تسعى تونس، اليوم، إلى ترسيخ نفسها كوجهة استثمارية رائدة في شمال إفريقيا، مستهدفة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إطار خططها الاقتصادية الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2030. وتمثّل استراتيجية الاستثمار الوطنية جزءًا من مخطط التنمية 2026-2030، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن الإقليمي بين مختلف الجهات.
وتتمحور هذه الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجان الحكومية والبرلمانية ووكالة النهوض بالاستثمار، حول إصلاحات هيكلية، ودعم القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاستثمار في مخطط التنمية 2026-2030
أعلنت الحكومة التونسية، مؤخرًا، عن الملامح الأولية لمخطط التنمية 2026-2030 كمسار استراتيجي لتحقيق تحول اقتصادي عميق. ووفقًا لهذا المخطط، تسعى تونس إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4 % و5 % سنويًا، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يقدّر بحوالي 2.4 %.
ويركز المخطط على تقليص الفوارق التنموية بين الجهات، وتعزيز الاستثمارات في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص المشاريع.
كما يهدف المخطط إلى زيادة نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ولتحقيق ذلك، تم تخصيص استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة منخفضة الكربون حتى عام 2035 بحوالي 18 مليار دولار، مع إجمالي مدى أطول يصل إلى 43.5 مليار دولار بحلول عام 2050.
وفي عام 2025، تم تخصيص 7.1 مليار دينار تونسي (2.2 مليار دولار) لتطوير قطاع الطاقة (الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر)، ومشاريع أولية مثل توليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تتطلب استثمارًا سنويًا يقارب 900 مليون دينار. وتوزّع هذه الاستثمارات بين استثمارات حكومية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، واستثمارات أجنبية مباشرة.
النهوض بمختلف القطاعات
وفقًا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس زيادة بنسبة 18 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مع استقطاب ما يزيد على 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 700 مليون دولار) في مختلف القطاعات.
وكانت الاستثمارات موجّهة بشكل أساسي إلى الصناعات التحويلية (40 %)، الطاقة (35 %)، والخدمات (20 % ).
وأشارت الوكالة إلى أن تونس تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 4 مليارات دينار سنويًا بحلول عام 2026، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار السياسي، وتوفير الحوافز الجاذبة للاستثمارات.
وعلى صعيد الأداء السنوي، حققت تونس خلال عام 2024 استثمارات خارجية أجنبية بقيمة 2956.6 مليون دينار، مقابل 2533.3 مليون دينار في عام 2023، أي بزيادة بنسبة 16.7 %.
وتجاوزت تونس الأهداف المرسومة لعام 2024، والبالغة 2800 مليون دينار. وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مواصلة هذا الزخم خلال عام 2025، مع تعبئة استثمارات بقيمة 3400 مليون دينار، على أن تصل إلى مستوى 4000 مليون دينار بحلول عام 2026.
نحو اقتصاد متنوّع ومستدام
تقدّم استراتيجية الاستثمار التونسية رؤية واضحة لتعزيز القطاعات ذات الأولوية، التي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، وتستند إلى الموارد المحلية.
ومن بين هذه القطاعات: الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، حيث تُعد الطاقات المتجددة محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الاستثمارية، وتسعى تونس إلى تحقيق تحول طاقي شامل بحلول عام 2030. وتهدف البلاد إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 30 % من إجمالي الإنتاج الطاقي بحلول عام 2030، وهو ما سيتطلب استثمارات تُقدَّر بحوالي 10 مليارات دينار تونسي. وتشمل المشاريع الكبرى إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة ريحية جديدة، بالتعاون مع مستثمرين دوليين.
كما شهد قطاع التكنولوجيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات المرصودة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 شركة ناشئة حتى نهاية عام 2024. وتسعى الحكومة، ضمن استراتيجية الاستثمار، إلى تعزيز هذا العدد من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة.
ويُعد قطاع الصناعات التحويلية من أبرز محركات النمو الاقتصادي في تونس، حيث يستقطب أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل الصناعات المستهدفة: الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية، والدوائية. وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول عام 2030.
وفي إطار مواجهة التحديات المناخية، تركز الاستراتيجية على الزراعة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية، وتقليل استهلاك الموارد المائية. كما تهدف تونس إلى تعزيز الصناعات الغذائية الموجَّهة للتصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
أهداف استراتيجية طموحة
تُعد الإصلاحات الهيكلية عنصرًا محوريًا في استراتيجية الاستثمار التونسية. ومن أبرز هذه الإصلاحات: تحسين التشريعات الخاصة بالاستثمار، حيث تعمل تونس على تحديث قانون الاستثمار لعام 2016 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، تعمل تونس على تحسين تصنيفها من خلال تبني أنظمة رقمية تعزز الشفافية، فضلًا عن إصلاح النظام الجبائي، من خلال إدخال تعديلات على النظام الضريبي لتوفير حوافز خاصة للمستثمرين في المناطق الداخلية.
