أصبح ضرورة لا تحتمل التأخير.. القانون الأساسي للهياكل الرياضية لتعزيز الإشعاع دوليا
مقالات الصباح
رغم ما يحظى به الحقل الرياضي من اهتمام واسع نظرا لتطور أدواره في التكوين والتأطير والترفيه لتتعداها إلى ما هو اجتماعي مهني ووطني، إلا أنه لا يزال لم يواكب بعد توجهات الجمهورية الجديدة وما يتطلبه ذلك من مراجعات للمنظومات المعمول بها في مختلف الهياكل والمجالات الرياضية والشبابية من ناحية، ومن إصلاحات شاملة من ناحية أخرى، تكون كفيلة بوضع هذا القطاع الواسع والمتداخل، في قلب المشروع الإصلاحي وإعادة الهيكلة للدولة استجابة لحرص وتوجهات رئيس الجمهورية ووفق ما تتطلبه المرحلة والتحديات المطروحة في المجال، لاسيما أن مجالات الرياضة ليست مجرد هواية وترفيه وإنما لها أدوار اجتماعية وصحية وعلمية وإنسانية ووطنية وتعني بالأساس تربية وتأطير وتكوين الناشئة والشباب والنخبة الرياضية والرهانات الوطنية والإقليمية والعالمية.
في هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، ورغم أنه لم يكن اللقاء الأول لرئيس الدولة بالمورالي، منذ تعيين هذا الأخير في أوت الماضي على رأس هذه الوزارة، إلا أن لقاء أول أمس جاء في ظل سياقات راهنة عاجلة تتعلق بالحقل الرياضي والشبابي بشكل عام وأخرى آجلة، لعل أبرزها ما تعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، الذي يعد الشغل الشاغل داخل الأوساط الرياضية بالأساس. إذ «أكّد رئيس الجمهورية، في هذا السّياق، على أهمية هذا المشروع لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح المعالم ولا على هواية خالصة، فضلا عن شبكات السمسرة والفساد». ليضع بذلك رئيس الجمهورية الإصبع على مسألة لطالما شكلت موطن هنات في منظومة الرياضة والهياكل الرياضية في تونس لاسيما في ظل التغيرات الكبيرة التي ما انفك يشهدها سير هذه الهياكل وطنيا ودوليا.
وقد شكل هذا القانون محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منتصف جوان المنقضي، واعتبار الرياضة نشاطا ذو طابع اقتصادي بامتياز يمكن من خلق الثروة ومهن جديدة تساعد على إدماج الشباب من أصحاب الشهائد العليا والدفع نحو اكتساب قدرات تنافسية لتحقيق التألق إقليميا وعالميا.
ويذكر أيضا أنه تم تقديم مقترح القانون الأساسي عدد 057/2025 ويتعلق بالهياكل الرياضية الذي تم إيداعه بمكتب البرلمان ويعد خطوة عملية في إطار الإصلاح والمراجعة خاصة أن مقترح القانون يهدف إلى تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية في تونس مع التركيز على إرساء الشفافية والنزاهة في إدارتها وتمويلها وضمان استمراريتها كمرفق عام.
وذكّر رئيس الدولة في لقائه بوزير الشباب والرياضة بعدد من النصوص المتعلّقة بهذا القطاع التي كانت تنصّ على أن التربية البدنيّة والرياضيّة تُساهم في تكوين وإدماج وازدهار وتنمية الإمكانيات البدنيّة والفكريّة للمواطنين إلى جانب أنها تُمثّل الأهداف الأساسية للتربية والثقافة.
كما ذكّر رئيس الدولة أيضا وفق ما نشر على صفحة رئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي، «بأن تونس ارتقت منصّات التتويج في عدد من التظاهرات الرياضية الدوليّة بفضل لا المهارات فحسب بل بالروح الوطنيّة العالية للرياضيين لرفع الرّاية الوطنيّة في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن تونس تعجّ بالكفاءات، ولكن تراجعت نتائجها خاصة في الألعاب الجماعيّة نتيجة لاختيارات غير بريئة، هذا فضلا عن تآكل عديد المنشآت الرياضيّة والتهيئة العمرانيّة التي لم تترُك فضاءات للأطفال والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية. فالبُنية التحتية الطبيعية غابت والنتائج تراجعت وشبكات الفساد فقط هي التي انتعشت».
