نفس السياق، ستدخل قريبًا نسخة جديدة من منصة تعنى بالاستثمارات بالعملة الصعبة موجهة أساسا للتونسيين غير المقيمين فيها، وهي منصة متوفرة في الموقع الرسمي للبنك المركزي، غير أنه سيقع تحيينها.
ولتعزيز انخراط الجالية في مسار التنمية المستدامة، اقترح محافظ البنك المركزي إدماج الجالية في السياسات العامة عبر مضاعفة مشاركة الجالية في الخيارات ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية القائمة، إلى جانب تحسين الوصول إلى المعلومة، مُشدّدا على ضرورة أن تكون المعلومات، سواء عن فرص الاستثمار في تونس أو عن خصائص الجالية، مركزية وشفافة ويسهل الوصول إليها.
خطط للادخار ومشاريع موجهة للبنية التحتية
كما كشف محافظ البنك المركزي عن مساعي البنك إلى دعم مشاريع محلية تتعلّق بالبنية التحتية بفضل تحويلات التونسيين بالخارج على غرار تجربة الهند بخصوص تدفقات مغتربيها، ومن التجارب الأخرى التي يمكن تطبيقها في تونس التجربة المصرية، عبر فتح الباب للتونسيين بالخارج للادخار من أجل التقاعد بالعملة الأجنبية بمساهمة بقيمة 500 دولار سنويا على خمس سنوات، أو أكثر.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الجالية التونسية بالخارج أصبحت قوة إستراتيجية، على خلفية أنها باتت تستثمر، وتُبدع، وتبتكر، وتُنشئ روابط اقتصادية سواء تعلق الأمر بنقل المهارات، أو ريادة الأعمال، أو التأثير الثقافي.
وذكر زهير النوري أن التونسيين القاطنين خارجها يُعدّون من بين أبرز الفاعلين الاقتصاديين تأثيرًا وإضافة مشيرا إلى أنهم «كنز ورأس مال بشري يجب تحويله كداعم رئيسي لتمويل التنمية المستدامة».
تحويلات التونسيين بالخارج في 2024 مثلت 30 %
من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة
وبيّن أن تحويلات التونسيين بالخارج لا تزال تعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة، مبينا أن هذه التحويلات خلال العام الفارط مثلت نسبة 30 % من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، أي ما يعادل حوالي 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، لافتا إلى أنه كان لهذه التدفقات المالية أثر إيجابي على الموازنات الاقتصادية حيث ساعدت في عدة مناسبات على التزام تونس بتعهداتها المالية الخارجية وتجنّب حدوث مخاطر في سوق الصرف.
وأضاف بالقول: «جاليتنا في الخارج، والتي يبلغ عددها حوالي 1.8 مليون مواطن تونسي مقيم خارج الحدود الوطن، وخصوصًا في أوروبا ودول الخليج، تُعدّ رافعة مالية إستراتيجية، كما تُساهم أيضًا في تنشيط الاستهلاك الوطني، حيث أن كل زيارة لمواطن تونسي بالخارج ينتج عنها في المتوسط حوالي 1800 دينار من الإنفاق داخل البلاد».
وفي ذات الصدد، أوضح محافظ البنك المركزي أن هناك التزاما متزايدا من طرف السلطات العمومية لتوجيه هذه التدفقات المالية نحو استثمارات منتجة وتثمين الكفاءات البشرية التونسية بالخارج، إلا أنه رغم التقدّم المحرز، لا يزال جزء كبير من هذه الإمكانات غير مستغلّ، مبرزا أنه في عام 2024، بلغ متوسط التحويلات الشهرية لكل تونسي مقيم بالخارج نحو 120 دولارًا، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 200 دولار، كما أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات لا يزال يُوجَّه نحو الاستهلاك والعائلات وليس نحو الاستثمار، مع ذلك فإن أفراد الجالية التونسية بالخارج يحتفظون بعلاقة عاطفية قوية مع بلدهم الأم، إذ أنهم في الغالب يكونون على استعداد للاستثمار شريطة أن يكون لاستثمارهم أثر ملموس على تنمية البلاد.