كما تشمل الاستثمارات الكبرى تحديث شبكات النقل، والموانئ، والمناطق الصناعية، بما يعزّز جاذبية البلاد للاستثمارات.
وتهدف تونس، من خلال استراتيجيتها الجديدة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، من بينها رفع معدلات الاستثمار الوطني والأجنبي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص نسبة البطالة من 15.2 % إلى أقل من 10 % بحلول عام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام بمعدل 4-5 % سنويًا، وتقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة.
لكن، وعلى الرغم من هذه الطموحات، تواجه تونس تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وارتفاع نسبة المديونية، حيث تجاوز الدين العام 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع ضغوطًا مالية كبيرة على الدولة. كما أنّه، ورغم الإصلاحات، لا تزال البيروقراطية عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الكبرى في الوقت المطلوب.
وتشير البيانات الأولية إلى أن السياسات المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت تونس زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 % في عام 2023، وتواصلت بنسق متصاعد خلال عامي 2024 و2025، ويتوقَّع أن تتضاعف في السنوات القادمة.
كما سجل قطاع التكنولوجيا تقدمًا ملحوظًا، مع تزايد عدد الشركات الناشئة. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة تحسين تنفيذ السياسات، وتعزيز الاستقرار السياسي، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، والاستعداد الجيد لأي طارئ إقليمي.
وإجمالًا، تعكس استراتيجية تونس للاستثمار خلال 2024-2030 رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية إقليمية.
ورغم التحديات، فإن التركيز على القطاعات الواعدة، والإصلاحات الهيكلية، وتحفيز التعاون الدولي، يمثل خطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويعتمد نجاح استراتيجية الاستثمار في تونس على قدرة البلاد على التكيّف مع التغيرات المحلية والدولية، وتحقيق التنفيذ الفعّال للأهداف المرسومة.
سفيان المهداوي
تسعى تونس، اليوم، إلى ترسيخ نفسها كوجهة استثمارية رائدة في شمال إفريقيا، مستهدفة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إطار خططها الاقتصادية الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2030. وتمثّل استراتيجية الاستثمار الوطنية جزءًا من مخطط التنمية 2026-2030، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن الإقليمي بين مختلف الجهات.
وتتمحور هذه الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجان الحكومية والبرلمانية ووكالة النهوض بالاستثمار، حول إصلاحات هيكلية، ودعم القطاعات الواعدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاستثمار في مخطط التنمية 2026-2030
أعلنت الحكومة التونسية، مؤخرًا، عن الملامح الأولية لمخطط التنمية 2026-2030 كمسار استراتيجي لتحقيق تحول اقتصادي عميق. ووفقًا لهذا المخطط، تسعى تونس إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4 % و5 % سنويًا، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يقدّر بحوالي 2.4 %.
ويركز المخطط على تقليص الفوارق التنموية بين الجهات، وتعزيز الاستثمارات في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص المشاريع.
كما يهدف المخطط إلى زيادة نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ولتحقيق ذلك، تم تخصيص استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة منخفضة الكربون حتى عام 2035 بحوالي 18 مليار دولار، مع إجمالي مدى أطول يصل إلى 43.5 مليار دولار بحلول عام 2050.
وفي عام 2025، تم تخصيص 7.1 مليار دينار تونسي (2.2 مليار دولار) لتطوير قطاع الطاقة (الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر)، ومشاريع أولية مثل توليد 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، تتطلب استثمارًا سنويًا يقارب 900 مليون دينار. وتوزّع هذه الاستثمارات بين استثمارات حكومية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، واستثمارات أجنبية مباشرة.
النهوض بمختلف القطاعات
وفقًا لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس زيادة بنسبة 18 % في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، مع استقطاب ما يزيد على 2.5 مليار دينار تونسي (حوالي 700 مليون دولار) في مختلف القطاعات.
وكانت الاستثمارات موجّهة بشكل أساسي إلى الصناعات التحويلية (40 %)، الطاقة (35 %)، والخدمات (20 % ).
وأشارت الوكالة إلى أن تونس تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 4 مليارات دينار سنويًا بحلول عام 2026، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار السياسي، وتوفير الحوافز الجاذبة للاستثمارات.