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مقترح القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان في ماي الماضي تضمن مقترحا لبعث فضاءات رياضية بالأحياء في تونس وتوفير بنية تحتية رياضية قريبة من التجمعات السكنية، مما يشجع على ممارسة الرياضة ويحسن جودة حياة السكان. ويتضمن المقترح إنشاء ملاعب وأماكن مخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية في الأحياء، مع التركيز على المناطق التي تشهد إقبالاً ضعيفاً على ممارسة الرياضة. وهو تقريبا ما دعا له رئيس الجمهورية وسبق أن شددت عدة جهات على أهميته في استقطاب الأطفال والشباب ودور مثل هذه الفضاءات في مختلف الاختصاصات الرياضية من ناحية ودورها في الحد من الجريمة والمخدرات.
ومسألة مراجعة القانون الأساسي المنظم للهياكل الرياضية في تونس يعد ضرورة لا تحتمل التأخير، خاصة أن بلادنا تزخر بالكفاءات الشبابية والرياضية التي استطاعت أن تكسب التحدي وترفع راية تونس في عديد المحافل الدولية والإقليمية. فيما عجز البعض الآخر عن إدراك هذه الأهداف لعدة أسباب، ويعد القانون المعمول به من أبرز العوامل التي كانت وراء حرمان عدد كبير من «نخبنا» الرياضية لاسيما منهم المختصين في الرياضات الفردية. ليساهم بذلك هذه القانون في شكله الجديد وبعد المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في تعزيز الإشعاع إقليميا ودوليا لرياضيي تونس من الجنسين وفي مختلف الاختصاصات الرياضية.
ولاحظ رئيس الدولة في نفس اللقاء مع وزير الشباب والرياضة أن «دُور الشباب التي كانت مقصدا للثقافة والتربية والرياضة أصبح كثير منها مهجور.
وتبين معطيات تتعلق بهذه الهياكل أنه يوجد في تونس 350 دار شباب وثقافة موزعة على كامل الجمهورية. بالإضافة إلى 659 نادي فيديو. وتعتبر دور الشباب والمؤسسات الشبابية من المرافق الهامة التي تسعى لتأطير الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
بالإضافة إلى دور الشباب، هناك 659 نادي فيديو و356 لجنة ثقافية محلية، ويتولى العمل بها والإشراف عليها كفاءات مختصة في المجال.
وقد طالبت عديد الجهات في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات ومراجعة القوانين وبرامج العمل بها وتطويرها على نحو تكون كفيلة باستقطاب الشباب وتقديم الخدمات والبرامج التي تستجيب لتطلعاتهم.
نزيهة الغضباني
رغم ما يحظى به الحقل الرياضي من اهتمام واسع نظرا لتطور أدواره في التكوين والتأطير والترفيه لتتعداها إلى ما هو اجتماعي مهني ووطني، إلا أنه لا يزال لم يواكب بعد توجهات الجمهورية الجديدة وما يتطلبه ذلك من مراجعات للمنظومات المعمول بها في مختلف الهياكل والمجالات الرياضية والشبابية من ناحية، ومن إصلاحات شاملة من ناحية أخرى، تكون كفيلة بوضع هذا القطاع الواسع والمتداخل، في قلب المشروع الإصلاحي وإعادة الهيكلة للدولة استجابة لحرص وتوجهات رئيس الجمهورية ووفق ما تتطلبه المرحلة والتحديات المطروحة في المجال، لاسيما أن مجالات الرياضة ليست مجرد هواية وترفيه وإنما لها أدوار اجتماعية وصحية وعلمية وإنسانية ووطنية وتعني بالأساس تربية وتأطير وتكوين الناشئة والشباب والنخبة الرياضية والرهانات الوطنية والإقليمية والعالمية.
في هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس بقصر قرطاج، وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، ورغم أنه لم يكن اللقاء الأول لرئيس الدولة بالمورالي، منذ تعيين هذا الأخير في أوت الماضي على رأس هذه الوزارة، إلا أن لقاء أول أمس جاء في ظل سياقات راهنة عاجلة تتعلق بالحقل الرياضي والشبابي بشكل عام وأخرى آجلة، لعل أبرزها ما تعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، الذي يعد الشغل الشاغل داخل الأوساط الرياضية بالأساس. إذ «أكّد رئيس الجمهورية، في هذا السّياق، على أهمية هذا المشروع لوضع حدّ لهذا الوضع القانوني الهجين الذي لا يقوم على احتراف واضح المعالم ولا على هواية خالصة، فضلا عن شبكات السمسرة والفساد». ليضع بذلك رئيس الجمهورية الإصبع على مسألة لطالما شكلت موطن هنات في منظومة الرياضة والهياكل الرياضية في تونس لاسيما في ظل التغيرات الكبيرة التي ما انفك يشهدها سير هذه الهياكل وطنيا ودوليا.