وتوجه محافظ البنك المركزي إلى التونسيين بالخارج المشاركين في منتدى تونس العالمي بالقول: «أنتم لستم مجرد عنصر فخر وحنين إلى وطنكم، بل أنتم قوة استثمار وتضامن وثقة، كان لكم حضور هام في العديد من اللحظات الحاسمة، من خلال تحويلاتكم، ودعم عائلاتكم، ومشاريعكم».
24 % من الراغبين في العودة النهائية إلى تونس لديهم نوايا استثمار
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي وليد بالحاج عمر نتائج استطلاع للرأي أنجزه «منتدى تونس العالمي» وشمل 1000 تونسي في الخارج.
وبحسب وليد بالحاج عمر لـ«الصباح» بينت هذه الدراسة أن 20 من المائة من التونسيين المُستجوبين بصدد برمجة العودة النهائية إلى تونس، و21 % لم يتخذوا بعد قرار العودة في حين أكد 59 % أنهم لا يخطّطون للعودة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 24 % من ضمن الذين عبّروا عن رغبهم في العودة إلى تونس لديهم نوايا للاستثمار في بلدهم الأم.
استثمارات سنوية للمغتربين التونسيين
بقيمة 2 مليار دينار
وأوضح محدثنا أن قيمة الاستثمارات والمشاريع السنوية للتونسيين بالخارج في حدود 2 مليار دينار، وهو مبلغ يساهم بـ1.7 من الناتج المحلي الخام.
وبخصوص الإشكاليات التي تعترض التونسيين في الخارج عند استعدادهم للاستثمار، فسّر محدثنا أنها لا تختلف كثيرا عن الصعوبات التي يجدها التونسي المقيم داخلها عند الاستثمار.
وشدّد وليد بالحاج عمر على أن الحلول لا يجب أن تقتصر على وضع امتيازات للتونسيين في الخارج تخصّ مجال الاستثمار، بل يجب أيضا تحسين البيئة الاستثمارية على مستوى مناخ الاستثمار، وإيلائهم الاهتمام اللازم من خلال فهم مختلف مطالبهم.
واعتبر محدثنا أن التونسيين بالمهجر تغيرت تركيبتهم إذ أن فئة كبيرة منهم ذات مستوى تعليمي عال ولديها إمكانيات مالية أكبر مقارنة بجيل المغتربين في السبعينات والثمانينيات، فضلا عن أن لديهم مطالب تتجاوز مجرد قضاء العطلة لفترة معنية، وتتركز مطالبهم في خلق مناخ استثماري سليم وإدارة تبادر إلى رقمنة أغلب خدماتها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية.
وفي هذا الإطار، أوضح وليد بالحاج عمر أن هذه الفئة معظمها يقطن في دول متقدمة خاصة في الدول الأوروبية واعتادوا بالتالي على الحصول على خدمات إدارية عصرية ومرقمنة.
ومن المطالب الأخرى للتونسيين بالخارج من أجل خلق فرص استثمار أكبر، وفق وليد بالحاج عمر، مقترحات تهم البنية التحتية على غرار المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والطرقات ووسائل النقل.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن رغبته في منح التونسيين بالخارج إمكانية الادخار في بلادهم، مبرزا أن هذه الآلية ستساهم في ضخ مليار دينار في شكل وديعة، وذلك عوضا عن اللجوء إلى الحصول على ودائع من دول عربية صديقة.
من جانبه، قال رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) أمين علولو إنه يجب تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين على غرار أجهزة الدولة والمجتمع المدني المهتم بالجالية التونسية المقيمة في الخارج، من أجل تحسين مناخ الأعمال والخدمات الإدارية والمصرفية والتشريعات حتى تستجيب لتطلعات المغتربين بالخارج، للتوجه نحو اقتصاد تنافسي منفتح أكثر على المعرفة والابتكار.