وعلى صعيد الأداء السنوي، حققت تونس خلال عام 2024 استثمارات خارجية أجنبية بقيمة 2956.6 مليون دينار، مقابل 2533.3 مليون دينار في عام 2023، أي بزيادة بنسبة 16.7 %.
وتجاوزت تونس الأهداف المرسومة لعام 2024، والبالغة 2800 مليون دينار. وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مواصلة هذا الزخم خلال عام 2025، مع تعبئة استثمارات بقيمة 3400 مليون دينار، على أن تصل إلى مستوى 4000 مليون دينار بحلول عام 2026.
نحو اقتصاد متنوّع ومستدام
تقدّم استراتيجية الاستثمار التونسية رؤية واضحة لتعزيز القطاعات ذات الأولوية، التي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية، وتستند إلى الموارد المحلية.
ومن بين هذه القطاعات: الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، حيث تُعد الطاقات المتجددة محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الاستثمارية، وتسعى تونس إلى تحقيق تحول طاقي شامل بحلول عام 2030. وتهدف البلاد إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 30 % من إجمالي الإنتاج الطاقي بحلول عام 2030، وهو ما سيتطلب استثمارات تُقدَّر بحوالي 10 مليارات دينار تونسي. وتشمل المشاريع الكبرى إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة ريحية جديدة، بالتعاون مع مستثمرين دوليين.
كما شهد قطاع التكنولوجيا نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستثمارات المرصودة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حيث تم تسجيل أكثر من 1100 شركة ناشئة حتى نهاية عام 2024. وتسعى الحكومة، ضمن استراتيجية الاستثمار، إلى تعزيز هذا العدد من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة.
ويُعد قطاع الصناعات التحويلية من أبرز محركات النمو الاقتصادي في تونس، حيث يستقطب أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل الصناعات المستهدفة: الصناعات الميكانيكية، الإلكترونية، والدوائية. وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول عام 2030.
وفي إطار مواجهة التحديات المناخية، تركز الاستراتيجية على الزراعة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية، وتقليل استهلاك الموارد المائية. كما تهدف تونس إلى تعزيز الصناعات الغذائية الموجَّهة للتصدير، خاصة إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
أهداف استراتيجية طموحة
تُعد الإصلاحات الهيكلية عنصرًا محوريًا في استراتيجية الاستثمار التونسية. ومن أبرز هذه الإصلاحات: تحسين التشريعات الخاصة بالاستثمار، حيث تعمل تونس على تحديث قانون الاستثمار لعام 2016 من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023، تعمل تونس على تحسين تصنيفها من خلال تبني أنظمة رقمية تعزز الشفافية، فضلًا عن إصلاح النظام الجبائي، من خلال إدخال تعديلات على النظام الضريبي لتوفير حوافز خاصة للمستثمرين في المناطق الداخلية.
كما تشمل الاستثمارات الكبرى تحديث شبكات النقل، والموانئ، والمناطق الصناعية، بما يعزّز جاذبية البلاد للاستثمارات.
وتهدف تونس، من خلال استراتيجيتها الجديدة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، من بينها رفع معدلات الاستثمار الوطني والأجنبي إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص نسبة البطالة من 15.2 % إلى أقل من 10 % بحلول عام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام بمعدل 4-5 % سنويًا، وتقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة.
لكن، وعلى الرغم من هذه الطموحات، تواجه تونس تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وارتفاع نسبة المديونية، حيث تجاوز الدين العام 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يضع ضغوطًا مالية كبيرة على الدولة. كما أنّه، ورغم الإصلاحات، لا تزال البيروقراطية عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الكبرى في الوقت المطلوب.
وتشير البيانات الأولية إلى أن السياسات المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت تونس زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 % في عام 2023، وتواصلت بنسق متصاعد خلال عامي 2024 و2025، ويتوقَّع أن تتضاعف في السنوات القادمة.
كما سجل قطاع التكنولوجيا تقدمًا ملحوظًا، مع تزايد عدد الشركات الناشئة. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة تحسين تنفيذ السياسات، وتعزيز الاستقرار السياسي، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، والاستعداد الجيد لأي طارئ إقليمي.
وإجمالًا، تعكس استراتيجية تونس للاستثمار خلال 2024-2030 رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية إقليمية.
ورغم التحديات، فإن التركيز على القطاعات الواعدة، والإصلاحات الهيكلية، وتحفيز التعاون الدولي، يمثل خطوات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويعتمد نجاح استراتيجية الاستثمار في تونس على قدرة البلاد على التكيّف مع التغيرات المحلية والدولية، وتحقيق التنفيذ الفعّال للأهداف المرسومة.