وقد شكل هذا القانون محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منتصف جوان المنقضي، واعتبار الرياضة نشاطا ذو طابع اقتصادي بامتياز يمكن من خلق الثروة ومهن جديدة تساعد على إدماج الشباب من أصحاب الشهائد العليا والدفع نحو اكتساب قدرات تنافسية لتحقيق التألق إقليميا وعالميا.
ويذكر أيضا أنه تم تقديم مقترح القانون الأساسي عدد 057/2025 ويتعلق بالهياكل الرياضية الذي تم إيداعه بمكتب البرلمان ويعد خطوة عملية في إطار الإصلاح والمراجعة خاصة أن مقترح القانون يهدف إلى تنظيم وتحديث الهياكل الرياضية في تونس مع التركيز على إرساء الشفافية والنزاهة في إدارتها وتمويلها وضمان استمراريتها كمرفق عام.
وذكّر رئيس الدولة في لقائه بوزير الشباب والرياضة بعدد من النصوص المتعلّقة بهذا القطاع التي كانت تنصّ على أن التربية البدنيّة والرياضيّة تُساهم في تكوين وإدماج وازدهار وتنمية الإمكانيات البدنيّة والفكريّة للمواطنين إلى جانب أنها تُمثّل الأهداف الأساسية للتربية والثقافة.
كما ذكّر رئيس الدولة أيضا وفق ما نشر على صفحة رئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي، «بأن تونس ارتقت منصّات التتويج في عدد من التظاهرات الرياضية الدوليّة بفضل لا المهارات فحسب بل بالروح الوطنيّة العالية للرياضيين لرفع الرّاية الوطنيّة في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن تونس تعجّ بالكفاءات، ولكن تراجعت نتائجها خاصة في الألعاب الجماعيّة نتيجة لاختيارات غير بريئة، هذا فضلا عن تآكل عديد المنشآت الرياضيّة والتهيئة العمرانيّة التي لم تترُك فضاءات للأطفال والشباب لممارسة الأنشطة الرياضية. فالبُنية التحتية الطبيعية غابت والنتائج تراجعت وشبكات الفساد فقط هي التي انتعشت».
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مقترح القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان في ماي الماضي تضمن مقترحا لبعث فضاءات رياضية بالأحياء في تونس وتوفير بنية تحتية رياضية قريبة من التجمعات السكنية، مما يشجع على ممارسة الرياضة ويحسن جودة حياة السكان. ويتضمن المقترح إنشاء ملاعب وأماكن مخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية في الأحياء، مع التركيز على المناطق التي تشهد إقبالاً ضعيفاً على ممارسة الرياضة. وهو تقريبا ما دعا له رئيس الجمهورية وسبق أن شددت عدة جهات على أهميته في استقطاب الأطفال والشباب ودور مثل هذه الفضاءات في مختلف الاختصاصات الرياضية من ناحية ودورها في الحد من الجريمة والمخدرات.
ومسألة مراجعة القانون الأساسي المنظم للهياكل الرياضية في تونس يعد ضرورة لا تحتمل التأخير، خاصة أن بلادنا تزخر بالكفاءات الشبابية والرياضية التي استطاعت أن تكسب التحدي وترفع راية تونس في عديد المحافل الدولية والإقليمية. فيما عجز البعض الآخر عن إدراك هذه الأهداف لعدة أسباب، ويعد القانون المعمول به من أبرز العوامل التي كانت وراء حرمان عدد كبير من «نخبنا» الرياضية لاسيما منهم المختصين في الرياضات الفردية. ليساهم بذلك هذه القانون في شكله الجديد وبعد المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في تعزيز الإشعاع إقليميا ودوليا لرياضيي تونس من الجنسين وفي مختلف الاختصاصات الرياضية.
ولاحظ رئيس الدولة في نفس اللقاء مع وزير الشباب والرياضة أن «دُور الشباب التي كانت مقصدا للثقافة والتربية والرياضة أصبح كثير منها مهجور.
وتبين معطيات تتعلق بهذه الهياكل أنه يوجد في تونس 350 دار شباب وثقافة موزعة على كامل الجمهورية. بالإضافة إلى 659 نادي فيديو. وتعتبر دور الشباب والمؤسسات الشبابية من المرافق الهامة التي تسعى لتأطير الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
بالإضافة إلى دور الشباب، هناك 659 نادي فيديو و356 لجنة ثقافية محلية، ويتولى العمل بها والإشراف عليها كفاءات مختصة في المجال.
وقد طالبت عديد الجهات في السنوات الأخيرة بضرورة إعادة هيكلة هذه المؤسسات ومراجعة القوانين وبرامج العمل بها وتطويرها على نحو تكون كفيلة باستقطاب الشباب وتقديم الخدمات والبرامج التي تستجيب لتطلعاتهم.
نزيهة الغضباني