وفي ما يتعلّق بعدد الحضور في المنتدى أوضح أنه في حدود 2000 مشارك مع تواجد 150 شركة وشركة ناشئة عارضة.
وتضم فعاليات المنتدى ورشات وندوات حوارية مع تقديم العديد للمستثمرين لتجاربهم الناجحة والملهمة، إضافة إلى أن العديد من المتدخّلين قد قدموا معلومات حول الخدمات والحلول المقدمة للجالية وذلك تجسيدا للوعي بدور الجالية الفعّال في التنمية.
كما عبّر أغلبهم عن أهمية تبسيط المعلومات حول الاستثمار والخدمات بطرق ناجعة ويسيرة في ظل التحولات الرقمية العالمية السريعة، مع طرح العديد من الإشكاليات التي يجب العمل على تذليلها من أجل فتح آفاق أوسع للاستثمار.
درصاف اللموشي
تعميقا للجسور الاقتصادية والاستثمارية بين التونسيين بالخارج ووطنهم الأم، وتجسيدها على أرض الواقع عبر مشاريع هامة، لا تقتصر على سن إجراءات بل أيضا عبر تنظيم العديد من الفعاليات على غرار عقد منتدى تونس العالمي، أمس 22 جويلية الجاري، الذي نظمته «جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا» (ATUGE)، ضمن شهر «الدياسبورا».
ويلتئم هذا المنتدى تحت شعار «نبتكر لنجذب..، ونستثمر لنتحول»، للإحالة إلى أن ثلاثي الابتكار والجذب والاستثمار يمثل ضرورة ملحة من أجل التغيير.
ولا يمكن الحديث عن التغيير دون الإشارة إلى الدور الفاعل للتونسيين في الخارج في التنمية وتطوير الاقتصاد.
وتبذل تونس جهودا واضحة لتحسين جودة الخدمات الإدارية للبنك المركزي، حيث انخرط هذا البنك في مسار تحديثي لهذه الخدمات الخاصة بالتونسيين بالخارج.
وفي هذا الإطار، أعلن محافظ البنك المركزي زهير النوري خلال كلمته، عن اعتزام مؤسسة الإصدار قريبًا إطلاق منصة رقمية جديدة يُطلق عليها «EXOP» تتيح للتونسيين بالخارج متابعة الطلبات الموجهة إلى البنك المركزي عبر الإنترنت.
كما تهدف هذه المنصة إلى تعزيز الشفافية، وسرعة الاستجابة، وسهولة الوصول إلى مختلف المستجدات، مما يسمح للتونسيين بالمهجر بالنفاذ إلى خدمات البنك المركزي في أحسن الظروف، وفي آجال قصيرة مع ضمان شفافية أكبر.
وفي نفس السياق، ستدخل قريبًا نسخة جديدة من منصة تعنى بالاستثمارات بالعملة الصعبة موجهة أساسا للتونسيين غير المقيمين فيها، وهي منصة متوفرة في الموقع الرسمي للبنك المركزي، غير أنه سيقع تحيينها.
ولتعزيز انخراط الجالية في مسار التنمية المستدامة، اقترح محافظ البنك المركزي إدماج الجالية في السياسات العامة عبر مضاعفة مشاركة الجالية في الخيارات ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية القائمة، إلى جانب تحسين الوصول إلى المعلومة، مُشدّدا على ضرورة أن تكون المعلومات، سواء عن فرص الاستثمار في تونس أو عن خصائص الجالية، مركزية وشفافة ويسهل الوصول إليها.
خطط للادخار ومشاريع موجهة للبنية التحتية
كما كشف محافظ البنك المركزي عن مساعي البنك إلى دعم مشاريع محلية تتعلّق بالبنية التحتية بفضل تحويلات التونسيين بالخارج على غرار تجربة الهند بخصوص تدفقات مغتربيها، ومن التجارب الأخرى التي يمكن تطبيقها في تونس التجربة المصرية، عبر فتح الباب للتونسيين بالخارج للادخار من أجل التقاعد بالعملة الأجنبية بمساهمة بقيمة 500 دولار سنويا على خمس سنوات، أو أكثر.
وأكد محافظ البنك المركزي أن الجالية التونسية بالخارج أصبحت قوة إستراتيجية، على خلفية أنها باتت تستثمر، وتُبدع، وتبتكر، وتُنشئ روابط اقتصادية سواء تعلق الأمر بنقل المهارات، أو ريادة الأعمال، أو التأثير الثقافي.
وذكر زهير النوري أن التونسيين القاطنين خارجها يُعدّون من بين أبرز الفاعلين الاقتصاديين تأثيرًا وإضافة مشيرا إلى أنهم «كنز ورأس مال بشري يجب تحويله كداعم رئيسي لتمويل التنمية المستدامة».
تحويلات التونسيين بالخارج في 2024 مثلت 30 %
من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة
وبيّن أن تحويلات التونسيين بالخارج لا تزال تعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة، مبينا أن هذه التحويلات خلال العام الفارط مثلت نسبة 30 % من احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة، أي ما يعادل حوالي 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، لافتا إلى أنه كان لهذه التدفقات المالية أثر إيجابي على الموازنات الاقتصادية حيث ساعدت في عدة مناسبات على التزام تونس بتعهداتها المالية الخارجية وتجنّب حدوث مخاطر في سوق الصرف.
وأضاف بالقول: «جاليتنا في الخارج، والتي يبلغ عددها حوالي 1.8 مليون مواطن تونسي مقيم خارج الحدود الوطن، وخصوصًا في أوروبا ودول الخليج، تُعدّ رافعة مالية إستراتيجية، كما تُساهم أيضًا في تنشيط الاستهلاك الوطني، حيث أن كل زيارة لمواطن تونسي بالخارج ينتج عنها في المتوسط حوالي 1800 دينار من الإنفاق داخل البلاد».
وفي ذات الصدد، أوضح محافظ البنك المركزي أن هناك التزاما متزايدا من طرف السلطات العمومية لتوجيه هذه التدفقات المالية نحو استثمارات منتجة وتثمين الكفاءات البشرية التونسية بالخارج، إلا أنه رغم التقدّم المحرز، لا يزال جزء كبير من هذه الإمكانات غير مستغلّ، مبرزا أنه في عام 2024، بلغ متوسط التحويلات الشهرية لكل تونسي مقيم بالخارج نحو 120 دولارًا، أي أقل من المتوسط العالمي البالغ 200 دولار، كما أن الجزء الأكبر من هذه التحويلات لا يزال يُوجَّه نحو الاستهلاك والعائلات وليس نحو الاستثمار، مع ذلك فإن أفراد الجالية التونسية بالخارج يحتفظون بعلاقة عاطفية قوية مع بلدهم الأم، إذ أنهم في الغالب يكونون على استعداد للاستثمار شريطة أن يكون لاستثمارهم أثر ملموس على تنمية البلاد.
وتوجه محافظ البنك المركزي إلى التونسيين بالخارج المشاركين في منتدى تونس العالمي بالقول: «أنتم لستم مجرد عنصر فخر وحنين إلى وطنكم، بل أنتم قوة استثمار وتضامن وثقة، كان لكم حضور هام في العديد من اللحظات الحاسمة، من خلال تحويلاتكم، ودعم عائلاتكم، ومشاريعكم».
24 % من الراغبين في العودة النهائية إلى تونس لديهم نوايا استثمار
من جهته، قدّم الخبير الاقتصادي وليد بالحاج عمر نتائج استطلاع للرأي أنجزه «منتدى تونس العالمي» وشمل 1000 تونسي في الخارج.
وبحسب وليد بالحاج عمر لـ«الصباح» بينت هذه الدراسة أن 20 من المائة من التونسيين المُستجوبين بصدد برمجة العودة النهائية إلى تونس، و21 % لم يتخذوا بعد قرار العودة في حين أكد 59 % أنهم لا يخطّطون للعودة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 24 % من ضمن الذين عبّروا عن رغبهم في العودة إلى تونس لديهم نوايا للاستثمار في بلدهم الأم.
استثمارات سنوية للمغتربين التونسيين
بقيمة 2 مليار دينار
وأوضح محدثنا أن قيمة الاستثمارات والمشاريع السنوية للتونسيين بالخارج في حدود 2 مليار دينار، وهو مبلغ يساهم بـ1.7 من الناتج المحلي الخام.
وبخصوص الإشكاليات التي تعترض التونسيين في الخارج عند استعدادهم للاستثمار، فسّر محدثنا أنها لا تختلف كثيرا عن الصعوبات التي يجدها التونسي المقيم داخلها عند الاستثمار.
وشدّد وليد بالحاج عمر على أن الحلول لا يجب أن تقتصر على وضع امتيازات للتونسيين في الخارج تخصّ مجال الاستثمار، بل يجب أيضا تحسين البيئة الاستثمارية على مستوى مناخ الاستثمار، وإيلائهم الاهتمام اللازم من خلال فهم مختلف مطالبهم.
واعتبر محدثنا أن التونسيين بالمهجر تغيرت تركيبتهم إذ أن فئة كبيرة منهم ذات مستوى تعليمي عال ولديها إمكانيات مالية أكبر مقارنة بجيل المغتربين في السبعينات والثمانينيات، فضلا عن أن لديهم مطالب تتجاوز مجرد قضاء العطلة لفترة معنية، وتتركز مطالبهم في خلق مناخ استثماري سليم وإدارة تبادر إلى رقمنة أغلب خدماتها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية.
وفي هذا الإطار، أوضح وليد بالحاج عمر أن هذه الفئة معظمها يقطن في دول متقدمة خاصة في الدول الأوروبية واعتادوا بالتالي على الحصول على خدمات إدارية عصرية ومرقمنة.
ومن المطالب الأخرى للتونسيين بالخارج من أجل خلق فرص استثمار أكبر، وفق وليد بالحاج عمر، مقترحات تهم البنية التحتية على غرار المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والطرقات ووسائل النقل.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن رغبته في منح التونسيين بالخارج إمكانية الادخار في بلادهم، مبرزا أن هذه الآلية ستساهم في ضخ مليار دينار في شكل وديعة، وذلك عوضا عن اللجوء إلى الحصول على ودائع من دول عربية صديقة.
من جانبه، قال رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) أمين علولو إنه يجب تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين على غرار أجهزة الدولة والمجتمع المدني المهتم بالجالية التونسية المقيمة في الخارج، من أجل تحسين مناخ الأعمال والخدمات الإدارية والمصرفية والتشريعات حتى تستجيب لتطلعات المغتربين بالخارج، للتوجه نحو اقتصاد تنافسي منفتح أكثر على المعرفة والابتكار.
وفي ما يتعلّق بعدد الحضور في المنتدى أوضح أنه في حدود 2000 مشارك مع تواجد 150 شركة وشركة ناشئة عارضة.
وتضم فعاليات المنتدى ورشات وندوات حوارية مع تقديم العديد للمستثمرين لتجاربهم الناجحة والملهمة، إضافة إلى أن العديد من المتدخّلين قد قدموا معلومات حول الخدمات والحلول المقدمة للجالية وذلك تجسيدا للوعي بدور الجالية الفعّال في التنمية.
كما عبّر أغلبهم عن أهمية تبسيط المعلومات حول الاستثمار والخدمات بطرق ناجعة ويسيرة في ظل التحولات الرقمية العالمية السريعة، مع طرح العديد من الإشكاليات التي يجب العمل على تذليلها من أجل فتح آفاق أوسع للاستثمار.
